سال گذشته دولت جراحی اقتصادی مدنظرش را انجام داد به این امید که بعد از یک شوک تورمی کوتاه مدت، مهار گرانی اتفاق بیفتد اما وضعیت گرانی آنقدر حاد شده که رئیس جمهور از دغدغه درباره آن خوابش نمی برد. حال این سئوال پیش می آید که آینده اقتصاد کشور چه طور خواهد شد؟
ابوذر ندیمی در گفتگو با نامه نیوز درباره آینده وضعیت اقتصادی کشور گفت: همه روسای جمهور کشور از نظر تمایل با هم تفاوتی نداشته اند. هیچ رئیس جمهور دوست ندارد کشور گران اداره شود، سختی های مردم فزونی یابد یا اعتراض و اغتشاشی در جامعه رخ دهد. همه روسای جمهور علاقه داشته اند که در طول عمر دولت شان عدالت و رفاه در جامعه حاکم باشد و مردم در آسایش زندگی کنند تا بعد از پایان دوره مسئولیت از آنها به نیکی یاد شود.
وی تفاوت بارز روسای جمهور را در نوع اقدام آنها دانست و افزود: هر رئیس جمهوری در ابتدای دولت خود اهداف و برنامه ریزی هایی را تعریف و سپس شروع به کار می کند، طبیعتا در پایان دوره مسئولیت نیز کارنامه آن دولت بر پایه میزان عملیاتی شدن آن برنامه و اهداف مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرد.
این کارشناس مسائل اقتصادی قیمت کالاها را متأثر از عوامل مختلفی خواند و یادآور شد: نخستین عامل ارزش پول است. طبعا هر کشوری ارزش پول بالاتری داشته باشد مردمش نسبت به مردم دیگر کشورها زندگی بهتری خواهند داشت. ۶ سال پیش دلار ۴۲۰۰ تومان بود اما الان ۵۰ هزار تومان است. عامل دوم به درآمد کشور مربوط می شود، الان دولت اعلام می کند نسبت به دولت گذشته درآمد کشور افزایش یافته است؛ معنای این حرف آن است که مردم باید زندگی بهتری داشته باشند، پس چرا این همه مشکل دارند؟ یا مکرر اعلام شد منابع بلوکه شده ایران در سایر کشور به طور مشخص عراق و کره آزاد شدند، حالا مردم می پرسند منابع آزاد شده کجاست؟ در واقع اگر با مردم صادق باشیم مردم انتظار بلاوجه نمی کشند.
وی افزود: عامل سوم اداره کشور با یک خزانه است. قرار بود دولت یکدست شود تا بنیاد، نهاد، آستان و ستاد درآمدشان را به خزانه بانک مرکزی واریز کنند تا منابع کشور عادلانه بین عموم مردم توزیع شود اما این اتفاق نیفتاد و امروز همچنان با چند نوع خزانه و درآمد و معافیت مالیاتی مواجه هستیم. عامل چهارم نظام بانکی است که همواره بر اصلاح ساختاری آن تأکید شده اما اتفاق ملموسی را شاهد نبودیم.
این نماینده ادوار بیان کرد: اقتصاد برنامه، اهداف، رویکرد و عملکرد است. وقتی کشور سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار ارز نیاز دارد اما تنها ۲۰ میلیارد دلار حاصل شود معنای آن این است که ۱۰ برابر درآمد ارزی کشور از هزینه ارزی کشور عقب است. وقتی بودجه کشور ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد نتیجه اش استقراض از بانک مرکزی، افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی می شود. نکته دیگر آنکه صندوق توسعه ملی جایگزین حساب ذخیره ارزی شد که پول از دست دولت خارج شود اما امروز حساب و کتاب ها نشان می دهد که کمتر از ۲۰ درصد تسهیلات این صندوق به بخش خصوصی داده شده است.
وی با بیان اینکه دولت باید هزینههای خود را با واگذاری تصدی گری هایش به بخش خصوصی کاهش دهد، ادامه داد: وقتی چنین اتفاقی نمی افتد، نمی توان انتظار یک اقتصاد رو به کمال را در کشور شاهد باشیم بنابراین با من خوابم نمیبرد و من فریاد میزنم مشکل کشور حل نمیشود. همه مشکلات را نمی توان گردن آمریکا و تحریم ها انداخت.
ندیمی با اشاره به ورود مجلس به سال پایانی و دولت به سال سوم مسئولیت اظهار کرد: امروز باید قبول کنیم کار از سرچشمه خراب است چون اگر می خواهیم مشکلات اقتصاد کشور حل شود باید کشور براساس اقتصاد رقابتی ۱۰۰ درصد اداره شود و در عرصه سیاست خارجی نیز بتوانیم از تمام ظرفیت ممکن به جز یک مورد خاص استفاده کنیم.
- 12
- 3