اختلاف بین اصولگرایان علنی شد؛ تشکیل پرونده یاران قالیباف علیه میرسلیم برای حذف اصولگرایان سنتی!

تعارض بین میرسلیم و قالیباف به محاکم قضائی کشیده شد. سه ماه پس از ورود اصولگرایان به مجلس، دستیار قالیباف خبر از تشکیل پرونده در دستگاه قضائی علیه یک عضو دیگر پارلمان اصولگرایان می دهد. این درحالی است که بنظر می رسد ماجرا فقط به شکایت قالیباف از میرسلیم بر سر ادعاهای مطرح شده از طرف عضو حزب مؤتلفه علیه شهردار قبلی محدود نمی شود، به نظر میرسد ماجرایی که از مدت ها پیش با حذف اصولگرایان متقدم یا جریان سنتی اصولگرا آغاز شده بود، حالا فقط شدت و حدت بیشتری گرفته است.

اصولگرایان سنتی با روی کارآمدن دولت احمدی نژاد یکی یکی به اشکال مختلف حذف شده یا مجبور به حاشیه نشینی در سیاست شده اند. برخی مانند حزب مؤتلفه از پست ها و مناصب دولتی و حتی از مسئولیت های اقتصادی کنار زده شدند. برخی مانند ناطق نوری و اخیرا علی لاریجانی با بی مهری ازسوی یاران پیشین، کم کم کنار زده شدند. امثال توکلی و باهنر هم عملا اثرگذاری و نفوذ سیاسی پیشین خود را در جریان اصولگرایی از دست داده اند. شاهد این ادعا اینکه نه قالیباف و نه مجلسیان وقعی به نامه هشدار احمد توکلی در عدم انتصاب و انتخاب بذرپاش به ریاست دیوان محاسبات ننهادند و از سویی دیگر باهنر هم در نقد عملکرد اصولگرایان مجلس می گوید که طرح مشخصی برای برون رفت از وضعیت فعلی ندارند و فکر می کنند که مهم ترین وظیفه مجلس دعوا با دولت است!

تمامی اینها بیانگر شکافی بزرگ بین کنش و منش قسمتی از جریان سنتی و محافظه کار اصولگرایی با طیف نوظهوری است که سردمدارانش قالیبافیان و جبهه پایداری و جمعی از مجلسیان یازدهم اند. سعید احدیان، دستیار سیاسی قالیباف، در توییتی نوشته بود که معنی ندارد چون کسی را جدی نمی گیرند، برای دیده شدن یک روز با بی بی سی مصاحبه کند و روزی دیگر تهمت بزند. مسئولان قضائی در حال پیگیری تهمت های ناروای آقای میرسلیم به رئیس و برخی دیگر از نمایندگان مجلس هستند. منتظر اعلام نتیجه فوری دستگاه قضائی هستیم. سعید آجرلو، سردبیر هفته نامه مثلث، هم در توییت دیگری نوشت که مطالبه سعید احدیان از قوه قضائیه صریح و روشن است. در سایت فردا هم خواستار پیگیری موضوع از جانب ق.ق شده بودیم. ایشان هم مطالبه کنند تا حقیقت مشخص شود. میرسلیم باید پاسخ گوی این تهمت ناروا باشد. روزنامه صبح نو نزدیک به جریان محمدباقر قالیباف ضمن نقد از ادعاهای اخیر مصطفی میرسلیم، نماینده تهران در مجلس علیه قالیباف بر لزوم پیگیری قضائی گفته های او تأکید کرده بود. این روزنامه نوشته بود:« آقای میرسلیم به صورت صریح و روشن به نمایندگان مجلس و رئیس مجلس اتهام ناروا زده و مطلب خلاف واقع و دروغی را به ایشان نسبت داده است.

او که پیش از این به گونه ابهام آمیز از ملغی شدن تحقیق وتفحص در مجلس سخن گفته بود، این بار به صراحت به شهرداری تهران و کمیسیون اجتماعی مجلس دهم که برخی از آنها در مجلس یازدهم نیز عضو هستند، تهمت بسته است که حتما خلاف واقع و نادرست است. آقای میرسلیم مدعی است که اسناد و مدارک خود را به مراجع قضائی ارائه کرده است لذا قوه قضائیه باید اولا روشن کند آیا این ادعا صحیح است و ثانیا با رسیدگی به ادعاهای ایشان، صحت این تهمت ها را راستی آزمایی کنند، درصورتی که دروغ بودن سخنان میرسلیم مشخص شد، وظیفه قوه قضائیه است که بدون کوچک ترین اغماضی با ایشان برخورد شود تا همگان بدانند حق ندارند از ظرفیت های نمایندگی برای خالی کردن اغراض کوچک و بزرگ خویش استفاده کنند و به راحتی به تخریب دیگران بپردازند و به دیگران تهمت بزنند.

اتهام آقای میرسلیم فقط اتهام به یک فرد نیست حتی اتهام به رئیس قوه مقننه نیز نیست بلکه اتهام به نمایندگان مجلس دهم است که برخی همکاران امروز آقای میرسلیم نیز جزء آنان هستند. این گونه اتهام زدن به نمایندگان قبلی و فعلی مجلس حتما با پاسخ این دوستان روبه رو خواهد شد و وظیفه هیئت نظارت بر نمایندگان است که آقای میرسلیم را بخواهد و جلوی این قبیل تهمت زنی ها را بگیرد. نوع رفتارهای آقای میرسلیم مصداق تعدی مورد نظر رهبری به افراد مختلف با ادعای مبارزه با فساد است. رفتارهایی که موجب شده میرسلیم کاملا در راستای اهداف اصلاح طلبان برای تخریب مجلس رفتار کند. ادامه این رفتارها قطعا به بیراهه هایی چون گفت وگو با« بی بی سی فارسی» منجر می شود که خسارتش متوجه آقای میرسلیم خواهد شد. البته این سؤال تا ابد باقی خواهد ماند که چرا این انتقادهای میرسلیم اگر مبنای عدالت خواهی دارد قبل از اینکه وارد فهرست تهران شوند، بیان نشد اما آنچه ریشه این قبیل بازیگری های سیاسی را می خشکاند، برخورد قانونی و قاطع قوه قضائیه با اتهام زنندگان است. بر اساس قانون، قوه قضائیه مکلف است این مسئله را پیگیری کند و ما منتظر برگزاری دادگاه و گزارش دستگاه قضائی به افکار عمومی هستیم».

قالیباف هرجا باشد باید مراقب او بود!

در اسفند ۱۳۹۵ در دوره دهم مجلس شورای اسلامی طرح تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران در واگذاری ملک های و پروژه ها به اشخاص حقیقی و حقوقی در دستور کار مجلس قرار گرفت اما نمایندگان به آن رأی ندادند. میرسلیم اما مدعی شده است که این تحقیق وتفحص به دنبال یک رشوه ۶۵ میلیاردی معلق شده.

او گفته است:« همه مدارک را به دستگاه قضائی ارجاع داده ام و پیگیری ها از جانب آنها انجام می شود. اصل موضوع به تحقیق وتفحص زمان حضور قالیباف در شهرداری برمی گردد ، وقتی تحقیق و تفحص در مجلس دهم رأی نمی آورد، شهردار وقت از اینکه چنین موضوعی رأی نیاورده، تشکر می کند. موضوع تحقیق و تفحص مسئله ای نیست که از انجام شدنش ناراحت یا از انجام نشدنش خوشحالی صورت گیرد. باید طبق بررسی مشخص شود که چه خدمات شایسته ای صورت گرفته است، طبق اسنادی که دارم، نشان می دهد رایزنی هایی پشت پرده صورت گرفته که این تحقیق و تفحص، انجام نشود و رد شود». سیدمصطفی میرسلیم، نماینده تهران و عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی از قالیباف و هیئت رئیسه مجلس فعلی شاکی است، اخیرا درباره دلیل انصرافش از ریاست کمیسیون اصل ۹۰ گفته بود من با طرز کار هیئت رئیسه مشکل دارم که به آنها تذکر دادم. به خاطر گله مندی از هیئت رئیسه از نامزدی ریاست کمیسیون اصل ۹۰ استعفا دادم.

او پیش تر هم در توییتی نوشته بود:« هر کسی نامزد عضویت در هیئت رئیسه می شود، باید وجدانا بررسی کند انتخاب او چه هزینه ای بر حیثیت نظام تحمیل می کند». باتوجه به انتقادهای گذشته و چندین باره میرسلیم از پرونده های مالی دوره شهرداری قالیباف، به اعتقاد تحلیلگران، شهردار اسبق تهران یکی از مخاطبان این توییت بود. او دو سال قبل تر هم گفته بود:« آقای قالیباف را قبول نداشتم. ایشان چون در جبهه اصولگرایی بود، من با او مخالفت نکردم. اما اعتقادی به نامزدی آقای قالیباف در انتخابات ریاست جمهوری ندارم. در مورد عملکرد شهرداری که در رأس آن آقای قالیباف است، خلاف هایی وجود دارد که باید رسیدگی شود. برخی دوستان، هم نظر بودند اما تصمیم گیری جمع این شد که وقتی در یک جبهه کار می کنیم، نباید تفرق ایجاد کنیم؛ شما الان رقیب اصلی دارید که باید به آن بپردازید و افکار عمومی را متوجه او کنید. تصور کنید انتخابات به دور دوم می رفت و رقابت بین من و آقای قالیباف بود. در آن وضعیت البته آنچه را لازم بود، می گفتم». او همان جا گفته بود:« هر جا باشد باید مواظب او بود که خلافی نکند. اینها برای جامعه ما بسیار مضر است. از دوران کرباسچی این طور فسادی آغاز شد و اینها تقویت کردند».