روز گذشته نیز خبری منتشر شد که براساس آن می‌توان گفت این نمایندگان محدودسازی پیامرسانها در فضای مجازی را در دستور کار خود قرار داده‌اند. پیام‌رسان‌‌‌هایی که هم اکنون با زندگی و معیشت مردم گره خورده است. سایت دولت بهار در تشریح این حرکت نوشت:شماری از نمایندگان مجلس طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» را تسلیم هیات رئیسه مجلس کردند که بر جایگزینی پیام‌رسان‌های «تولید داخلی» با پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی تاکید دارد.
این طرح که ضمن اصلاح به امضای ۴۰نماینده مجلس رسیده است، حاوی احکام مجازات نقدی و حبس علیه کسانی است که بدون مجوز اقدام به ارائه پیام‌رسان اجتماعی می‌کنند یا به تکثیر و توزیع وی‌پی‌ان و فیلترشکن مبادرت می‌ورزند. بر این اساس مجازات هر دو گروه به حبس یا جزای نقدی درجه شش است.
متن قانون مجازات اسلامی مجازات درجه شش را شامل حبس بیش از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال توصیف می‌کند. طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» همچنین مجازات درجه شش را برای کسانی تجویز کرده است که با«نقض تدابیر مسدودسازی در پیام‌رسان‌های غیرقانونی فعالیت موثر داشته باشند». طبق این طرح یک نهاد مرکزی با عنوان «هیات سازماندهی» تشکیل می‌شود که وظیفه آن اعطای مجوز به پیامرسانها، پایش، نظارت بر عملکرد آنها و رسیدگی به شکایات است.
این نهاد متشکل از رئیس مرکز فضای مجازی، نماینده وزارتخانه‌های ارتباطات، ارشاد، اطلاعات، دادستانی کل کشور، کمیسیون فرهنگی، صداوسیما، اطلاعات سپاه، سازمان تبلیغات، نیروی انتظامی و سازمان پدافند غیر عامل است. در تعریف آن از پیام‌رسان داخلی نیز آمده که باید بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به شخص ایرانی باشد، میزبانی آن صرفاً در داخل کشور انجام شود و فعالیت آن در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد. در طرح ۲۰ ماده‌ای مجلس، هیاتی مسئول نظارت بر فضای مجازی شده‌اند و نوشته‌اند «تمام پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی» باید فعالیت خود را هماهنگ با قوانین ایران کنند و عملکرد آنها به تایید این هیات برسد. مطابق این طرح، دسترسی به داده‌های کاربران ممنوع است، مگر در مواردی مثل «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض و شروع به انجام این جرایم یا معاونت در آنها.»
همچنین هر گونه درج و انتشار اسناد و داده‌های دارای «سطوح محرمانگی» در پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی ممنوع است. تشخیص محرمانه بودن داده‌ها با وزارت اطلاعات و ستاد کل نیروهای مسلح است. بر اساس ماده ۱۵ طرح مجلس، هرگونه ارائه پیام‌رسان بدون مجوز می‌تواند به حبس یا جزای نقدی درجه شش یا هر دو منجر شود. در قانون مجازات اسلامی، حبس درجه شش برابر با شش ماه تا دو سال حبس است و مجازات نقدی آن بین دو تا هشت میلیون تومان عنوان شده است. همچنین این طرح مقرر کرده اگر کسی «به نوعی تدابیر مسدودسازی را نقض کند، علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه ۷ و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه ۶» محکوم می‌شود. مجازات درجه ۷ نیز حبس از ۹۰ روز تا شش ماه و جریمه نقدی یک تا دو میلیون تومان است.
در این قانون برای «تولید، تکثیر، توزیع، معامله و انتشار یا در دسترس قرار دادن وی پی ان و فیلترشکن» محکومیت حبس یا جزای نقدی درجه ۶ در نظر گرفته شده است. هزینه‌های هیات مسئول نظارت بر فضای مجازی از طریق صندوق «حمایت از محتوا و پیام‌رسان‌های داخلی» به عنوان یه موسسه دولتی تامین می‌شود. نمایندگان پیشنهاد کرده‌اند منابع حاصل از جرایم نقدی این و ۱۰درصد از درآمد ترافیک اینترنت بین‌الملل به این صندوق اختصاص یابد. محل هزینه‌کرد این صندوق دولتی هم مواردی مثل «فرهنگسازی و آموزش سواد فضای مجازی و حمایت از تولید و انتشار محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی» ذکر شده است.
این طرح به امضای نمایندگانی همچون نصرالله پژمانفر، جواد کریمی قدوسی، حسن نوروزی، زهره سادات لاجوردی و حسینعلی حاجی دلیگانی رسیده است. در ایران شبکه‌های اجتماعی پر مخاطبی همچون توئیتر و فیس‌بوک فیلتر هستند. با این حال بسیاری از مقامات در این شبکه‌ها حساب کاربری دارند. این موضوع در حالی در فضای مجازی سرو صدا به پا کرده که یک عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی این شکل از موضوع را تکذیب کرده وگفته است: این‌که بعضا گفته می‌شود که مجلس دنبال این است که کسب و کارهای موجود را در فضای مجازی از بین ببرد و فیلتر کند، اصلا چنین طرحی نیست و نمایندگان نیز چنین طرحی به هیأت‌رئیسه مجلس ارائه نکرده‌اند.
به گزارش تسنیم، احمد امیرآبادی‌فراهانی در واکنش به برخی مطالب منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر طرح مجلس یازدهم برای فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی، گفت: اصلا چنین طرح‌هایی در مجلس مطرح نشده است، قطعا مجلس از فضای کسب و کار و بستری که در فضای مجازی برای رونق آن ایجاد شده، حمایت خواهد کرد. وی افزود: از طرف دیگر، مجلس از هرگونه کسب و کاری که در فضای مجازی ایجاد شده و باعث رونق تولید و درآمد مردم و اشتغالزایی شود،حتما حمایت می‌کند، اما قاطبه نمایندگان در مقابل اشاعه فحشا و به خطر افتادن کیان خانواده و اخلاق در خانواده و نیز به خطر افتادن زندگی مردم کوتاه نمی‌آید و از مسئولان دولتی نیز می‌خواهد که در این زمینه برنامه داشته و آن را به مجلس ارائه دهند. عضو هیأت‌رئیسه مجلس تصریح کرد: آنچه که آقای قالیباف نیز خطاب به وزیر ارتباطات مطرح کرد، این بود که اولویت مجلس اقتصاد و فرهنگ است که از وی نیز خواست که در بحث اقتصاد دیجیتالی و اقتصاد الکترونیک برنامه‌ریزی داشته باشد.
امیرآبادی‌فراهانی اضافه کرد: مسئولان دولتی و به‌خصوص وزارت ارتباطات باید درباره مسائل فرهنگی مراقبت کنند، باید مراقبت کنند که فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی، سنت‌ها و باورهای مردم مورد هجمه شبکه‌های اجتماعی معاند قرار نگیرد، این یک اصل است که وزیر ارتباطات باید به آن توجه داشته باشد. عضو هیأت‌رئیسه مجلس در پایان خاطرنشان کرد: این‌که بعضا گفته می‌شود که مجلس دنبال این است که کسب و کارهای موجود را در فضای مجازی از بین ببرد و فیلتر کند، اصلا چنین طرحی نیست و نمایندگان نیز چنین طرحی به هیأت‌رئیسه مجلس ارائه نکرده‌اند و بنده نیز که مسئول ارجاع طرح‌های نمایندگان به هیأت‌رئیسه مجلس هستم، اصلا چنین طرحی مطرح نبوده و از سوی نمایندگان نیز ارائه شده است. سخنان امیرآبادی‌فراهانی در حالی مطرح می‌شود که در طرح نمایندگان پیام‌رسان‌‌‌هایی مد نظر قرار گرفته که بیشترین کارکرد را در معیشت مردم دارند و به نظر می‌رسد این نماینده مجلس تنها عنوانی را که رسانه‌‌‌ها به این طرح داده‌اند تکذیب می‌کند و نه طرحی که درصورت تصویب محدودیت‌‌‌های بسیاری برای استفاده مردم از این پیامرسانها به وجود خواهد آورد.
گفت‌وگو با حسينعلي حاجي‌دليگاني درباره طرح جنجالي مجلس براي شبكه‌هاي اجتماعي:طرح اوليه است ايرداتش را رفع مي‌كنيم
آقاي حاجي‌دليگاني اخيرا متن كامل طرح ساماندهي شبكه‌هاي اجتماعي با مفاد حاشيه‌ساز رونمايي شد، ابتدا بفرماييد در شرايط كنوني چه نيازي به تهيه و تدوين چنين طرحي بود؟
ببينيد در شرايط كنوني اوضاع به گونه‌اي است كه ما علاوه بر امنيت فيزيكي و موجود در فضاي حقيقي جامعه، به ايجاد امنيت در فضاي مجازي نيازمنديم. ايجاد اين امنيت وظيفه حكومت‌هاست و بنابراين اين حكومت‌ها هستند كه بايستي به نحوي عمل كنند كه نه آزادي‌هاي مشروع مردم سلب شود و نه مردم از احساس عدم امنيت رنج ببرند و مورد تعدي قرار گيرند. ما همانطور كه نمي‌پسنديم در فضاي فيزيكي كسي متعرض حق و حقوق مردم شود، نبايد اجازه چنين اقدامي را در فضاي مجازي هم دهيم. عرصه مجازي چند سالي هست كه جايگاه خودش را در پديده‌هاي اجتماعي يافته و روز به روز نقشش بيشتر هم مي‌شود، بنابراين لازم است كه به اندازه فضاي فيزيكي، برايش مقررات و قوانين وضع شود تا مبادا شاهد بروز اعمال مجرمانه در آن باشيم. ما در فضاي واقعي اگر فردي فعل مجرمانه يا ترك فعلي منع شده از سوي قانون را انجام دهد، مجازاتش مي‌كنيم پس چرا در شبكه‌هاي اجتماعي قانوني براي برخورد با اعمال مجرمانه صورت گرفته نداريم؟
در شرايطي كه هزار و يك معضل اقتصادي در كشور وجود دارد، آيا بهتر نبود طرح‌هاي اقتصادي را به‌جاي اين طرح جنجالي در اولويت كاري خود قرار دهيد؟
در مرحله اول بايد عرض كنم كه اين طرح به خودي خود جنجالي نيست و جنجالي شدنش به نوع نگاه كساني بستگي دارد كه درباره‌اش سخن مي‌گويند. در مرحله دوم نيز تاكيد مي‌كنم كه اين طرح منافاتي با پيگيري مسائل و مباحث اقتصادي ندارد. امروز و تا اين لحظه كه من با شما صحبت مي‌كنم، حدود ۱۴۰ طرح در مجلس يازدهم مطرح شده كه از اين ميان، حدود ۸۰ درصدشان مستقيما به مباحث و طرح‌هاي اقتصادي ارتباط دارد؛ بنابراين عرض بنده اين است كه نمايندگان مطالبات اقتصادي مردم را فراموش نكرده‌اند ولي بايد توجه داشته باشيم كه بسياري از مشكلات اقتصادي امروز ما نيز به نوعي از شبكه‌هاي اجتماعي و فضاي مجازي تاثير مي‌گيرد. اين طور نيست كه بگوييم چون مسائل اقتصادي مطرح است و مشكلات بسيار، ما بايد از شبكه‌هاي اجتماعي و لزوم قانونگذاري در اين زمينه غافل شويم.
قانونگذاري براي جلوگيري از جرم در فضاي مجازي ضروري است ولي شما براي اين مساله هياتي تشكيل داده‌ايد كه حضور نهادهاي امنيتي در آن به‌شدت پررنگ است. گمان نمي‌كنيد اين هيات خود عاملي براي نقض حريم خصوصي شهروندان شود؟
بايد توجه داشته باشيد كه طرحي كه در حال حاضر متن آن منتشر شده، طرح اوليه است. اين طرح در آينده تكميل شده و نقاط ضعفش يك به يك رفع خواهد شد. ما در جريان بررسي اين طرح در كميسيون تخصصي كه كميسيون فرهنگي است، با افراد صاحب‌نظر جلسه خواهيم گذاشت و نقطه‌نظرات‌شان را دريافت خواهيم كرد و به‌طور قطع از آنان استفاده مي‌كنيم بنابراين امكان كاهش اعضاي هيات ساماندهي و نظارت بر شبكه‌هاي اجتماعي ذكر شده در اين قانون وجود دارد تا بتوانيم با قانوني جامع حق زندگي و بهره‌برداري از شبكه‌هاي اجتماعي براي مردم را به صورت سالم، انساني، اخلاقي و ديني فراهم كنيم و قانوني را تصويب كنيم كه حق و حقوق مردم را حفظ كند نه اينكه خود حق مردم را نقض كند.
علاوه بر اين موضوع، آنچه از طرح نمايندگان پيداست، ايجاد رانت براي پيام‌رسان‌هاي داخلي است. در اين طرح واردات تلفن همراه منوط به نصب پيش‌فرض پيام‌رسان‌هاي ايراني شده؛ اين نقض حريم خصوصي و حق انتخاب شهروندان نيست؟
عرض كردم كه تمام موارد و انتقاداتي كه مطرح مي‌كنيد، طبيعي است كه در طرح اوليه وجود داشته باشد ولي طرح ساماندهي شبكه‌هاي اجتماعي در گذر زمان تكميل شده و در نهايت به شرايطي مي‌رسد كه با كمترين ايراد به تصويب نمايندگان مجلس برسد.
اين يعني حداقل شما هم به عنوان يكي از امضا‌كنندگان مخالف اين بندها هستيد؟
نمي‌گويم مخالفم يا موافقم ولي عرض مي‌كنم كه ما هنگام امضاي يك طرح، تمام مفادش را رصد نمي‌كنيم. ما مجموعه‌اي را به عنوان طرحي براي ساماندهي شبكه‌هاي اجتماعي امضا كرديم كه ممكن است طول مسير تصويب، با نظرات كارشناسان و صاحب‌نظران اصلاحاتي در آن صورت گيرد. ما نمي‌گوييم حرف ما همين است و جز اين نيست و تغييري اتفاق نمي‌افتد؛ بلكه همه افراد دلسوز جامعه، با هر سليقه سياسي و فكري كه باشند، نظرات‌شان را بگويند، ما هم بر نظرات آنها تاكيد مي‌كنيم تا مردم را در فضاي مجازي بي‌سرپناه نگذاريم. باور كنيد كه فضاي مجازي نيز همچون فضاي حقيقي نيازمند ايجاد امنيت است.
امروز از حساب‌هاي منتسب به بزرگان كشور گرفته تا نمايندگان مجلس همچون ديگر شهروندان در شبكه اجتماعي فيلتر شده توييتر فعال هستند. شهروندان با فيلترشكن‌ها به اين شبكه مي‌آيند ولي شما در اين طرح فروش فيلترشكن را ممنوع كرده‌ايد. پرسش اينجاست مگر مي‌دانيد كدام نهاد در ايران عامل فروش فيلترشكن است كه مي‌خواهيد جلوي اقداماتش را بگيريد؟
همه مواردي كه شما گفتيد تناقضاتي است كه امروز در جامعه وجود دارد و اتفاقا هدف ما از اين طرح نيز رفع همين تناقضات است. اگر بناست يك شبكه اجتماعي ممنوع باشد، بايد براي همه ممنوع باشد و اگر قرار است آزاد باشد، بايد براي همه آزاد باشد. ما به انسجام ملي در كشور نياز داريم و تلاش مي‌كنيم در اين طرح اين مهم را حداقل در بستر شبكه‌هاي اجتماعي ايجاد كنيم. نابرابري‌ها در فضاي مجازي مشهود است و اتفاقا يكي از دلايل آن، نبود قانون جامع و كامل است از اين‌رو ضرورت دارد براي پايان دادن به اين رانت‌ها، علاوه بر تصويب قانوني جامع به سمت شفاف‌سازي مسائل و مباحث مطرح شده برويم تا همه از حقوقي يكسان در شبكه‌هاي اجتماعي بهره‌مند شويم.
آنچه از مفاد اين طرح پيداست، آن است كه خود مي‌تواند به مشكلي براي مردم تبديل شود. سوال اينجاست كه چه تضميني براي حفظ آزادي‌ها مردم وجود دارد؟
حرف من اين است كه نه شما و نه ديگر كساني كه مي‌خواهند از شبكه مجازي استفاده صحيح كنند، نگران نباشند؛ چراكه شرايط به گونه‌اي خواهد بود كه آزادي بيان، آزادي پس از بيان و حقوق همه افراد در قانوني كه در نهايت تصويب مي‌شود، تضمين خواهد شد.
و به عنوان پرسش پاياني، بفرماييد اين طرح حدودا چه زماني به صحن علني مي‌رسد؟
با توجه به تعداد طرح‌هايي كه در نوبت بررسي در مجلس قرار دارد، بايد عرض كنم كه اگر تعداد اين طرح‌ها همين عدد ۱۴۰ باقي بماند و افزايش پيدا نكند كه امري ناممكن محسوب مي‌شود، ۴ سال وقت نمايندگان پُر خواهد شد و اين يعني حداقل ۳ سال ديگر و پس از چكش‌كاري در كميسيون، اين طرح به صحن علني رسيده و در دستوركار نمايندگان مجلس قرار مي‌گيرد. اين روندي است كه در مجلس وجود دارد و بررسي طرح‌ها و لوايح زمان مي‌برد، ضمن اينكه توجه داشته باشيد كه قرار بود در اين مجلس وقت‌مان را روي نظارت بگذاريم. اين قرار ما بود. نمايندگان هم گفته بودند كه خيلي داعيه قانونگذاري ندارند؛ بنابراين اگر به اين مساله نيز مقيد باشند، به خودي خود بررسي اين طرح زمان بيشتري مي‌طلبد.
- 12
- 2
