قبل از توضیح دلایل این مدعا، ذکر دو نکته مصوبه اخیر ضروری است.
اول: ابهام قانونی مصوبه مجلس است. محمدباقر قالیباف در مقام پاسخ به انتقادها به این مصوبه و روش کاری آن گفته است: «در این زمینه با دبیرخانه شورای عالی امنیت هماهنگی شده و این مصوبه به دنبال خروج از توافق هسته‌ای موسوم به برجام نیست». توضیح ریاست محترم مجلس نه‌تنها رافع ابهام نیست؛ بلکه بر آن می‌افزاید. «وفق بند ۳ ماده ۱۷۶ قانون اساسی «مصوبات شورایعالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست». قانون‌گذار ریاست شورای عالی امنیت ملی را به رئیس‌جمهور واگذار کرده است. به طور طبیعی تصمیمات شورا باید با امضای رئیس آن برای تأیید به دفتر رهبری ارسال شود. ضمن اینکه اتخاذ تصمیمی از جنس و محتوای مصوبه اخیر، به دلیل اهمیت و نقش آن در سیاست‌های کلان کشور، بدون آگاهی رئیس‌جمهور به‌عنوان شخص دوم کشور (باز هم براساس نص قانون اساسی) و تأیید رهبری فاقد وجاهت حقوقی و قانونی است. واکنش روحانی به این مصوبه نشان‌دهنده بی‌اطلاعی او از طرح چنین مصوبه‌ای در شورای عالی امنیت ملی است. مگر اینکه گفته شود او به دلایلی در چنین جلسه‌ای حضور نداشت. بسیار واضح است که تصمیم کمیته‌ها و دبیرخانه نمی‌تواند ملاک مجلس برای تصویب آن باشد.
دوم: این بخش از اظهار نظر رئیس مجلس است که می‌گوید: «این مصوبه به دنبال خروج از توافق هسته‌ای نیست». هرچند باید به فال نیک گرفت و از آن استقبال کرد، متأسفانه در عرصه واقع غیر از این است و در حکم کلیدخوردن خروج از برجام است. تاجایی‌که حافظه نگارنده به یاد می‌آورد، قالیباف در مناظره‌های انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۹۶ به‌صراحت از توافق هسته‌ای حمایت کرده و گفته بود: «اگر توفیق خدمت پیدا کنم، به‌عنوان منتخب مردم، حتما از برجام پاسداری می‌کنم». اینک او در جایگاه رئیس مجلس با تأیید این مصوبه توپی که چند سال در زمین ترامپ و دیگر اعضای ۱+۵ بود، به زمین ایران بازگردانده و خط بطلانی بر ۱۵ گزارش مدیر کل آژانس در پایبندی ایران به تعهداتش در برجام شده است. بعید می‌دانم او از مخاطرات چنین تصمیمی آگاه نباشد.
اما دلایل نگارنده درباره مدعای یادشده:
۱- مصوبه انفعالی است؛ چون پس از خیز بلند مجلس برای استیضاح رئیس‌جمهور که با هشدار و انذار آگاهانه رهبری به محاق رفت، امضاکنندگان استیضاح، فرصت ترور خبیثانه شهید محسن فخری‌زاده، دانشمند برجسته کشور را برای استمرار فشار به دولت فراهم دیدند. دلواپسان مذاکرات و توافق هسته‌ای با برداشت ناصواب از سخنان رهبری درباره دو استراتژی «پایان تحریم‌ها و بی‌اثرکردن تحریم‌ها» این مصوبه را کلید زدند.
درحالی‌که جان کلام رهبری بر «راهبرد اساسی مصون‌سازی کشور از آسیب تحریم‌ها» متمرکز بود. کدام‌یک از نمایندگانی که به این مصوبه رأی دادند، با قطعیت می‌توانند از ضمانت این قانون در لغو یا بی‌اثرکردن تحریم‌ها سخن بگویند؟ اگر بنا بود تحریم‌ها با تهدید به خروج از پروتکل الحاقی یا غنی‌سازی ۲۰ درصد لغو شود، همان زمان که احمدی‌نژاد قطع‌نامه‌ها را «کاغذپاره» می‌خواند و با تمسخر می‌گفت: «آن‌قدر قطع‌نامه بدهند که ...» باید تأثیر چنین تهدیداتی در لغو یا دست‌کم کاهش تحریم‌ها را شاهد می‌بودیم.
۲- مصوبه شتابزده است؛ چون حدود دو دهه از زمان آغاز بحران هسته‌ای ایران (۱۳۸۲) می‌گذرد. پرونده هسته‌ای در این مدت نسبتا طولانی فرازونشیب‌های گوناگونی را پشت‌سر گذاشته است. چه اشکالی داشت که نمایندگان محترم دندان بر جگر گذاشته و دو ماه دیگر صبر پیشه می‌کردند. بایدن به‌صراحت گفته به برجام بازمی‌گردد؛ هرچند ممکن است این پروسه چند ماه طول بکشد. معنای بازگشت آمریکا به برجام به معنای لغو تحریم‌های یک‌جانبه تیم ترامپ، بازشدن «پنجره‌ها برای تعامل اقتصادی و مالی» با جهان و آزادشدن پول‌های ایران در دیگر کشورها است. پیامد چنین رخدادی، گشایش در وضع معیشتی مردم، بازشدن دست مسئولان برای تعامل با جهان است؛ اتفاقی که در سال‌های اول دولت روحانی شاهد آن بودیم. ظاهرا جناح مقابل «بازگشت آمریکا به برجام» را در چارچوب «محاسبات انتخابات سال ۱۴۰۰» تحلیل و براساس آن اقدام می‌کند.
۳- غیرکارشناسی است؛ چون اهمیت به نظر کارشناسی از لوازم موفقیت در زندگی برای آحاد مردم و دولت‌هاست. اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان دلسوز نظام این مصوبه را برای کشور مضر می‌دانند. نمونه‌های فراوانی در تاریخ جهان و کشورمان در زیان‌های ویرانگر غفلت از ناشنیده‌گرفتن نظر اهل فن و خبره داریم. همه از نظر کارشناسانه و شجاعانه قائم‌مقام فراهانی صدراعظم وطن‌پرست قاجار در مقابل اصرار اطرافیان فتحعلی‌شاه، شکست ایران در جنگ دوم و «معاهده ترکمانچای» را خوانده‌ایم. در سال‌های اخیر هم نتیجه ناشنیده‌گرفتن نظر کارشناسی از نقدهای دلسوزانه اهل فن در برخی مقاطع حساس را شاهد بوده‌ایم. اکنون نیز ضروری است به‌صراحت و با صدای بلند این اصل در سیاست‌ورزی و حکمرانی را فریاد زد که «کشورها دوست و دشمن دائمی ندارند» و منافع ملی شاغول اداره کشور است. دیدیم و دیدید که روسیه و چین به شش قطع‌نامه شورای امنیت رأی مثبت دادند. اکنون نیز چینی‌ها برای بازپس‌دادن پول‌های ما شرط گذاشته و چانه‌زنی می‌کنند.
۴- در غیر زمان مناسب انجام شده؛ چون فرصت‌شناسی از ظرایف دیپلماسی و متضمن حفظ منافع هر کشوری است. گزاره درستی است که بایدن هم مثل همه رؤسای جمهور آمریکا علاقه‌ای به انقلاب اسلامی ندارد یا اینکه مخالف ایران است. مگر قرار است ما فقط با کشورهایی که به ما علاقه‌مند هستند، تعامل داشته باشیم؟ نگرانی نتانیاهو، هراس محمد بن‌سلمان از پیروزی بایدن و اقدامات دیوانه‌وار آنها دلیل روشنی برای کار با تیم جدید کاخ سفید برای ماست. بایدن با اقدامات ترامپ درباره اسرائیل مخالف است. گفته است در سیاست کشورش در رابطه با عربستان تجدیدنظر و پرونده جنگ یمن و قتل فجیع خاشقچی را باز خواهد کرد. منطق عقل رایزنی برای تسهیل و تقویت این رویکرد و پرهیز از اقداماتی است که اتحاد نامیمون نتانیاهو و محمد بن‌سلمان را تقویت کند. حداقل به امتحانش می‌ارزد.
۵- خوش‌بینانه‌ترین تحلیل که برخی بر آن تأکید کرده‌اند: «افزایش قدرت چانه‌زنی ایران در مذاکرات احتمالی آینده» است. این نظر مقرون به صحت نیست؛ زیرا اولا: وضعیت اقتصادی ایران به گونه‌ای نیست که فرصت آزمون و خطا برای ما فراهم باشد. وضعیت ما مشابه سال‌های پایانی دولت قبلی و بلکه به دلیل ماهیت تحریم‌های اخیر بسیار لغزنده‌تر و آسیب‌پذیرتر از آن سال است. مگر آنکه جناح مقابل مهره ماری در اختیار داشته باشد که بخواهد آن را پس از انتخابات ۱۴۰۰ رو کرده و شرایط اقتصادی و معیشتی مردم را متحول و موضع خود را برای مذاکره تقویت کند.
ثانیا: از نظر سیاست بین‌الملل، ترامپ عامل واگرایی در بین دولت‌های مطرح جهان بود. تقریبا همه کشورها، خواهان رهایی از «دوره ترامپیسم» بودند. مشی بایدن برخلاف سلف خود، همکاری با جهان و مشارکت‌دادن آنها در تصمیمات و ازجمله برجام است. در شرایطی که اروپا و حتی روسیه و چین از ایران خواسته‌اند به تعهدات خود در توافق هسته‌ای پایبند باشد، معنای اجرای این مصوبه از سوی دولت، استقبال از «اجماع جهانی علیه ایران»، استمرار تحریم‌ها و همراهی و هم‌گامی همه کشورهای جهان و حتی روسیه و چین با آن است. آیا ایران تحمل این وضع را دارد؟
- 14
- 3
