کنار گذاشته شدن مجلس شورای اسلامی از تصمیم‌گیری در خصوص افزایش قیمت بنزین، یکی از جرقه‌های آغاز ماجرائی شد که کشور را بیش از یک هفته درگیر خود کرد و اثر آن احتمالا تا مدت زیادی باقی خواهد ماند؛ اتفاقی که از بی‌اعتمادی جدی مردم به مسئولان خبر می‌داد و شاید هشداری بود برای مسئولان که هرچه سریع‌تر بازنگری جدی در سیاست‌ها و عملکرد خود داشته باشند. «آرمان ملی» در گفت‌وگو با پروانه سلحشوری نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی به بررسی این موضوع پرداخته است.
این عضو فراکسیون امید می‌گوید از دی‌ماه ۹۶ هیچ تلاشی برای ترمیم شکافی که ایجاد شده، اتفاق نیفتاده و اگر در خصوص اتفاقات سال ۹۸ نیز همان شرایط تکرار شود، آینده خطرناک خواهد بود. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
در روزهاي اخير شاهد حوادث ويژه‌اي بوديم، ريشه بروز اتفاقات اخير در کشور و اعتراضاتي که به بهانه اين موضوع صورت گرفته را چه مي‌دانيد؟
طي سال‌هاي گذشته متاسفانه اتفاقاتي افتاده که شکاف ميان دولت – ملت را تشديد کرده. اينجا دولت منظورم قوه مجريه نيست بلکه دولت به معني State مدنظر است. هرگاه مي‌گوييم دولت عده‌اي فکر مي‌کنند منظورمان دولت بوده اما خوب مي‌دانيم که در کشور ما اداره امور بسيار فراتر از اختيارات دستگاه اجرائي است. نکته‌اي که تاسف ما را برمي‌انگيزد اما آنجاست که طي اين سال‌ها اساسا اراده و تلاشي براي ترميم اين رابطه با مردم وجود نداشته و هريک از مسئولان بي‌توجه به شکاف اجتماعي که در کشور رخ داده به کار خود مي‌پرداختند.
براي تحليل اين اتفاقات بايد روند تاريخي برخي حوادث را در يک دهه اخير بررسي کنيم. بعد اتفاقاتي که در انتخابات رياست جمهوري سال ۱۳۹۲ رخ داد، مي‌شود گفت يک آشتي نسبي ميان دولت و ملت برقرار شد و مردم با حضور فعال در انتخابات‌هاي ۹۲، ۹۴ و ۹۶ نشان دادند که اميدوارانه به‌دنبال پيگيري مطالبات خود از طريق صندوق رأي هستند.
از دي‌ماه ۹۶ اما مجددا ورق برگشت. يکسري مطالبات اقتصادي و معيشتي وجود داشت که مردم به هر دليلي تصميم گرفتند آنها را از طريق خيابان پيگيري کنند و برخورد خوبي با آنها صورت نگرفت. بعد از پايان آن غائله نيز نه تلاشي براي ترميم زخم ۹۶ صورت گرفت و نه حتي معترضان به رسميت شناخته شدند. به سبب همان اتفاقات سرمايه اجتماعي در کشور کاهش پيدا کرد و يکي از اصلي‌ترين دلايل وقوع اتفاقات پاييز ۹۸، ريزش سرمايه اجتماعي طي سال‌هاي ۹۶ تا ۹۸ است.
دلايل ريزش اين سرمايه اجتماعي چيست و چرا مي‌گوييد طي دو سال تمام اندوخته دولت از سرمايه اجتماعي از دست رفت؟
سرمايه اجتماعي تابع دو مؤلفه است: يکي اعتماد عمومي به ساختار و دوم پيوندهايي که ميان مردم و مسئولان برقرار مي‌شود. نگاهي به حد فاصل اعتراضات دي‌ماه ۱۳۹۶ تا پاييز ۱۳۹۸ اگر بيندازيم خواهيم ديد که روزانه کارگران، معلمان و اقشار گوناگون در حال اعتراض و اعتصاب بودند. برخوردهاي مکرر با دانشجويان و فعالان صنفي و... در تشديد اين شکاف مؤثر بود؛ چراکه ارتباط دولت با بدنه حاميان خود از طريق همين فعالان برقرار مي‌شد و خاموش شدن صداي اين فعالان به معني قطع رابطه دولت با بدنه مردم به حساب مي‌آمد. از سوي ديگر اراده‌اي جدي براي نااميد کردن مردم از صندوق رأي وجود داشت.
به آن معني که مردم به‌خصوص در نيمه ابتدايي دهه ۹۰ گام‌هايي جدي براي بهبود رابطه با مسئولان و پيگيري مطالبات از طريق قانوني برداشتند، اما متاسفانه کاملا برعکس نتيجه گرفتند. مردم مي‌آيند رأي مي‌دهند تا نمايندگاني در مجلس و دولت مطالباتشان را پيگيري کنند، اما زماني که دولت براي کاهش آسيب تحريم‌ها به معيشت مردم لوايح FATF را به مجلس مي‌فرستد و اين لوايح توسط نمايندگان تاييد مي‌شود، اما در سطوح ديگر آن لوايح تاييد نمي‌شوند.
اين يعني دست دولت و مجلس شوراي اسلامي براي برنامه‌ريزي و اقدام در راستاي خارج کردن اقتصاد کشور از گرداب تحريم‌ها بسته است و کسان ديگري تصميم‌گيري مي‌کنند. هر اتفاقي که مي‌خواهد اعتماد مردم به نهادهاي انتخابي را بالا ببرد،هزار مانع بر سر راهش قرار مي‌گيرد. از آن سو اصرار بر برخي خواسته‌ها آسيب‌هايي به کشور ما آورده و اقتصاد ما را به نقطه کنوني رسانده اما هنوز هم حاضر نيستيم در برخي نگاه‌ها تجديدنظر کنيم. برخي از اين خواسته‌ها هم به مردم هم به دولت و هم به کشور آسيب رسانده و حتما بايد تجديدنظر صورت گيرد. عدم بازنگري در سياست‌هايي که نتايج خوبي نداشته‌اند از اصلي‌ترين دلايلي است کار امروز به اينجا رسيده است. در اتفاقات اخير نيز مجددا شاهد تشديد اختلافات و شکاف اجتماعي بوديم.
اعمال خشونت و سخت‌گيري‌هاي بي‌مورد افرادي که مي‌توانند حلقه واسطي براي بهبود اوضاع باشند، چه ثمري براي ما خواهد داشت؟ اين فعالان مدني، فعالان صنفي و دانشجويان هستند که مي‌توانند در راستاي بهبود رابطه با بدنه ملت گام بردارند. وقتي اينها را دستگير مي‌کنيم کار دست کساني مي‌افتد که جز ناراضي‌تر کردن مردم کاري از دستشان برنمي‌آيد.
در اتفاقات پاييز ۹۸ نحوه عمل و سياست‌هاي اين يک هفته را چطور مي‌بينيد؟
اول بايد يک مساله را روشن کنم. ما نمي‌توانيم بگوييم مردم و معترضاني که آمدند همه خشونت‌طلب بودند. مگر خارجي‌ها چند شهر ما را مي‌توانند بهم بريزند؟ بايد بپذيريم مردم مشکل معيشتي دارند و به‌واسطه همين مشکل معيشتي معترض‌اند. بسياري از مسئولان چون آن مشکلات را ندارند، حس کارگر را نمي‌فهمند، حس آن حاشيه‌نشين را نمي‌فهمند. فکر مي‌کنند اينها از خارج خط مي‌گيرند که اينگونه خشمگين و عصباني هستند. نياز است يک بررسي جامعه‌شناختي و امنيتي روي اين مساله صورت بگيرد. بايد ببينيم ريشه اين خشونت‌ها در کجاست. بايد به مردم گزارش دهند که مساله چه بوده. با بحث و شعار نمي‌شود کشور را اداره کرد. اگر اينگونه ادامه دهيم، روزبه‌روز وضعيت سخت‌تر مي‌شود.
نقش عملکرد دولت را در بروز اين اتفاقات تا چه اندازه مؤثر ارزيابي مي‌کنيد؟
زماني که دولت آقاي روحاني از مردم رأي اعتماد گرفت، به جاي اينکه بر اين پشتوانه و سرمايه اجتماعي تکيه کند با مخالفان خود دادوستد کرد، در انتصابات و در بسياري از مسائل نظر مردم ناديده گرفته شد و آن افراد به‌گونه‌اي عمل کردند که حتي خودشان هم آسيب ديدند. رئيس‌جمهور شرايط را به‌گونه‌اي رقم زد که حاميانشان در حاشيه قرار گرفتند و از مردم خجالت مي‌کشند. ما نسبت به مشکلاتي که براي آقاي روحاني به وجود آمد و همچنين سنگ‌اندازي‌هايي که در مسير دولت صورت گرفت، ناآگاه نيستيم اما خود ايشان نخواست که در کنار مردم و در راستاي مطالبات مردم گام بردارد و همين شد که امروز تنها مانده است.
از آنجا که مشکل اصلي اقتصاد ما دست کم امروز تحريم است، به‌نظر شما در دو سال آينده دولت در اين حوزه کاري مي‌تواند انجام دهد؟
به‌نظر مي‌رسد امروز ديگر دولت هم تنها تصميم‌گير نيست و نمي‌تواند کار زيادي در اين زمينه از پيش ببرد. براي نمونه همکاران من مي‌آيند آقاي زنگنه را استيضاح مي‌کنند و به عملکرد ايشان در حوزه فروش نفت انتقاد دارند. آقاي زنگنه چه مي‌توانسته بکند که نکرده؟ همين اندازه هم که توانسته نفت بفروشد از کارآمدي و تجربه‌اش بوده. تمامي راه‌هاي ارتباطي تجارت ما بسته شده و اصلا نمي‌توانيم به راحتي با ديگر کشورها حتي کشورهاي دوست تجارت کنيم. وضعيت مثل زمان اوباما نيست که تحريم‌ها را بشود دور زد. امروز ترامپ در راستاي «فشار حداکثري» هر چه در توان داشته به کار بسته تا يک راه تنفس نيز براي اقتصاد ايران باقي نگذارد.
فشار ناشي از تحريم‌ها طبقه متوسط را فقير کرده و آسيب جدي به طبقه ضعيف مي‌زند. زماني در دولت اصلاحات طبقه متوسط قوي شکل گرفت که نيازهاي اوليه‌اش در عرصه اقتصاد رفع شده بود و به مطالبات مدني مي‌انديشيد. اين طبقه متوسط پوياي مطالبه محور، در زمان آقاي احمدي‌نژاد خرد شده و بسياري از افراد آن به طبقه فرو دست پيوستند. امروز نيز آسيب تحريم هر دو اين طبقات را هدف قرار داده. شما فکر نکنيد اکنون يک معلم خوب زندگي مي‌کند، يک دانشگاهي خوب زندگي مي‌کند. ما طبقه‌‌اي فرو دست داريم که تشکيل شده از جمعيتي جوان، سرخورده، ناراضي و اغلب بيکار!
به‌نظر شما در چنين شرايطي نبايد تجديدنظري جدي در برخي سياست‌هاي کلي صورت گيرد و براي نمونه بحث مذاکره دوباره آغاز شود؟
ما در مجلس شوراي اسلامي اين موضوع را بررسي کرديم. سه فراکسيون مجلس تصميم گرفتند که اولويت‌هايي که از منظر آنها بايد مورد تجديد نظر و بررسي مجدد قرار گيرد، بررسي شود. هر سه فراکسيون مجلس بر اين موضوع تاکيد داشتند که مساله سياست خارجي بايد مورد بررسي و تجديدنظر قرار گيرد. ما بايد شرايط مردم را در نظر بگيريم. مردم ايران مردم کره شمالي نيستند و ساختار اجتماعي کشور ما قابل تبديل به ساختاري نظير آنچه در کره شمالي وجود دارد، نيست. ما نه اقتصادي پويا مانند چين داريم و نه مثل روسيه توانسته‌ايم نقاط اتکا براي خود دست و پا کنيم. تمرکز خود را بر کشورهاي منطقه گذاشتيم و امروز مردم آن کشورها نيز ما را لعن و نفرين مي‌کنند. ما فرصت‌هاي بسيار خوبي براي برون رفت از اين وضعيت داشتيم.
اصرار بر خواسته‌ها و حرف‌هاي بي‌مورد و غيرضروري در حد فاصل سال ۸۴ تا ۹۲ يکي از بهترين فرصت‌هاي ايران براي حل مساله را از بين برد و سرانجام مسئولان ما متوجه شدند که بايد برجام داشته باشيم و گشايش‌هايي حاصل شود. امروز نيز مساله آن است که مسئولان باور کنند که مهلکه‌اي براي اقتصاد ايران ايجاد شده و کشور نمي‌تواند زير بار اين تحريم‌ها ادامه دهد. شرايط مردم سخت است و راهي براي بيان اين مطالبات نيست. حتي ممکن است من متهم شوم که چرا مي‌گويم شرايط مردم سخت است. خواهند گفت که او سياه‌نمايي کرد. وقتي من به‌عنوان نماينده مجلس شوراي اسلامي نمي‌توانم آزادانه انتقاد خود را بگويم ديگر چه انتظاري از ديگران وجود دارد؟ هر چه تذکر مي‌دهيم و توصيه مي‌کنيم که اين شرايط نبايد ادامه داشته باشد، افراد تصميم‌گير گارد مي‌گيرند و انتقاد مي‌کنند.
انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي نزديک است. فکر مي‌کنيد با اين شرايط کشور استقبال مردم از انتخابات چگونه باشد و نتيجه اين انتخابات چگونه رقم بخورد؟
در شرايط فعلي انتظار حضور ويژه از مردم نمي‌رود. معتقدم جرياني نيز که مدافع شرايط کنوني کشور است، چندان از عدم تمايل مردم به حضور در پاي صندوق‌هاي رأي ناراضي نباشد؛ چراکه هر بار مردم براي رأي دادن مشتاق بودند و سطح مشارکت مردمي در انتخابات از يک حدي بالاتر رفته، اين جريان بازنده مطلق بوده است. از سوي ديگر شرايط امسال شرايط ويژه‌اي است؛ بنابر آمار منابع داخلي اعتراضات بيش از ۱۰۰ شهر را دربر مي‌گرفت که يعني نارضايتي بوده. براي من دست کم اکنون سخت است که پيش‌بيني و تحليل جدي و دقيق از وضعيت انتخابات داشته باشم. در گذشته در بسياري از شهرستان‌ها گفته مي‌شد انتخابات مجلس شوراي اسلامي به‌صورت طايفه‌اي و قبيله‌اي برگزار مي‌شود و مسائل سياسي چندان تاثيرگذار نيستند، اما اکنون نمي‌شود با اين قطعيت اعلام کرد که در شهرستان‌ها استقبال از انتخابات مطلوب خواهد بود. بايد جلوتر رفت و ديد چه مي‌شود.
چه ۱۰درصد در انتخابات شرکت کنند و چه ۶۰ درصد، انتخابات برگزار مي‌شود و نمايندگاني به مجلس راه خواهند يافت. فکر هم نمي‌کنم که براي برخي جريان‌ها اين بار سطح بالاي مشارکت مهم باشد، چراکه زمان زيادي تا آغاز ثبت نام‌ها باقي نمانده و شاهد هستيم که هيچ‌تحرکي براي ايجاد شور انتخاباتي وجود ندارد. مردم اصلا به انتخابات فکر نمي‌کنند. در سال‌هاي گذشته از يک سال مانده به انتخابات، فعاليت‌ها آغاز مي‌شد اما اکنون نايي براي انديشيدن به انتخابات در مردم نمانده است.
کمرنگ شدن نقش نهادهاي قانوني و انتخابي در اداره امور کشور تا چه اندازه بر اين عدم تمايل مردم به حضور دوباره در پاي صندوق‌هاي رأي اثرگذار باشد؟
اين شيوه که مجلس و نهادهاي قانوني را از دايره تصميم‌گيري کمرنگ کنيم و خود بنشينيم تصميم‌گيري نماييم، خطري بزرگ است. شايد فکر مي‌کنند اين گونه مي‌شود کشور را بهتر اداره کرد و به سبب برخي مشکلات نياز است که تصميم‌هايي مهم اتخاذ شود اما به اين راحتي نيست که بگوييم مجلس دخالت نکند يا نهادهاي ديگر دخالت نکنند. مجلس شوراي اسلامي حلقه واسط حاکميت و مردم است.
وقتي اين حلقه واسط تاثير خود را از دست دهد، مردم نااميد مي‌شوند. تا قبل شايد مي‌گفتند «نماينده توانايي کار کردن و مطالبه حق ما را ندارد» اما با اين شيوه خواهند گفت اساسا نماينده کاره‌اي نيست و حتي اگر توانايي داشته باشد کار کند، نمي‌گذارند. با ادامه اين روند، نارضايتي‌ها و نااميدي افزايش مي‌يابد. من به مسئولان هشدار مي‌دهم که به تبعات اين اقدام فکر کنند.
محمدحسین لطف‌الهی
- 13
- 5
