به گزارش شرق، به خیال خود دست پر آمده و می‌خواهد همچنان بر موضع سکوت خود بماند. (سؤال این است کدام سکوت؟)؛ آن هم درست کمتر از سه ماه قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری. محمود احمدی‌نژاد، رئیس دو دولت نهم و دهم، اکنون مستقیما برای تقابل با حسن روحانی، رئیس دولت وقت آمده. این‌بار هم «بگم‌بگم» راه انداخته؛ باز هم با همان شگرد قدیمی و باز هم با بیان بخشی از واقعیت برای فریب عمومی.
با تمرکز بر ارقام خزانه‌‌ای که می‌گوید خالی نبوده و رئیس دولت کنونی از همان اول، به کذب، آن را خالی اعلام کرده است. ارقامی ارائه می‌دهد. درست است، اما همه واقعیت نیست. از هزارو ٦٠٠ میلیارد تومان در کف خزانه می‌گوید که تنها حدود یک درصد بودجه ١٦٠ هزار میلیارد‌تومانی سال ٩٢ بود. درواقع قرار بود با ١٠ هزار تومان کف جیبش، خرج یک میلیون‌تومانی بدهد. در این بیانیه خبری از تعهدات نیست. خبری از بار مالی بدهی‌های انباشته‌شده بر دوش دولت وقت نیست.
فقط به ته‌مانده جیب دولت اکتفا شده که آن هم جواب‌گوی همان خرج به گمان او، کمتر از دولت کنونی نبود. بازی انتخاباتی احمدی‌نژاد با اعداد، روتوش‌شده همان بازی انتخاباتی «بگم‌بگم» اوست که حالا در بسته‌بندی جدید ارائه شده است. در این بیانیه با نام «بیانیه دکتر احمدی‌نژاد در پاسخ به یک اتهام بی‌اساس رئیس قوه مجریه» خطاب به «ملت بزرگوار ایران» آمده: «... شما به‌خوبی از شرایط و روندی که بر کشور و انقلاب می‌گذرد و همچنین از دلایل سکوت این خادم خود در قبال مسائل جاری اطلاع دارید. متأسفانه همگان شاهد بوده‌اند که ارائه اطلاعات و ادعاهای کذب و ایراد تهمت‌های ناروا به یک روال در بالاترین سطوح مدیریت کشور تبدیل شده و همواره از آن به‌عنوان بهانه‌ای برای توجیه تصمیمات نادرست و پوشاندن ضعف‌ها، بی‌تدبیری‌ها و ناکارآمدی‌ها و بعضا آسیب‌رساندن به منافع ملی استفاده شده است.
این‌جانب در نیمه دوم سال ١٣٩٢ در نامه‌ای سرگشاده، خواستار انجام مناظره‌ای تلویزیونی و شفاف شدم تا از رهگذر آن، مسائل به طور مستند برای مردم بیان شود؛ اما تکرار اتهامات، تنها پاسخی بود که به افکار عمومی داده شد. شرایط پیش‌رو، این‌جانب را بر آن داشته است تا ضمن حفظ موضع سکوت در مسائل جاری کشور، درباره برخی موضوعات، توضیحاتی را به استحضار ملت شریف برسانم. این کار را با پاسخ به چند ادعای رئیس محترم قوه مجریه که در آستانه مذاکرات هسته‌ای با بیگانگان، به‌صراحت و از تریبون عمومی مطرح شد، آغاز می‌کنم و به‌مرور به دیگر ادعاها نیز خواهم پرداخت.
صرف‌نظر از اینکه هنوز بعضی‌ها از کلمه خزانه، یک تعریف و تصویر دوران قاجار را در ذهن دارند که مثلا یک انبار و یک انباردار از خراج‌ها مراقبت و با دستور شاه آن را توزیع می‌کنند، نکات زیر قابل ذکر است:
١. خزانه عبارت از چند حساب دولت نزد بانک مرکزی است. درآمد دولت، در طول سال و به صورت روزانه به این حساب‌ها وارد و خزانه‌دار کل، آن را براساس قانون بودجه، روزانه به دستگاه‌ها اختصاص می‌دهد؛ بنابراین تصور انباشت منابع در این حساب‌ها نادرست است.
٢. بااین‌وجود، در تاریخ ١٣ مرداد ١٣٩٢ یعنی زمان آغاز به کار دولت فعلی، بیش از یک‌‌هزارو ٦٠٠ میلیارد تومان در حساب‌های جاری خزانه و معادل همین مقدار در سایر حساب‌ها و حساب فروش شرکت‌ها وجود داشته است که در گذشته، کمتر زمانی این مقدار، در حساب‌ها پول وجود داشته است.
٣. کل پرداختی خزانه در سال ١٣٩١ یعنی سال آخر دولت قبل، با همه فرازونشیب‌های مهم، حدود ١٠٤هزارو ٥٠٠ (یکصدوچهار‌هزارو پانصد) میلیارد تومان بوده است. در این سال پروژه‌های عمرانی و دیگر خدمات دولت کاملا فعال بوده و حقوق و مطالبات کارمندان، طبق روال معمول پرداخت شده است. در این سال استقراضی انجام نشده و تنخواه خزانه نیز مسترد شده است.
٤- در سال ١٣٩٢ یعنی اولین سال دولت فعلی مجموعا ١٤٧هزارو ٥٠٠ (یکصدوچهل‌و‌هفت‌‌هزارو پانصد) میلیارد تومان درآمد کسب شده و توسط خزانه به دستگاه‌ها برای هزینه اختصاص یافته است که این رقم نسبت به سال ١٣٩١ بیش از ٤٠ درصد رشد داشته است، این رشد در دهه‌های اخیر، کم‌نظیر بوده است.
در سال ١٣٩٢ به بهانه کمبود درآمد بسیاری از پروژه‌ها، تعطیل شد و شاه‌بیت کلام مدیران دولتی کمبود منابع و درآمد بوده است.
٥- روند افزایش درآمد و هزینه‌های جاری دولت کمابیش در سال‌های ٩٣ و ٩٤ نیز ادامه یافته و به ترتیب هزارو ٧٨٨ هزار میلیارد تومان و ٢٠٤ هزار میلیارد تومان درآمد کسب گردید که متقابلا هزینه شده است.
٦- علت اصلی این تفاوت درآمد را باید در واگذاری‌های اصل ٤٤ و اجرای مالیات ارزش افزوده در دولت قبل و تفاوت قیمت ارز در محاسبات بانک مرکزی در دولت فعلی دانست.
٧- علاوه‌بر‌این، صندوق توسعه ملی با ٥٥ میلیارد دلار سرمایه و ٣٢ میلیارد دلار موجودی و بانک مرکزی با حدود ١٠٨ میلیارد دلار ذخایر ارزی و حدود ٢٢ میلیارد دلار طلب از محل فروش نفت، تحویل دولت فعلی شده است.
به‌این‌ترتیب روشن است که برخلاف ادعای کذب مطرح‌شده، درآمد دولت کاملا مناسب و دست دولت در اداره کشور و هزینه‌کردن برای امور عمومی باز بوده است.
نمی‌خواهم درباره انگیزه طرح این ادعای غلط، قضاوتی داشته باشم؛ اما باید روشن شود که مقصود اصلی از طرح چنین ادعای کذبی در آستانه مذاکره با بیگانگان چه بوده است. باید روشن شود که این ادعا چه میزان به منافع ملی آسیب زده است. باید معلوم شود که این درآمدهای کلان در کجا و چگونه هزینه شده است».
بازی انتخاباتی با اعداد هادی حق‌شناس، اقتصاددان و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: «آنچه از آمارهای رئیس‌جمهور سابق می‌توان استنتاج کرد، درست است که هزینه‌های جاری این دولت به علت گذشت زمان افزایش یافته و درست است که این دولت با کمبود منابع مواجه بوده اما با تدبیری که دولت کنونی به کار گرفت، با وجود محدودیت‌ها، شاخص‌های کلان اقتصاد بهبود پیدا کرده است».
او تأکید می‌کند: «زمانی که دولت دهم رفت، با بدهی انبوه رفت. درست است در خزانه هزارو ٦٠٠ میلیارد تومان در حساب جاری بود، اما سؤال این است که دولت چقدر به تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی، پیمانکاران، بانک‌ها و بانک مرکزی بدهکار بود؟» حق‌شناس با تأکید بر اینکه اعداد درست است اما بخشی از حقیقت گفته شده، تصریح می‌کند: «اگر فرض کنیم اعداد درست باشد که هست، پس چرا مجموع تورم، بی‌کاری، نرخ تسهیلات بانکی در سال‌های ٩١ و ٩٢، بالای ٦٠ درصد بود و مطلوب نبود؟».
او با بیان اینکه «در این بیانیه بخش دوم که تعهدات دولت بود بیان نشده و نوعی بازی انتخاباتی است»، ادامه می‌دهد: «به عنوان نمونه، احمدی‌نژاد خط اعتباری ٥٠هزار‌میلیاردتومانی برای مسکن مهر ایجاد کرد، اما از دو میلیون مسکن مهر، یک میلیون را تحویل داد و یک میلیون دیگر را این دولت تحویل داد. علاوه بر آنکه زیرساخت‌هایی مانند برق، آب، گاز، جاده و مدرسه و... را هم تحویل نداد و این دولت متعهد به تحویل آن شد. مسکن مهر در واقع شعارش برای آن دولت بود، هزینه زیرساخت و اتمام ٥٠ درصد آن برای این دولت بوده و آثار تورمی آن هم برای این دولت بود».
این اقتصاددان در پاسخ به اینکه چرا در این بیانیه مطرح شده خزانه پر بوده درحالی‌که در اوان دولت یازدهم اعلام شد خزانه خالی بود، می‌گوید: «پولی که در خزانه بوده هزارو ٦٠٠ میلیارد تومان بوده. بودجه کل کشور در سال ٩٢، نزدیک به ١٦٠ هزار میلیارد تومان بوده، در خزانه رقم هزارو ٦٠٠ میلیارد تومان بوده که یک درصد آن است، این یعنی خزانه پر است؟».او با تأکید بر اینکه اینها بازی با اعداد است، می‌گوید: «برای تحلیل شرایط اقتصادی در سال ٩٢ در مقایسه با سال ٩٥، چند نکته بسیار مهم است.
سال ٩١ اقتصاد ایران رشد اقتصادی منفی ٦,٨ درصد را تجربه کرد و در سال ٩٢ باز هم رشد اقتصادی منفی شد و نکته مهم‌تر اینکه هم سال ٩١ و هم سال ٩٢، شاهد تورم بیش از ٣٥ درصد بودیم. اقتصاد ایران در سال ٩٢ با توجه دو شاخص مهم که عبارت بود از تورم بالای ٣٥ درصد و رشد اقتصادی منفی تحویل دولت بعدی شد.
احیای اقتصاد ایران یعنی رسیدن به رشد اقتصادی مثبت و کاهش نرخ تورم که نیاز به سرمایه‌گذاری و تزریق منابع داشت. طبیعتا اگر منابع برای سرمایه‌گذاری تجهیز نمی‌شد، به این مفهوم بود که همچنان باید تورم سیر صعودی داشته باشد و نرخ رشد اقتصادی منفی باشد».او ادامه می‌دهد: «اقدام بزرگی که در نیمه دوم سال ٩٢ انجام گرفت، آن بود که دولت یازدهم، بودجه انبساطی دولت دهم را با ارائه لایحه‌ای، تنظیم و منضبط و سقف بودجه جاری را کم کرد. از اینکه بگذریم، اقتصاد در رکود کامل را دولت یازدهم با تدبیر از رکود خارج کرد و در سال ٩٣، شاهد رشد اقتصادی سه درصد بودیم.
رشد اقتصادی سه درصد، یعنی یک اقتصاد متوقف‌شده، مجددا به مسیر و به ریل برگردانده شد».حق‌شناس با بیان منشأ افزایش هزینه‌های دولت یازدهم می‌گوید: «نکته کلیدی آن بود که دولت قبلی بیش از ٥٠٠ هزار نیرویی که در قالب شرکت‌ها مشغول به کار بودند، تبدیل به نیروهای کارمند دولت کرد که این تعداد نیرو، مبنایی برای افزایش هزینه‌های جاری کشور شد. اگر هزینه‌های جاری پس از سه سال (٩١ به ٩٥)، از ١١٤ به ٢٠٤ هزار تومان رسید، هم به دلیل اعمال نرخ تورم در حقوق کارکنان بوده (تورم تجمیعی در زمان مذکور، بیش از ٥٠ درصد بود) و هم افزایش کارکنان دولت».
او ادامه می‌دهد: «اما وقتی قیمت نفت که در دوره طلایی سال ٩٠ بیش از ١٢٠ دلار در هر بشکه بود، در سال ٩٤ به زیر ٤٠ دلار و در سال ٩٥ به حدود ٥٠ دلار می‌رسد، طبیعی است که منشأ درآمدهای ارزی کاهشی شود و به یکسوم درآمدها در سال ٩٠ برسد و همین امر منجر به کاهش درآمد دولت شود. نکته مهم آن است که با وجود آنکه در سال ٩٤ و ٩٥، درآمدهای ارزی به یکسوم کاهش پیدا کرد، اقتصاد ایران در سال ٩٥، با رشد اقتصادی شش‌درصدی مواجه بود؛ درحالی‌که در سال ٩٠ که درآمد نفتی ١٢٠ میلیارد دلار بود، رشد اقتصادی سه درصد بود».
حق‌شناس در انتها این‌گونه نتیجه می‌گیرد: «در بررسی متغیرهای کلان اقتصادی مثل نرخ تورم، نرخ بی‌کاری و نرخ بهره بانک‌ها، به‌راحتی می‌توان نتیجه گرفت که شاخص فلاکت که در سال ٩٢ (مجموع نرخ بی‌کاری، نرخ تورم و نرخ سود بانکی) بالای ٦٠ درصد بود، در سال ٩٥، با وجود کاهش درآمدهای دولت، به زیر ٣٠ درصد رسید و شاخص فلاکت با وجود محدودیت منابع ارزی این دولت، ٥٠ درصد کاهش پیدا کرد».
واکنش علی ربیعی به بیانیه اخیر احمدی‌نژاد
نگاه شما قجری است، نگاه روحانی عقلانی است
شرق: تنها چند ساعت بعد از آنکه بیانیه احمدی‌نژاد روی سایت اطلاع‌رسانی‌اش قرار گرفت، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این بیانیه واکنش نشان داد. به گزارش ایلنا، او که در جشنواره نیکو کارآفرین سخنرانی می‌کرد، گفت: امروز اطلاعیه‌ای خواندم که رئیس‌جمهور سابق داده بودند. وقتی می‌گوییم مقدار زیادی پول رفت و شغلی ایجاد نشد، با توجه به تحقیقات بوده است. اگر کشور هنوز دست شما بود، اکنون وضعیت ما بسیار ناگوار بود. ربیعی متذکر شد: شما در عملکردتان به کشور قجری نگاه می‌کنید، نه مثل دولت روحانی که همه کارهای آن عقلانی است.
همین کسانی که امروز از آنها تقدیر شد، صد هزار شاغل به جامعه افزوده‌اند، همین موضوع نشان می‌دهد در کشور شغل اضافه شده است. وزیر سخنانش را این‌گونه ادامه داد: دوران شما قدرت خرید مردم نابود شد. اگر ما با همان شیب ادامه می‌دادیم، وضعیت بحرانی‌تر می‌شد. چه کسانی بدون عقبه مالی حقوق‌های بازنشستگان را افزایش دادند؟ ربیعی تأکید کرد: تا امروز نیازی به صحبت‌های سیاسی ندیدم، ولی اکنون می‌بینیم رفته‌رفته با توجه به نزدیک‌شدن به انتخابات حرف‌هایی می‌زنند و تکرار می‌کنند. وزیر کار در پایان خاطرنشان کرد: من تاکنون حرفی نزدم و موضع سیاسی نگرفتم، ولی احساس می‌کنم که نمی‌دانند ما در چه وضعیتی دولت را تحویل گرفتیم. شما حرف نزدید، ولی سایت‌های شما که حرف زدند.
- 10
- 2
