موفقيت‌هاي نسبي اصلاح‌طلبان در قالب ليست اميد هم در مجلس شوراي اسلامي، هم انتخابات رياست‌جمهوري و هم شوراي شهر پنجم و از سال ۹۲ تاکنون، بستر مناسبي براي گسترش دامنه انتقادات نسبت به اين جريان سياسي را که بعد از انتخابات سال ۸۸ فعاليت آنها با چالش‌هايي همراه بود، فراهم کرده است.
نکته قابل تأمل اينجاست که برخي رقبا از موفقيت اصلاح‌طلبان، براي همراه‌سازي بخش اعظمي از جامعه در صحنه‌هاي سرنوشت‌ساز کشور اطلاع دارند، بااين‌حال باز هم آزادي بياني را که در فراکسيون اميد وجود داشته و همين امر نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس را به‌طور منسجم گرد هم آورده است، به بلندگويي در جهت تخريب اين جناح تبديل کرده و از انتقاد و گلايه اعضاي اين فراکسيون نسبت به يکديگر نيز ابزاري براي هجمه به کليت جامعه اصلاح‌طلبي مي‌سازند. بااين‌حال اميدي‌ها، فارغ از هرگونه واکنش نسبت به اين روش خصمانه رقيب، به تکميل طرح‌ها و برنامه‌هايي مي‌پردازند که با ارائه آن در صحن بتوانند نقش مؤثري در بهبود وضعيت اقتصادي و اجتماعي کشور ايفا کنند.
تخريب فراکسيون اميد، ريشه در تنگ‌نظري دارد
رضا انصاري در گفت‌وگو با ايلنا درمورد اظهارنظرهايي مبني‌بر تغيير رويکرد دولت که بر روند تخريب فراکسيون اميد اثرگذار بوده است، اظهار کرد: هرگونه دامن‌زدن به اين مسائل در شرايطي که اين جناح پيروزي در دو انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم و شوراي شهر پنجم را تضمين کرده، به صلاح جريان توسعه‌‌گراي کشور نيست.
وي تأکيد کرد: هم‌اکنون يکي از دغدغه‌هاي اصلي جريان اصلاحات در کشور، پيشرفت در حوزه‌هاي مختلف است تا بتوانيم شاخص‌هاي علمي، تکنولوژيک، اقتصادي، صنعتي و شاخص‌هاي مربوط به رفاه اجتماعي را توسعه داده و کارآمدي نظام اداري و سياسي کشور ارتقا دهيم؛ بنابراين طرح هر موضوعي که منجر به تضعيف اين جناح شود، به صلاح نخواهد بود.
نماينده مردم داراب در مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان کرد: حرکت در مسير تخريب به‌ويژه درباره فراکسيون اميد که با مديريت هوشمندانه دکتر عارف اقدامات خوبي در يکي، دو سال گذشته انجام داده است، عمدتا ريشه در تنگ‌نظري‌ها، فقدان تحليل دقيق و عميق از فضاي سياسي و اجتماعي کشور و ترجيح منافع شخصي و باندي بر منافع ملي و جناحي دارد.
وي انتقاد از ساختار طيف‌هاي مختلف سياسي را امري عادي دانست و افزود: در شرايط کنوني، ساختاري که تحت عنوان شوراي‌عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان شکل گرفته، در پيروزي دکتر روحاني در انتخابات رياست‌جمهوري اخير و فراکسيون اميد مجلس دهم به‌عنوان نتيجه اقدامات اين شوراي‌عالي، عملکرد خوبي داشته و مفيد واقع شده است؛ بنابراين بايد ساختار فعلي را بدون حب و بغض با رويکرد عالمانه، کارشناسانه و آينده‌نگرانه و با نگاهي به توسعه کشور و ترجيح منافع ملي بر منافع شخصي را اصلاح کنيم زيرا اين ساختار مي‌تواند زمينه‌ساز موفقيت‌هاي بعدي جريان اصلاحات نيز باشد.
انصاري يادآور شد: اگر تمامي احزاب و طيف‌هاي اصلاح‌طلبي که خواستار فعاليت سياسي و اجتماعي در چارچوب قانون اساسي هستند، تجميع کنيم؛ نتيجه آن به نفع توسعه کشور بوده و فرايند توسعه را تسريع خواهد کرد. با اين رويکرد قطعا مجلس و دولت کارآمدتر خواهد شد و بي‌ترديد تحقق اين ايده به اراده و عزم مسئولان وابسته است.
وي افزود: سؤال اينجاست که مگر کليت جبهه خارج از اين افراد و احزاب است. به‌هرحال همين افراد جامعه هستند که گروه‌ها و ساختار اجتماعي ما را تشکيل مي‌دهند؛ بنابراين بايد به سمتي حرکت کنيم که نظام حزبي قدرتمند در کشور ايجاد شود. درواقع بايد فرايندها و ساختارهاي رسمي و غيررسمي در کشور را حزبي کنيم، به شرط آنکه به آن مرحله برسيم.
انصاري تصريح کرد: اگر در يک نظام حزبي قدرتمند در کشور، چند حزب قدرتمند و فراگير داشته باشيم، مي‌توانيم نظام انتخاباتي‌مان را نيز حزبي کنيم. اين بحث در چارچوب قانون اساسي است و بايد با تشکيل يک نظام انتخاباتي حزبي در چارچوب قانون اساسي اقدام کنيم اما متأسفانه واقعيت اين بوده که هنوز در کشور ما احزاب قدرتمند به‌عنوان پيش‌نياز تشکيل يک نظام حزبي قدرتمند شکل نگرفته است.
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس عنوان کرد: به نظر مي‌رسد ساختاري که تحت عنوان شوراي‌عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان شکل گرفت، در دو انتخابات رياست‌جمهوري اخير و همچنين در روند فعاليت فراکسيون اميد مجلس دهم تأثيرگذار بوده و به‌عنوان نتيجه اقدامات اين شوراي‌عالي، عملکرد خوبي داشته و مفيد واقع شده است.
وي افزود: در صورتي که در جريان اصلاحات به يک جمع‌بندي مشخص برسيم و تمامي احزاب و طيف‌هاي اصلاح‌طلبي که خواستار فعاليت سياسي و اجتماعي در چارچوب قانون اساسي هستند را تا حد امکان تجميع کنيم؛ به نفع توسعه کشور خواهد بود و فرايند توسعه را تسريع خواهد کرد. با اين رويکرد قطعا مجلس و دولت کارآمدتر خواهد شد.
اين درحالي است که در شرايط فعلي، اگر مجلس به‌عنوان نهادي که بايد با رويکردي ملي به دو وظيفه اصلي «نظارت» و «قانون‌گذاري» بپردازد، متشکل از اعضاي چند حزب قدرتمند و تأثيرگذار باشد و نمايندگان فرايند پرورش نخبگان سياسي را در احزاب طي کرده و سپس وارد مجلس شوند، بي‌شک مجلسي به‌مراتب کارآمدتر خواهيم داشت و قوانيني که در چنين مجلسي تصويب مي‌شود، به‌مراتب از قوانيني که در شرايط فعلي به تصويب مي‌رسد، دقيق‌تر و کارشناسي‌تر خواهد بود.
انصاري ادامه داد: شايد براي توسعه کشور، نيازمند يک اتاق فکر باشيم. اگر اتاق فکري براي توسعه کلان کشور داشته باشيم که از بخش‌هاي مختلف براي توسعه در بخش‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي تشکيل شود، هدايت راهبردي کليت سيستم ميسر خواهد بود زيرا در اين اتاق فکر مي‌توانيم نقشه راه توسعه کشور را به‌صورت متوازن و همه‌جانبه تهيه کنيم و با تهيه برنامه توسعه همه‌جانبه نسبت به مديريت کلان کشور اقدام کنيم.
اين وکيل ملت فعال در نهاد قانون‌گذاري کشور گفت: در چنين شرايطي قطعا مي‌توانيم توسعه احزاب قدرتمند را به‌عنوان بخشي از اين نقشه راه توسعه کشور درنظر گرفته و نسبت به تحقق اين هدف اقدام کنيم. در اين شرايط مي‌توانيم الزامات قانوني و ساختاري دستيابي به اين هدف که همان توسعه احزاب قدرتمند و فراگير باشد را در نقشه راه کلان کشور لحاظ کنيم اما متأسفانه درحال‌حاضر اساسا اين اراده به خوبي شکل نگرفته است. به‌عنوان‌مثال در برنامه ششم توسعه که اخيرا در مجلس دهم به تصويب رسيد، عمدتا از اين نقص‌ها رنج مي‌برد زيرا کار کارشناسي دقيقي در اين رابطه صورت نگرفته بود.
وي افزود: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور توانمندي لازم براي تدوين برنامه توسعه همه‌جانبه را ندارد و مجلس نيز فاقد ابزارهاي لازم براي تدوين اين برنامه است؛ بنابراين يکي از الزامات اصلي براي تحقق توسعه سياسي، در نظر داشتن الزامات غيرسياسي اعم از اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است و اين وضعيت بر تحقق توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نيز حکمفرماست و به بيان ديگر براي دستيابي به توسعه همه‌جانبه، نيازمند در نظر داشتن الزامات همه‌جانبه بحث توسعه هستيم و بايد با در نظر داشتن مقتضيات توسعه در حوزه‌هاي مختلف و به‌صورت يکپارچه عمل کنيم.
انصاري ادامه داد: به اين اعتبار ما نيازمند تشکيل يک اتاق فکر براي توسعه ملي هستيم که وظيفه اصلي آن، ايجاد نهادهاي توليدکننده فکر و انديشه براي توسعه کشور باشد که يکي از اين رويکردهاي توسعه‌اي مي‌تواند توسعه سياسي باشد. متأسفانه در برنامه ششم توسعه برنامه‌اي براي شکل‌گيري احزاب قدرتمند به‌عنوان جايگاهي براي پرورش نخبگان سياسي و مديران توانمند وجود ندارد.
- 17
- 2
