زمستان سال گذشته سید فرید موسوی، نماینده تهران سنگ بنای طرحی را در مجلس بنا گذاشت که در صورت تبدیل شدن به قانون می‌تواند اتفاق جدیدی در مبارزه با فساد باشد؛ طرح حمایت از افشاکنندگان فساد در کشور. در روزهایی که تنور مبارزه با فساد در کشور داغ شده اما این طرح همچنان در کمیسیون قضایی مجلس خاک می‌خورد و مسکوت مانده است. هیأت رئیسه مجلس فروردین‌ماه بود که این طرح را برای بررسی به کمیسیون قضایی ارجاع داد اما موسوی در گفت‌وگو با «ایران» می‌گوید هنوز توجهی به این طرح در آن کمیسیون نشده است. نماینده تهران در گفت‌وگوی پیش رو زوایای بیشتری از این طرح را تشریح کرده است.
شما طرحی را در مجلس برای حمایت از افشاکنندگان فسادها تهیه کرده بودید که هنوز سرنوشت آن مشخص نشده. در روزهایی که بحث مبارزه با فساد در کشور داغ است توضیح بدهید که چطور به ضرورت تدوین چنین طرحی رسیدید؟
از سال‌ها قبل اخباری در زمینه فسادها و تخلفات را شاهد بودیم که هر چه جلوتر می‌آمدیم هم حجم خود این اخبار و هم حجم متوسط پرونده‌های فساد در حال افزایش چشمگیری بود. این به هر حال آرامش روانی جامعه را کاملاً مختل کرده و بشدت یک احساس فراگیر تبعیض، ناامیدی و غوطه‌وری در فساد را در جامعه تزریق می‌کرد. من معتقدم که مثلاً اتقافات سال ۹۶ و نمونه‌های مشابه آن هم ریشه در تزریق همین نوع احساسات به جامعه دارد.
البته برخوردهایی هم آغاز شده بود در دستگاه قضایی اما ما وقتی موضوع را ارجاع دادیم به برخی متخصصان و با کمک آنها تجارب دیگر کشورها در بحث مبارزه با فساد را بررسی کردیم به دو نکته در این تجارب رسیدیم؛ یکی به جای مبارزه با «مفسد»، مبارزه با «فساد» را در دستور کار خود قرار داده بودند و بحث مبارزه با فاسد در ادامه آن تعریف شده بود. یعنی بیشتر به خود پدیده و زمینه‌های آن می‌پرداختند نه به معلول آن. بحث بعدی هم اینکه مبارزه با «فساد» را از دو راه پیگیری می‌کردند که یکی ارتقای شفافیت و گردش آزاد اطلاعات در ساختارهای اجرایی و تصمیم‌گیری خودشان است و دوم تقویت و ارتقای نظارت عمومی که بحث‌هایی چون آزادی بیان و آزادی‌های مدنی برای این حوزه را شامل می‌شود. اینها در واقع شاه‌بیت تجربه دیگر کشورها در مبارزه واقعی با فساد هستند.
ما در این زمینه‌ها کجای کار بودیم وقتی که شما این طرح را دادید؟
دولت در حال تدوین لایحه‌ای برای بحث شفافیت بود که لایحه را هم به مجلس دادند اما نکته دیگری که در بحث شفافیت داشتیم موضوع اقدامات و سازکارهای مالی و اجرایی برای شرکت‌های دولتی و بخش عمومی کشور بود که باید شفاف می‌شد و برای این هم قانونی نوشتیم که ابلاغ شد و اجرای آن آغاز شده است. درخصوص بحث نظارت عمومی برای جلوگیری از فساد ما حداقل در اجرا با خلأ‌های بسیار زیادی مواجه هستیم و شاهد آن هم برخوردهای گاه و بی گاهی است که با رسانه‌ها یا خبرنگاران در این حوزه شده و می‌شود. در بیش از ۱۷۰ کشور قانونی وجود دارد به نام «قانون سوت زن» برای بحث مبارزه با فساد. یعنی قانونی که اجازه می‌دهد هر شهروندی هر کجا کوچکترین فسادی دید سوت بزند و شهروندان دیگر و همینطور نهادهای ذی ربط را متوجه آن کند. این در واقع یک چتر حمایتی برای مطلعین و گزارشگران فساد فراهم می‌کنند. اینگونه همه جامعه می‌تواند در قامت گزارشگر فساد و ناظر این حوزه فعال شود و قطعاً کار ایجاد مفسده را بسیار سخت‌تر می‌کند.
یعنی ما هیچ قانونی شبیه به این در کشور نداشتیم؟
این را به این شکل نداشتیم. البته در قانون تخلفات اداری در بند ۱۷ توصیه شده بود که آئین‌نامه‌ای برای این کار باشد اما سازوکار اجرای آن همچنان مبهم و معلق مانده و چیزی در این حوزه برای اجرا نداریم. ما با بررسی‌هایی که کردیم به یک طرح مدون رسیدیم و این را سال گذشته به مجلس ارائه کردیم.
این طرح قرار است اگر تبدیل به قانون شود، چه کار کند؟
این طرح سه چیز را پیش‌بینی کرده است. یکی اقدامات حمایتی و جبرانی از کسانی که درباره مفاسد دست به افشاگری می‌زنند. مورد بعدی ایجاد عوامل تشویقی و انگیزشی برای این دست افراد است. در نهایت هم تشکیل واحدی مستقل در سازمان بازرسی کل کشور به گونه‌ای که کلیه گزارشات و شکایات دریافتی به صورت محرمانه در این واحد متمرکز و پیگیری شود که در این بخش باز تأکید شده که نهادهای ذی‌ربط مثل مراجع قضایی، امنیتی، انتظامی و... موظف هستند که از گزارش‌کنندگان فساد از نظر جانی، مالی و شغلی حمایت مؤثر انجام دهند. ضمن اینکه ما شورایی را هم پیش‌بینی کرده‌ایم که مکلف شده ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون با همکاری وزارت ارتباطات سامانه گزارش‌گیری از مطلعین مفاسد اداری و اقتصادی را به گونه‌ای طراحی و اجرا کند تا گزارش‌های کلیه مطلعین و اطلاعات شخصی ایشان به صورت اسناد طبقه‌بندی شده حفظ و نگهداری شود. البته در صورت تمایل خود فرد، این اطلاعات قابل افشای عمومی خواهد بود.
خب الان در چه مرحله‌ای است؟
این طرح را ما دادیم و نزدیک ۱۰۰ نفر از همکاران ما در مجلس هم آن را امضا کردند که اعلام وصول هم شد و فروردین‌ماه به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شد اما متأسفانه در این کمیسیون تا الان مسکوت مانده.
پیگیری کرده‌اید دلیلش چیست؟
چندین بار پیگیری کردم و یک بار هم وارد دستور کمیسیون شده بود اما متأسفانه باز مورد بررسی قرار نگرفت و مسکوت ماند. یعنی از دستور کمیسیون دوباره خارج شد. دوستان هم دلایل مختلفی را می‌گویند و بیشتر حجم کارها و فعالیت‌های کمیسیون را دلیل این کار اعلام می‌کنند. برخی هم می‌گویند قرار است طرح یا لایحه دیگری برای این بیاید که هنوز البته چیزی ندیده‌ایم و خبری هم نداریم. به هر حال روایت‌ها برای توجیه مسکوت ماندن این طرح متفاوت است اما چیزی که اهمیت دارد این است که طرح همچنان مسکوت است. چون ما الان در مراحلی هستیم که گویا عزمی برای مبارزه با فساد ایجاد شده اما زیرساخت آن را نداریم و بدون این زیرساخت‌ها بیم آن می‌رود که کار مبارزه با فساد اگر محدود به بگیر و ببند شود، منحرف گردد.
هیچ وعده‌ای برای زمان خاصی نگرفته‌اید؟
نه. هنوز نتوانستیم قول مساعدی بگیریم که آیا زمان خاصی این طرح وارد دستور کار کمیسیون می‌شود یا نه. هنوز چیزی به ما نگفته‌اند.
چشم‌انداز یا پیش‌بینی از آینده ندارید؟
نه متأسفانه. کاش حداقل می‌آمدند و می‌گفتند این طرح چنین مشکلاتی دارد یا اینکه باید این اصلاحات روی آن انجام شود یا اصلاً می‌گفتند طرح به درد نمی‌خورد و ما کلیات آن را رد کردیم. اینطور تکلیف بهتر مشخص می‌شود. به هر حال ما می‌خواهیم اتفاقی بیفتد و اقدامی انجام شود و این معطل ماندن‌ها فقط وقت را هدر می‌دهد.
در هفته‌های اخیر شاهد شدت گرفتن بحث‌های مقابله با مفسدان اقتصادی و متخلفان اداری هستیم. اتفاقاً برخی معتقدند که لزوماً تکیه بر این برخوردها بدون توجه به زمینه بروز فساد که همان نبود شفافیت، آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات است نمی‌تواند منجر به تحول بزرگی شود. شما به‌عنوان کسی که از منظر شفافیت و حمایت از افشاکنندگان فساد وارد این بحث شده‌اید فکر نمی‌کنید صرفاً تکیه بر برخوردهای قضایی و پلیسی با فاسدان رفتاری ناقص در زمینه مبارزه با فساد باشد؟
ما قطعاً نمی‌توانیم برخوردها را معطل بگذاریم اما مسأله این است که به موازات آن باید کارهای زیرساختی برای مبارزه با فساد مثل فراهم کردن فضای آزادی بیان یا شفافیت انجام شود. اساساً برخورد پلیسی و قضایی با فساد بدون شفافیت و آزادی بیان قطعاً از جایی منحرف می‌شود.
الان گام‌هایی برای این موضوع برداشته شده مثلاً دولت لایحه شفافیت را داده یا ما برای روشن شدن گردش مالی شرکت‌های دولتی و خصولتی قانون نوشتیم که در همین راستا است اما چیزی که متأسفانه بیشتر روی آن تأکید می‌شود برخوردهای پلیسی و قضایی است. یعنی انگار مشکل ما برای مبارزه با فساد در آن حوزه بوده در حالی که مشکل ما شفافیت عام، نبود گردش آزاد اطلاعات و نداشتن امنیت افشای فساد و اقدام در این زمینه است. چون شاید حتی در زمینه همین محاکم و دادگاه‌ها از نظر برخی اشکالات و نقدهایی وجود داشته باشد که باید آزادی برای بیان این اشکالات فراهم شود. یا باید شفافیت وجود داشته باشد تا اطمینان حاصل شود که با مفسدان اصلی و واقعی برخورد می‌شود.
ما کارهای زیربنایی را در زمینه مبارزه با فساد انجام نداده‌ایم و الان هم با کندی پیش می‌رویم. امروز زمانی است که باید این غفلت در زمینه شفافیت و ایجاد بستر امن برای افشاکنندگان فساد را جبران کنیم. چون برخوردهای قضایی و پلیسی هر چقدر هم شدید باشند در نهایت فقط مبارزه با مفسد هستند اما ما نیازمند مبارزه با فساد هستیم و در این فساد، فرد مفسد تنها بخشی از ماجراست، چرا که بخش مهمتر آن زیرساخت و زمینه بروز فساد است که باید رفع شود و با برخورد پلیسی و قضایی این اتفاق نمی‌افتد بلکه نیازمند قوانین به‌روزتر، شفاف‌تر و آزادی‌های مدنی بیشتر در این زمینه هستیم.
شدت گرفتن این برخوردها باعث شده برخی‌ها هشدار دهند که این کار باعث ایجاد تردید و نگرانی در بدنه مدیریت کشور و انفعال آن خواهد شد. شما هم با این نظر موافق هستید؟
این نکته باریکی است که باید واقعاً به آن توجه شود. ما از یک طرف با وضعی مواجهیم که حتماً باید با مدیر متخلف برخورد کرد و از طرف دیگر باید متوجه باشیم که در این سیستم نوع برخورد ما باعث ترس و انفعال مدیرانی که سالم کار می‌کنند، نشود. چون به هر حال بخشی از مسائلی که در سیستم به وجود می‌آید و به‌عنوان فساد مطرح می‌شود نه قائم به افراد و مدیران، بلکه ناشی از ساختارها و مناسبات غیرکارآمدی است که وجود دارد. به عبارتی الان برخوردهای قضایی مربوط به مرحله بعد از وقوع فساد هستند اما مسأله اصلی ما مرحله قبل و پیش از آن است.
تأکید بیش از اندازه و خلاصه کردن مبارزه با فساد در برخوردهای قضایی یعنی تنها دیدن مرحله بعد از وقوع فساد، بدون آنکه برای بستر اصلی آن اتفاقی بیفتد. ما الان باید با ابزارهایی نظیر شفافیت، دولت الکترونیک، آزادی بیان، حمایت از افشاگران فساد و نظایر اینها سراغ بستر فساد برویم و آنچه ما در مجلس دنبال آن هستیم همین است.
وقتی پای شفافیت، آزادی بیان، دولت الکترونیک و اینطور چیزها در کار باشد اتفاقاً بدنه مدیریتی سالم ما دچار هراس نخواهد شد و آن بخش از بدنه ناسالم هم یا خود را اصلاح می‌کند یا حذف می‌شود. این یعنی هم زمینه فساد را از بین ببریم و هم هزینه برخورد را کاهش دهیم.
احسان بداغی
- 19
- 2
