حقوق کارگران را ٣میلیون تومان می‌کنیم، وام ازدواج ٦٠میلیون تومانی می‌دهیم و کمک‌هزینه ماه عسل پرداخت می‌کنیم و اینها وعده‌هایی است که این روزها نمایندگان با رسانه‌های مختلف درمیان می‌گذارند اما در این اوضاعی که شرایط اقتصاد کشور و منابع بانکی چندان مساعد نیست، آیا وعده‌های رنگارنگ نمایندگان شدنی است؟ بهاءالدین حسینی‌هاشمی، تحلیگر اقتصادی در این‌باره به «شهروند» می‌گوید که نه منابع قرض‌الحسنه کشش پرداخت چنین وام‌هایی را دارند و نه اقتصاد به رکود نشسته می‌تواند دستمزد کارگران را حدود ٣برابر کند و اگرچه این اصلاحات مزد و تسهیلات رفاهی لازم است اما با واقعیت‌های اقتصادی ایران همخوانی ندارد.
چندی پیش نصرالله پژمانفر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از پیشنهاد نمایندگان برای افزایش وام ازدواج خبر داد و گفت: «نمایندگان با توجه به افزایش تورم و بالارفتن قیمت کالا‌ها، پیشنهاد افزایش وام ازدواج در سال ٩٨ را مطرح کرده و آن را برای بررسی به کمیسیون تلفیق ارایه کرده‌اند؛ چراکه با توجه به تغییر قیمت‌ها، اعضای کمیسیون پیشنهاد افزایش وام ١٥میلیونی به ٢٠میلیون با بازپرداخت ٦ساله برای همه زوج‌ها را مطرح کردند.»
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان این‌که کاهش سن ازدواج یکی از سیاست‌های نظام است، اضافه کرد: «نمایندگان در همین راستا، سیاست پیشنهاد افزایش وام به ٣٠میلیون با بازپرداخت ٧ساله برای زوج‌هایی که کمتر از ٢٤سال سن دارند، مطرح کردند. یک پیشنهاد این است که این ٣٠میلیون هم به پسر و هم به دختر تعلق بگیرد که در مجموع ٦٠میلیون می‌شود و پیشنهاد دیگر این است که به دختر ٢٠میلیون وام تعلق گیرد که در مجموع ٥٠میلیون می‌شود.»
احمد مازنی هم با تأکید بر این موضوع نکته دیگری را بیان می‌کند و توضیح می‌دهد: «این‌که کمیسیون متبوعش مصوبات مهمی در جریان بررسی لایحه بودجه سال ٩٨ در حوزه فرهنگ داشت، براین اساس در کمیسیون مصوب شد که برای سفر ماه عسل زوج‌های جوان، مبلغ ٥میلیون تومان با مدیریت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از منابع قرض‌الحسنه بانکهای عامل درنظر گرفته شود.»
بهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس بانکی در این زمینه می‌گوید: «با توجه به افت ارزش پول ملی، این موضوع ضروری است اما با واقعیت‌های اقتصادی کشور همخوانی ندارد.»
او در ادامه با اشاره به این‌که قرض‌الحسنه‌ها از منابع مالی کافی برخوردار نیستند، یادآور می‌شود: «درحال حاضر منابع قرض‌الحسنه رشد ندارند و درحدی نیستند که پاسخگوی چنین مبالغی باشند، چراکه در تأمین مبالغ دیگر نتوانسته‌اند منابعی داشته باشند، به همین جهت این موضوع امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل نمایندگان مجلس نباید وعده‌های توخالی دهند و باعث به وجود آمدن توقع در جوانان شوند.»
افزایش منطقی حقوق کارگران
البته موضوع به همین‌جا ختم نمی‌شود، چراکه افزایش حقوق کارگران دیگر مقوله‌ای بود که نمایندگان مجلس بر آن تأکید داشتند و پیشنهاداتی را مطرح کردند؛ ازجمله افزایش حقوق کارگران آن‌هم به ٣میلیون تومان برسد. محمود شکری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است: «با توجه به این‌که بررسی لایحه بودجه ۹۸ درکمیسیون تلفیق درحال بررسی است، بنابراین پیشنهادات متعددی از سوی نمایندگان برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده مطرح شده است، به‌طوری که حدود ۳ پیشنهاد را برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده و طبق بودجه ۹۸ مطرح کرده‌اند که این پیشنهادات به کمیسیون تلفیق بودجه ارایه شده است.» یکی از پیشنهادات مطرح‌شده به این شرح بود: «نمایندگان مجلس گزینه‌های افزایش ۳۰درصدی، ۲۵درصدی و حداقل ۳میلیون تومان را برای کارگران پیشنهاد کرده‌اند که این پیشنهادات برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون تلفیق ارایه شده است.» این مسائل درحالی مطرح شده که رکود بر اقتصاد کشور سایه انداخته است. هاشمی در این زمینه معتقد است: «ممکن است بخش دولتی بتواند حقوق گارگران را افزایش دهد، اما به نظر نمیرسد که بخش خصوصی توانایی چنین افزایش حقوقی را داشته باشد؛ چراکه درحال حاضر اقتصاد کشور در رکود به سر می‌برد و اوضاع بخش خصوصی چندان مناسب نیست. البته لازم به ذکر است این موضوع تدبیری درست و راهگشاست، چراکه هزینه یک خانوار یک یا دونفره هم از ٣میلیون تومان بیشتر است و امری منطقی به نظر می‌رسد اما این‌که منابع آن از کجا تأمین شود، معلوم نیست.»
- 15
- 3
