۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تخلف صندوق ذخیره فرهنگیان متعلق به دولت احمدی‌نژاد است

تخلفات مطرح در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان از چه زمانی آغاز شده است؟ جواب این سؤال در روزهای اخیر مناقشه سیاسی جدیدی را بین طیف‌های سیاسی دامن زده است.

اما اطلاعات جزئی‌تر تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان از وضعیت متفاوتی حکایت می‌کند. یکی اینکه عدد فسادها به مراتب کمتر از ۸ هزار میلیارد تومان است و دیگر اینکه دامنه زمانی وقوع این تخلفات بازه‌ای به مراتب گسترده‌تر از سال ۹۲ به این سو را نشان می‌دهد.

کدام ۸ هزار میلیارد؟

شاید اولین چالش بر سر پرونده تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان به رقم مورد ادعای منتقدان و مخالفان دولت از «اختلاس» در این مجموعه مربوط شود. عدد ۸ هزار میلیارد تومان در روزهای گذشته به تیتر اصلی بسیاری از رسانه‌های این جریان تبدیل شد اما تقریباً سندی دال بر وقوع چنین اختلاسی ارائه نشده است. از جمله روز گذشته خبرگزاری تسنیم در گزارشی تیتر زد «رسوایى مالى ۸ هزار میلیاردى در صندوق ذخیره فرهنگیان» اما در متن گزارش هم اشاره‌ای به سند وقوع این مبلغ از تخلف نشده است. اولین چیزی که می‌تواند صحت این عدد را به شکل جدی زیر سؤال ببرد، مبلغ کل دارایی‌های صندوق ذخیره فرهنگیان است که نزدیک به عدد ۸ هزار میلیارد تومان می‌شود. اطلاعات و شرح مربوط به جمع این دارایی‌ها در سایت صندوق ذخیره فرهنگیان قرار دارد و با توجه به ادعای منتقدان و مخالفان دولت باید این سؤال را مطرح کرد که آیا بر این اساس کل دارایی این مجموعه به یغما رفته‌ است؟ اگر جواب مثبت باشد، سؤال بعدی این است که در این صورت چطور هنوز صندوق وجود خارجی دارد و به فعالیت‌های خود می‌پردازد؟ اختلاس از منابع صندوق به معنای از بین رفتن آن منابع است و اگر عددی برابر با عدد کل دارایی‌های این مجموعه تاکنون اختلاس شده بود، هم اکنون باید دیگر مجموعه‌ای به نام صندوق ذخیره فرهنگیان وجود نمی‌داشت.

اختلاس یا فساد؟

عموم تخلفات صورت گرفته در صندوق ذخیره فرهنگیان به اتفاقات رخ داده در بانک سرمایه ارتباط داده می‌شود. جایی که وام‌هایی بدون وثیقه به برخی افراد خاص داده شده است. صندوق ذخیره فرهنگیان نه مالک کل سهام بانک سرمایه بلکه صاحب ۴۵ درصد از سهام این بانک است.

در حال حاضر معوقه ٥ نفر به بانک سرمایه چیزی حدود ۳ هزار و ۲۸۵ میلیارد تومان می‌شود که سهم ۴۵ درصدی صندوق ذخیره فرهنگیان از این حجم بدهی عددی معادل هزار و ۴۷۸ میلیارد تومان خواهد بود، نه هشت هزار میلیارد تومان. مضافاً اینکه طبق آنچه که مرتضی حاجی، عضو هیأت امنای صندوق گفته، این مطالبات در فاصله سال‌های ۸۷ تا ۹۲ در این مجموعه ایجاد شده‌اند نه پس از سال ۹۲. حاجی البته به خبرگزاری ایلنا گفته که معوقات این افراد به نظام بانکی تنها محدود به بانک سرمایه نبوده است. او توضیح داده است: «کسانی که به بانک سرمایه مراجعه کرده‌اند و ۵۰۰ یا ۳۰۰  میلیارد تومان وام گرفتند و بموقع بازپرداخت نکردند و اینها تقریباً با همه بانک‌ها هم کار می‌کردند. به طور مثال یکی از بانک‌های خصوصی گفته یکی از همین افراد ۱۸ هزار میلیارد تومان معوقه دارد.»

به گفته حاجی، بانک سرمایه ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان معوقه بانکی دارد که ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانش مربوط به زیر ۱۰ نفر است. البته طبق اطلاعاتی که او به «ایلنا» داده است، در دوره مدیریت جدید صندوق با مذاکره مدیران هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از این بدهی‌ها با دارایی بدهکاران جابه‌جا شده است که حاجی درباره موارد آن به «کارخانه فولاد و بخشی از سهام کارخانه‌ای در مشهد  و چند ساختمان در تهران» اشاره کرده است.

در همین حال محمدعلی نجفی، وزیر اسبق آموزش و پرورش هم که دیروز در همایش همدلی شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگیان سخن می‌گفت، درباره اتفاقات رخ داده در بانک سرمایه توضیح داد: «از اختلاس ۸ هزار میلیارد تومانی که یاد می‌شود، عمده وام‌های بانک سرمایه است که با وثیقه متقن همراه نبوده است. این ۸ هزار میلیارد تومان وام است و پولی نیست که غندالی مدیرعامل اسبق صندوق ذخیره فرهنگیان آن را خورده باشد یا فسادی رخ داده باشد. بخش کمی از این اتفاقات مربوط به این دولت است.»

سهم دولت‌ها از تخلفات

اما برای اثبات سخن یادشده محمدعلی نجفی که «بخش کمی» از تخلفات را به دولت فعلی مرتبط می‌داند، نشانه‌های قابل توجهی وجود دارد. از جمله سخنان کمتر دیده شده حسین مظفر، نماینده سابق تهران و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که یک ماه پیش در همین رابطه به سایت «بصیرت نیوز» گفته بود: «فقط ۵۰۰ میلیارد تومان آن مربوط به دولت یازدهم است که الآن فرد خاطی نیز دستگیر شده است؛ یعنی مدیران یا هیأت مدیره اختلاس نکرده‌اند. متقاضیانی که درخواست وام کرده‌اند، وثیقه لازم در قبال دریافت وام ارائه نداده‌اند.» دیروز هم محمدعلی نجفی گفت که «بنده افرادی را که وام گرفتند، می‌شناسم و حتی رقم‌های آنان را نیز می‌دانم باید هیأت مدیره صندوق این مسائل را به مردم بگوید و  ابزاری به دست مخالفان ندهد.»

حتی حمیدرضا حاجی‌بابایی که خود در فاصله سال‌های ۸۸ تا ۹۲ وزیر آموزش و پرورش بود نیز در اظهار نظری همین موضوع را به شکل دیگری مطرح کرده و روز چهارم مهرماه به «بصیرت نیوز» گفته است: «این ماجرا دیروز و امروز ندارد. این بی‌انضباطی مالی در صندوق ذخیره ۲۷ ساله است. هم دادگاه و هم مجامع نظارتی بررسی کنند و هر تخلفی مربوط به هر زمان، دوره و شخصی است بدون تعارف با او برخورد شود. البته، ناگفته نماند که صندوق ذخیره ۴۴ درصد حق‌السهم دارد و بانک سرمایه این کار را در سهم بیشتری مدیریت کرده است. حال بیایند و این پنج نفر متخلف را معرفی کنند.»

 مجموع این اظهارنظرها نشان می‌دهد که تخفیف دادن دوره تخلفات در صندوق ذخیره فرهنگیان به دولت یازدهم نمی‌تواند سندیت جدی داشته باشد. خصوصاً اینکه سابقه تحقیق و تفحص از همین مجموعه در دولت نهم و مجلس هشتم هنوز موجود است. تحقیق و تفحصی که نشان می‌دهد ماجرای تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان ریشه‌دارتر از آن چیزی است که امروز مخالفان دولت می‌گویند.

رد پای تخلفات قبلی صندوق در مجلس هشتم

ابهامات عملکرد مالی صندوق ذخیره فرهنگیان در قدم‌های ابتدایی از سال ۸۷ در مجلس هشتم و با طرح سؤال نمایندگان از وزیر وقت آموزش و پرورش یعنی علیرضا علی‌احمدی شروع می‌شود. یکی از این سؤال‌کنندگان نادر قاضی‌پور بود که در آن سال با زمینه همین ابهامات مالی، وزیر را به مجلس کشاند. اما موضوع همچنان ادامه یافت تا اینکه با شروع کار دولت دهم، ماجرا به تحقیق و تفحص از این مجموعه کشیده شد. آن زمان وزیری مورد انتقاد جدی نمایندگان قرار می‌گرفت که خود تا چند صباحی قبل ردای نمایندگی به تن داشت و در جمع منتقدان جدی عملکرد صندوق ذخیره فرهنگان قرار می‌گرفت. حمیدرضا حاجی‌بابایی به همین دلیل چند باری به مجلس احضار  و یک بار هم مجبور شد به خاطر برخی حواشی و ابهامات مالی در صحن علنی پاسخگوی سؤال مصطفی کواکبیان باشد. کار به آنجا رسیده بود که حتی در ابتدای سال ۹۰ نامه‌ای با امضای ۴۵ نماینده مجلس از طیف‌های مختلف امضا شد که خواستار برکناری مدیرعامل این مجموعه بودند. اما قبل از آن در سال ۸۸ طرح تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در آن زمان به دلیل ابهامات و حواشی مالی کلید خورده بود که هیچ گاه به نتیجه‌ای ختم نشد. ۱۳ بهمن همان سال، نورالله حیدری، عضو وقت کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفت‌وگویی با خبرگزاری خانه ملت به بیان مانع‌تراشی بر سر راه این تحقیق و تفحص پرداخت و گفت: «وقتی برای بررسی این موضوع به صندوق مراجعه کردیم، آقایان با اعمال نفوذ در بخشی از مجلس گفتند مأموریت هیأتی که اخیراً بررسی صندوق را آغاز کرده، قانونی نیست.» این تحقیق و تفحص حتی در دوره نهم مجلس و قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم هم دنبال  و ناظر به عملکرد مبهم صندوق در دولت‌های نهم و دهم می‌شد. چیزی که خود گواه روشنی بر این است که ماجرای تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان داستانی به مراتب طولانی‌تر از عمر دولت یازدهم را در دل خود دارد.

 شروع سخت یک تحقیق و تفحص ناکام

نادر قاضی‌پور، نماینده سه دوره اخیر مجلس روایت‌ قابل تأملی از آن تحقیق و تفحص دارد. او در این رابطه به  «ایران» می‌گوید: «زمانی که ما تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در مجلس هشتم را شروع کردیم، حملات زیادی از سوی مدیران آن موقع صندوق به ما شروع شد.» وی حمله‌کنندگان به نمایندگان را «افرادی که ذینفع بودند» معرفی کرده و درباره آنها می‌گوید: «اینها ساختمان‌های زیاد و ارزشمندی را آن موقع از صندوق گرفته بودند. آن موقع صندوق در بهترین زمین‌های تهران آپارتمان می‌ساخت. علاوه بر اینها مدیران صندوق آن موقع پول‌های کلان و ماشین‌های گرانقیمتی از صندوق برمی‌داشتند.» قاضی‌پور افزوده است: «آن زمان آقای حاجی‌بابایی نماینده بود و از ما حمایت می‌کرد، ولی بعد از آن یک باره شروع کرد به دفاع کردن از آنها و در کمیسیون کارهایی کردند تا تحقیق و تفحص در صحن قرائت نشود.»

 از وام‌هایی با سود صفر درصد تا آپارتمان‌هایی با ۱۰ درصد قیمت برای مدیران سابق

نماینده ارومیه همچنین درباره کلیات آنچه از این تحقیق و تفحص به دست آمده بود، به «ایران» گفته است: «آن زمان ما تخلفات بسیار عدیده‌ای را از صندوق ذخیره فرهنگیان درآورده بودیم که نگذاشتند در صحن قرائت شود و هیچ‌گاه هم به آنها رسیدگی نشد. از جمله آنها دادن خانه‌های چندصد میلیونی در آن زمان به یک‌دهم قیمت به برخی افراد خاص بود که این آپارتمان‌ها در غرب تهران بودند. ما اینها را درآوردیم. همین طور دادن وام‌های کلان به افراد خاص بود. هیأت مدیره هم برای خودش از این وام‌ها با سود صفردرصد برداشته بود.» قاضی‌پور همچنین افزوده است: «ما این اطلاعات را به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در آن زمان دادیم و آنها هم اینقدر معطل کردند که مجلس هشتم تمام شد و این گزارش قرائت نشد.»

وی یک بار دیگر در گفت‌وگوی خود درباره افرادی که جلوی این کار را گرفتند، تأکید می‌کند: «اینها حزب خاصی بودند و الان هم هستند که نمی‌گذارند کار جلو برود.» او می‌افزاید: «ما در آن زمان حتی توافق کرده بودیم که از بانک سرمایه وامی برای افراد خاص داده نشود تا فرهنگیان با خیال راحت بتوانند از پشتوانه مالی این بانک استفاده کنند.» قاضی‌پور در پاسخ به این سؤال که آیا آن‌طور که مخالفان دولت می‌گویند، تخلفات رخ داده در صندوق ذخیره فرهنگیان مختص سال ۹۲ به بعد است، توضیح می‌دهد: «آدم واقعیت را بگوید، من از روزی که در مجلس هشتم وارد مجلس شدم و دست روی صندوق ذخیره فرهنگیان گذاشتم، فساد این صندوق ادامه داشته تا الان.» نماینده ارومیه همچنین تأکید دارد: «ما در مجلس هشتم، دوآتشه کار روی صندوق ذخیره فرهنگیان را شروع کردیم و آقای حاجی‌بابایی باید درباره این موضوع توضیح بدهد. چون آن زمان آقای حاجی‌بابایی نماینده مجلس بود و به من کمک می‌کرد، راه‌حل‌ها را می‌گفت که پول‌ها کجاست و افراد را هم بعضی وقت‌ها ایشان به من معرفی می‌کرد. اما وقتی وزیر شد موضعش ۱۸۰ درجه عوض شد. الان هم دوباره حساس شده‌اند.»

 سکوت منقدان فعلی در سال ۸۸

با این تفاسیر حالا دو نکته جدی مورد ادعای منتقدان و مخالفان دولت محل تردید جدی است؛ رقم تخلف یاد شده و اینکه صندوق ذخیره فرهنگیان از ابتدای دولت فعلی به سمت این تخلفات حرکت کرده است. دولت و از جمله معاون اول رئیس جمهوری تأکید کرده‌اند که اتفاقات رخ داده در صندوق ذخیره فرهنگیان باید با حساسیت و به دور از خط و ربط سیاسی و جناحی متخلفان رسیدگی شود. در این مسیر او مدیران فعلی صندوق را هم مصون از این رسیدگی ندانسته اما مسأله اینجاست که آیا تلاش برای انتصاب تخلفات به یک جریان سیاسی و چشم بستن بر هر آنچه که قبل از سال ۹۲ در صندوق ذخیره فرهنگیان گذشته منجر به بهبود شرایط خواهد شد یا خیر؟

قابل تأمل تر اینکه برخی رسانه هایی که امروز مدعی کشف تخلف در صندوق ذخیره فرهنگیان هستند، در طول سالهایی که طرح سؤال و تحقیق و تفحص از تخلفات این صندوق مطرح بوده است، سکوت کرده بودند.