به گزارش ایلنا، «مصطفی کواکبیان» نماینده تهران، ری، شمیرانات در مجلس شورای اسلامی که یکی از سخنرانان «نشست مجازی کارگر ایرانی» بود، گفت: «میزان افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۹ با مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و تورم ۴۱ درصد سال ۹۸ و خط فقر اعلامی دولت تطابقی ندارد.»
وی با اشاره به امضا نکردن مصوبه افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد از سوی نمایندگان گروه کارگری، گفت: «من به عنوان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می‌گویم که نرخی که به عنوان دستمزد ابلاغ شده است، رضایت‌بخش نیست.»
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: «برخی صاحبنظران اقتصادی معتقدند که اگر دستمزد به میزان بالاتری تعیین می‌شد کارفرمایان، کارگران خود را اخراج می‌کردند و قراردادهای کار را هم اجرا نمی‌کردند. این وظیفه وزارت کار است که بر چنین اموری نظارت کند و جلوی اخراج کارگران را بگیرد.»
وی افزود: «وزیر صنعت، معدن و تجارت هم می‌گوید که اگر حداقل دستمزد بیشتر از ۲۱ درصد و مجموع مزد و مزایای مزدی بیشتر از این حدود ۳۰ درصد افزایش می‌یافت، کارفرمایان قراردادهای کار را اجرا نمی‌کردند و تولید هم متضرر می‌شد اما من به ایشان گفتم مگر شما وزیر صنعت نیستند چرا اجازه می‌دهید که کارفرمایان اینگونه با کارگران برخورد کنند و به آنها فشار وارد کنند و شما را به توقف جریان تولید تهدید کنند؟»
کواکبیان در پاسخ به این پرسش که چرا میان کارمندان دولت و کارگران بر سر افزایش حقوق تبعیض وجود داشته باشد، گفت: بودجه ۹۹ را ما نمایندگان مجلس تصویب نکردیم. در شرایطی، گفتند کرونا در جامعه شیوع پیدا کرده و مجلس هم باید تعطیل شود. در نهایت با توافق رئیس مجلس با سران سایر قوا و دستگاه‌های نظارتی برای تصویب بودجه ۹۹ حکم حکومتی گرفته شد.
وی با اشاره به عدم رعایت سه‌جانبه‌گرایی از سوی دولت در ابلاغ بخشنامه دستمزد ۹۹ و ابلاغ مصوبه شورایعالی کار در رابطه با مزد ۹۹ بدون جلب نظر نمایندگان کارگران، گفت: «حکمرانی مطلوب این است که رضایت همه گروه‌ها جلب شود. به یاد دارم که در ابتدای رو کار آمدن آقای احمدی‌نژاد، دو میزان افزایش برای تعیین دستمزد اعلام شد.»
کواکبیان افزود: «آن زمان ۱۳ یا ۱۴ تصمیم گرفتیم که در وزارت کار تجمع کنیم اما فرماندار تهران اعلام کرد که نباید هیچ اجتماعی در این مکان برگزار شود. به ما پیشنهاد دادند که در ورزشگاهی اطراف بهشت زهرا(س) جمع شویم که من به شوخی گفتم ما می‌خواهیم برای زنده‌ها سخنرانی کنیم، نه درگذشتگان.»
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: «من فکر می‌کنم که امروز هم سه‌جانبه‌گرایی توسط دولت اجرایی نشده است اما اعتقاد دارم این دولت از خودمان است و ما می‌توانیم به صورت قانونی و بدون شکایت از آن افزایش دستمزد را پیگیری کنیم و از دولت بخواهیم که پاسخگو باشد.»
وی افزود: «کارگران در مورد حداقل دستمزد توقع زیادی از دولت ندارند و می‌خواهند که برابر تورم و هزینه‌های سبد معاش دستمزد افزایش یابد. در نهایت شاید دستمزد ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان افزایش یابد و این خواسته بزرگی نیست.»
در ادامه این برنامه «ناصر چمنی» رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری که به صورت اینترنتی در این گفتگوی زنده شرکت می‌کرد، با بیان اینکه در کشور ما حد سه‌جانبه‌گرایی همین قدر است و نه بیشتر، گفت: «این در حالی است که بیش از ۴۲ میلیون نفر از جمعیت کشور و حدود ۴ ملیون بازنشسته چشم‌انتظار افزایش حداقل دستمزد بودند به میزان آبرومندانه و انسانی بودند.»
وی با بیان اینکه امروز دولت نشان داد که بزرگترین کارفرمای کشور است، گفت: «ما زمانی از این دولت حمایت کردیم و آن را از خودمان دانستیم اما امروز می‌بینیم که دولت می‌خواهد بهترین کارفرما برای تمام کارفرمایان باشد.»
چمنی افزود: «متاسفانه کسی صدای نمایندگان در شورایعالی کار را نشنید. دولت از کرونا استفاده کرد تا سفره ما را خالی کند؛ آنهم در شرایطی که قدرت خرید کارگران در ۱۲ ماه اخیر ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان کاهش یافت. این در حالی است که دولت در یک رقم تنها ۲۰۰ درصد قیمت بنزین را افزایش داد اما حالا بر سر افزایش چند درصد حداقل دستمزد بحث می‌کند و می‌گوید که بیشتر از ۲۱ درصد مقدور نیست!»
وی با بیان اینکه دولت چراغ خاموش رویه تعیین حداقل دستمزد را تغییر می‌دهد، گفت: «بر سر حرف خود هستیم و تاکید داریم که رویه‌های فعلی بیشترین ضرر را به کارگران وارد می‌کند. کارگران در شکایت از دولت خود مختار هستند و می‌توانند به صورت فردی یا از طریق انجمن‌های صنفی شکایت خود را ثبت کننند.»
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری، افزود: کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری هم از دولت شکایت کرده است و ما از کارگران دعوت می‌کنیم به صورت فردی شکایت کنند. متاسفانه روز گذشته دولت با ابلاغ بخشنامه افزای حداقل دستمزد، آبی پاکی را بر دست کارگران ریخت.
وی تصریح کرد: تا دیروز انتظار داشتیم که مذاکره از سر گرفته شود. حالا هم اعلام می‌کنم که من حاضر هستم از محل زندگی خود در تبریز به تهران بیایم و مجدد در جلسات شورایعالی کار شرکت کنم تا به مزد عادلانه و متناسب با سبد هزینه‌های معاش خانوارهای کارگری دست یابیم.
در ادامه این برنامه «حسن صادقی» معاون دبیرکل خانه کارگر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری که به صورت اینترنتی در این گفتگوی زنده شرکت می‌کرد، با تقدیر و تشکر از اعضای کارگری شورایعالی کار، گفت: «گروه کارگری به رهبری بردار عزیزم آقای «علی خدایی» در این مذاکرات شرکت کرد. کار ارشمندی انجام شد و ابلاغ بخشنامه دستمزد هم چیزی از ارزش‌های آنها کم نمی‌کند و ذره‌ای احترام‌شان را متزلزل نمی‌کند.»
وی افزود: «همچنین از آقای «حسین کمالی» مشاوز وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیرکل حزب اسلامی کار تشکر می‌کنم که با نمایندگان کارگران در شورایعالی کار همراهی کردند تا توفیقات زیادی را داشته باشند؛ اما مصوبه افزایش دستمزد سال ۹۹ هم تلخی داشت و هم شیرینی. شیرینی‌اش این بود که وزیر کار وعده داد که حق مسکن کارگران را با پیگیری از هیات دولت از ۱۰۰ به ۳۰۰ هزار تومان برساند.»
معاون دبیرکل خانه کارگر، تضریح کرد: «سازمان تامین اجتماعی هم از افزایش حق بن کارگری به ۴۰۰ هزار تومن بهره‌مند می‌شود؛ چراکه مصوب شد که بن کارگری مبنای کسر حق بیمه قرار گیرد اما تنها گروهی که بسیار از افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد متضرر شد و سرش بی‌کلاه ماند، بازنشستگان تامین اجتماعی بودند؛ چراکه برابر ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی حداقل مستمری نباید از حداقل دستمزد کمتر باشد.»
وی با اشاره به بخشنامه مزد سال ۹۹ افزود: «امیداورم دولت تا ۲۵ تیرماه یعنی روز تامین اجتماعی اقدام به اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، افزایش حق مسکن به ۳۰۰ هزار تومان و رساندن مزد و مزایای مزدی به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کرده است؛ چراکه دیگر نباید انتظار داشته باشد که برایش کف و سوت بکشیم.»
صادقی با بیان اینکه دولت تلاش کرده است که تعیین مزد سال ۹۹ رااز چارچوب سبد معیشت خارج کند، گفت: «در سال‌های ۹۶ و ۹۷ نمایندگان کارگری در شورایعالی کار تلاش کردند که قطار مزد را در ریل سبد معیشت بی‌اندازند و طرف‌های مذاکره را مجبور به پذیرش این امر کنند اما دولت برای امسال خلاف قاعده و ماده ۴۱ عمل و قطار مزد را از ریل سبد معیشت خارج کرد.»
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، افزود: «امیدواریم تا ۲۵ تیر ماه دولت با احتساب افزایش حق مسکن و ترمیم مزد، میزان افزایش دستمزد را به ۴۲ درصد برساند.»
- 19
- 5
