به گزارش میزان، حسینعلی امیری از تیرماه ۱۳۹۵ با حکم حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران سمت معاونت امور مجلس رئیس جمهور را برعهده دارد.
وی پیش از انتصاب به این سمت، به عنوان قائم مقام و سخنگوی وزارت کشور، عضو حقوقدان شورای نگهبان، معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، رئیس کل دادگستری استان‌های خوزستان، کردستان و فارس خدمت کرده بود.
وی فعالیت قضایی خود را از پایه شروع کرده و تقریبا تمام سمت‌های قضایی از جمله دادیار، دادرس، معاون دادستان، دادستان، رئیس محکمه عمومی، رئیس محکمه تجدید نظر، قائم مقام رئیس دادگستری، رئیس کل دادگستری، معاون رئیس قوه قضاییه و قاضی دیوان عالی کشور را در کارنامه حرفه‌ای خود دارد.
امیری در دوره ریاست آیت‌الله یزدی در قوه قضاییه و همچنین در دوره ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی، چند بار به عنوان مدیر نمونه قضایی در سطح کشور برگزیده شد.
وی که دارای سوابق تحصیلات حوزوی است، دکترای تخصصی (PhD) خود را در رشته حقوق عمومی اخذ کرده و هم اکنون به عنوان مدرس دانشگاه نیز فعالیت دارد.
امیری همچنین چند دوره تخصصی حقوقی-قضایی را در خارج از کشور گذرانده و از ابتدای شروع به کار دولت یازدهم از قوه قضائیه به دولت مامور شده است.
در ادامه گفت‌وگوی میزان با حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور را می خوانید:
آقای امیری ابتدا از اینکه علی رغم مشغله های زیاد وقت خودتان را در اخیتار خبرگزاری میزان قرار دارید سپاسگزارم.
امیری: من هم از شما تشکر می کنم و امیدوارم گفت‌وگوی خوبی داشته باشیم.
برخی اختلاف دیدگاه‌ها در مورد طرح‌ها و لوایح میان دولت و مجلس طبیعی است
آقای امیری حضرتعالی پیشتر مسئولیت‌هایی داشتید که مربوط به دو قوه مقننه و قضائیه بود و الان هم که در قوه مجریه حضور دارید؛ با استناد به این سوابق مهم و حساس، نظرتان درباره روابط مجلس و دولت چیست؟ به عبارتی روابط دولت یازدهم با دو مجلس نهم و دهم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
امیری: خوشبختانه تعامل و همکاری بسیار خوبی با نمایندگان محترم داریم و این تعامل شامل همه جناح ها، فراکسیون‌ها و مجامع استانی نمایندگان در مجلس شورای اسلامی می‌شود. البته طبیعی است که برخی اختلاف دیدگاه‌ها در مورد مسائل مختلف و از جمله برخی طرح‌ها و لوایح میان دولت و مجلس پیش می‌آید که همواره تلاش کرده ایم این اختلاف دیدگاه‌ها را بر اساس قانون و با نگاه کارشناسی و با همدلی و همفکری با نمایندگان مجلس حل و فصل کنیم. این همراهی قطعا تاثیر مثبت داشته و در آینده نیز تاثیر خواهد داشت، چرا که دولت و مجلس هر دو می‌خواهند مشکلات مردم رفع و یا حداقل کمتر شود بنابراین همراهی و درک متقابل دولت و مجلس در این زمینه می‌تواند در بررسی طرح‌ها و لوایح و تصویب به موقع آنها موثر باشد.
همسوئی دولت و مجلس به معنای تابعیت محض آنها از یکدیگر نیست
البته مجلس همسو و همفکر با دولت به این معنی نیست که مجلس خدای ناکرده تابع محض دولت باشد و یا برعکس دولت تابع محض مجلس شود. نظام ما مبتنی بر تفکیک قوا است و هر یک از قوا بر اساس قانون اساسی وظایف خود را انجام می‌دهند. همدلی و تعامل خوب میان قوا نیز به این معنا است که هر یک از آنها با حفظ استقلال خود وظایفشان را به بهترین نحو ممکن انجام دهند و هدف شان حل مشکلات و مسائل جامعه، توسعه و پیشرفت کشور و خدمت به مردم باشد، در این صورت است که همفکری و همدلی واقعی معنا پیدا می‌کند و نگرانی از این نوع همدلی و همفکری نیز بی معنا است.
نظارت به معنای مچ گیری و برخورد جناحی نیست
بر اساس قانون اساسی تقنین و نظارت دو وظیفه اصلی مجلس است و در صورتی که این دو وظیفه خود را بخوبی انجام دهد نه تنها تاثیرگذاری خود را از دست نمی‌دهد بلکه به بهبود امور در دیگر قوا نیز کمک می‌کند البته این وظایف مهم با مچ گیری و برخورد جناحی و گروهی متفاوت است و این نوع برخورد‌ها است که به همه قوا و مردم آسیب می‌زند و به جای حل مشکلات مردم، دعوا‌های سیاسی اولویت می‌یابد.
اگر تعامل و اعتماد میان دولت و مجلس شورای اسلامی وجود داشته باشد، بسیاری از مشکلات کشور به آسانی قابل حل است. از سوی دیگر من حدود سه سال در وزارت کشور بودم و علاوه بر قائم مقامی و سخنگویی، کار‌های پارلمانی این وزارتخانه را نیز پیگیری می‌کردم و به همین دلیل ارتباطات خوبی با نمایندگان محترم در مجلس نهم داشتم. همچنین چند سال حضور در شورای نگهبان و قوه قضائیه نیز باعث شده با اکثر نمایندگان محترم مجالس نهم و دهم تعاملاتی داشتم باشم که مطمئنا به تسهیل امور در معاونت امور مجلس ریاست جمهوری کمک می‌کند.
انتصاب بنده به سمت معاون امور مجلس رئیس جمهور تقریبا مقارن شد با استقرار مجلس دهم که فضای متفاوتی با مجلس پیشین داشت. از همین موضوع می‌توان به تفاوت در نگاه و خواسته‌های مردم پی برد. یعنی در واقع توقع و خواست مردم از کارگزاران و نمایندگان خود کاملا روشن شد. در واقع اگر بین نمایندگان مجلس فعلی با مجلس قبلی در همین تهران مقایسه‌ای صورت بگیرد؛ بطور کامل خواسته‌های مردم مشخص می‌شود، بدیهی است در انتخابات اخیر مجلس نمایندگان محترم مجلس نیز در جهت خواسته مردم تغییر کردند.
مناسبات رضایت بخش دولت یازدهم با مجلس دهم
با این اوصاف، طی یک سال اخیر با توجه به درک مناسب دولت و مجلس از مشکلات و مسائل کشور و ارتقاء سطح تعاملات و همچنین لوایح مهمی که دولت به مجلس داد و تصویب شد، از مناسبات دولت و مجلس راضی هستیم.
شاهد هیچگونه تنشی بین رئیس جمهور و رئیس مجلس نیستیم؛ این یک نعمت است
همکاری بین روسای دو قوه نیز خیلی خوب است و آقایان روحانی و لاریجانی نشست‌های مختلفی دارند و در جلسات و شورا‌هایی که روسای دو قوه عضو رسمی آنجا هستند مثل شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و ... علاوه بر شرکت در جلسه اصلی این شورا‌ها و مجامع، جلسات دو نفره و سه نفره هم برای حل مسائل کشور تشکیل می‌دهند، لذا ما خوشبختانه شاهد هیچگونه تنشی بین رئیس جمهور و رئیس مجلس نیستیم و این هم برای ما در دولت و هم برای نمایندگان مجلس یک نعمت و هم یک فرصت است و جلوه خوبی از همکاری بین دو قوه را نشان می‌دهد.
درک مشترکی از مسائل کشور بین دولت و مجلس وجود دارد
آقای روحانی از همان ابتدای دولت تدبیر و امید به مساله تعامل بین مجلس و دولت تاکید داشتند و می‌گفتند که باید با پرهیز از تنش و اختلاف مسائل را حل کنیم و با مجلس تعامل خوبی داشته باشیم. در مورد مجلس نهم نیز آقای رئیس جمهور همین نگاه را داشت و چندین بار هم این موضوع را اعلام کرده بود. خوشبختانه درک مشترکی از مسائل کشور بین دولت و مجلس وجود دارد و مثال‌های زیادی از جلوه‌های همکاری بین دوقوه می‌توانیم بزنیم. مثلا رای اعتماد بالا به سه وزیری که در مجلس قبلی رای نیاورده بودند، و یا بیانیه‌ای که نمایندگان مجلس در تشکر از رئیس جمهور صادر کردند نمونه‌هایی از این تعامل خوب است. در دوره جدید معاونت امور مجلس ما برای دیدار منظم اعضای فراکسیون‌های مختلف، کمیسیون‌های تخصصی مجلس و همچنین مجامع استانی نمایندگان با رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور برنامه ریزی کرده‌ایم.
برگزاری ۳۰ جلسه مجمع استانی و فراکسیونی مجلس با رئیس جمهور طی ۴ سال گذشته
در دوره چهار ساله دولت تدبیر و امید حدود ۳۰ جلسه مجمع استانی و فراکسیونی با رئیس جمهور برگزار شد و در همین مدت معاون اول رئیس جمهور نیز ۳۱ جلسه مجمع استانی و فراکسیونی با نمایندگان مجالس نهم و دهم برگزار کرد که اکثر آنها در یک سال گذشته و با نمایندگان مجلس دهم بوده است.
برگزاری ۹ اجلاسیه مشترک دولت و مجلس طی چهار سال گذشته
از سال ۱۳۹۲ تاکنون نیز ۹ اجلاسیه مشترک دولت و مجلس برگزار شده که شش جلسه با مجلس نهم و سه جلسه با مجلس دهم بوده است.
نقاط مثبت تعاملات دولت یازدهم و مجلس دهم بسیار بیشتر از نقاط ضعف است
خبرگزاری میزان: مهمترین نقاط ضعف و قوت روابط دولت‌ها و مجلس‌ها چیست؟ به نظرتان دولت و مجلس باید از یک جناح باشند بهتر است یا از دو جناح مخالف؟
امیری: بحث نقاط ضعف و قوت دولت‌ها و مجالس بحثی گسترده است که به تاریخ حدود ۴۰ ساله جمهوری اسلامی بر می‌گردد؛ هیچ دولت و مجلسی خالی از ایراد و اشکال نبوده و ما فراز و نشیب روابط دو قوه را در تاریخ نظام جمهوری اسلامی شاهد بوده‌ایم و عملکرد قوا نیز در حوزه‌های مختلف نسبی است و باید با توجه به شرایط و موقعیت زمانی خاص خود مورد بررسی قرار گیرد. همه دولت‌ها و مجالس خدماتی را به فراخور امکانات و توانایی‌های خود ارائه کرده‌اند که قابل تقدیر است، ولی همانگونه که عرض کردم هر وقت همدلی و همراهی دولت و مجلس بیشتر بوده، خدمات و عملکرد دو قوه نیز برای خدمت مردم و حل مشکلات آنان موثرتر بوده است و با توجه به این شرایط من تعاملات دولت یازدهم و مجلس دهم را بسیار خوب ارزیابی می‌کنم و معتقدم که نقاط مثبت این همکاری‌ها بسیار بیشتر از نقاط ضعف و کمبود‌های احتمالی بوده است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصل تفکیک قوا و استقلال قوا را به رسمیت شناخته است و اصولا در نظام‌های حقوقی دنیا پذیرش اصل تفکیک قوا یکی از مهمترین مبانی دموکراسی محسوب می‌شود و ما از مزایای اصل تفکیک قوا در نظام سیاسی خود بهره‌مند هستیم. اصل تفکیک قوا مزایای بسیاری را از جهت حقوقی و سیاسی به دنبال دارد و در چهار دهه گذشته ضمن عمل به این اصل، هر یک از قوا در حدود اختیارات و صلاحیت‌هایی که قانون اساسی برایشان در نظر گرفته به تعامل و همکاری با یکدیگر پرداخته‌اند.
درست است که قانون اساسی هر یک از قوا را مستقل فرض کرده، اما واقع قضیه این است که هیج یک از قوا نمی‌توانند همانند جزایر مستقل از هم به انجام وظایف و صلاحیت‌های قانونی شان بپردازند، لذا ضمن پذیرش اصل تفکیک قوا، همکاری خیلی خوبی هم میان قوا بویژه قوه مجریه که کار سنگین اجرا را برعهده دارد و مجلس شورای اسلامی که کار قانون گذاری را انجام می‌دهد، وجود داشته است.
البته نمی‌توان گفت که در ۳۸ سال گذشته شرایط همکاری و تعامل قوه مجریه و قوه مقننه همواره یکسان بوده است. فراز و نشیب‌هایی وجود داشته، اما این فراز و نشیب‌ها هیچ گاه در حدی نبوده که کشور را با مشکلات جدی مواجه کند.
مشکلاتی از قبیل انحلال مجلس و انحلال دولت در کشور ما به سبب حاکمیت نظام ولایت فقیه، رخ نمی‌دهد
گاهی در نظام تفکیک قوای کشور‌های دیگر مشکلات به حدی بروز می‌کند که منجر به انحلال مجلس و یا انحلال دولت و توقف کار‌های کشور می‌شود، ولی خوشبختانه ما شاهد چنین مشکلاتی در کشور نبوده‌ایم که علت آن هم ناشی از ساختار سیاسی در نظر گرفته شده در قانون اساسی و هم حاکمیت نظام ولایت فقیه است.
مطالب مطرح شده در جلسه اخیر روسای قوا
همانگونه که مطلع هستید آخرین جلسه مشترک سران سه قوه نیز به میزبانی آقای دکتر روحانی رئیس جمهور و با حضور آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه و آقای دکتر لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد که در این جلسه ضمن تاکید بر وحدت و همدلی قوا، مهمترین مسائل کشور و منطقه نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همانگونه که آقای رئیس جمهور بعد از این جلسه گفتند "امروز بین قوای سه‌گانه و سایر ارکان نظام، تحت نظر مقام معظم رهبری، وحدت و انسجام وجود داشته و همه قوا از نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران که حامی این نظام هستند، حمایت خواهند کرد و کسی نخواهند توانست صدمه‌ای به قدرت نیرو‌های مسلح ما وارد کنند. دولت دوازدهم نیز با وحدت و هماهنگی بیشتر با مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه، در راستای محقق کردن مطالبات و خواسته‌های مردم تلاش خواهد کرد. "
در مورد بخش دوم سوال شما باید عرض کنم که مجلس خانه ملت است و نمایندگان آن باید از همه اقشار، گروهها، اقوام و طبقات نمایندگی کنند، طبیعی است که با توجه انتخابی بودن نمایندگان محترم، ممکن است در دوره‌هایی یک جناح و تفکر تعداد بیشتری نماینده در مجلس داشته باشد و جناح دیگری کمتر. مهم این است که همه به انتخاب مردم احترام بگذاریم و شرایطی را فراهم آوریم که خواسته‌های مطرح شده از طریق صندوق‌های رای عملیاتی و اجرایی شود. من معتقدم نمایندگان محترم نیز به رغم وابستگی‌های سیاسی و جناحی در نهایت به عنوان نمایندگان ملت در تصمیمات شان بویژه در مسائل حساس و مهم، فارغ از گرایش‌های جناحی عمل می‌کنند.
روند فعلی قانونگذاری در کشور آسیب‌ها و نواقصی دارد
با روند فعلی قانونگذاری در کشور موافقید؟
امیری: بنده با توجه به حضورم در سه قوه و سر و کار داشتن با قانون و قانونگذاری، بویژه تجربه عضویت در شورای نگهبان قانون اساسی به عنوان حقوقدان و همچنین رشته تحصیلی ام که دکترای تخصصی حقوق عمومی است، در این باره هم بصورت تئوریک و هم در عرصه عمل کار کرده و به نوعی نظام قانونگذاری کشور را آسیب شناسی کرده ام و معتقدم که روند فعلی قانونگذاری در کشور آسیب‌ها و نواقصی دارد که باید برطرف شود.
قانون به عنوان مهمترین منبع حقوق در هر جامعه بر اساس ضوابط مشخصی به مرحله وضع و تصویب می‌رسد. با گذشت حدود چهار دهه از تشکیل حکومت جمهوری اسلامی ایران بررسی آسیب‌های نظام قانون گذاری آن نشان می‌دهد که از یک سو حجم قوانین بصورت بی رویه در حال افزایش است، یعنی با تورم قوانین مواجهیم و از سوی دیگر عدم توجه به مسائلی نظیر سلسله مراتب قوانین و وضع ضمانت اجرای مناسب برای قوانین وضع شده، منجر به کاهش کارایی آن شده است. ضمن آن که اعمال اصلاحات و الحاقات مکرر نسبت به قوانین و فقدان قوانین جامع و در نتیجه ناپایداری و عدم ثبات قوانین، احترام به قانون و اجرای آن را با موانع جدی مواجه کرده است.
آسیب‌های نظام قانون گذاری کشور
اگر بخواهم بصورت خیلی خلاصله و فهرست وار آسیب‌های نظام قانون گذاری کشور را برای شما بیان کنم، باید به این موارد اشاره کنم:
- وضع قوانین متعدد (افزایش حجم قانون گذاری)
- اصلاحات مکرر قوانین و استفساریه‌ها
- کاهش چشمگیر قوانین جامع
- تعارض و یا ابهام در نظام تقنین و قوانین
- فقدان ضمانت اجرای مناسب برای قوانین
- به روز نبودن قوانین
- مشکلات اجرای قوانین
- عدم رعایت اصل سلسله مراتب قوانین
- مشکل ناشی از فوریت در تصویب قانون
- غلبه طرح‌ها بر لوایح
- افزایش پیشنهادات نمایندگان مجلس
راه حل‌های رفع مشکلات قانونگذاری
البته من در کنار بیان مشکلات سعی کرده ام راه حل نیز ارائه کنم که برخی از آنها را بطور فهرست آور عرض می‌کنم:
- تدوین اصول حاکم بر قانون گذاری
- رسیدگی تخصصی به طرح‌ها و لوایح
- ایجاد سازوکار بررسی انطباق مصوبات با اسناد بالادستی و یا اصول کلی و قانون اساسی
- لزوم دقت و کنترل در سازوکار ابلاغ مصوبات
- تنقیح قوانین و مقررات
- توجه به اصل مفید بودن، کارا بودن و اثربخشی قوانین و مقررات
مهمترین قوانین مصوب با همت دولت یازدهم
مهمترین قوانینی که به همت دولت یازدهم به مرحله اجرا درآمد کدام است؟
امیری: تصویب قانون برداشت ۵/۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در مناطق محروم روستایی، عشایری و مرزی، ارائه حداقل ۱۵ لایحه با موضوع محیط زیست به مجلس شورای اسلامی توسط دولت یازدهم که اکثر آنها نیز تاکنون به قانون تبدیل شده است. از جمله مهمترین آنها قانون حمایت از محیط بانان و قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور بود که پس از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان اخیرا به قانون تبدیل شده اند.
همچنین قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، قانون شورا‌های حل اختلاف، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست از دیگر مواردی بود که بصورت لایحه به مجلس ارائه شده بودند که از سال ۱۳۹۲ تاکنون تصویب و به قانون تبدیل شده اند.
سرنوشت اموال دزدیده شده ایران
پیگیری استرداد اموال دزدیده شده توسط آمریکا و اخیرا توسط کاناداد در چه مرحله‌ای است؟
امیری: آنچه که من بطور خلاصه می‌توانم در این زمینه عرض کنم این است که این موضوعات با جدیت در حال پیگیری است، اما جزییات بیشتر و دقیق‌تر را باید از معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه سوال بفرمایید.
نگاه جدیدی نسبت به دوره‌های قبل در مورد برنامه ششم شکل گرفت
خبرگزاری میزان: درباره روند ارسال لایحه برنامه ششم توضیح بفرمایید؟ دولت همچنان نظر مجلس در باره قانون برنامه را قبول ندارد؟ اگر چنین نیست چرا قانون برنامه ششم را ابلاغ نکرد؟
امیری: لایحه برنامه ششم با پنج برنامه قبلی که تصویب و اجرا شده اند، تفاوت‌هایی داشت. بر اساس اصل ۱۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور مسئول برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور است. موضوعی که به صراحت در قانون آمده است؛ بنابراین در دولت تدبیر و امید با برداشتی که از قانون اساسی وجود داشت و با توجه به اینکه شخص آقای رئیس جمهور محترم هم سال‌های متمادی نماینده مجلس بوده و خودش حقوقدان است و برداشت‌های حقوقی از قانون اساسی دارد، نگاه جدیدی نسبت به دوره‌های قبل در مورد برنامه ششم شکل گرفت. به هرحال در موضوعاتی که قانون دایمی داریم نیازی نیست که بخواهیم آن را مجددا در قانون برنامه تکرارش کنیم. اصولا یکی از مشکلات نظام تقنینی ما تورم قوانین است که هم برای مجریان مشکل درست می‌کند و هم برای مردم؛ لذا یکی از جهتگیری‌هایی که وجود داشت این بود که ما چرا باید در جایی که قانون وجود دارد دوباره تحت عنوان برنامه، قانون تصویب کنیم.
لایحه برنامه ششم در راستای چابک سازی تدوین شده بود
یکسری احکام وجود دارد (یعنی در قانون برنامه یکسری احکام می‌آورند) که ویژگی و خصیصه برنامه‌ای ندارند؛ بنابراین نیازی نیست چیزی که ویژگی برنامه‌ای ندارد را بخواهیم در برنامه بیاوریم و بالطبع این‌ها نیز کنار گذاشته می‌شوند. مساله بعدی این است که در قوانین برنامه یکسری قوانین ثابت تحت عنوان قانون احکام برنامه داریم که در همه قوانین و در همه دوره‌ها این احکام ساری و جاری بوده اند و در راستای چابک سازی برنامه، نیازی نیست آنها را دوباره در قانون برنامه بیاوریم. این قوانین را پیشتر دولت در قالب یک لایحه جداگانه و به عنوان لایحه قوانین دایمی برنامه به مجلس تقدیم کرده بود.
برنامه ششم حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بار مالی مضاعف برای دولت ایجاد کرد
حال مجموعه این تحلیل باعث شد که لایحه برنامه ششم در قالب ۳۴ ماده به مجلس ارائه شود. البته یکسری جداول و پشتیبانی‌هایی هم این ۳۴ ماده داشت که آنها هم به نمایندگان محترم مجلس تقدیم شد. در مجلس استنباط‌هایی وجود داشت که با برداشت دولت متفاوت بود. بعضی نمایندگان استدلال‌های دولت در زمینه چابک سازی برنامه را قبول داشتند و بعضی دیگر از نمایندگان هم استنباط شان راجع به برنامه از قانون اساسی متفاوت با استنباط دولت بود. این اختلاف نظر کارشناسی در مجلس، برنامه را دچار تحول اساسی کرد به شکلی که شاکله لایحه دولت در مجلس دچار تحولات اساسی شد و مواد الحاقی متعددی به آن اضافه شد و علاوه بر آن حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بار مالی مضاعف نیز برای دولت ایجاد کرد. نهایتا آنچه به تصویب رسید لایحه دولت نبود بلکه احکام متعدد و الحاقیه‌های بسیاری به آن اضافه شده بود که آن را عملا تبدیل به طرح کرده بود. در واقع، بعضی ازاحکام که ویژگی برنامه‌ای نیز ندارند در لایحه برنامه ششم قرار داده شدند، به علاوه بار مالی برای دولت ایجاد شد و همچنین بعضی از احکام هم که مخالف سیاست‌های کلی برنامه ششم ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری بودند در آن گنجانده شد.
وقتی قانونی تصویب شد چه خوش مان بیاید و چه نیاید باید اجرا کنیم
در مورد بخش دوم سوال باید بگویم بحث قبول داشتن و نداشتن نیست، وقتی قانونی تصویب می‌شود چه خوش مان بیاید و چه نیاید باید بر اساس مقررات اجرا کنیم و اگر مشکلی هم دارد روند قانونی را برای اصلاح آن طی کنیم. دولت تدبیر و امید دولتی قانونمدار است که خود را موظف به اجرای قانون می‌داند.
رئیس جمهور دستور تدوین آیین نامه‌ها و بخشنامه های برنامه ششم را صادر کرده است
برخلاف گزارش‌های کذبی که برخی رسانه‌ها مطرح می‌کنند نه تنها آقای رئیس جمهور دستور توقف اجرای برنامه را نداده، بلکه بعد از ابلاغ قانون، آقای روحانی به اعضای دولت دستور داد که آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی قانون مذکور را تهیه کنند و در مواردی که نیاز به مصوبه دولت دارد سریعا به تصویب دولت برسانند.
نگاه دولت یازدهم به اداره کشور کاملا برنامه محور است و دولت به اداره کشور بر اساس برنامه اعتقاد دارد. اداره علمی و برنامه‌ای کشور از باور‌های اعضای دولت یازدهم است. دولت هیچگاه از اجرای قانون استنکاف نمی‌کند و اگر قانونی هم در عمل و اجرا با مشکلاتی مواجه باشد، ضمن احترام به قانون، با تقدیم لایحه به مجلس محترم، در صدد اصلاح آن برخواهد آمد.
اختلاف نظر وزرا با رئیس جمهور صحت ندارد
اینکه بعضا درباره اختلاف نظر وزرا با رئیس جمهور اخباری منتشر شد صحت دارد؟ آیا اصولا اختلاف نظر وزرا با رئیس جمهور مذموم هست یا طبیعی؟
امیری: خیر صحت ندارد. اعضای هیات دولت با رئیس جمهور همراه و همدل هستند و به برنامه‌های ارائه شده توسط منتخب ملت اعتقاد دارند و با چنین باور و اعتقادی است که می‌توانند این برنامه‌ها را که در واقع خواسته ملت است به بهترین نحوه اجرایی کنند. با توجه به اصل مسئولیت جمعی اعضای دولت، تیم مدیران ارشدی که با رئیس جمهور کار می‌کنند حتما علاوه بر کارآمدی، تعهد، تخصص، توان مدیریتی و ویژگی‌های دیگر باید با رئیس جمهور کاملا هماهنگ باشند.
البته طبیعی است که این همدلی و هماهنگی به معنای آن نیست که وزرا یا دیگر مدیران ارشد نباید نظرات و دیدگاه‌های کارشناسی خود را بیان کنند. اتفاقا آقای دکتر روحانی بسیار به مشورت و استفاده از دیدگاه‌های کارشناسی اهمیت می‌دهند و در دولت نیز راجع به مسائل آنقدر اجازه بحث می‌دهند که اجماع حاصل شود.
مطالبی که در روزهای اخیر درباره کابینه دوازدهم مطرح شده گمانه زنی رسانه ای است
اظهارات و مواضعی که در خصوص چینش کابینه دوازدهم با توجه به دیدار‌های اخیر رئیس جمهور با فراکسیون‌های مجلس و طیف‌های سیاسی در محافل رسانه‌ای مطرح می‌شود، بعضا متناقض است؛ برخی اظهارات و مواضع، القاء سهم خواهی می‌کند؛ در برخی از اظهارات و مواضع رویکرد جنسیتی غلیان دارد؛ در برخی گمانه زنی ها، شاهد تخریب و تخطئه عملکرد و حتی شخصیت اعضای کابینه یازدهم هستیم؛ موضع کلی دولت در این رابطه چیست؟
امیری: همانگونه که برخی اعضای دولت و از جمله خود بنده چند بار تاکید کرده ایم، مطالبی که این روز‌ها درباره کابینه دوازدهم در سایت‌ها و رسانه‌ها مطرح می‌شود، در حد گمانه زنی و کار‌های ژورنالیستی است و نمی‌توان به آنها استناد کرد. باید چند روز دیگر صبر بکنیم تا از نحوه چینش کابینه آگاه شویم، چون شخص آقای رئیس جمهور مسئول تعیین و معرفی کابینه جدید هستند و در حال حاضر هم سرگرم بررسی و مشورت با صاحب نظران و کارشناسان در این باره می‌باشند بنابراین اجازه بدهیم که ایشان این مسئولیت مهم را در فضایی آرام انجام دهند.
برخی از گمانه زنی‌های رسانه‌ای و در فضای مجازی نیز ممکن است اهداف خاصی نظیر تخطئه، تخریب، مطرح شدن و ... را دنبال کند ولی من تاکید می‌کنم در دیدار‌هایی که اعضای هیات رئیسه فراکسیون‌های مختلف مجلس با آقای دکتر روحانی داشته اند بحث مصداق‌ها مطرح نشده است که جنبه سهم خواهی و این گونه مسائل به خود بگیرد بلکه بیشتر درباره ویژگی‌های کلی صحبت و مشورت شده است.
رئیس جمهور در معرفی وزار، ذائقه مجلس را در نظر می‌گیرد
آقای رئیس جمهور به دنبال معرفی کابینه‌ای کارآمد و فراجناحی هستند و علاوه بر ویژگی‌های مختلف نامزد‌های وزارت، ذائقه مجلس را نیز در این زمینه در نظر می‌گیرند.
اهداف دولت از ارائه لایحه تفکیک وزارتخانهها
لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت (تفکیک وزارتخانهها) با مخالفت برخی از کمیسیون‌های مجلس مواجه شده است؛ برخی معتقدند این طرح هزینه زاست و با کوچک سازی نهاد دولت مغایرت دارد؛ حتی به نظر می‌رسد برخی از اعضای کابینه نیز بویژه وزرای وزارتخانه‌هایی که فک ادغام آنها در لایحه مزبور در نظر گرفته شده، با این لایحه مخالفند، اما هسته اصلی تصمیم گیران دولت بر این امر پای می‌فشارند؛ آیا امکان کان لم یکن شدن این لایحه وجود دارد؟ یا اینکه دولت دوازدهم برنامه‌های میان مدتش را بر مبنای تفکیک سه وزارتخانه تدوین کرده است؟
امیری: لایحه "اصلاح بخشی از ساختار دولت" پس از مطالعات کارشناسی و ارزیابی عملکرد این وزارتخانهها و به منظور بهسازی و اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات و سازماندهی و ساختار اداره امور کشور با هدف رعایت اصول ارتباط، پیوستگی، همبستگی و تجانس وظایف و ضرورت چابک‌سازی و افزایش تحرک دستگاه‌های مسئول در حوزه اقتصادی و زیربنایی دولت تقدیم شده است.
همچنین ضرورت فعال نمودن بخش‌های مختلف برای توسعه اشتغال و رونق اقتصادی و تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و تحقق اهداف و تکالیف برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و حجم زیاد مأموریت‌ها و وظایف در وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی و ضرورت تفکیک مأموریت‌های مهم و اصلی با تأکید بر تشکیل وزارتخانه‌های جدید و ضرورت توجه بیشتر به امور جوانان، با رعایت اصل عدم توسعه تشکیلاتی در دولت در تهیه این لایحه مورد توجه بوده است.
ادغام وزارتخانهها در دولت قبل، غیرکارشناسی بود
بررسی‌های انجام شده در دولت یازدهم در خصوص سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان نشان می‌دهد که ادغام این وزارتخانهها در دولت قبل کارشناسی شده صورت نگرفته و به همین دلیل دستاورد مورد انتظار را به دنبال نداشته است. علاوه بر بزرگ و حجیم شدن غیرمنطقی وزارتخانه‌های ادغام شده، برخی از بخش‌های این وزارتخانهها تحت الشعاع بخش‌های دیگر بوده و نتوانسته اند بطور متوازن رشد کنند و به اهداف خود برسند. به عنوان مثال در وزارت ورزش و جوانان به دلیل جذابیت و حساسیت مسائل ورزشی و پرطرفدار بودن ورزش در جامعه ما، بخش مربوط به جوانان به نوعی در حد انتظار نبوده و شما کمتر خبری از تحولات و خدمات این بخش می‌شنوید ولی هر روز ورزش و حواشی آن بحث روز جامعه و رسانه‌های کشور است.
ادغام‌ها باعث حجیم شدن غیرمنطقی برخی از بخش‌های دولت شد
به نظر ما این ادغام‌ها کارشناسی نبوده و حتی در بحث کوچک سازی دولت نیز چندان دستاوردی نداشته است. ممکن است بطور اسمی باعث کم شدن تعدادی وزارتخانه و سازمان شده ولی در عوض باعث بزرگ و حجیم شدن غیرمنطقی برخی از بخش‌های دولت به ضرر برخی بخش‌های دیگر شده است. به عقیده کارشناسان در وزارتخانه‌های ادغام شده برخی بخش‌ها از این امکان استفاده کرده و رشد کرده اند ولی برخی بخش‌ها متاسفانه به دلیل عدم تجانس وظایف و ماموریت هایشان با بخش‌های دیگر مغفول مانده اند. در این زمینه می‌توان به عملکرد بخش تجارت و بازرگانی در قالب وزارتخانه بزرگ صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد.
دولت مایل بود کابینه دوازدهم با ساختار جدید به مجلس معرفی شود
دولت مایل بود که کابینه دوازدهم با ساختار جدید به مجلس معرفی شود و به همین دلیل هم این لایحه را با دو فوریت تقدیم مجلس کرد که یک فوریت آن تصویب شد. به هر حال با توجه به تعطیلات تابستانی مجلس و در پیش بودن مراسم تحلیف، عملا لایحه تفکیک قبل از معرفی کابینه نمی‌تواند تعیین تکلیف شود. وقتی دولت لایحه‌ای به مجلس می‌دهد به صورت قوی هم از آن دفاع می‌کند. ما همه تلاشمان را می‌کنیم که این لایحه به سامان به برسد. اما اینکه در ستور کار مجلس و کمیسیون‌ها قرار گیرد یا خیر، با دولت نیست. این مجلس است که باید تصمیم بگیرد و این دست ما نیست، دست نمایندگان مجلس است. دولت بسیار مایل بود که این لایحه تا قبل از معرفی کابینه سرانجام خود را پیدا کند، اما اگر شرایطش نباشد باید واقعیت را بپذیریم.
دولت یازدهم وارث بحرانی شده که هیچگونه نقشی در ایجاد آن نداشته است
بر اساس جلساتی که در مجلس با حضور وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و نایب رئیس مجلس برگزار شد مقرر گردید دولت در یک هفته مشکلات موسسات مالی واعتباری را تعین تکلیف کند یعنی از آن اختیاراتی که دارد در جهت حل مشکلات استفاده کند تا منابع لازم به این موسسات تزریق شود. همچنین طی مهلت یک هفته‌ای مسئولین دولتی قول دادند تا لایحه جامعی را هم برای رفع مشکلات موسسات مالی به مجلس ارائه کنند، اما درحال حاضر حدود ۱، ۰ روز از مهلت تعیین شده گذشته و همچنان نه بانک مرکزی کار جدی در این راستا انجام داده ونه اینکه لایحه‌ای که مد نظر بود به مجلس ارائه شده است؛ علت این امر چیست؟
امیری: بحث موسسات مالی غیر مجاز و یا موسسات مجاز غیر منضبط که در این دولت شکل نگرفته است. ریشه و اساس و بنای این‌ها مربوط به قبل از دولت تدبیر و امید است. دولت تدبیر و امید وارث بحران موضوعی شده که هیچگونه نقشی در ایجاد آن نداشته است. آقای دکتر سیف و دیگر مسئولان بانک مرکزی بار‌ها نحوه مدیریت این مشکل را در مجلس و در رسانه‌ها توضیح داده اند. سال قبل برخی موسسات بودند مثل ثامن الحجج، میزان یا پدیده که نه تشکیل آنها مربوط به این دولت می‌شد و نه حتی گاهی معضلات آنها ربطی به دولت داشت. اما دولت وارد شد و این مسایل را حل کرد. بخش‌های مربوطه در دولت مثل بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی که امروز خیلی هم به آنها انتقاد می‌شود، مشکلات این چنینی باقی مانده از دولت قبل را حل و فصل کردند.
الان که بحث موسساتی مثل کاسپین مطرح است کسی اصلا نمی‌گوید که همین دولت تا سال گذشته مسایل مشابه در موسسات دیگر را چگونه حل کرد. متاسفانه ابعاد قضیه هم اصلا کوچک نیست که بشود آن را یک شبه رفع و رجوع کرد. الان هم بحث موسسات مالی غیر مجاز و یا مجاز‌های غیرمنضبط مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی است، لذا این دو دستگاه هم در تلاش هستند تا مسایل حل شود.
سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز، قربانی کلاه‌برداری و تقلب هستند
ما جلساتی هم در مجلس داشتیم خصوصا جلسه‌ای که آقای دکتر پزشکیان نایب رئیس مجلس مدیریت می‌کردند و آقایان دکتر نهاوندیان، دکتر سیف، دکتر طیب‌نیا و بنده و برخی دوستان حضور داشتند که به تصمیمات خیلی خوبی رسیدیم. الان هم اجرای آن تصمیمات شروع شده است. درست است که موضوع از قبل شکل گرفته و ما وارث مشکلی هستیم که اصلا در شکل‌دهی آن نفشی نداشتیم. ما معتقدیم سپرده‌گذاران قربانی کلاه‌برداری و تقلب هستند و دولت هم وظیفه خودش می‌داند با حداکثر توان از حقوق آنها دفاع کند و مساله را حل و فصل کند.
آقای امیری در پایان مجدد از اینکه وقت خودتان را در اختیار خبرگزاری میزان قرار دادید سپاسگزارم. اگر حرف و نکته ای دارید بفرمایید.
امیری: خیر. من هم از شما و از همه همکارانتان در خبرگزاری میزان تشکر می کنم.
- 11
- 3
