عباس عبدی در اعتماد نوشت: در یادداشتی با عنوان «از سند خوب تا اجرای بد» نوشتم و طی آن توضیح دادم که میان اسناد رسمی ساختار موجود با آنچه در عمل رخ می‌دهد، شکاف بزرگی وجود دارد. پس این پرسش مطرح است که آیا اسناد را برای فریب جامعه تدوین می‌کنند؟ یا آنکه صادقانه آن‌ها را می‌نویسند و دوست دارند که اجرا شوند؟ اگر حالت دوم است، پس چرا در مرحله اجرا به شکل واژگونه‌ای در می‌آید؟ شخصا به حالت اول اعتقاد چندانی ندارم یعنی برای فریب دادن نمی‌نویسند، چون کسی فریب این اسناد را نمی‌خورد، مردم و جامعه برون‌داد را می‌بینند.
این اسناد بیشتر ذهن نخبگان را مشغول می‌کند و آنان هم لزوما فریب این اسناد را نخواهند خورد. یا اگر هم یک‌بار فریب بخورند دلیل ندارد که تکرار شود. به علاوه اگر نخواهند اجرا کنند و با قصد فریب تهیه شود، خب بهتر است که از ابتدا تدوین و منتشر نشود، مگر کسی گریبان آنان را گرفته که سند امنیت قضایی بنویسند یا سیاست‌های کلی را در ده‌ها موضوع تدوین کنند؟ پس اجمالا بحث فریب دادن را نادیده می‌گیریم. در این صورت چه راهبردی از این وضع می‌توان استنتاج کرد؟
طی ماه‌های گذشته آقای دکتر محسن برهانی در فضای عمومی و در نقد رفتار‌های رسمی موفق‌تر از خیلی‌های دیگر عمل کرده است، به‌طوری که طرفداران وضع موجود را علیه خود بسیج کرده و شاید کوششی جدی را هم برای اخراج او از دانشگاه سامان دهند. آقای برهانی در اصل حوزوی است که درس حقوق را در دانشگاه خوانده و استاد حقوق دانشگاه تهران است. تخصص وی حقوق جزا و جرم‌شناسی است.
او در این مدت کاری جز التزام به آموخته‌های فقهی و حقوقی خود نکرده است. حقوق یعنی حرف زدن و نقد کردن بر اساس همین ضوابط و مقررات موجودی که حکومت و در اینجا فقه نیز تعیین کرده است. در حقیقت هیچ نقدی به اندازه نقد حقوقی در چارچوب ساختار نیست. همه ارجاعات او بر فقه متعارف و حقوق مدون شامل آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات است. او حتی رفتار حکومت در برابر حجاب را مطابق آنچه در قانون آمده نقد می‌کند و منکر وضعیت جرم‌انگاری شده آن نیست.
چنین نقدی برای جامعه‌ای که میان قانون مدون آن و آنچه در عمل اجرا می‌شود، شکاف بزرگی وجود دارد و به عبارت دیگر حاکمیت قانون مشهود نیست، نقدی رادیکال و بدون تردید موثر است. این بدان معنا نیست که همه نقد‌های حقوقی ایشان یا هر فرد دیگری لزوما وارد است و باید پذیرفته شود، ولی هنگامی که شکاف میان قانون و اجرا زیاد می‌شود، اغلب نقد‌های حقوقی غیرقابل پاسخ می‌شوند.
نقد حقوقی یعنی به چالش کشیدن اصحاب قدرت با ابزار مشروعیت‌دهی به قدرت، یعنی قانون. نقد‌های آقای برهانی در خصوص حکم اعدام شکاری چالشی اساسی در ادامه این روند ایجاد کرد. تا آنجا که خیلی‌ها می‌دانند، این حکم در درون ساختار نیز مقبول واقع نشده است و هر یک به نحوی از آن دوری می‌جویند و اتفاقا متوجه نادرستی آن هم شده‌اند و جا دارد که درباره جبران این حکم کاری کنند، هر چند آن جوان اکنون زیر خروار‌ها خاک است و راهی برای بازگشت او نیست، ولی شاید بتوان این زخم جامعه را اندکی التیام بخشید.
هنگامی که از سال ۱۳۷۰ روزنامه سلام منتشر شد یک رویکرد مشخصی آن تاکید بر حقوق و حاکمیت قانون بود که در نوع خود در میان مطبوعات، رویکرد جدیدی محسوب می‌شد. متاسفانه جامعه روشنفکری ایران به علل گوناگون با منطق و ادبیات حقوقی آشنایی و همدلی کافی ندارد. بیشتر آنان درصدد طرحی نو در انداختن هستند تا اجرای درست همین قوانین موجود. یکی از عللی که بنده با تغییر قانون اساسی مخالفم همین است. نه اینکه این قانون ایراد ندارد یا اگر قرار است اکنون بنویسم، باید همان را نوشت. قطعا چنین نیست. ولی مساله اصلی ما نه تغییر قوانین که حاکمیت آنهاست.
چیزی که حاکمیت ندارد و در عینیت محقق نشده است چگونه ممکن است که بفهمیم ایراد و اشکالش کجاست؟ در سال ۱۳۷۸ یک نظرسنجی از حقوقدانان درباره موادی از قانون که از سوی حکومت نقض می‌شوند، انجام شد که اکثریت قاطعی از آنان، معتقد بودند که مواد قانون آیین دادرسی کیفری بیش از هر قانون دیگری نقض می‌شود. به نظرم اگر رویکرد دفاع از حاکمیت قانون را مبنا قرار دهیم و همه موارد نقض را صریح و آشکار اعلام کنیم، امیدی به اصلاح است. هر تغییری پیش از رسیدن به حدی از حاکمیت قانون، آب در هاون کوبیدن است.
- 19
- 2
