توضیحات نائب رئیس مجلس و سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان درباره بازداشت «عزیزی» و «احمدی»

به گزارش ایسنا، محمدجواد جمالی در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی یکشنبه در نشستی خبری به ارائه‌ توضیحاتی درباره پرونده شکایت از محمد عزیزی نماینده ابهر و فریدون احمدی نماینده زنجان در هیات نظارت پرداخت و گفت که این پرونده مربوط به سال گذشته بوده و هیات نظارت اقدامات آنها را خلاف وظایف نمایندگی تشخیص نداده بود.

سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ادامه داد: اخیرا دو نفر از نمایندگان از استان زنجان دستگیر شده‌اند که لازم است توضیحاتی درباره روند رسیدگی به پرونده آنها در هیات نظارت ارائه دهم. در تاریخ ۹۷.۶.۲۶ نامه‌ای از طرف دادستان عمومی و انقلاب وقت تهران به لاریجانی رییس مجلس داده شد. در این نامه آمده که دو نفر از شهروندان عادی یعنی یک خانم و یک آقا درباره اخلال در نظام اقتصادی و پولشویی دستگیر شدند. موضوع این بوده که آنها طبق اعلام شرکت سایپا در زمان مدیریت وقت برای مشارکت در تولید خودرو و پیش‌فروش عمده محصولات دست داشته، شرکت سایپا می‌گوید به خاطر کمبود نقدینگی قصد پیش فروش دارم در اینجا بازرسی کل کشور گفته به موجب گزارشی در مردادماه سال ۱۳۹۷ با استناد به اظهارات برخی از مسئولان شرکت سایپا قرارداد منعقده غیرمتعارف از حیث شرایط واگذاری، میزان تسهیلات اعطایی و موارد این چنینی بوده است.

به گفته جمالی، در این نامه دادستان این موضوع را حسب اظهارات متهمان بیان کرده یعنی این آقایان که از اعضای کمیسیون صنایع هستند از نفوذ آنها برای قرارداد استفاده شده و بهره بردند همچنین اعلام شده بعد از پایان مدت قرارداد و عدم تمدید آن با استقرار تیم جدید مدیریتی در سایپا یکی از این نمایندگان شخصا جهت تمدید قرارداد از شرکت سایپا پیگیری کرده و مدیرعامل جدید را تهدید کرده که در صورت عدم تمدید وزیر مربوطه را استیضاح می‌کند. لذا در این نامه آمده که با توجه به این موارد دستور داده شود که موضوع بررسی و نتیجه به دادستانی اعلام شود.

وی توضیح داد: در این شکواییه و گزارشی که آقای جعفری دولت‌آبادی به آقای لاریجانی ارائه کرده، بنا به اظهارات متهمان گفته‌اند که نمایندگان عضو کمیسیون صنایع اعمال نفوذ کرده‌اند تا این قراردادها اجرایی شده و قرارداد بعدی هم تمدید شود.

سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان یادآور شد: بعد از آن رییس مجلس شورای اسلامی به هیات نظارت نامه‌ای جهت رسیدگی را ارائه کرد تا پاسخ دادستان داده شود. به موجب آن هیات نظارت جلسه‌ای را با حضور نمایندگان در تاریخ ۱۳۹۷.۷.۱۶ برگزار  کرد که امضای هر سه نماینده پای صورت جلسه هیات وجود دارد. ما توضیحات شفاهی و مکتوب آنها را در چهار صفحه درج کرده‌ایم آنها گفته‌اند که به هیچ وجه آشنایی قبلی نداشته و دخالت در عقد قرارداد را تکذیب کردند و گفتند که قبلا هم قراردادهایی بسته می‌شده و فقط مربوط به این دو نفر نبوده است.

جمالی ادامه داد: این نمایندگان در جلسه هیات نظارت آن زمان اعلام کردند که با تغییر مدیریت سایپا معمولا مدیران علیه مدیریت قبلی مواضعی را اتخاذ می‌کنند که گفتند این موضوعات در کشور مرسوم بوده و از موارد این چنینی مثال‌هایی را ذکر کردند. همچنین آنها توضیح دادند در مواردی که مردم و شرکت‌های خصوصی با تضییع حقوق و عدم پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی مواجه می‌شدند به نمایندگان و یا دستگاه قضایی مراجعه کرده و نمایندگان از طریق مدیران و معاونان پارلمانی پیگیری می‌کردند که این از حقوق ذاتی نمایندگان بوده و قابلیت مواخذه ندارد.

وی اضافه کرد: بعد گفته شد قضیه ارجاع شده به آنها مربوط به استان فارس و شهر شیراز می‌شود. آنها به طور شفاهی از آقای شجاعی برهان معاون پارلمانی وزارت صنعت خواستند در چارچوب روابط رسیدگی کنند که علی‌رغم پیگیری معاونت صنعت به دلیل روابط تیره مدیریت سایپا و وزارت صنعت، معدن و تجارت مشکل حل نشد خلاصه این‌که می‌گفتند که آنها وزیر را در این باره تهدید به استیضاح نکردند کما این‌که استیضاح چندماه قبل از این موضوع در صحن کلید خورده بوده که حتی وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت قبل از این موضوع استعفا داده بوده و موضوع به استیضاح هم کشیده نشد.

سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ادامه داد: در همین رابطه آقای جواد مطهری‌فر رییس دفتر مرکزی حقوقی سایپا نامه‌ای به بازپرس شعبه ۱۴ دادسرای ناحیه ۲۸ تهران کارکنان دولت می‌زند و توضیحاتی جهت استحضار را اعلام می‌کند مبنی بر این‌که با توجه به فرآیند حاکم بر تنظیم و انعقاد قراردادهای مربوط به نمایندگی‌های مجاز فروش شرکت سایپا، موارد مذکور علی‌الاصول توسط شرکت سایپا یدک صورت می‌گیرد و یا این‌که حسب مورد و عند الاقتضا هرگونه اقدام جهت انعقاد قراردادها پس از مذاکرات اولیه در واحد مربوطه از طریق کمیسیون‌های مربوط و اطلاع هیات مدیره شرکت و یا در صورت ضرورت و اهمیت موضوع بنا به صلاحدید با طرح در هیات مدیره و اخذ مصوبه انجام می‌شود. همچنین نظر به شرایط و موقعیت خاص شرکت سایپا از حیث نقدینگی در آن مقطع زمانی که مدنظر آن مقام محترم است، با توجه به لزوم جذب نقدینگی در راستای تحقق برنامه‌ها و اهداف پیش‌رو اقدام به عقد قرارداد سه‌جانبه با نمایندگی فروش شرکت و سرمایه‌ گذار گردیده است.

وی اضافه کرد: در ادامه این نامه می‌گویند که درباره شناسایی طرف دوم قرارداد با توجه به استعلام به عمل آمده در سازمان فروش در زمان انعقاد قرارداد آقا و خانمی دستگیر شده به معاونت فروش وقت سایپا معرفی شدند، چون در آن زمان معاونت یاد شده با فراخوان تمامی نمایندگی‌های فروش و به منظور سرمایه‌ گذاری درصدد جذب نقدینگی بوده که به خاطر عدم متابعت و با توجه به شرایط اقتصادی موجود آقایی که نمایندگی در استان فارس داشته نامبرده را به عنوان سرمایه‌گذار معرفی کرده است این بدان معناست که یکی از نمایندگی‌های فروش سایپا در استان فارس این خانم و آقا را به عنوان سرمایه‌ گذار معرفی کردند. این چیزی است که از طرف رییس دفتر مرکزی حقوقی سایپا به دادستان اطلاع داده شده است.

جمالی ادامه داد:‌ آقای مهدی محمدرضایی معاونت مالی و اقتصادی گروه سایپا در ۱۸ /۹۷/۷ به آقای مطهری فرد رئیس دفتر مرکزی حقوقی سایپا نامه‌ای می‌نویسد مبنی بر این که عطف به نامه‌ ۹۷/۷/۱۲ در خصوص قرارداد مشارکت این موارد به استحضار می‌رساند با توجه به این که این قرارداد نسبت به سایر قراردادها با توجه به مبلغ نقد قرارداد و نیاز مبرم شرکت سایپا به نقدینگی مشابه قرارداد با سایر نمایندگان فروش بوده و امتیاز بیشتری منظور نشده است. همچنین طبق اطلاعات ثبت شده در دفاتر شرکت سایپا سود مشارکت و تخصیص محاسبه شده بابت قرارداد جمعا ۲۶ درصد بوده که با توجه به شرایط بازار خودرو در محدوده زمانی تاریخ عقد قرارداد منطقی به نظر می رسد. مطابق قرارداد فوق نمایندگی فروش به ایشان اعطا نشده است ضمنا بررسی رویه اخذ مجوز اعطای نمایندگی و انعقاد قرارداد در فرایند کاری این معاونت نمی‌باشد. این صحبت‌های معاونت مالی و اقتصادی سایپا است.

وی در جمع بندی گفت: این موارد به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان از طرف قوه قضاییه واصل شد تا موضوع را پیگیری کند لذا اگر در حال حاضر موضوع دیگری در حال بحث است و یا در آینده مورد بحث قرار می‌گیرد هنوز به مجلس اعم از هیات رئیسه یا هیات نظارت واصل نشده است. با توجه به این نامه که مربوط به نامه دادستان وقت تهران مبنی براین که بنابر اظهار متهمان این دو نماینده، وزیر وقت را تهدید به استیضاح کرده و آنها هم توضیح دادند که مردم به آنها مراجعه کرده و گلایه داشتند که قرارداد بسته شده بوده و پول گرفته و ماشین را نمی‌دهند این دو نماینده اعتراض کردند که چرا وقتی قراردادی بسته  می‌شود به آن عمل نمی‌شود.

لذا با توجه به صحبت‌های معاونت‌ حقوقی سایپا و سایر اظهارات هیات نظارت در  ۱۶/ ۱۱/ ۹۷ نامه‌ای به دادستان عمومی و انقلاب تهران یعنی آقای جعفری دولت آبادی نوشت مبنی بر اینکه موضوع به استناد بند یک ماده ۹ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مورد رسیدگی قرار گرفت با توجه به بررسی عمل آمده و توضیحات نمایندگان اقدامات آنها خارج از وظایف نمایندگی تشخیص داده نشد.

سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان خاطرنشان کرد: معمولا در مورد مسائلی که می‌خواهد منجر به محاکمه یا جلب  و یا زندان شود عرف بر آن است که نظر هیات نظارت گرفته شود و حتما هیات رئیسه قبل از دستگیری در جریان موارد قرار گیرد اما در این پرونده در هر دو بار هیات رئیسه ابتدائا در جریان موضوع قرار نگرفتند.

جمالی با تاکید بر این که هیات نظارت به هیچ عنوان نمی‌تواند در مورد مسائل مربوط به قضاوت اظهار نظر کند، افزود: قطعا در این باره قوه قضاییه و قضات مستقل هستند که با انصاف و عدالت موضوع را بررسی کنند.  ما بیش از این اطلاعات دیگری درباره پرونده نداریم این موضوعات هم برای تنویر افکار عمومی گفته شد. قطعا مجلس پشتیبان مبارزه با فساد در همه زمینه‌ها است و خط قرمزی در این باره هم وجود ندارد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره‌ی مصونیت پارلمانی نمایندگان گفت: مصونیت پارلمانی در کشور ما همانند آنچه در سایر کشورها است وجود ندارد. مصونیت بیشتر درباره‌ی اظهار نظر و نظارت نمایندگان مجلس تعریف می‌شود اما در برخی از کشورها اگر نماینده حتی قتل و خلاف بین انجام دهد اگر در مجلس مصونیت او رای نیاورد محاکمه نخواهد شد. البته فرم محاکمه در ایران معمولا به این شکل بوده که معمولا هیات نظارت هیات رئیسه را در جریان قرار می‌دهند تا بعد از اقدامات نظارتی انجام شود.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که اتهام دو نماینده بازداشت شده چیست؟ گفت: بنده شکایت مطرح شده مربوط به شهریور ۹۷ را توضیح دادم که آنجا گفته شده حسب اظهارات متهمان در انعقاد قرارداد از نفوذ سه نماینده مجلس استفاده کردند البته این نمایندگان می‌گویند که این قرارداد قبل از این بسته شده که آنها بگویند چرا به آن عمل نمی‌شود.

جمالی در پاسخ به این پرسش که سومین نماینده چه کسی است سکوت کرد و پاسخی نداد.

وی مجددا تاکید کرد که هیچ گونه قضاوتی در این پرونده انجام نمی‌شود. ان‌شاءالله این قضیه در محیط منصفانه‌ای حل می‌شود.

به گفته‌ وی، در اطلاعی که دادستانی به ریاست مجلس داده بود اشاره‌ای به رانت و مسائل مالی نشده بود فقط گفته شد برای عقد قرارداد از نفوذ آنها استفاده شده است.

جمالی در پایان در مورد این که آیا رئیس مجلس با رئیس قوه قضاییه در مورد این پرونده صحبت کرده است؟ گفت: البته بعد از دستگیری صحبت‌هایی صورت گرفته چون باید در جریان موضوع قرار می‌گرفتند.

نائب رئیس مجلس: لاریجانی درباره ۲ نماینده بازداشت‌شده با رئیس قوه قضائیه صحبت کرده است/ اگر تخلف این دو نماینده، اقتصادی است باید در دادگاه علنی بررسی شود

مسعود پزشکیان، نائب رئیس مجلس گفت: رئیس مجلس درباره ۲ نماینده بازداشت شده با رئیس قوه قضائیه صحبت کرده است و هیأت رئیسه مجلس نیز پیگیر موضوع است.

مسعود پزشکیان نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به بازداشت شدن دو نماینده مجلس طی روزهای اخیر گفت: به هر حال قرار است هیأت رئیسه مجلس درباره اینها صحبت کند و البته رئیس مجلس در این باره صحبت‌هایی داشته است.

وی در ادامه افزود: به اعتقاد من اینکه یک نماینده را دستگیر کنند و نگه دارند و سپس او را متهم کنند درست نیست؛‌ اگر نماینده‌ای اتهام دارد و اگر دلایل محکمی مبنی بر او وجود دارد او را به دادگاه ببرند، نه اینکه هر کسی هر زمان که دلش خواست نماینده مجلس را بازداشت کند و در روز تعطیل به بازداشتگاه بفرستد. مگر قرار است نماینده مجلس فرار کند؟

پزشکیان با اشاره به اینکه این نوع برخورد منطقی نبوده و به معنای از بین بردن سرمایه‌ اجتماعی و بدبین کردن مجلس و دولت است، گفت:‌ رئیس مجلس به ما گفته است که با رئیس قوه قضائیه در این باره صحبت کرده اما اینکه چه جوابی به او داده‌‌اند من خبر ندارم.

وی در پاسخ به این سؤال که در صورت احراز تخلف ۲ نماینده بازداشت شده مجلس چه تصمیمی برای ادامه روند کار آنها در مجلس و درباره کرسی نمایندگی‌شان گرفته می شود؟ گفت: باید بر اساس قانون برخورد کرد و قانون در این زمینه دست‌بسته نیست.

وی ادامه داد:‌ از نظر قانونی قوه قضائیه باید دست‌کم از مجلس و هیأت رئیسه آن اطلاع حاصل می‌کرد و با ما هماهنگی صورت می‌داد تا هر زمان که دادگاه بخواهد به این دو نماینده بگوییم به دادگاه بروند چرا که اینها که مجرمان فراری نیستند که به زندان بیندازندشان.

نائب رئیس مجلس گفت: اگر تخلف این دو نماینده اقتصادی است باید در دادگاه علنی بررسی شود و به مردم و افکار عمومی اطلاعات داده شود و البته آن دو نماینده هم باید از خود دفاع کنند نه اینکه آنها را متهم کنیم و بگوییم خوردند و بردند و نگذاریم از خود دفاع کنند.

وی در پاسخ به این سؤال که چقدر دست هیأت رئیسه مجلس برای تصمیم‌گیری برای این دو نماینده باز است و روال قانونی در این زمینه چیست؟گفت:‌ ما نمی‌خواهیم قوه قضائیه به ما گزارش دهد و چنین ضرورتی هم وجود ندارد. اگر نماینده‌ای تخلف دارد آن را دادگاهی نکنند نه اینکه او را در زندان نگه دارند.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که در صورت احراز تخلف دو نماینده بازداشت مجلس چه اتفاقی خواهد افتاد؟ گفت: باید محاکمه شوند و طبق قانون با آنها برخورد شود چیزی که قانون گفته باید اجرا شود. از این رو باید طبق شرع قانون عمل شود نه کمتر نه بیشتر.