به گزارش اعتماد، «بيش از ۴۰ هزار خيريه در ايران فعالند». اين آماري است كه حدود ۲ سال پيش يكي از مسوولان دولتي اعلام كرد و در رسانه‌هاي ارتباط جمعي نيز منتشر شد. آماري چشمگير كه بنا به اذعان كارشناسان، اگر هر كدام از اين خيريه‌ها كه سالانه به تعدادشان افزوده مي‌شود، به معني حقيقي كلمه مشغول كمك به نيازمندان بودند، طبيعتا سيماي فعلي شهرها و شهرستان‌هاي ايران به‌ويژه در نقاط مرزي به كلي دگرگون بود.
سال‌هاست كه بسياري از كارشناسان از ايجاد انحراف در مسير خيريه‌ها گفته و با توجه به حضور مستقيم و غيرمستقيم بسياري از مسوولان جمهوري اسلامي ميان آنان، خواستار ورود نهادهاي نظارتي، امنيتي و قضايي به ماجرا شده و از لزوم مقابله با انحراف و بعضا مفاسد ايجاد شده هستند. مطالبه‌اي كه روز گذشته بار ديگر تكرار شد ولي با اين تفاوت كه اين بار گوينده نه يكي از مسوولان يا نمايندگان مجلس، بلكه فردي است كه خود به دليل آنچه نمايندگان مجلس يازدهم «فساد» خواندند، از حضور در ساختمان هرمي شكل ميدان بهارستان محروم شد و در شرايطي شاهد رد اعتبارنامه‌اش در پارلمان بود كه به گفته خودش، اگر شيشه‌اي شفاف و پاك نبود، دستمال نمايندگان و ردكنندگان اعتبارنامه‌اش نيز پاك نبود.
غلامرضا تاجگردون در روزهاي حضورش در مجلس رياست كميسيون برنامه و بودجه را عهده‌دار بود و از اين رو هشدار او درباره رواج سوءاستفاده و فساد تحت عنوان موسسات خيريه حائز اهميت است. آن‌هم در روزهايي كه دست‌كم يكي از نمايندگان ادوار مجلس ايران كه ازقضا دوره نهم مجلس را در مقام حساس رياست كميسيون اصل ۹۰ سپري كرده، به‌دليل اتهاماتي كه به‌واسطه ارتباطش با سوءاستفاده‌هاي صورت گرفته در يكي از مراكز به اصطلاح خيريه به او وارد شده، به قوه قضاييه احضار و براي مدتي را نيز بازداشت بود.
خيريه‌هاي دردسرساز
محمدعلي پورمختار از جمله نمايندگان اصولگراي مجالس نهم و دهم ايران بود و يكي از سياسيوني كه با شور و شدت، از حضور ايده يك نظامي در راس قوه مجريه جمهوري اسلامي دفاع مي‌كرد. او اگر چه ازجمله اصولگرايان نزديك به رييس مجالس هشتم، نهم و دهم شناخته نمي‌شود و شايد دقيق‌تر باشد كه او را به رييس مجلس يازدهم نزديك بدانيم اما دوران حضورش در مجلس نهم، با حمايت علي لاريجاني رياست كميسيون اصل ۹۰ به عنوان يكي از بازوهاي نظارتي مجلس را برعهده داشت و در مجلس دهم نيز به توصيه لاريجاني راهي كميسيون حقوقي و قضايي قوه مقننه شد.
پورمختار در جريان انتخابات مجلس يازدهم نيز شركت كرد ولي كنار اصلاح‌طلبان با مهر ردصلاحيت بر پرونده‌اش مواجه شد با اين تفاوت كه از قرار معلوم دليل ردصلاحيت او همان بود كه سخنگوي شوراي نگهبان به زبان آورد: «مسائل اقتصادي!» اواخر مهرماه بود كه خبر بازداشت پورمختار نخستين بار توسط نصرالله پژمانفر، رييس فعلي كميسيون اصل ۹۰ اعلام شد و چندي بعد پورمختار شخصا اين مساله را تاييد و تاكيد كرد كه اين بازداشت به‌دليل اقدامات صورت‌گرفته توسط «موسسه شميم ولايت» بود. موسسه‌اي كه سال ۹۲ با حضور چهره‌هايي چون پورمختار و البته جمال خشوعي، مديركل گمرك همدان - كه خبر بازداشتش نيز چندي پيش اعلام شده بود - تشكيل شده است. اين خيريه اما تنها خيريه دردسرساز براي سياستمداران جمهوري اسلامي نيست. يكي از مشهورترين اين نمونه‌ها به همسر محمدباقر قاليباف، رييس فعلي مجلس برمي‌گردد.
خيريه موسوم به «امام رضا» كه بنا به اظهارات شخص قاليباف علاوه بر همسرش، زهرا مشير استخاره، شاهد «حضور ۹ شخصيت ملي و علمي» ديگر است. در آخرين نمونه حاشيه‌هايي كه پيرامون اين خيريه مطرح شد، انتشار اسنادي مبني بر واگذاري زمين‌هايي به اين خيريه بود كه بنابر آنچه پايگاه خبري رويداد ۲۴ منتشر كرد، در مجموع از واگذاري «قطعات به متراژ جمعي ۷۳۸۷۵ متر به مبلغ ۱۲ ميليارد و ۳۷۵ ميليون به خيريه متوسلين به امام رضا» حكايت داشت.
همه اين عوامل كنار هم سبب شد تا خيريه‌ها در ايران با بدنامي مواجه شوند. هرچند خيريه‌هايي هم هستند كه اگر چه اسم و رسم نيكي ميان مردم دارند ولي از قرار معلوم چندان با اقبال نهادهاي امنيتي و قضايي مواجه نشدند و با وجود اينكه عملكردشان در حوزه فعاليت حرفه‌اي حتي از سوي برخي بزرگان و مقامات ارشد نظام تاييد شده اما عملكرد فردي برخي مسوولان آن، مورد سوءظن نهادهاي امنيتي و قضايي قرار گرفته است؛ چنان‌كه شارمين ميمندي نژاد، موسس «جمعيت امام علي (ع)» همين دو، سه روز گذشته بود كه پس از چند ماه بازداشت موقت، بالاخره با قرار وثيقه ۲ ميليارد توماني در شرايطي از زندان آزاد شد كه بنابر تصاوير منتشر شده، براي راه رفتن با مشكلاتي مواجه است و وضعيت جسماني‌اش با روزهاي پيش از بازداشتش قابل قياس نيست.
قطع يد مسوولان
بدين ترتيب و با درنظرگيري همه اين موارد و ده‌ها مورد ناگفته ديگر و براساس آنچه اهالي فن به زبان مي‌آورند، نوع مواجهه دستگاه‌ها و نهادهاي نظارتي با خيريه‌ها بسته به حضور يا عدم حضور چهره‌هاي سرشناس و به قول قاليباف، ملي در هيات مديره آنان، متفاوت است؛ چنان‌كه نظارت‌هاي سفت و سختي بر عملكرد جمعيتي چون «امام علي (ع) » وجود دارد ولي هنوز كسي پاسخ روشني به ابهامات موجود درباره خيريه همسر رييس مجلس يازدهم نداده و افكار عمومي همچنان با پرسش‌هاي بي پاسخي مواجه است.
در اين ميان غلامرضا تاجگردون در نامه خود به نمايندگان مجلس يازدهم از خيريه‌هايي نام برده كه براساس اخبار منتشر شده در رسانه‌هاي مختلف، هر كدام به نوعي با يكي از مسوولان جمهوري اسلامي در ارتباط است. تاجگردون از خيريه‌هاي «ولايت، ائمه، طوبي، شجره و شميم» نام برده و در ادامه به نمايندگان مجلس يازدهم توصيه كرده كه با طرحي يك‌فوريتي به دنبال اصلاح ماده ۲۶ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت باشد.
اين ماده سازمان بهزيستي را موظف به حمايت از افرادي كرده كه در راستاي تشكيل موسساتي كه مي‌توانند در راستاي عمل به وظايف اين سازمان نقش موثري ايفا كنند. تاجگردون در تبصره يك اصلاحيه خود خواستار قطع يد مسوولان از موسسات خيريه شده و آورده كه «عضويت هر يك از مديران و اعضاي خانواده درجه يك آنان و اقارب نزديك در دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده ۵ قانون خدمات مديريت كشوري و نيز نمايندگان مجلس، قضات، مديران شركت‌هايي كه بيش از ۵۰ درصد سرمايه و سهام آن منفردا يا مشتركا به وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي تعلق داشته باشد در موسسات خيريه به هر عنوان از قبيل مدير، مشاور، بازرس، هيات مديره، هيات امنا و موارد مشابه ممنوع است.» او همچنين در تبصره ۲ اين طرح تاكيد كرده كه درصورت حضور اعضاي خانواده مسوولان نام برده در خيريه‌ها، آنان موظف به قطع يد آنان خواهند بود.
امان از پولشويي
اينكه نمايندگان مجلس يازدهم طرح پيشنهادي تاجگردون را در دستوركار خود قرار خواهند داد يا خير، امري است بسيار دور از انتظار ولي آنچه عيان است، آن است كه حتي در صورت تصويب و اجراي نهايي، اين طرح نيز در نهايت باز هم معضل خيريه‌ها در ايران به شكل تمام و كمال حل و فصل نخواهد شد. امروز بسياري از كارشناسان از رشد پولشويي تحت عنوان موسسات خيريه مي‌گويند. ورودي اين موسسات كمك‌هايي است كه مردم براي مصارف خير به آنان ارايه مي‌كنند ولي با توجه به عدم ثبت حساب و كتاب اين موسسات و نبود حسابرسي شفاف و اعلام عمومي دخل و خرج آنان در اكثر موارد، ناظران از احتمال پولشويي سخن به ميان آورده و از رشد تخلفات در سايه پنهانكاري مي‌گويند. از اين رو بسياري اقدام به قانونگذاري براي تشكيل و تاسيس موسسه‌هاي خيريه به منظور جلوگيري از ورود افراد نه چندان صالح به اين موسسات را امري ضروري مي‌دانند؛ اقدامي كه بدون دخالت نهادهاي نظارتي و جلوگيري از رشد سوءاستفاده‌هاي مالي در اين موسسات چندان كارآمد نخواهد بود و اين يعني بايد عزمي در مجموعه نظام در كار باشد براي مقابله با فسادهاي احتمالي برخي از اين موسسات.
- 18
- 6
