به گزارش قرن نو، آذر منصوری، گفت: انتظار می‌رفت با شکل‌گیری دولت جدید، تصویب این لایحه سریع پیگیری شود؛ چراکه آقای رئیسی در زمان تبلیغات انتخاباتی تصویب لایحه امنیت زنان در قوه قضائیه را از دستاوردهای خود بیان کردند. اما این لایحه از دستورکار مجلس خارج و به مرکز پژوهش‌های مجلس ارسال شده است. در حالی که زنان ایران هر روز با آسیب‌های خشونت‌های افسارگسیخته مواجه‌اند، و در حالی که خشونت علیه زنان ابعاد فرهنگی متعددی دارد و بعضی از خرده‌فرهنگ‌های نادرست قومی و محلی به آن دامن می‌زند، بسیاری از تریبون‌های رسمی نیز به‌جای مقابله با این خرده‌فرهنگ‌های نادرست بر آن صحه می‌گذارند و به بازتولید آن می‌پردازند.
منصوری در بخش دیگر از اظهارات به قوانین مربوط به جمعیت اشاره کرد و گفت: تصویب و اجرای قانون جوانی جمعیت، در سال گذشته با هدف افزایش جمعیت، بدون تأمین زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و بهداشتی لازم صورت گرفت و سبب شد بیم‌های زیادی در مورد تبعات منفی اجرای چنین قانونی ایجاد شود.
اجبار به خانواده‌ها برای فرزندآوری
این سیاستمدار گفت: این قانون از یک سو به‌دنبال افزایش جمعیت بدون توجه به محدودیت زیست‌بوم کشور، مضایق شدید مالی و سرمایه‌گذاری و ناکارآمدی سیستم رفاهی کشور است و از سوی دیگر به‌دلیل عدم توانایی در رفع موانع اقتصادی و اجتماعی لازم برای فرزندآوری، به دخالت در حوزه خصوصی و به‌نوعی اجبار از بالا و اقتدارگرایانه به خانواده‌ها برای فرزندآوری روی آورده است.وی ادامه داد: با محدودکردن امکان دسترسی رایگان و یا ارزان به لوازم جلوگیری از بارداری و عقیم‌سازی، بیش از همه خانواده‌های کم‌برخوردار و فقیر را تحت فشار قرار داده است؛ خانواده‌هایی که افزایش تعداد فرزندانشان بدون حمایت‌های اجتماعی، تنها به افزایش جمعیت فقرا منجر خواهد شد.
خطر کاهش نرخ اشتغال زنان
منصوری با اشاره به حذف غربالگری بیان کرد: به‌دنبال اجرای بندهایی از این قانون غربالگری جنین از اجباری‌بودن خارج و تنها با تعرفه آزاد امکان‌پذیر شد. به این ترتیب آزمایش‌های لازم از دسترس فقرا، روستاییان و زنان دور از مرکز خارج شده است. هرگونه آموزش در مورد ناهنجاری کروموزومی ممنوع شد، تمامی این اقدامات احتمال تولد نوزادان دارای مشکلات ژنتیکی را چند برابر کرده است.
وی همچنین با هشدار درباره کاهش نرخ اشتغال زنان، خاطرنشان کرد: در این قانون فراهم‌ساختن داروهای سقط‌جنین و مباشرت در سقط جرم‌انگاری شده، این امر به افزایش سقط‌های زیرزمینی، غیربهداشتی و پرریسک دامن می‌زند. همچنین این بیم وجود دارد که اجرای بندهایی از این قانون منجر به خروج زنان از مشاغل، عدم استخدام زنان از سوی کارفرماها و کاهش بیشتر نرخ اشتغال زنان و حضور اجتماعی آنان شود.
هشدار درباره ایجاد ناآرامی‌ها در جامعه
دبیرکل حزب اتحاد ملت با اشاره به طرح‌های جنجالی علیه زنان گفت: متأسفانه جناح اصول‌گرا هرگاه حاکمیت را در اختیار می‌گیرد، به‌طور سخت‌گیرانه بر تحمیل سبک زندگی موردنظر خود بر جامعه و به‌خصوص زنان اقدام می‌کند. مانند جداسازی جنسیتی در پارک‌ها، جداسازی زنان و مردان در ادارات، منع دوچرخه‌سواری و موتورسواری زنان، ممانعت از ورود زنان به استادیوم‌های ورزشی و مهم‌تر از همه اجرای مجدد طرح‌های عفاف و حجاب و فعالیت مجدد گشت‌های ارشاد.
وی افزود: علی‌رغم نتایج منفی چنین طرح‌هایی در گذشته، زنان ایران را در خصوصی‌ترین و شخصی‌ترین امور نیز تحت فشار شدیدتر نسبت به گذشته قرار داده است، در حالی که به‌خصوص نسل‌های جوان‌تر زنان سبک زندگی‌های متفاوتی را برای خود برگزیده‌اند، و چنین فشارهایی را برنمی‌تابند، بیم آن می‌رود عدم انعطاف حاکمیت یکدست در این زمینه ناآرامی‌هایی را در جامعه ایجاد کند.
دولت رئیسی به ترویج کودک‌همسری پرداخته است
دبیرکل حزب اتحاد ملت با اشاره به ماجرای جنجالی کودک‌همسری گفت: کودک‌همسری در سال‌های گذشته به دلایل مختلف روبه‌افزایش داشته است. در کشورمان متأسفانه حتی ازدواج زیر همین قوانین قابل‌انتقاد موجود، یعنی برای دختران زیر ۱۳ سال و برای پسران زیر ۱۵ سال، با مانع جدی مواجه نمی‌شود. این در حالی است که ازدواج برای کودکان با آسیب‌های مختلف جسمی و روحی، خشونت و از دست رفتن فرصت‌های رشد و بالندگی در زندگی همراه است.
وی با اشاره به عملکرد دولت رئیسی در زمینه کودک‌همسری بیان کرد: در یک سال گذشته متأسفانه با شکل‌گیری دولت سیزدهم نه‌تنها مقابله‌ای با افزایش روند کودک‌همسری نشده؛ بلکه دولت به‌گونه‌ای به ترویج آن نیز پرداخته است، در مدارس دختران دانش‌آموز به ازدواج و بارداری زودهنگام ترغیب شده‌اند. به‌نظر می‌رسد دولت به‌جای فراهم‌کردن فرصت‌های آموزشی، شغلی و نقش‌آفرینی اجتماعی برای کودکان، درصدد است هرچه زودتر آن‌ها را بی‌توجه با آثار متعدد منفی چنین اتفاقی، به‌سمت اهداف خود در برنامه‌های افزایش جمعیت سوق دهد.
آذر منصوری درباره قانون مهریه هم افزود: تسهیل قانون مهریه به‌معنای تسهیل نحوه پرداخت مهریه و کاهش ضمانت‌های اجرایی کیفری برای پرداخت مهریه، یا تعیین سقف برای مهریه از پیشنهادهایی است که بارها پس از شکل‌گیری مجلس فعلی مطرح شده است.
تسهیل قانون مهریه بدون توجه به نابرابری موجود در قوانین مربوط به ازدواج و طلاق که به‌طور یک‌طرفه حق طلاق، حضانت کودکان، انتخاب محل سکونت، خروج زن از کشور، اشتغال زن و... را بعد ازدواج به مرد واگذار می‌کند، به نابرابرترکردن و سخت‌ترکردن شرایط ازدواج و طلاق برای زنان می‌انجامد.
وی افزود: انتظار است کسانی که نگران تبعات منفی قانون فعلی مهریه هستند، قبل از هر چیز جهت برابری قوانین ازدواج و طلاق اقدام کنند و سپس به اصلاح قانون مهریه بپردازند. این در حالی است که در سال‌های اخیر شاهد سخت‌گیری‌های بیشتر در ثبت شروط ضمن عقد در دفاتر ثبت اسناد هستیم.
معاونت زنان واکنشی به نقدها نشان نداد
وی با اشاره به عمکلرد انسیه خزعلی گفت: این نقد با توجه به بررسی‌های تخصصی بود که کمیسیون مطالعات زنان حزب به انجام رسانده بود؛ اما دریغ از کمترین واکنش از جانب معاونت زنان دولت سیزدهم، نه‌تنها معاونت زنان بلکه هیچ‌کدام از دیگر بخش‌های دولت هم واکنشی نسبت به نقدهایی که در متن بیانیه آمده بود ندادند.
دولت رئیسی هموارکننده تبعیض علیه زنان ایران است
منصوری همچنین با اشاره به مواضع انسیه خزعلی درباره اینکه اعتراضات زنانه نیست، گفت: در اعتراضات اخیر که پس از فاجعه مرگ مهسا امینی رخ داد، نیز با اینکه زنان عاملیت جدی داشتند و شعار «زن زندگی آزادی» یکی از کلیدواژه‌های اصلی این اعتراضات است، اساساً این واقعیت از جانب این معاونت انکار می‌شود. اینجا مسئله خیلی جدی است. وقتی این عاملیت انکار می‌شود؛ یعنی نه‌تنها این معاونت بلکه مجموعه دولت سیزدهم با مطالبات بخش عمده‌ای از زنان ایران بیگانه‌اند. نه‌تنها بیگانه‌اند؛ بلکه چه‌بسا همان‌طور که در بیانیه نوشته شد هموارکننده تبعیض علیه زنان ایران هستند.
- 9
- 6
