انتقادها از مشق پر اشتباه مجلس در قانون تجارت

طی روزهای اخیر، انتقادات کارشناسان و فعالان اقتصادی به تصویب شتاب زده قانون تجارت در مجلس بالا گرفته است.

مجلس از اواخر مرداد امسال، اصلاح قانون ۸۷ ساله تجارت ایران را در صحن علنی آغاز کرده است اما این اصلاح چنان سریع در جریان است که براساس برآوردها، تصویب هر یک از ۳۳۱ ماده این قانون بین ۱.۵ تا ۲ دقیقه زمان برده است. «آتش هوش» رئیس کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی ایران، در گفت وگو با مهر با بیان این که نمایندگان اصلاً علاقه ای به این لایحه ندارند، مثال جالبی زده و گفته است: وقتی بحث لایحه انتخابات است، همه ذی نفع هستند و برای هر ماده ۱۰ تا ۲۰ پیشنهاد می‌آید و جدل فراوان و چکش‌کاری های دقیقی روی آن می‌شود اما روی این ماده هیچ کسی اصلاً اظهارنظر نمی‌کند.

وی علت این عجله را ماندن بیش از ۱۵ ساله این قانون در مجلس اعلام کرده و گفته است: مجلس می‌خواهد تصویب این قانون را در سابقه خود ثبت کرده باشد. به جز سرعت بالای تصویب این قانون، مفاد آن، باعث تشدید نگرانی کارشناسان شده است.

صادق الحسینی یکی از کارشناسان اقتصادی در یادداشتی با تاکید بر این که تصویب این قانون به سرعت باید متوقف شود، اصلاحات صورت گرفته در این قانون را بیشتر شبیه انقلاب دانسته است. به طوری که ۶۰۰ ماده قبلی قانون تجارت کنار گذاشته و قانون جدیدی با ۱۲۲۶ ماده نوشته شده است. این در حالی است که می شد با بررسی کارشناسی، صرفاً مواد مشکل دار قبلی اصلاح شوند.

از سوی دیگر این لایحه ورای تغییرات شکلی، یک انقلاب در مبنای حقوق اقتصادی نیز به شمار می آید. صادق الحسینی در این باره گفته است: قانون جدید بر مبنای نظام حقوقی عرفی (common law) نوشته شده، در حالی که قانون قبلی بر مبنای نظام حقوق مدنی (civil law) نگاشته شده است و فارغ از صحیح یا غلط بودن، با چه منطقی نظام اقتصادی کشوری که ۸۰ سال با آن کار کرده یک شبه می تواند تغییر کند؟

رئیس کمیسیون قضایی اتاق بازرگانی نیز این قانون را ترجمه قوانین تجارت یکی از کشورهای خارجی بدون بومی سازی بیان کرده که می تواند موجب سوء استفاده های بسیاری شود و پرونده های زیادی را در دادگستری ایجاد کند.  نکته قابل تامل دیگر در این زمینه این است که هم اینک معلوم نیست برای تصویب این قانون نظرات کدام حقوقدان ها و کارشناسان اقتصادی گرفته شده است. هر چه هست اتاق بازرگانی ایران در نامه ای به رئیس مجلس که در ۱۱ شهریور امسال منتشر شد، از کنارگذاشتن این اتاق در تصویب این قانون به عنوان مشاور قانونی سه قوه گلایه و ابراز نگرانی و مخالفت خود را با این روند اعلام کرده است.