هفته گذشته رئيس‌جمهور كابينه پيشنهادي خود را به مجلس معرفي كرد. نيمي از اين كابينه در دولت يازدهم نيز حضورداشتند و نيمه‌ديگر، نيروهاي جديد هستند. بخشي از اين وزيران پيشنهادي، از وزراي موفق دولت يازدهم بودند كه دوباره براي همان وزارتخانه معرفي شدند و حضور آنها در دولت دوازدهم طبيعي است.
درباره اين وزرا، اگر اشخاص ديگري جايگزين مي‌شدند، مايه شگفتي بود. در كنار وزراي موفق دولت يازدهم وزراي كار و كشور هم باقي ماندند. اين دو وزير اشخاصي هستند كه به زعم برخي از كارشناسان عملكرد مناسبي در چهار سال اخير نداشته‌اند و شايسته بود رئيس‌جمهور اشخاص ديگري را معرفي مي‌كرد.
البته اگر رحماني فضلي در دور دوم وزارت خود در برخي زمينه‌ها، تغييراتي را به وجود بياورد مي‌تواند گزينه مناسبي براي وزارت كشور باشد. وزراي پيشنهادي هشت وزارتخانه تغيير كرده‌اند. بسياري از اصلاح‌طلبان به وزراي پيشنهادي اقتصاد، ارتباطات و آموزش و پرورش نقد دارند. درباره وزارت اقتصاد اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا مسعود كرباسيان موفقيت‌هاي طيب‌نيا را تكرار مي‌كند؟
درباره دو وزارتخانه ديگر، هرچند اصلاح‌طلبان خواستار تغييرات بودند اما نسبت به گزينه‌هاي پيشنهادي اين دو وزارتخانه شبهه‌هاي بسياري دارند. نكته مهم در گزينش اعضاي كابينه اين است كه رئيس‌جمهور در مسير انتخاب كابينه با محدوديت‌هاي بسياري مواجه است كه اكثريت جامعه از آن بي‌خبر‌اند.
در مجموع اين حق رئيس‌جمهور است از افرادي استفاده كند كه او را در جهت رسيدن به اهداف ياري كنند و رئيس‌جمهور با ملاحظات بسياري كابينه خود را پيشنهادمي‌دهد، اما فعالان سياسي و نمايندگان مجلس صرفا بر اساس روزومه و پيشينه نقد خود را مطرح مي‌كنند.
در اين ميان مهم‌ترين نكته اين است كه رئيس‌جمهور به مطالبات مردم عمل كند و اينكه در راه رسيدن به مطالبات از چه افرادي استفاده مي‌كند، در درجه دوم اهميت است.
انتقاداتي كه نيروهاي اصلاح‌طلب و نمايندگان مجلس نسبت به كابينه مطرح مي‌كنند، براي كمك به رئيس جمهور و از سر دلسوزي است. در شرايط فعلي رئيس جمهور به جهت همسو بودن پارلمان و رأي ۲۴ميليوني راهي به مراتب راحت‌تر براي پيشنهاد وزرا نسبت به سال ۹۲ دارد و به همان دليل، سطح انتظارات جامعه نسبت به سال ۹۲ بالاتر رفته و مردم انتظار دارند كه كابينه‌اي چابك، فعال، متخصص و مجرب در راس قوه مجريه قراربگيرد.
همان‌گونه كه رئيس‌جمهور درباره معرفي وزراي پيشنهادي به مجلس حق دارد، مجلس نيز درباره راي اعتماد به كابينه، محق است. نمايندگان مجلس با توجه به شرايط و دانسته‌هاي خود، كابينه پيشنهادي را تحليل مي‌كنند و احتمال دارد بسياري از موافقان رئيس جمهور براي كمك به او به چند وزير رأي اعتماد ندهند و اين عدم راي اعتماد به دليل مسائل جناحي نخواهد بود.
به هر روي وزرا برنامه‌هاي خود را به مجلس عرضه مي‌كنند و رئيس جمهور و وزرا دفاع خود را از عملكرد، روزومه و برنامه وزيران بيان خواهند كرد اما نمايندگان مجلس درباره رأي اعتماد يا عدم رأي اعتماد به وزرا تصميم خواهند گرفت.
مصطفي درايتي
- 13
- 1
