آذر منصوری: امنیتی کردن صدای اعتراضات معیشتی مردم، نتیجه‌ای جز انباشت نارضایتی ندارد

به گزارش ایلنا، آذر منصوری درباره این‌که کارشناسان مدتی هشدار می‌دهند باتوجه به مسائل معیشتی و اقتصادی که وجود دارد باید اقداماتی فوری انجام شود تا در ماه‌های پیش رو اعتراض‌هایی از جنسیت معیشتی و اقتصادی نداشته باشیم، اولاً دولت ابتدا در کوتاه‌مدت و سپس در بلندمدت چه کاری باید انجام دهد، ثانیاً جریان‌های سیاسی  چه کمکی می‌توانند در این زمینه کنند، ثالثاً جریان اصلاحات  باتوجه به این‌ که‌ همیشه مردم و حل مشکلات جامعه برایش اولویت داشته حال چگونه می‌تواند به حل این مشکلات کمک کند، گفت: نگاه واقع‌بینانه به وضعیت امروز ایران نشان می‌دهد که دولت با چند چالش و یا بهتر بگویم ابرچالش در کشور مواجه است و اگر نتواند با درایت و واقع‌نگری از این چالش‌ها عبور کند، روز به روز بر دامنه اعتراضات افزوده خواهد شد. خاصه اینکه انتخاباتی را پشت سر گذاشتیم که با پایین‌ترین نرخ مشارکت را همراه شد که میزان آراء باطله نیز در این انتخابات بی‌سابقه بود.

قائم مقام حزب اتحاد ملت ایران یادآور شد: کسری بودجه، تورم، رکود و تحریم در کنار بحران کرونا و مجموعه‌ای از بحران‌های اجتماعی چالش‌هایی هستند که پیش روی کشور وجود دارند. آنچه که در چنین وضعیتی قابل پیش‌بینی است، شکل‌گیری اعتراضاتی است که مصادیق آن را در اعتراضات معیشتی معلمان و کارگران می‌بینیم.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تاکید کرد: طبعا اگر اقتصاد ایران نتواند از این وضعیت خارج شود، روز بروز فشار بر اقشار کم برخوردار بیشتر خواهد شد و خط فقر افزایش پیدا خواهد کرد، سفره‌های مردم کوچکتر خواهد شد و زمینه پیدایش اعتراضات نیز طبعا با تداوم این وضعیت افرایش پیدا خواهد کرد.

وی بیان کرد: مهم‌ترین گام دولت باید به سرانجام رساندن پروژه رفع تحریم‌ها باشد تا اقتصاد ایران بتواند نفسی بکشد. تحریم‌ها بر همه ابعاد زندگی شهروندان اثر گذاشته و با وجود تحریم خوش‌بینانه است که تصور شود می‌شود چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران را رفع کرد.

منصوری با اشاره به اینکه هیچ کشوری با وجود تحریم آن هم در شرایطی که اقتصاد به یک امر جهانی تبدیل شده است، نمی‌تواند به اقتصاد شکوفایی دست پیدا کند، تاکید کرد: در کنار تحریم‌ها لوایح FATF باید مسئله‌اش حل شود. در درازمدت ساختار اقتصاد ایران باید اصلاح شود. شعار مبارزه با رانت و فساد داده می‌شود، اما در مقابل لوازم این مبارزه و عواملی که منجر به شکل‌گیری رانت و فساد می‌شود، همچنان هست.  

وی گفت: راه مقابله با رانت و فساد در کنار شفافیت و گردش آزادانه اطلاعات (رسانه‌های آزاد، شبکه‌های اجتماعی آزاد)، مدیریت تعارض منافع، تقویت زیرساخت‌های توسعه ملی و در نهایت داشتن برنامه برای رفاه جامع و همگانی برای همه شهروندان و توجه به سازوکار بازار بدون انحصار و کارآمدی است. این برنامه‌ای است که در درازمدت باید در دستور کار حاکمیت قرار گیرد.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: فقدان رفاه جامع و فراگیر و وجود تبعیض و رانت و فساد سازمان‌یافته، زمینه‌ساز بیشترین نارضایتی‌ها در اقشار و گروه‌های کم برخوردار شده است. این به معنی اعمال سیاست‌های ‌توزیع پول نیست. این به معنای توزیع عدالت است. 

وی تاکید کرد: ضمن اینکه باید حق اعتراض شهروندان را طبق قانون به رسمیت شناخت و با به رسمیت شناختن این حق، به فکر فضای مناسب برای طرح و بیان اعتراضات بود. مقابله با اعتراضات مسالمت‌آمیز و یا امنیتی کردن هر صدای معترضی نتیجه‌ای جز انباشته شدن نارضایتی و اعتراض مردم را به دنبال نخواهد داشت. 

قائم مقام حزب اتحاد ملت ایران عنوان کرد: از طرف دولت و قوه قضاییه که گاهی مشورت‌هایی از اصلاح‌طلبان گرفته می‌شود، اما  اینکه در عمل تا چه حد این نظرات بر سیاستگذاری‌ها و عملکردها اثربخش باشد، باید منتظر ماند، دید و بعد قضاوت کرد.