«مصطفی کواکبیان»، دبیرکل حزب مردم‌سالاری، در واکنش به اینکه فعالیت شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان از سوی وزارت کشور غیرقانونی خوانده شده، به خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا گفت: فعالیت اصلاح‌طلبان در غالب جبهه به سال‌های اولیه انقلاب بر می‌گردد که با حدود ۵ حزب و تحت نام جبهه پیروان خط امام شروع شد. بعد از آن با پیروزی خاتمی در سال ۷۶، جبهه‌ای شکل گرفت که در آن زمان به عنوان ادامه خط امام خوانده می‌شد که بعد از سال ۷۶، به عنوان حزب همبستگی به فعالیت خود ادامه داد که بعد از آن شورای هماهنگی جبهه اصلاحات شکل گرفت. تعداد احزاب در این جبهه ابتدا ۱۸ و بعد به ۲۱ رسید، در حال حاضر ۳۰ حزب شدند، که به این ترتیب شورای هماهنگی جبهه اصللاحات شکل گرفت.
او افزود: لذا کاملا مشخص است که دوستان وزارت کشور تجاهل می‌فرمایند و خودشان را به آن راه می‌زنند چرا که اگر پرونده‌های این بحث را در وزارت کشور پیگیری کنند حتما نام شورای هماهنگی جبهه اصلاحات را می‌بینند. البته عرف تازه به وزارت کشور آمده و شاید هنوز آن پرونده ها را ندیده است. نکته دوم اینکه قانون نمی‌گوید ائتلاف‌ها و یا جبهه‌ها باید از وزارت کشور مجوز بگیرند، بلکه باید به اطلاع برسانند، بنابراین اگر قرار باشد تحت این عنوان فعالیت کنیم، حتما به اطلاع می‌رسانیم.
دبیر کل حزب مردم‌سالاری با بیان اینکه «در جوابی که به عرف دادم گفتم که فعلا نمی‌خواهیم بحث ائتلاف انتخاباتی داشته باشیم» تصریح کرد: بنابراین در این مرحله اصلا به مجوزی نیاز نداریم و اگر خواستیم ائتلاف کنیم به اطلاع وزارت کشور می‌رسانیم کما اینکه خودشان اطلاع دارند اما باز هم رسما به اطلاع می‌رسانیم. نکته سوم این است که خود آقایان بیان کردند دو جبهه هماهنگی اصلاحات و جبهه اصلاح طلبان ایران اسلامی که در درون شورای هماهنگی جبهه اصلاحات فعالیت می‌کنند، به ثبت رسیده‌اند و اطلاع رسانده شده است.
او ادامه داد: اما دلیل اینکه چه اصراری است مدام این را می‌گویند و ما را با جبهه پایداری در کنار هم قرار می‌دهند، را متوجه نمی‌شوم. اما در مورد جبهه پایداری باید بگویم که از مجموع چند حزب جبهه تشکیل می‌شود و نمی‌شود اسم یک حزب جبهه باشد. لذا به نظر می‌رسد ارزش جواب دادن را هم ندارد چرا که خود دوستان می‌دانند اگر بخواهیم تحت عنوان شورای هماهنگی جبهه اصلاحات لیست انتخاباتی بدهیم حتما به اطلاع وزارت کشور می‌رسانیم.
کواکبیان در خصوص ارزیابی خود از فضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره FATF مطرح کرد: یکی از نمایندگانی که بیشترین صحبت در مورد FATF و لوایح چهارگانه در صحن مجلس، داشته است بنده بودم. چرا که معتقدم اگر بخواهیم به نفع مردم و اقتصاد کشور فعالیت کنیم، راهی جز تصویب FATF نداریم.
او ادامه داد: من دیدم احمد توکلی می‌گوید هوا آلوده بود، دوستان خسته شدند و همه رفتند چراکه میانگین سنی اعضا بالای ۵۰ سال است اما واقعیت این است که نمی‌شود در کشور اینگونه حکومت کرد و سرنوشت مردم و منافع ملی را به این صورت مطرح کرد.
دبیرکل حزب مردم‌سالاری با اشاره به اینکه «در قانون اساسی یکی از وظایف رهبری تعیین سیاست‌های کلی نظام است» افزود: اما در قانون اساسی نیامده است که باید در مجمع تشخیص شورای نظارت بر نحوه اجرای سیاست‌های کلی نظام تشکیل بدهند. در واقع مجمع تشخیص مصلحت نظام در درون خودش شورایی به نام شورای نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام تشکیل داده و برخی از طرح‌ها و لوایحی که شورای نگهبان باید بررسی کند ابتدا در این شورا بررسی می‌شود و اگر تشخیص داده شود که با سیاست‌های کلی نظام تقابل ندارد در شورای نگهبان بررسی می‌شود، بنابراین عملا دو شورای نگهبان، اصلی و دیگری فرعی، وجود دارد.
کواکبیان در ادامه تصریح کرد: طبق آخرین اطلاعاتی که دارم FATF در این شورا تصویب شده و باید در صحن علنی مجمع مطرح شود. البته مهلت زمان تصویب گروه ویژه اقدام مالی رو به پایان است و اگر ما را در بلک لیست قرار بدهند، طبیعتا سیستم بانکی قفل می‌شود و این برزگترین تحریمی است که در اینجا به دست خودمان انجام می‌دهیم.
این نماینده مجلس با بیان اینکه «در مجمع به جای بلک لیست می‌گویند کشورهایی که الزامات FATF را نپذیرفتند» خاطرنشان کرد: برخی می‌گویند ما که از طرف آمریکا تحریم شدیم این هم به آنها اضافه شود، که در پاسخ باید گفته شود تحریم‌های یک‌جانبه از طرف آمریکا، دست ما نیست اما این مورد دست خودمان است. لازم به ذکر است در رابطه با FATF کشورهای دوست مانند روسیه، چین حتی ترکیه و عراق هم هشدار داده اند که اگر تصویب نشود و نپذیرید، در رابطه با شما به مشکل بر می‌خوریم و نمی توانیم روابط بانکی داشته باشیم.
کواکبیان اضافه کرد: چند مورد از الزامات FATF در دولت احمدی‌نژاد پذیرفته شده است، در آن دوره سعید جلیلی در شورای عالی امنیت ملی در بخشنامه‌ای همگان را ملزم به تصویب این موارد کرد. اما موارد مربوط به پالرمو و CFT و موارد مربوط به مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را مشروط به تصویب مجلس کردند. ۲ مورد اخیر توسط مجلس، دولت، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصویب شد اما دو مورد دیگر را دولت و مجلس تصویب کردند اما شورای نگهبان و مجمع هنوز تصویب نکردند.
او ادامه داد: شورای نگهبان پالرمو و CFT را رد کرده، اما با اصرار ما به مجمع رفته است. در مجلس گفتم که مجمع تشخیص مصلحت نظام اگر واقعا دلایلی برای رد این موارد دارد به صراحت اعلام کند و مسئولیت آن را بپذیرد و شفاف همه اعضا بگویند، ما به این دلیل منافع ملی را اینگونه تشخیص می‌دهیم که نباید تصویب شود. لذا به نظر می رسد چون در شورای نظارت بر اجرای سیاست کلی نظام پذیرفته شده، صحن علنی مجمع هم ناچار است که تصویب کند و ما امیدواریم که این اتفاق بیافتد.
نماینده مجلس در خصوص آمار کشته شدگان اعتراضات اخیر تصریح کرد: کمیسیسون امنیت ملی جلساتی با این موضوع با نهادهای امنیتی، اطلاعاتی، انتظامی و نظامی که در این ماجرا دخیل بوده‌اند، تشکیل داده و بحث‌هایی را مطرح کرده‌اند منتها هیچ کدام آمار رسمی از تعداد کشته شدگان، مجروحان و بازداشتی ها ندادند. البته جسته و گریخته آمارهایی مطرح شده است.
او ادامه داد: دادستانی وظیفه اعلام آمار دقیق را دارد و هر اندازه تاخیر در اعلام این آمار داشته باشیم به ضرر ما است. البته شورای امنیت ملی به صورت ناگهانی آمار مربوط به عفو بین الملل و رویترز را تکذیب می کنند اما به صرف تکذیب مشکلی حل نمی‌شود، باید نهادهای ذی‌ربط رسما این بحث را مطرح کنند.
کواکبیان در مورد استیضاح وزیر کشور تصریح کرد: در واکنش به اعتراضات آبان ماه می‌توانستیم وزیر کشور را استیضاح کنیم اما به هر دلیلی هیئت رئیسه اعلام وصول نکرد. بنده ۴ بار به دنبال استیضاح رحمانی فضلی بودم، سه بار اول که به خاطر احزاب و توسعه سیاسی بوده است اما دفعه چهارم انگیزه از طرح استیضاح فقط احساس مسئولیت در برابر خون‌هایی که ریخته شده بود، انجام شد چرا که مسئول اصلی آن وزارت کشور به عنوان مسئول امنیت کشور، بوده است و از طرفی رئیس شورای امنیت کشور هم آقای وزیر هستند.
او افزود: در قضیه افزایش قیمت بنزین رئیس جمهور گفتند کلا قضیه را واگذار کردم و خودم هم می‌خواستم خبر نداشته باشم و صبح جمعه متوجه شدم، که ای کاش زودتر متوجه شده بود. در نهایت منظور این است که ما در تلاش بودیم وزیر کشور را به عنوان مسئول اصلی است استیضاح کنیم اما نتوانستیم و هیئت رئیسه به علت اینکه در آستانه انتخابات هستیم و مطرح کردن بحث رهبری و نقل قول‌هایی که من هیچ مستندی مرتبط با آن را ندیدم، از دستورکار خارج شد.
کواکبیان در پایان گفت: در خواست تشکیل کمیسیون ویژه‌ای کردیم و کار تحقیق و تفحص از وزارت کشور شروع شد که مسئول پیگیری آن نیز بنده هستم. فعلا در کمیسیون شوراها اعلام وصول شده و باید با مسئولین وزارت کشور جلسه گذاشته شود و برای پاسخگویی به صحن علنی بیایند. در تحقیق و تفص می‌بایست آمار دقیقی از همه موارد حتی اموالی که در حوادث بنزینی ابان ۹۸ از مردم و بیت المال دچار ضرر و زیان شده، ارائه بدهند.
- 13
- 6
