به گزارش آرمان،امروز مشکلات بسیاری به ویژه در حوزه اقتصاد کشورمان را احاطه کرده است که حل آن زره آهنی، اراده راسخ و گام‌های بلند رئیس‌جمهور و وزرای کابینه دوازدهم را می‌طلبد. بر این اساس پرویز کاظمی، وزیر مستعفی رفاه و تامین اجتماعی دولت اول احمدی‌نژاد و فعال سیاسی اصولگرا، درباره بایدها و نباید‌های کابینه دوازدهم و مشکلات اقتصادی با «آرمان» گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌خوانید.
فشارهای جریان مخالف، رفتارهای غیر اخلاقی و تخریبگرایانه مخالفان در مراسم راهپیمایی روز قدس و مراسم قبل از نماز فطر، تحریف سخنان رئیس‌جمهور در صدا و سیما و فیلم ظریف توسط برخی از رسانه‌های منتسب به جریان مخالف دولت چه علتی دارد؟
رفتارهای مخالفان در مراسم راهپیمایی روز قدس و عید فطر شنیع و غیر قانونی بود و باید مراجع قانونی با چنین رفتارهایی برخورد کنند تا امکان تکرار آن در جامعه وجود نداشته باشد. بدین ترتیب بدیهی است که اقدامات اخیر مخالفان علیه دولت با هدف تضعیف روحانی و بی‌انگیزگی دولت دوازدهم صورت گرفته است. به همین دلیل دولت فارغ از این حاشیه‌ها و بحران‌سازی‌ها باید به دو مساله اساسی توجه کند که قبل از هر چیز تقویت تیم رسانه‌ای دولت دوازدهم است. بر این اساس به نظر نمی‌رسد تیم رسانه‌ای دولت حرفه‌ای باشد و با دغدغه‌های رئیس‌جمهور دلسوزانه برخورد کند و از سویی در عرصه‌های مختلف آن طور که باید و برحسب انتظار حضور نداشت، زیرا ضرورتی ندارد که در مورد همه مسائل رئیس‌جمهور به جامعه توضیح دهد و این مهم به عهده تیم رسانه‌ای دولت است. تیم رسانه‌ای دولت باید از این توان برخوردار باشد که حتی در رسانه ملی حضور یابد و نیز درباره مسائل مهم کشور و دغدغه‌های رئیس‌جمهور با مردم سخن بگویند. از سویی دیگر دولت دوازدهم برای تحقق مطالبات عمومی نیاز به یک تیم اجرایی قوی دارد؛ روحانی باید در دولت دوازدهم تیمی بر سر کار بیاورد که بیان، تحلیل و استدلال قوی داشته باشد. وجود تیم اجرایی در دولت آتی، اجرای صحیح سیاست‌ها و ارائه اطلاعات ضروری به مردم به تقویت کابینه و با انگیزه‌تر شدن دولت می‌انجامد. بنابراین روحانی باید بدون توجه به همه مشکلات و حاشیه‌هایی که در پیرامون دولت او وجود دارد به تقویت تیم رسانه‌ای و اجرایی خود بپردازد و فراموش نکند که حاشیه‌ها در جهت بی‌انگیزگی و تضعیف دولت اوست.
تقریبا یک ماه تا سر کار آمدن دولت دوازدهم زمان باقی است، فارغ از مساله جوانگرایی و با در نظر گرفتن این مهم که برخی از وزرای مسن روحانی در کار خود موفق بودند در کدام یک از کابینه‌ها در دولت دوازدهم باید تغییر صورت بگیرد؟
مدیرانی که در راس وزارتخانه قرار می‌گیرند باید از سوابق روشن و موفقی برخوردار بوده و شجاعت تصمیم‌گیری داشته باشند؛ کاریزمای مدیریتی داشته و در عین حال با مسائل دولت دلسوزانه برخورد کنند. عملکرد وزرا صرفا برای رفع تکلیف نباشد بلکه وزرا باید باری از روی دوش دولت بردارند. بر این اساس از آنجا که امروز مهمترین معضل کشور افزایش بیکاری است، با در نظر گرفتن جامعه آماری گروه سنی میان ۱۸ تا ۳۵ سال به سهولت می‌توان دریافت که‌درصد تحصیلکرده‌های بیکار بسیار بالاست. اما به هر رو درصد بسیاری از این گروه سنی مسئولیت خانواده را به دوش ندارند، به همین دلیل دولت باید بیشتر بر اقشاری که مسئولیت معیشت خانواده روی دوش آنهاست، تمرکز کند. بنابراین تغییر در وزارتخانه‌های اقتصاد، صنعت، رفاه و کشاورزی ضروری است. به نظر می‌رسد با توجه به مشکلات کنونی، وزارتخانه‌های اقتصادی به تغییر و تحول بیشتری نسبت به سایر وزارتخانه‌ها نیاز دارند. در حقیقت با توجه به اینکه کشور منابع بسیار فراوانی در اختیار دارد و در نفت جایگاه چهارم و در گاز رتبه سوم را داراست و همچنین از معادن بسیاری برخوردار است، جامعه ایران نباید مشکل اقتصادی و دغدغه معیشت داشته باشد. از سویی بزرگ‌ترین معضل کشور عدم برنامه‌ریزی و محوری نبودن است. وزرای جدید باید بینش عمیق و گسترده نسبت به منابع کشور، بحران‌ها و تهدید‌های ملی داشته باشند تا بتوان گام‌های عظیمی در صنعت، کشاورزی و اقتصاد برداشت. در مواردی مشاهده می‌شود که عملکرد و سیاست وزرا با خط مشی و برنامه‌های دولت همخوانی ندارد. برای مثال رئیس بانک مرکزی ناگهان اعلام می‌کند که مردم، سپرده‌هایتان در خطر است! چنین سخنی آن هم از سوی یک مقام مسئول در جامعه تنش ایجاد می‌کند و این بحران منجر به قشون کشی در میان مردم می‌شود. به همین دلیل روحانی نیاز به وزرایی دارد که از حاشیه دور باشند. به عبارتی رئیس‌جمهور باید عبای خود را باز کرده و انسان‌های توانمند، قابل، سالم و دلسوز را در زیر عبای خود گرد آورد.
چهار سال آکنده از بیم و امید در انتظار مردم ایران و دولت دوازدهم است. در این چهار سال تهدیدها و موانع پیش روی دولت چیست؟
بزرگ‌ترین تهدید در برابر دولت وجود وزرای ضعیف و ناکارآمد و وقت صرف کردن در رابطه با حاشیه‌های مخالفان است. روحانی نباید فرصت‌های خود را در چهار سال آتی از دست بدهد، زیرا در سال۸۴ یک چشم‌انداز ۲۰ سالهای ترسیم شده بود و قرار بر این بود که پس از گذشت۲۰ سال یعنی در سال۱۴۰۴ ایران بزرگ‌ترین قدرت منطقه باشد، اما امروز هیچ‌کس در مورد این چشم‌انداز بیست‌ساله سخن به میان نمی‌آورد. در حالی که به تعبیر رهبر معظم انقلاب وقتی در مورد اشتغال و خصوصی سازی سخن گفته می‌شود همگان می‌گویند به به خوب است، اما چرا کسی در کشور کاری نمی‌کند! در اینجا مساله مدیریت است و چرا باید بر اساس روابط افراد انتخاب شوند؟ تا زمانی که روابط در کشور به جای ضوابط حاکم باشد وضعیت به همین منوال است. از این رو، روحانی برای تشکیل یک کابینه قوی و کارآمد، باید فارغ از مسائل جناحی و حزبی تنها و تنها توانایی و سوابق افراد را در نظر بگیرد؛ در حقیقت مدیرانی که قابلیت‌های گذشته خود را به اثبات رسانده باشند. در صورتی که وزیری ناتوان در راس امور یک وزارتخانه قرار بگیرد دو سال نیز زمان می‌برد که آن وزیر تغییر کند. چنانچه وضعیت به همین منوال پیش برود زمان از دست می‌رود و آن وقت رئیس‌جمهور به خود می‌آید و می‌بیند هیچ‌کاری نتوانست برای کشور انجام دهد.
اولویت‌هایی که روحانی باید در دولت آتی خود در دستور کار قرار دهد، چیست؟
ترکیب جمعیت کشور جوان است اما کشور به سمت پیر شدن حرکت می‌کند، نرخ ازدواج در کشور رو به کاهش است و بر اساس ملاحظات پزشکی امید به زندگی رو به افزایش است. بنابراین جمعیت جوان در کشور از سویی فرصت تلقی شده و از طرفی می‌تواند به یک تهدید تبدیل شود، البته در صورتی که از ترکیب جوان کشور به درستی استفاده نشود. با توجه به اینکه در دولت‌های نهم و دهم مهاجرت‌های بسیار زیادی از سوی نخبگان فرهنگی و دانشگاهی صورت گرفت، در اینجا مساله تنها مهاجرت نخبگان نیست بلکه آنها با خروج خود ژن‌هایشان را نیز با خود می‌برند. در دولت یازدهم چرا وزارت علوم در رابطه با ترغیب مهاجران نخبه برای بازگشت به کشور هیچ تصمیم جدی‌ای نگرفت و چرا هیچ فکری به حال از دست رفتن سرمایه‌های ملی نشد؟ اکنون ترکیب جمعیتی رو به تغییر است و تا ۵ سال آینده با کاهش نرخ رشد مواجه خواهیم بود. تاکنون درباره این مسائل بحث جدی در کشور صورت نگرفته است. چرا درباره جمعیت سالمندان کسی چیزی نمی‌گوید. این مسائل مهم است زیرا وقتی جامعه رو به سمت پیری می‌رود هزینه‌های آن جامعه افزایش می‌یابد. بنابراین روحانی باید این مسائل را در دولت آتی در نظر بگیرد و برای بازگشت نخبگان به کشور کاری کند، اگرچه در دولت یازدهم به دلیل سیاست‌های مطلوب این دولت بخشی از نخبگان به کشور بازگشتند اما لازم است در دولت دوازدهم توجه بیشتری به این امر شود.
در صورتی که دولت دوازدهم نتواند به اعتماد مردم پاسخ مطلوب دهد و انتظارات جامعه را آن طور که باید محقق سازد چه تبعاتی متوجه رئیس‌جمهور و حتی مسیر اصلاحات در انتخابات ۱۴۰۰ خواهد شد؟
در صورتی که دولت دوازدهم نتواند از فرصت‌های خود به درستی استفاده کند نه تنها دولت دوازدهم در ادامه از پشتوانه مردمی بی‌نصیب خواهند ماند، اعتماد مردم نسبت به دولت‌های آتی نیز خدشه‌دار خواهد شد، زیرا عدم تحقق مطالبات جامعه می‌تواند در انتخابات ۱۴۰۰ تاثیرگذار باشد و زمینه ورود تندروها را در آینده فراهم کند. رئیس‌جمهور نباید فراموش کند که هیچ‌حق الناسی بالاتر از رأی مردم به روحانی نیست، بنابراین روحانی به خاطر ادای احترام و پاسخ به اعتماد ملت ایران باید همه تلاش خود را در جهت بهبود وضعیت کشور، معیشت و رفاه مردم ایران به کار ببرد. البته این مساله بدین مفهوم نیست که اگر کشوری موفق است تنها به دلیل توانمندی دولت اوست، بلکه دولت و مجلس باید با هماهنگی و کمک یکدیگر مشکلات کشور را حل کنند، زیرا دولت به تنهایی نمی‌تواند همه امور را پیش ببرد. در این میان همه قوا باید دست به دست یکدیگر دهند تا بحران‌های موجود را از میان بردارند. از سویی هماهنگی میان قوا به توانایی و تعامل سازنده وزرا با سایر قوا و ارگان‌ها بازمی‌گردد. در صورتی که وزرای روحانی براساس تعامل سازنده و هماهنگ با سایر قوا حرکت کنند، بدون شک دولت دوازدهم موفق خواهد بود. همچنین علاوه بر مسائل مذکور باید در کشور به نظرات جریان مخالف احترام گذاشته شود و جریان‌های سیاسی از تحقیر یکدیگر پرهیز کنند؛ دولت حتی در صورت مصلحت ملی از پیشنهادات جریان رقیب و مخالف برای بهبود وضعیت در کشور بهره ببرد.
چرا اولویت روحانی باید در دولت دوازدهم بیش از هر چیز اقتصاد باشد؟
زیرا مسائل مربوط به رفاه اقتصادی در کشور بسیار جدی است و امروز حل بحران‌های اقتصادی مانند رکود و برخورداری از رفاه نسبی حق جامعه است. از سویی نباید فراموش کرد که ملت ایران در انتخابات اخیر بیشتر به دلیل تحقق انتظارات اقتصادی خود یک‌بار دیگر به روحانی فرصت نشستن بر کرسی ریاست‌جمهوری را داد. بر این اساس، خط فقر در همه کشورهای جهان تعاریف متفاوتی دارد. به‌طور مثال در یکی از کشورها خط فقر به‌گونه‌ای است که فرد یک بار در هفته می‌تواند از ماشین لباسشویی استفاده کند، اما در ایران خط فقر به‌گونه دیگری تعریف می‌شود. مثلا باید مشاهده کرد که فرد می‌تواند احتیاجات غذایی خود را تامین کند. بنابراین با مقایسه‌ای می‌توان دریافت که جامعه ایران از مشکلات اقتصادی رنج می‌برد. حل مشکلات اقتصادی هم تنها بر دوش دولت نیست بلکه همه مسئولان و ارگان‌های کشور به ویژه بخش خصوصی باید دست به دست یکدیگر دهند تا مشکلات اقتصادی را در کشور حل کنند. علاوه بر آن، حل مشکلات اقتصادی مساله‌ای است که رهبر معظم انقلاب طی سالهای اخیر مدام بر آن تاکید داشته‌اند. تاکید بر اقتصاد نشان از اهمیت آن است. به‌طور مثال گفته می‌شود که خصوصی سازی خوب است اما باید پرسید که چرا اجرا نمی‌شود؟ در حالی که همه مسئولیت‌ها نباید به دوش دولت باشد، زیرا مسئولیت‌های دولت کلان است و توان رسیدگی به همه امور را ندارد. به همین دلیل برای حل مشکلات اقتصادی کشور و افزایش کیفیت زندگی مردم همه ارگان‌ها باید دست به دست یکدیگر دهند، درغیر این صورت معجزه‌ای در وضعیت اقتصاد ایران رخ نخواهد داد. از سویی اگر امروز اقتصاد تا این اندازه در کشور از اهمیت بالایی برخوردار است به دلیل وضعیت معیشت مردم و رفاه اجتماعی است، زیرا وعده‌های بسیار زیادی برای رسیدگی به وضعیت معیشت مردم به آنها داده شده است که محقق نگردید و از سویی بخشی از مشکلات اقتصادی به دلیل تحریم بوده است که همچنان کشور از تبعات منفی آن رنج می‌برد.
طی سالهای گذشته بخش خصوصی از توجه دولت مغفول مانده است. روحانی برای جبران آسیب‌هایی که به بخش خصوصی وارد شده است باید چه کار کند؟
یکی از راه‌های حل مشکلات اقتصادی کشور رسیدگی به وضعیت کارآفرینان و توجه به بخش خصوصی است. اما کارآفرینان در این میان چه کار می‌کنند، آنها تا چه اندازه از امنیت شغلی برخوردارند؟ تسهیلات تا چه حد برای کارآفرینان فراهم می‌شود؟ بنابراین آن‌قدر مشکلات کارآفرینان فراوان است که ترجیح می‌دهند کاری نکنند، در حالی که دولت نیز به تنهایی توان رسیدگی به همه امور را ندارد. بنابراین باید در دولت دوازدهم، امنیت لازم برای کارآفرینان ایجاد شود. دولت باید روشن کند که خود به دنبال تصدی‌گری در بخش خصوصی است و خود می‌خواهد امور کارآفرینان را به‌دست بگیرد یا درصدد است که بخش خصوصی را با حمایت‌های دولت در کنار خود نگاه دارد. امروز جایگاه کشور با توجه به امکانات و منابع وسیع اقتصادی باید در منطقه ارتقا پیدا کند؛ چنانچه بر اساس چشم‌انداز بیست‌ساله ایران باید قدرت اول منطقه در اقتصاد می‌شد. بنابراین این مهم تنها در عمل محقق خواهد شد. به عبارتی رئیس‌جمهور باید نیروهای انسانی خود را بر اساس برنامه‌ها و اهدافش به کار بگیرد و برای تولید باید برنامه‌ای مقبول و کارساز داشته باشد.
در دولت دوازدهم مسئولان اقتصادی برای حل مسکن مهر و تسهیلات بانکی به خانه اولی‌ها باید چه کار کند؟
به‌طور کل رونق اقتصاد دستوری نیست و همه چیز بستگی به تصمیمات دولت آتی در راستای سیاستگذاری‌های پولی، مالی و... دارد. کشور باید به سمت و سویی حرکت کند که انجام اقدامات اقتصادی کلان در آن ممکن باشد. مسکن مهر رخدادی بود که به این زودی آسیب آن از بین نخواهد رفت. البته مسکن مهر تنها یکی از اقدامات غیر کارشناسانه دولت دهم نبود، در آن دولت وام‌های زود بازدهی به دلایل مختلف و بدون برنامه‌ریزی به بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط پرداخت شد، در نتیجه پرداخت چنین وام‌هایی به کشور آسیب وارد شد. بنابراین مسکن مهر نیز یکی دیگر از همان اقداماتی بود که به هیچ‌رو مطلوب نبوده و در آن ایرادات بسیاری از نظر کیفیت، زیرساختار و... وجود دارد. بر اساس آمارهای موجود حدود ۵۰۰ - ۶۰۰هزار‌میلیارد پروژه نیمه کاره در کشور وجود دارد. پروژه مسکن مهر پول‌های بسیاری را بلوکه کرد، بدون اینکه سوددهی لازم را برای جامعه در بر داشته باشد. به همین دلیل برخی مخالف این پروژه هستند و برخی نیز معتقدند که مردم هزینه کردند و باید واحدهای مسکونی خریداری شده، کامل و به آنها تحویل داده شود. بنابراین به هر سو که می‌نگریم مشکلات و مطالبات بر زمین مانده‌ای وجود دارد که ما را به این نتیجه می‌رساند که رونق بخشیدن به اقتصاد ایران تنها راه موجود برای برون رفت از همه بحران‌ها و مشکلات اقتصادی است. کشور را نمی‌توان با اقتصاد دولتی اداره کرد، بلکه باید به‌طور پایه‌ای با توجه به امکانات موجود به مسائل اقتصادی پرداخت و مشکل معیشت و رفاه مردم را حل کرد تا آنجا که بتوان مسیر روشنی پیش پای آیندگان قرار داد.
دولت آتی در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به عنوان اقدامی که می‌تواند در رونق اقتصادی اثربخش باشد، باید چه کار کند؟
اقدامات اقتصادی در کشور از دو جنبه قابلیت اجرایی دارد. نخست آنکه یکی از ضرورت‌های توسعه اقتصاد ایران، سرمایه‌گذاری است. باید به این نکته توجه کرد که سرمایه‌گذاری به سه صورت قابل تحقق است. دولت بخشی از سرمایه‌گذاری در کشور را می‌تواند به عهده بگیرد. اما شیوه‌های دیگر سرمایه‌گذاری مربوط به بخش خصوصی و جذب سرمایه‌های خارجی در کشور است. سرمایه‌گذاری در داخل با ایجاد امنیت در فضای کسب و کار داخلی ممکن خواهد بود؛ با ایجاد امنیت در فضای کسب و کار سرمایه‌گذار قطعا به سرمایه‌گذاری و کارآفرینی مبادرت خواهد کرد. در صورت کارآفرینی و سرمایه‌گذاری خارجی منابع دولت نیز آزاد شده و منابع نرم‌افزاری و سخت افزاری نیز به کمک دولت خواهد آمد. از سویی سرمایه ایرانیان خارج از کشور تقریبا ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰میلیارد دلار است و قطعا امکان جذب ۲۰درصد آن «حدود ۳۰۰میلیارد دلار» در کشور وجود دارد. هر یک از موارد مذکور زمانبر است و نیاز به اعتماد‌سازی و ایجاد امنیت دارد. بنابراین باید در دولت دوازدهم موانع جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در کشور برداشته شود و یکی از این مانع‌ها حل مشکلات بانکی است که دولت دوازدهم باید با مذاکره و گفت‌وگو با کشورهای اروپایی مشکلات بانکی را حل کند تا اعتماد لازم از سوی سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران به وجود آید، در این صورت اقتصاد ایران رونق پیدا خواهد کرد. سال‌هاست ایران درصدد عضویت در تجارت جهانی است. برای ارتقا یافتن به چنین جایگاهی باید استانداردهایی مانند کیفیت، تعرفه، قیمت و... را مدنظر قرار داد. از سویی باید برای بهتر بودن و الگو شدن با جهان تعامل کرد و در محدودیت و چهاردیواری گشایشی در مشکلات ایران به ویژه اقتصادی حاصل نخواهد شد. بنابراین برای رونق اقتصادی در کشور باید مدیرانی بر سر کار بیایند که درک درستی از سیاستگذاری و وضعیت جاری در کشور داشته باشند، در غیر این صورت تنها چهار سال از عمر دولت دوازدهم بدون هیچ ثمره‌ای می‌گذرد و در نهایت اعتماد مردم دچار خدشه خواهد شد.
- 18
- 4
