منصور مرادی نماینده ادوار مجلس در گفت‌وگو با ایلنا، در پاسخ به این سوال که با توجه به طرح جدید اقتصادی دولت، اصلاح قیمت‌ها و افزایش یارانه‌ها، ضعف‌های این کار در کجاست، گفت: با توجه به آنکه مشاوران آقای رئیسی حذف ارز ترجیهی را در دستور کار خود داشتند و افزایش قیمت مواد اولیه کارخانجات که منجر به افزایش قیمت محصولات در بازار شده و بر اساس برنامه‌ای که می‌خواستند اصلاحات اقتصادی انجام دهند که مبلغی را در اختیار قشر ضعیف قرار دهند تا این فاصله طبقاتی کم شود، بعید است دولت برنامه منسجمی داشته باشد تا در آینده موجب تورم افسار گسیخته نشود.
وی افزود: تا به امروز برنامه‌هایی که پایه و بنیان خوبی در کشور داشته باشد اجرا نشده که آقایان بخواهند با افزایش قیمت مواد اولیه و کاهش فاصله طبقاتی بین قشر متوسط رو به پایین و بالای جامعه این موارد رعایت شود چرا که این تصمیمات بر اساس اصول خاصی گرفته نشده است. بنابراین بابت افزایش قیمت مسکن، خودرو و سایر محصولات، در آینده شرایط بدتر خواهد شد.
وی تصریح کرد: اگر دولت برنامه منسجم پشت صحنه‌ای داشته باشد تا در آینده بخواهد نظارت خوبی داشته باشد می‌تواند این فاصله طبقاتی به وجود آمده را کم کند اما چنین برنامه‌ای وجود ندارد. مهمترین موضوع داشتن نظارت است. در حال حاضر دولت نظارتی بر افزایش قیمت کالاهای دیگر نداشته است. امروز قیمت روغن پنج برابر شده و حتی باعث شده این افزایش قیمت روی کرایه ماشین‌ها هم تاثیرگذار باشد. در واقع دولت برنامه اساسی برای نظارت و کنترل افزایش قیمت ندارد تا این موضوع تاثیرات بدی در جامعه نداشته باشد.
مرادی گفت: بنابراین با توجه به تجربیات سال گذشته که افزایش قیمت یک جنس و کالایی باعث می‌شود تا محصولات و کالاهای دیگر هم افزایش قیمت داشته باشند همین کار باعث ایجاد تورم و ناتوانی در قدرت خرید مردم می‌شود اگر این موضوع اصلاح نشود، چه امروز و چه در آینده قابل کنترل نخواهد بود. بنابراین اگر مشاورین اقتصادی دولت درباره افزایش قیمت‌ها برنامه‌ای دارند، باید نظارت لازم بر قیمت اجناس را داشته باشند تا سایر محصولات با افزایش قیمت رو به رو نشود. اما بعید است دولت، قوه قضاییه، تعزیزات بتوانند طرح نظارتی خود را اجرا کنند تا افزایش قیمت در سایر موارد اتفاق نیافتد.
مرادی در پاسخ به این سوال که آیا ساز و کاری برای ارائه کالابرگ فراهم شده یا این موضوع مانند دهک‌بندی‌هایی که انجام شده دچار مشکل می‌شود، گفت: مشکلی که در کشور وجود دارد این است که دولت درباره دارایی‌ها و فعالیت‌های مردم اطلاعات کافی ندارد که بتواند تصمیم درستی اتخاذ کند. در کشورهای اروپایی تمام اطلاعات شخصی فرد را در محلات و شهرهای مختلف به عنوان خود اظهاری در دفتر ثبت می‌کنند و اگر موردی ثبت نشده باشد دولت آن را مصادره خواهد کرد. آیا امروز این ساز و کار وجود دارد که هرکس هرچه دارد در سیستم ثبت کند تا اگر اعلام نکرد دولت بتواند به نفع خود مصادره کند یا خیر؟
وی افزود: در ارتباط با موضوع کوپن دیجیتالی بعید است که این طرح به زودی‌ها اجرا شود. دولت قبل وقتی در موضوع بیمه سلامت نسخه‌ها را الکترونیکی کرد یک سال طول کشید اما همچنان مشکلاتی وجود دارد چرا که امروز بعضی از پزشکان و بیمارستان‌ها می‌گویند نمی‌توانیم نسخه الکترونیکی صادر کنیم چرا که با بیمه سلامت قرارداد نداریم. در بحث کوپن دیجیتالی هم اگر دولت بخواهد این طرح را اجرایی کند باید از قبل به صورت آزمایشی این طرح را چند ماه اجرا کند و بعد از آن کوپن و کالابرگ به مردم ارائه کند. حالا قرار است دولت این کار را در مدت دو ماه انجام دهد.
مرادی در پاسخ به این سوال که چه اقداماتی باید انجام شود تا شکاف اجتماعی و اعتراضات مردمی که به دلیل وضعیت معیشتی به وجود آمده به حداقل برسد، گفت: تنها راه این است که دولت هرچه سریع‌تر زیرساخت خود را بابت کالابرگ‌ها به نتیجه برساند تا حداقل قشر متوسط و ضعیف جامعه بتوانند از آن استفاده کنند. راه دوم آن است که هرچه سریع‌تر نظارت دقیقی روی قیمت‌ها داشته باشند تا این افزایش قیمت، روی کالاهای دیگر تاثیر نگذارد اما بعید است دولت بتواند با نظارتی که دارد جلوی افزایش قیمت کالاهای دیگر را بگیرد.
وی افزود: برخی از سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران در پشت پرده از رانت‌هایی استفاده می‌کنند و حاضر هستند تا قیمت‌ها را چندین برابر کنند تا خودشان بتوانند محصولات خود را چندین برابر قیمت واقعی به فروش برسانند. به همین دلیل امیدواریم دولت نظارت دقیقی روی تصمیمات اجرایی خود داشته باشد، تا شاهد تورم و مشکلات دیگر نباشیم.
- 19
- 5
