حسن روحانی سال ۹۲ وقتی سکان هدایت قوه مجریه را به عهده گرفت، سعی کرد اعضای دولت خود را از تمام نیروهای معتدل دو جریان سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب انتخاب کند. بر اساس همین رویکرد بود که الهام امین‌زاده با پیشینه اصولگرایی را به عنوان معاون حقوقی خود برگزید و در سال آخر دولت یازدهم او را به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی منصوب کرد.
امین‌زاده حقوقدان و سیاستمداری است که با لیست آبادگران وارد مجلس هفتم شد اما در انتخابات مجلس نهم نتوانست برای مرتبه دوم با فهرست اصولگرایان مستقل که از جبهه متحد اصولگرایان منشعب شده بود، حضور در پارلمان را تجربه کند اما یک سال و نیم بعد مسئولیت معاونت حقوقی رئیس جمهور را برعهده گرفت.
شاید از منظر خیلی‌ها او در معاونت حقوقی رئیس جمهور خروجی موفقی نداشت کما اینکه در پاسخ به این صحبت ها میگوید: کارم جنس کاربردی داشت و این طور نبود که رسانه ای باشم یا شعار بدهم. هم اکنون نیز وقتی با رسانهها صحبت می کنم می گویند برای اولین مرتبه است این حرفها را می شنوند که کسی در این حوزهها اقداماتی انجام داده است. یکی از همین اخبار که تا کنون در فضای رسانهای عنوان نشده بود اخذ ۶۰ میلیارد دلار حکم غرامت علیه آمریکایی‌ها است که از ادعای ۵۱ میلیارد دلاری آنها برای اخذ غرامت پیشی گرفته است.
الهام امین زاده در دولت دوازدهم مسئولیتی ندارد و برای تشریح اقداماتش در دولت یازدهم دعوت خبرآنلاین را پذیرفت و مهمان کافه خبر شد. تلاش برای بازگرداندن ۲ میلیارد دلار اوراق قرضه بلوکه شده بانک مرکزی در آمریکا، ریشه یابی مصوبات جعلی هیأت وزیران دولت دهم و بخشیدن پرونده های شکایات ۵۰ هزار تومانی دولت احمدی نژاد از مداحان و سیاسیون، عاقبت اصل ۱۱۳ قانون اساسی از جمله موضوعاتی بود که امین‌زاده به تفضیل درباره آنها سخن گفت.
مشروح این گفت و گو را در ادامه بخوانید:
شما در دولت یازدهم معاون حقوقی و دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی بودید، بفرمایید اقدامات و فعالیت هایی که در معاونت حقوقی رئیس جمهور انجام دادید، چه تفاوتی نسبت به دولت گذشته داشت؟
من جزء معدود افرادی در دولت یازدهم بودم که دو مسئولیت مختلف برعهده گرفتم که خیلی سختی بودند. کارم جنس کاربردی داشت و این طور نبود که رسانه ای باشم یا شعار بدهم. هم اکنون نیز وقتی با رسانه ها صحبت می کنم می گویند برای اولین مرتبه است این حرف ها را می شنوند که کسی در این حوزه ها اقداماتی انجام داده است. وقتی مسئولیت معاون حقوقی رئیس جمهور را تحویل گرفتم، دامنه کار خیلی محدود بود و نابسامانی های عمده ای در سراسر کشور وجود داشت. اینها را سامان و ارتقا دادم. سپس مسئولیت دستیاری ویژه حقوق شهروندی را که مجموعه ای صفر بود، را ساختم و تحویل دولت و نظام جمهوری اسلامی دادم.
آقای رئیس جمهور من را از مجلس هفتم می شناخت و گفت که در این مناصب باید بیشتر تعاملم با مردم باشد و با دانشگاه ها و سازمان های مردم نهاد ارتباط بگیرم. من به ۱۳ استان رفتم و اولین مرتبه بود که در جلساتی که تشکیل می شد، فقط اعضای شورای اداری استان حضور نداشتند، بلکه نمایندگان فعالان رسانه ای، سیاسی، سمن ها، قوه قضائیه و کانون وکلا نیز در کنار آنها بودند. یعنی یک اجماع ملی را در این جلسات می دیدیم که برای خود من خیلی زیبا بود.
در حوزه معاونت حقوقی هم همین رویکرد دنبال شد، تمام ظرفیت های کشور در حوزه حقوق را مستهلک می کردیم. وقتی روز حقوقی یک استان را تعریف می کردم، از صبح تا شب در آن استان بودم. بخش های حقوقی استان، کانون وکلا، دستگاه قضا، دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری، دادگستری و اعضای دانشکده حقوق می آمدند. نیاز بود از مرکز کسی به استان ها برود تا اینها بنشینند و حرف های شان را با هم بزنند.
همچنین با هدف بهبود فضای کسب و کار در کمیته ماده ۷۶ اتاق بازرگانی برای حذف قوانین مزاحم تولید و سرمایه گذاری اقدام کردیم. این کمیته براساس قانون برنامه پنجم و با حضور نمایندگان سه قوه تشکیل شده بود. من، معاون رئیس قوه قضائیه و یکی از نمایندگان مجلس در راس بودیم و بخش خصوصی پرونده هایی را می آورد تا ما قضاوت کنیم. مثلا قانون ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی که براساس آن، سرمایه گذار داخلی که صدها میلیارد ملک و سرمایه در کشور داشت به خاطر ۵۰ میلیون تومان بدهکاری مالیاتی ممنوع الخروج می شد. ما این قانون را اصلاح کردیم. اقدام دیگر حذف قوانین و مقررات مزاحم برای تسهیل اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی بود. ده ها جلسه برای استخراج چنین قوانینی گذاشته شد. برای اصلاح قانون سرمایه گذاری خارجی، قانون تجارت در بخش ورشکستگی، قانون نظارت بر بورس، قانون بیمه های اجتماعی، قانون بیمه های تجاری و تنقیح قوانین مرتبط با اقتصاد مقاومتی، قانون مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و قانون بانکی اقداماتی صورت گرفت.
اصل ۱۱۳ قانون اساسی که درباره نظارت رییس جمهور بر اجرای قانون اساسی است را اصل نیمه جان قانون اساسی می گوییم. یعنی اصلا نمی توان روی زنده بودنش حساب کرد چون هیچکس قبولش ندارد و دو قوه دیگر به آن حمله می کنند.
بخشی از منشور حقوق شهروندی مربوط به اصل ۱۱۳ است. منتها آقای رئیس جمهور دائم به من می گفت که ما اول در داخل قوه مجریه حقوق شهروندی و قانون اساسی را رعایت کنیم تا بعد بتوانیم به قوای دیگر بگوییم که نباید قانون اساسی را نقض کنید.
شما از خروجی کارتان راضی هستید؟ یا آنکه کاشت و داشت را انجام دادید اما به مرحله برداشت نرسیدید؟
بستگی به موضوع دارد؟ اصلی در حقوق بین المللی وجود دارد که براساس آن هیچ کشوری را نمی توان در دادگاه داخلی کشوری دیگر محاکمه کرد. مثلا ایالات متحده آمریکا را نمی توانیم در دادگاه های داخل ایران محاکمه کنیم، چون اصل بر مصونیت قضایی دولت هاست. اما ایالات متحده آمریکا سال ۹۲ میلادی قانونی را تصویب و این اصل را درباره جمهوری اسلامی ایران نقض کرد و گفت این قاعده بین المللی را درباره ایران اجرا نمی کند. با اینکه قانون عطف به ماسبق نمی شود، اما این اجازه را به شهروندان خود دادند که چنانچه مدعی بودند سال های قبل هم در جایی از گروه های مورد حمایت ایران صدمه دیدند، در دادگاه محلی آمریکا یا هر جای دیگر دنیا علیه جمهوری اسلامی ایران شکایت کنند. به رغم اینکه قانون مکان و زمان دارد؛ ایالات متحده آمریکا این موارد را نادیده گرفت. شهروندان آمریکایی هم با تشویق دولت واشنگتن ۵۱ میلیارد دلار علیه جمهوری اسلامی ایران حکم اخذ غرامت گرفتند، در این احکام نیز آمده بود در هر جایی از دنیا که پولهای نفتی ایران است، قابلیت اجرا دارد. مثلا اگر کشوری از ما نفت خرید، به جای اینکه بدهی اش را به ما پرداخت کند می تواند آن را به تبعه آمریکایی بدهد!
نخستین حکم هم مربوط به خانمی آمریکایی بود که سال ۸۳ میلادی در لبنان از خیابانی عبور می کرده و بمبی منفجر و این خانم دچار ترس شد؛ یعنی حتی جراحت هم برنداشت و تنها از صدای انفجار ترسید. دادگاه استنباط کرد که احتمالا این انفجار توسط حزب الله صورت گرفته و چون ایران حامی حزب الله است؛ بنابراین چند صد هزار دلار حکم اخذ غرامت علیه ایران صادر کرد! دادگاه های آمریکا بر همین مبنای ضعیف حقوقی ۵۱ میلیارد دلار حکم اخذ غرامت علیه ایران تا کنون صادر کرده‌اند.
وقتی دولت یازدهم را تحویل گرفتیم، ایران در تقابل با این اقدام آمریکا فقط ۱۷ میلیارد دلار بابت رزمندگان شیمیایی خود از دادگاه های داخلی حکم اخذ غرامت علیه آمریکا داشت. ما نیز ضمن اینکه به اصل مصونیت قضایی دولت ها احترام می گذاریم، قانونی به طور متقابل تصویب کردیم. بعد مدارکی به دست آمد که ثابت می کرد آمریکا مواد بمب شیمیایی را به صدام داده بود. آقای روحانی در آغاز دولت یازدهم دستور پیگیری قضایا را صادر کرد و مسئولیت پیگیری ها را به من سپرد. من نیز وزارت خارجه، مرکز خدمات حقوق بین المللی، بنیاد شهید، وزارت دفاع، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه های مربوط را دعوت کردم تا دیگر هیچ کار موازی انجام نشود. روال پیگیری هم به صورتی بود که پرونده یا عکس ترور می آمد، وزارت اطلاعات تائید می کرد، به دادگاه می رفت و شهروند مربوطه فایل شکایت را پر می کرد و دادخواست به انگلیسی ترجمه و حکم صادر می شد. الان ۶۰ میلیارد دلار علیه آمریکایی ها حکم اخذ غرامت داریم و به نوعی می توان گفت از آنها در صدور چنین احکامی جلو زده ایم.
در اسناد بجا مانده از جلسات هیات دولت احمدی نژاد متوجه شدیم که شماره برخی اسناد ۵ عدد ۴ بود! نوارهای آن جلسا را گوش دادیم تا ببینیم این موضوعات اصلا مطرح شده یا نه؟ چون قانونا اگر در جلسه هیأت دولت موضوعی مطرح نشود، فاقد اعتبار است. متوجه شدیم که به واسطه این اسناد مجهول پولهایی جابجا شده بود که مصوبه قانونی لازم را نداشت و جزو مذاکرات دولت نبود.
این احکام درباره چه موضوعاتی است؟
موضوعات مختلف است، مثلا اسنادی به دست آمد که مقامات رسمی آمریکایی در پاکستان دستوراتی به ریگی برای ترور و ایجاد ناامنی در جنوب شرق ایران دادند. در واقعه طبس هم کاملا مداخله آمریکایی ها عیان بود چون هواپیمای آمریکایی در خاک ایران فرود آمد. در آن واقعه کل مسافران ایرانی یک اتوبوس کشته شدند. شکایت شهروندان معترض به این موضوع را هم بررسی کردیم. پرونده های بالینی جانبازان و مردم شیمیایی در دوره جنگ هم مورد بررسی قرار گرفت. اسناد پرونده غواصان شهید ما هم در وزارت دفاع عراق موجود بود که نشان می داد در آن عملیات گرا را ماهواره های آمریکایی به صدام داده بودند. اسناد خیلی متقنی به دست آمد و احکام قضایی اخذ غرامت از آمریکا نیز براساس این اسناد صادر شد.
آیا این احکام نیاز به تائید محاکم بین المللی دارد؟
خیر. الان آمریکایی ها نیز به همین شکل احکامی را علیه ایران صادر کردند.
اما مسئله این است که آمریکا برای اخذ غرامتش از ایران می تواند بر کشورهای دیگر اعمال قدرت کرده و اموال ما را بلوکه کند. مشکل ما در تصویب قوانین مقابله به مثل همیشه همین بوده که ضمانت اجرایی برایش نداریم. احکام قضایی اخذ ۶۰ هزار دلار غرامت از آمریکا چه ضمانت اجرایی دارد؟
در مذاکرات هسته ای از سوی طرف غربی عنوان شد که ایران باید احکام صادره در آمریکا را اجرا کند و مبالغ غرامت را بپردازد. اما الان ما هم احکام مشابه داریم. نوعی از اجرای این قوانین که البته منصفانه و عادلانه هم نیست، تهاتر است. یعنی ۵۱ میلیارد احکام اخذ غرامت آمریکایی با بخشی از ۶۰ میلیارد دلار احکام اخذ غرامت ایرانی ها تهاتر شود؛ در این حالت آمریکایی ها ۹ میلیارد دلار به ایران بدهکار می شوند. اما برای این می گویم تهاتر منصفانه نیست چون احکام آمریکایی‌ها هم‌وزن احکام ایرانی نیستند مثلا اینکه خانمی آمریکایی تنها بر اثر انفجار بمب ترسیده و هیچ مدرکی هم علیه ایران وجود ندارند، با اینکه جوانان ما در جنگ با بمبهای آمریکایی شیمیایی شده اند، قابل قیاس نیست. بنابراین تهاتر عادلانه نیست. لازم است ما واقعا این قوانین را پیگیری کنیم.
به همین خاطر می گویم نظام حقوقی که من تحویل گرفتم، نظام حقوقی بسیار ضعیفی بود. اگر آمریکایی ها علیه ما شکایت نمی کردند، ما نمی خواستیم هیچوقت علیه آنان شکایت کنیم؟ همیشه آنقدر منفعل باید بنشینیم تا علیه مان کاری کنند و بعد ما اقدام متقابل کنیم؟
اما اقدامات متقابلی هم که ما انجام داده ایم متناسب با آمریکایی ها نیست. آمریکایی ها روی ۵۱ میلیارد دلار احکام اخذ غرامت شان از ایران کار تبلیغاتی بین المللی می کنند اما ما چقدر روی ۶۰ میلیارد دلار احکام اخذ غرامت مان از آمریکایی ها، حداقل در فضای رسانه ای داخلی صحبت کردهایم؟ حتی اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم از این اقدامات بعضا خبر ندارند، چه رسد به عموم مردم.
بارها به مجلس قبل که خیلی روی دولت فشار می آورد، رفتم و آنها از این اقدامات حقوقی تعجب می کردند. اما پس از واگذار شدن جایگاه معاونت حقوقی به آقلی انصاری نمیدانم که چقدر این ارتباط برقرار مانده و اطلاعات به نمایندگان ارائه شده است.
نسبت به کودتای ۲۸ مرداد هم آیا حکم قضایی برای اخذ غرامت از آمریکایی ها داریم؟
وقتی به آقای روحانی گفتم دقیقا چه مواردی را باید پیگیری کنم، در ابتدا از پیگیری حقوقی کودتای ۲۸ مرداد هم به بنده گفتند. پیگیری تحریم های حقوق بشری، تحریم های درمانی و بیمارستان، اینکه چه داروهایی با این تحریمها به ایران نرسید، تحریم های هواپیمایی و اینکه به همین دلیل هواپیماهایی در ایران سقوط کردند. موضوع غواصان و حمله به هواپیمای ایرباس ایران در خلیج فارس موضوعاتی بودند که پیگیری شان برای ما خیلی مهم بود.
معمولا از وکلای آمریکایی و اروپایی در محاکم بین المللی استفاده می کنیم. اقدامی که مورد انتقاد حقوقدانان داخلی است. هیچ وقت به وکلا و حقوقدانان ایرانی اجازه نمی دهند که در عرصه بین المللی ورزیده شوند. حال آنکه وکلای آمریکایی و اروپایی انگیزه ای برای حمایت از کشوری ندارند که خودشان آن کشور را به عنوان حامی تروریسم می شناسند.
نگفتید که برای ۲۸ مرداد چه میزان غرامت تعلق گرفت؟
دیگر آنقدر مشغول موارد دیگر بودیم که قرار شد یکسال آخر به ماجرای کودتای ۲۸ مرداد برسیم اما در یکسال آخر در جایگاه معاونت حقوقی نبودم که ببینم پیگیری شد یا نه.
حتی بررسی کارشناسی هم نکردید که یک برآورد اولیه داشته باشید؟
نه، کار برآورد هزینه شیمیایی هایمان، غواصان شهید و واقعه طبس خیلی سنگین بود. حتی از سازمان مدیریت و برنامه بودجه خواستم برای پرداخت حق الوکاله وکلا کنار ما باشد. یعنی آنقدر کار پیش رفته بود.
شما اشاره کردید برای جلوگیری از موازی کاری جلساتی را با حضور نمایندگان دستگاه های مرتبط برگزار می کردید اما به محض اینکه منشور حقوق شهروندی تدوین شد از قوه قضائیه تا شورای نگهبان و هر دستگاهی که خودش را متولی این امر می دانست؛ انتقاداتی عنوان شد. اگر این همکاری ها از قبل وجود داشت چرا وقتی می خواست منشور به اجرا برسد، بیان مخالفت ها بالا گرفت؟
مخالفت ها خیلی به ندرت بود یعنی زمانی که ابلاغ شد شاهد مخالفت هایی بودم. ما تقریبا با خیلی دستگاه ها همکاری داشتیم. مثلا در مورد یک زندانی -آرش صادقی- که اعتصاب غذا کرده بود، با قوه قضائیه تعامل کردم و گفتم که اگر این اعتصاب غذا به جای حاد کشیده شود برای منافع ملی کشورمان مشکل ساز است. این زندانی درخواستی داشت که با تعامل توانستیم مشکل را حل کنیم. یعنی گاهی هم که مشکلاتی ایجاد می شد، با تعامل حل می کردیم.
راجع به حقوق شهروندی قبلا خیلی فعالیت ها در قوه قضائیه انجام شده بود اما حوزه حقوق شهروندی خارج از فضای خاص قوه قضائیه است که با یکسری زندانی و متهم مواجه هستند. یکی از اولین جلساتی که داشتم، دیدار با رئیس سازمان زندانها بود. حدود ۲۰۰ هزار زندانی داریم که بیمه نیستند و گاهی اوقات وقتی زندانی می شوند، بیمه شان خاتمه پیدا می کند. در صورتی که باید برعکس باشد یعنی کسی که زندانی می شود، خانواده اش نیاز بیشتری به بیمه دارند و بیشتر باید تحت پوشش قرار بگیرند. با آقای ربیعی صحبت کردم و درخواست پوشش بیمه این ۲۰۰ هزار زندانی را مطرح کردم. آقای ربیعی گفت ۲ هزار میلیارد تومان پول می خواهد، تا آخرین روزهایی که می خواستم از دولت بروم، نتوانستم این اعتبار را تامین کنم. این یکی از کارهای عمده است که روی زمین مانده و باید عملیاتی شود.
همچنین تلاش کردیم خانواده ها ملاقات های آنلاین داشته باشند. بسیاری از خانواده های زندانیان شهرستانی به سختی به تهران می آیند و به سختی مدتها پشت در زندان منتظر ملاقات می مانند، بعضی وقت ها حتی نمی توانند زندانیانشان را ببیند. اما اگر ملاقاتها به صورت آنلاین باشد این مشکل تا حد زیادی برطرف می شود اما به لحاظ امنیتی نشد که نرم افزاری تعریف کنند تا زندانی با خانواده اش بتواند ملاقات آنلاین داشته باشد.
من در معاونت حقوقی کمیته شکایت تشکیل دادم چون گاهی اوقات مطلع می شدیم، یک نماینده برای اینکه معروف شود، مایل است حرفی بزند که دولت از او شکایت کند. اتفاقا فضای انتخابات بود و برخی می خواستند با مطرح شدن شکایت ما در رسانه ها، بدون هیچ هزینه ای در شهر خود معروف شود.
موضوع دیگر آن بود که ما ۲۰ هزار نیروی سطح بالای حقوقی در کشور داریم که عمر حضورشان در دولت ۳ تا ۷ سال است. معمولا آنها خیلی خام و صفر کیلومتر وارد دولت می شوند، کار یاد می گیرند، وکیل می شوند و می خواهند درآمد کسب کنند. به این مرحله که می رسند چون حقوق کمی دریافت می کنند از بدنه دولت جدا می شوند. چون می دیدند وکیل طرف مقابلی که علیه دولت برای املاک دولتی شکایت کرده، میلیون ها تومان حق الوکاله می گیرد ولی آنها به عنوان وکیل دولت، حقوق پایین دریافت می کردند، برای همین هم انگیزه شان برای دفاع کم می شد.
برای رفع این مسئله حکمی در برنامه ششم پیش بینی شد. براساس این حکم بخشهای حقوقی دولت چنانچه موفق شوند، بیت المال را حفظ کنند مستحق دریافت مشوق هستند. دستورالعملش را هم باید معاونت حقوقی تهیه کند که در یکسال آخر من نبودم و این کار انجام نشد. در کل هدف این بود که نیروی حقوقی که بعد از انجام کلی آزمون و خطا، کارآزموده شده در بدنه دولت بماند و از بیرون پرونده نگیرد؛ بلکه دولت از تجربه اش استفاده کند. ضمن آنکه برای بیت المال مشوقی نیز داشته باشد. مثلا اگر یک آدم سودجو روی زمین دولت شکایت کرده این نیروی حقوقی دولت با انگیزه وارد دفاع شود. گاهی اوقات آقای منتظری رئیس دیوان عدالت اداری به من زنگ می زد و می گفت امین زاده، هیچکس نیست از دولت دفاع کند. کسی اینجا نشسته و پرونده آورده و می خواهد باغ، ملک، جنگل و مرتع را برای خودش سند بزند، اما هیچکس از دولت یا وزارتخانه ها نیست که دفاع کند و مانع شود. یعنی آنقدر بی انگیزه از حقوق بیت المال دفاع می کردند که راهکار این را در برنامه ششم دیدم. منتها آئین نامه اجرایی اش باید از بخش حقوقی دربیاید که هنوز اتفاق نیفتاده است.
در مورد توافقنامه های بین المللی مثل ژنو، لوزان و وین هم اساتید حقوق بین الملل و آقای عراقچی را دعوت کردیم و قبل از سفرشان معمولا جلسات خیلی ارزشمندی داشتیم که به لحاظ حقوقی، منافع جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات با ۱+۵ حفظ شود. در حادثه منا راهکارهای متعددی را به دولت و بخشهای مختلف و سازمان حج و زیارت ارائه دادیم که اولا از عربستان سعودی تضمین بگیرند که به خانوادههای ایرانی خسارت را بپردازند و ثانیا عذرخواهی کنند. از نظر حقوقی چند مرحله برای هر دولتی که به دولت دیگر آسیب برساند برای پرداخت غرامت وجود دارد که آنها را اعلام کردیم تا عربستان سعودی این مراحل را طی کند.
آقای روحانی برای صدور حکم اخذ غرامت از آمریکایی ها در ابتدا از پیگیری حقوقی کودتای ۲۸ مرداد گفت. پیگیری تحریم های حقوق بشری، تحریم های درمانی و بیمارستان، اینکه چه داروهایی نرسید، تحریم های هواپیمایی و اینکه به همین دلیل هواپیماهایی در ایران سقوط کردند؛ را پیگیری کردیم. موضوع غواصان و حمله به هواپیمای ایرباس ایران در خلیج فارس هم از موضوعاتی بود که پیگیری شان برای ما خیلی مهم بود. اما به پیگیری غرامت برای کودتای ۲۸ مرداد نرسیدیم.
اما عربستان نه عذرخواهی کرد و نه غرامت داد!
ما پیشنهاد حقوقی مان را می دادیم و اجرایش به این بستگی داشت که دوستان با مذاکره این موارد را حل کنند. اینکه اصلا پیشنهادات ما را ندیده بگیرند، خیلی بد است. به اتباع کشورمان در خارج از کشور بیش از اینها باید احترام بگذاریم. چند اتباع ایرانی در مالزی دستگیر شده بودند و ممکن بود که پرونده شان به ایالات متحده آمریکا ارسال شود و خودشان را هم به آنجا منتقل کنند، اگر این اتفاق می افتاد دیگر دسترسی ما به این جوانان ناممکن بود. اتهام این جوانان دور زدن تحریم ها و انجام کارهای ممنوع بود. برخی از آنها هم از پسران مقامات بودند. لازم بود وکیل مالزیایی از تبعه ایرانی دفاع کند و آزاد شوند. از آقای نوبخت خواستیم که این حق الوکاله را پرداخت کند تا اتباع ایرانی به آمریکا نروند و از مالزی به ایران برگردند. الحمدالله توانستیم تعدادی را آزاد کنیم. ولی تنها تعدادی از خانوادههای آنان ما را پیدا کردند و همه خانواده های اتباع ایرانی که مشکل حقوقی برون مرزی دارند به ما دسترسی ندارند.
در مورد اوراق قرضه بانک مرکزی که در آمریکا بلوکه شد هم به دولت راهکار ارائه دادیم. ما جلسات کارشناسی را تشکیل می دادیم و به صورت مکتوب گزارشات را به آقای رئیس جمهور می دادیم.
با وجودی که این مشکل از دولت قبل برجای مانده بود، آیا با راهکار شما موفق به آزاد کردن این اوراق شدند؟
خیر هنوز برنگشته است. علیه آمریکا شکایت کرده ایم ولی هنوز معلوم نیست اصلا به نتیجه برسد یا نه؟ حدود دو میلیارد دلار ارزش این اوراق است اما همین مقدار هم باید پول حق الوکاله بدهیم. در واقع یک عمل نمادین است که در مجامع بین المللی از حقوقمان دفاع می کنیم. در دیوان بین المللی دادگستری در لاهه علیه ایالات متحده آمریکا شکایت کرده ایم. استدلالی هم که به بانک مرکزی و وزارت خارجه دادیم، این بود که اعلام کنند در بانک مرکزی گردش اموال مردم انجام می شود. اساسنامه بانک جهانی اعلام کرده که هیچ کشوری نمی تواند به پول مردم دست درازی کند و نمی تواند اموال مردم را برای مجازات یک دولت قبضه کند. لذا باید در دفاعیاتمان بگوییم که حقوق ملت ایران با این اقدام آمریکا نقض شده است.
اما بانک مرکزی یک نماد حکومتی در همه کشورها است و برای همین هم در تحریم است.
ولی چون پول مردم در آن است ویژگی وزارتخانه ای ندارد.
آیا توانستید این استدلال را برای آنها جا بیندازید؟ آیا این استدلال را پذیرفته اند؟
معمولا روش کار و استدلال را ما می دادیم ولی مذاکره کننده ای که از طرف بانک مرکزی یا وزارت خارجه می رفت باید از این روش استدلال استفاده کرده و آن را اجرایی کند.
چقدر توانستند این را پیش ببرند؟
خیلی زیاد توانستند از این استدلال استفاده کنند. تا آنجا که طرف بین المللی فعلا جوابی برای دادن، ندارد.
پس همچنان ماجرا معوق مانده است.
بله.
هزینه دادرسی را هم ایران باید تقبل کند؟ با توجه به اینکه اشاره کردید هزینه دادرسی معادل همان اوراق است آیا اصلا سودی دارد که ایران بخواهد ماجرا را پیگیری کند؟
چون هم ایران و هم ایالات متحده آمریکا عضو سازمان ملل متحد و عضو این دادگاه هستند ما می توانیم پرونده مان را به دیوان بین المللی دادگستری لاهه ارجاع دهیم وتا خودش رسیدگی کند. هزینه مدنظر من هزینه وکیلی است که باید در آنجا دفاع کند. اگر فرض کنیم که وکیل ایرانی مثلا من باشم یا استاد حقوق همکار من باشد، هزینه خیلی مناسبتر برای کشور درمی‌آید. اما معمولا کشور ما از وکلای آمریکایی و اروپایی استفاده می کند.
این یک انتقاد از جانب شماست، یا با یک منع بین المللی رو برو هستیم؟
بله، این انتقادی است که همیشه ما حقوقدانان داریم. هیچ وقت به وکلا و حقوقدانان ایرانی اجازه نمی دهند که در عرصه بین المللی ورزیده شوند. همیشه وکلای آمریکایی و اروپایی استفاده می شود که انگیزه ای هم برای حمایت از کشور ما ندارند و ما را به عنوان حامی تروریسم می شناسند. همین اوراق بانک مرکزی ما را به دلیل اینکه می گویند حامی تروریسم هستیم، بلوکه کرده اند.
پرونده ای در رابطه با یکی از کشورهای اروپایی داشتیم که اموال یکی از بانکهای ما را بلوکه کرده بود. وکیل ایرانی به آن کشور اروپایی رفت و به خوبی دفاع کرد و ما پرونده را بردیم، بدون اینکه وکیل آمریکایی داشته باشیم. به هر حال این موضوع باید به تدریج رفع شود. در خصوص بانکهای ایرانی در بحرین، فیوچربانک، بانک موفقی در حاشیه جنوب خلیج فارس است، یعنی بین کشورهای امارات، کویت و بحرین یکی از موفق ترین هاست. در بحرین که اصلا می درخشد اما بر اثر اختلافات به وجود آمده بین ایران و بحرین و تلاش های عربستان سعودی، گفتند این بانک باید تعطیل شود. ما خیلی نگران بودیم چون مثل بازی دومینو است، وقتی این بانک تعطیل شود، به تدریج تمام بانکهای ایرانی در کویت، امارات و سایر کشورها فعالیت شان متوقف خواهد شد. این موضوع برای ما خیلی اهمیت مالی داشت. در این مورد هم یک راه حل در اختیار وزارت خارجه قرار دادیم که طی چندین جلسه در معاونت حقوقی به سرانجام رسیده بود.
موضوع دیگری که معاونت حقوقی رئیس جمهور پیگیری کرد بحث قوانین بود. دیدیم تعداد زیادی قانون در کشور داریم و بعد هم به مردم می گوییم مشکل خودتان است که قانون را نمی دانید؛ چون مطابق قانون عمل نکردید، باید مجازات شوید. به همین دلیل است که الان ۱۵ میلیون پرونده در دادگاه ها داریم. یعنی حدودا ۱۵ ضربدر در ۴، ۶۰ میلیون شهروند ایرانی در تنش و هزینه دادرسی و نگرانی قرار دارند. چگونه می توانیم اینها را رفع کنیم؟ متوجه شدیم هم قانونی که منسوخ شده و هم قانونی که صحیح است؛ هر دو دارد در محاکم اجرا می شوند! یعنی یک دادگاه ممکن است براساس قانون منسوخ رای دهد و یک دادگاه دیگر براساس قانون صحیح و جاری.
وقتی دولت را تحویل گرفتیم، دو نوع پرونده نسبت به دولت دهم وجود داشت. شکایت های بسیار عدیده ای علیه رسانه ها بود. ۵۱ شکایت علیه مداحان، مدیران مسئول روزنامه ها، فعالان سیاسی، نمایندگان مجلس وجود داشت. از منصور ارضی، احمد توکلی، سلیمی نمین، نمایندگان مجلس و فعالین سیاسی در معاونت حقوقی پرونده شکایت داشتند. به کارمندان گفته بودند تا می شود حجم پرونده ها بالا برود!
همین کار را مجلس در بحث تنقیح قوانین می کند.
در بحث تنقیح قوانین یک معاونت، در معاونت حقوقی داشتم که ۸۰ نفر در آنجا کار تنقیح قوانین را انجام می دادند. اساسا تنقیح قوانین را باید قوه مجریه انجام دهد. چون ما که قانوت را اجرا می کنیم باید بفهمیم که کدام قانون منسوخ شده است. نماینده که ۴ سال می آید و میرود، اکثرا هم اولین دوره شان است که به مجلس می آیند، تا بیایند قانون را بشناسند، دورهشان تمام شده است.
البته کار تنقیح قوانین زیر نظر معاون قوانین رئیس مجلس یعنی آقای امیدوار رضایی در حال انجام است، یعنی نمایندگان مجلس این کار را انجام نمی دهند.
خب، همان تصویبش. معاونت قوانین مجلس پخت و پز را انجام میدهد ولی تصویبش با نمایندگان است. مضاف بر اینکه انجا هم چندین تغییر مدیر را تجربه کرده است.
نمی شود کار تنقیح قوانین به صورت مشترک بین دولت و مجلس انجام شود؟
در ابتدا که من منصوب شدم، چون از جنس مجلسی ها بودم، خودشان استقبال کردند و گفتند که بیا این کار را از موازی کاری دربیاوریم. چون مجلس هزینه های زیادی را به اساتید حقوق می پرداخت تا تنقیح قوانین کنند. درصورتی که استاد حقوق نمی تواند این کار را انجام دهد. قوه مجریه در اجرا، قانون درست را از منسوخ شده تشخیص می دهد.
البته مجلس در زمان ریاست آقای پورمحمدی از سازمان بازرسی خواست تا آنها کار تنقیح قوانین را انجام دهند. اما سازمان بازرسی یک دستگاه نظارتی است و کار تنقیح قوانین به نتیجه نرسید. همان زمان آقای ابوترابی که معاون مجلس بود، اعلام کرد که این نتیجه ای نداد و هزینه زیادی به جای گذاشت. اما ما در معاونت حقوقی با ۸۰ نیرو به صورت رایگان داشتیم کار را انجام می دادیم. یعنی کار کارشناسی اش را انجام و این مجموعه را به مجلس می دادیم تا تنقیح قوانین را تصویب کند.
در قالب لایحه به مجلس می رفت؟
دقیقا. درست روزی که داعشی ها به مجلس حمله کرده بودند و همه خبرها راجع به این واقعه بود اما ما این خبر را پیگیری می کردیم که صد عنوان قانون از گنجینه قوانین ایران با لایحه تنقیح قوانین حذف شد. این موضوع با ما هماهنگ نشده بود، وقتی که این لایحه تصویب شد تعدادی از شهروندان به ما مراجعه کردند که یکسری از حقوق ما به لحاظ این منسوخیت زیر سوال رفته است. مثلا ملکی که مال ۲۰، ۳۰ سال پیش بود با اعلام منسوخیت این قانون از دست صاحبانش خارج شده بود. اگر مجلس با ما همکاری میکرد کمتر شاهد این مشکلات خواهیم بود.
من مصوبات آن روز را خاطرم هست؛ ماجرای منسوخ شدن برخی قوانین دوره مشروطه و پهلوی و پرداخت حقوق مادام العمر به یکسری خاندان هایی بود که اصلا معلوم نیست الان نوادگانشان در کدام کشور اروپایی زندگی می کنند.
بله قوانینی مربوط به سال ۱۳۱۰ تا ۱۳۲۸ بود.
خب واقعا نباید آنها منسوخ می شد؟!
چرا باید منسخ می شد ولی ما باید ببینیم اگر این قوانین را نسخ می کنیم چه تبعاتی دارد. فرض کنید که ۵۰، ۶۰ سال پیش یک قانون داریم که هنوز هم عده ای از آن ارتزاق می کنند.
با چنین نگاهی هیچوقت نمی توانیم هیچ قانونی را نسخ کنیم!
چرا می شود. با کار کارشناسی می شود. فرض کنید قانون تجارت که الان هست. به ضرس قاطع می گویم خیلی از بندهای این قانون منسوخ است اما کلا نمی توانیم این قانون را کنار بگذاریم. چون تجارت سنتی با روشهای مختلف انجام می شود. الان ممکن است در روستاها و شهرهای کوچک تجارت سنتی داشته باشیم که با منسوخ شدن کل این قانون آن روش ها هم زیر سوال می رود. اگر این همکاری بین مجلس و دولت نباشد ممکن است اتفاق های بدتری بیفتد.
شهروندانی به ما مراجعه کردند که این قانون مورد نیاز ما بود و چرا الان مجلس آن را منسوخ اعلام کرد؟ به همین دلیل کمیته ای تشکیل دادم و آقای امیدوار رضایی را دعوت کردم و نهایتا شورای عالی تنقیح را تشکیل دادیم؛دهها سال بود چنین شورایی تشکیل نشده بود. بالاخره آقای لاریجانی خیلی محبت کرد و گفت که آن را تشکیل می دهد. معاون قوه قضائیه، من به عنوان معاون رئیس جمهور و معاون آقای لاریجانی - آقای امیدوار رضایی- دو سال پیش یک جلسه در مجلس شورای اسلامی گذاشتیم و شورای عالی تنقیح را تشکیل دادیم و قرار شد که کار مشترکمان را برای تنقیح قوانین شروع کنیم و به تدریج به سمت هدف عالیه پیش رویم. هدف ما از تنقیح قوانین این بود که ۶۰ کتاب مختلف از قوانین اعم از قوانین بهداشت، اقتصاد، گمرک، حمل و نقل، بیمه، تامین اجتماعی و غیره داشته باشیم. وقتی این طور باشد، دیگر اصلا لازم نیست که کتاب های ریز و درشت قانون داشته باشیم. کافی است ۶۰ جلد کتاب در کنارمان باشد. این درواقع همان نظام قانون جامع است. با مجلس به این نتیجه رسیدیم که حدودا ۶۰ قانون جامع باید داشته باشیم.
در بحث تنقیح قوانین یک معاونت در معاونت حقوقی ریاست جمهوری داشتم که ۸۰ نفر کار تنقیح قوانین را آنجا انجام می دادند. اساسا تنقیح قوانین را باید قوه مجریه انجام دهد. چون ما که قوانین را اجرا می کنیم میفهمیم که کدام قانون منسوخ شده است. نمایندهها که ۴ سال می آید و می روند و اکثرا هم اولین دوره شان است که نماینده می شوند، تا بیایند قانون را بشناسند دوره شان تمام شده است.
کار تنقیح قوانین به کجا رسید؟ وقتی آقای پورمحمدی وزیر کشور بود، وعده قانون جامع انتخابات را داد اما اتفاقی نیفتاد. حتی سیاست کلی انتخابات نیز که ابلاغ شد، شاهد تصویب قانون جامع انتخابات نبودیم. نتیجه اش هم این شد که از بچه ۶ ماهه تا پیرمرد کهنسال رفتند برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند!
من به این نتیجه رسیدم که کار را باید انجام داد. هیچ انتقادی هم به مسئولین ندارم ولی نمی دانم که چرا وقتی بحث اجرا پیش می‌آید همه حواسها جای دیگری می رود. شورای عالی تنقیح تشکیل شد و داشت به آن مرحله می رسید که ما قوانین جامع را تدوین کنیم اما دوره مسئولیت من سر سه سال تمام شد، کنار رفتم و تمام کارها خوابید.
عمده بحث های شما در بخشهای مختلف به اینجا ختم می شود که در یکسال آخر دولت یازدهم من معاون حقوقی نبودم و مسائل پیگیری نشد! مگر عملکرد معاونت حقوقی بعد از دوره شما متوقف شد؟
تقریبا، بیشترش متوقف شد. تنها کاری که انجام شد پیگیری شکایت مصدومین شیمیایی علیه آمریکا بود. گاهی اوقات نمایندگان وزارتخانه ها نزد من می آمدند و می گفتند که یک سیستمی را پایه گذاری کردی که خودبخود پیش می رود. گویا آقای انصاری وقت کافی نداشتند، اما یک کارهایی هست که باید پای کار ایستاد. البته خدا را شکر این سیستم کار خودش را انجام می داد.
آقای اشرفی اصفهانی مدتی پیش مهمان خبرآنلاین بودند و می گفتند که حجم تخلفات اداری دولت دهم نسبت به تمام دولت های جمهوری اسلامی وصف ناشدنی است. در معاونت حقوقی شما با پرونده های مختلفی مواجه بودید بفرمایید چه حجم از پرونده های مالی و اداری و حتی سیاسی درباره دولت قبل وجود داشت که باید پیگیری می شد؟
وقتی دولت را تحویل گرفتیم، دو نوع پرونده نسبت به دولت دهم وجود داشت. شکایت های بسیار عدیده ای علیه رسانه ها بود. ۵۱ شکایت علیه مداحان، مدیران مسئول روزنامه ها، فعالان سیاسی، نمایندگان مجلس وجود داشت. از منصور ارضی، احمد توکلی، سلیمی نمین، نمایندگان مجلس و فعالین سیاسی در معاونت حقوقی پرونده شکایت داشتند. به کارمندان گفته بودند تا می شود حجم پرونده ها بالا برود! اسم این پرونده ها هم، پرونده های ۵۰ هزار تومانی بود. یعنی به علت اینکه مصداق جرم وجود نداشت و مورد تمسخر قوه قضائیه واقع می شد، می گفتند که باز از دولت پرونده آمد، یک حکمی بدهید تا ۵۰ هزار تومان از طرف بگیرند! یعنی نه زندان و نه اتفاق خاصی می افتاد.
در مورد سعید حدادیان هم چنین شکایتی شد و ظاهرا او هم محکوم به پرداخت ۵۰ هزار تومان شد.
متاسفانه این کار دولت در قوه قضاییه به سخره گرفته شده بود. وقتی من معاون حقوقی شدم، طبق دستور رئیس جمهور این نوع پرونده ها را مورد بخشودگی قرار دادم.
*یعنی آقایان توکلی، سلیمی نمین و مداحان نفس راحتی کشیدند! حتما دعای خیر هم در حق تان کردند.
نه زیاد، چون بعد خودمان وارد فاز شکایت از اتهام زنندگان به دولت شدیم. اگرچه من موافق ادامه آن روند نبودم اما در عین حال نمی خواستم این شکایت ها، شکایت های ۵۰ تومانی شود! دلم می خواست واقعا اگر نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، توهین و افترا یعنی مصداق این ۴ جرم رخ داده است، پیگیری شود. آقای روحانی معتقد بود که کم و بیش این کار انجام شود و ما هم شروع کردیم.
گاهی بعضی نمایندگان مجلس از تریبون مجلس صحبتهایی را مطرح می کردند که دولت معتقد بود باید شکایت شود. ما شکایت ها را انجام می دادیم ولی با هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس مواجه می شدیم. اگر این هیات تائید می کرد، بازپرسی که من به او شکایت کرده بودم، می توانست به پرونده آن نماینده مجلس ورود پیدا کند ولی اگر این هیات تائید نمی کرد، اگر بازپرس راسا به شکایت من رسیدگی می کرد، مورد مواخذه قرار می گرفت و ۴ ماه حبس می شد! بنابراین هیچ بازپرسی به شکایت ما ترتیب اثر نمی داد تا آن هیات در مجلس اعلام کند که فلان حرف نماینده مجلس خارج از رفتار نمایندگی بود. تمام شکایت هایی که انجام دادیم در بازپرسی ماند و این هیات اعلام نکرد که ماجرا، خارج از رفتار نمایندگی بود. در صورتی که بعضی از آنها واقعا توهین و افتراء بود.
تعداد زیادی قانون در کشور داریم و بعد هم به مردم می گوییم مشکل خودتان است که قانون را نمی دانید؛ چون مطابق قانون عمل نکردید، باید مجازات شوید. به همین دلیل الان ۱۵ میلیون پرونده در دادگاه ها داریم. یعنی حدودا ۱۵ ضربدر در ۴، ۶۰ میلیون شهروند ایرانی در تنش و هزینه دادرسی و نگرانی قرار دارند.
غیر از تریبون مجلس، تریبون های دیگری از صداوسیما گرفته تا نمازهای جمعه هم بعضا مطالبی علیه دولت بیان می کردند. آیا از صداوسیما هم شکایت داشتید؟
از روزنامه کیهان شکایت کردیم و یالثارات را بستیم.
آقای روحانی در تبلیغات انتخاباتی شان خیلی به صداوسیما معترض بودند.
من در معاونت حقوقی کمیته شکایت تشکیل دادم چون گاهی اوقات مطلع می شدیم، یک نماینده برای اینکه معروف شود، مایل است حرفی بزند که دولت از او شکایت کند. اتفاقا فضای انتخابات بود و می خواستند با مطرح شدن شکایت ما در رسانه ها، بدون هیچ هزینه ای در شهر خود معروف شوند. کمیته را تشکیل دادم و از آقای انتظامی معاون وزارت ارشاد، آقای معزی، آقای صادق، آقای آشنا و آقای ابوطالب که در حوزه های رسانه و سیاسی یار رئیس جمهور بودند، دعوت کردم. در آن کمیته مثلا صحبت های آقای زاکانی یا رسایی مطرح می شد تا اعضا این کمیته نظر دهند نیاز به شکایت است یا خیر. یعنی اجازه را از این کمیته می گرفتم چون به خرد جمعی خیلی اعتقاد دارم و راسا کاری انجام نمی دهم. ممکن است یک مسئولی یک زمانی از حرفی ناراحت شود و بگوید امین زاده برو شکایت کن. ولی اول باید تبعات سیاسی آن شکایت بررسی شود. اعضای این کمیته به من می گفتند که شکایت کنم یا خیر. مواردی بود که اعضای کمیته به من می گفتند این یک پلیتیک و حربه انتخاباتی است و فقط قصد بزرگ کردن خودشان را دارند.
مجموعا چند شکایت از نمایندگان مجلس داشتید؟
حدود ۲۰ شکایت داشتیم.
که هیات نظارت بر رفتار نمایندگان هم تائید کرده بود؟
خیر.
هیچکدام را؟
هیچکدام. شکایات ما در دستگاه قضا ثبت شده اما بازپرس برای صدور حکم ورود پیدا نکرد.
*شما راجع به شکایت های دولت از جاهای دیگر صحبت کردید اما سوال من در مورد میزان شکایت از دولت قبل بود.
این قسمت اول شکایت های ما بود. قسمت دوم راجع به بحثهای مالی بود که در هیات وزیران دولت قبل مصوبه داشت و ما سند نداشتیم. وقتی سندهایش را نگاه می کردیم ۵ عدد ۴ شماره اش بود، چندین سند اینگونه پیدا کردیم. نوارهای آن جلسات هیات دولت قبل را گوش دادیم تا ببینیم این موضوعات اصلا در جلسات مطرح شده یا نه؟ چون قانونا اگر موضوعی در جلسه هیأت دولت مطرح نمی شد، مصوبه آن اعتبار نداشت. متاسفانه به واسطه این مصوبات که اصلا در جلسه دولت عنوان نشده بودند پولهایی جابجا شده بود.
شما به تمام مصوبه هایی که جلوی آن شماره ۴۴۴۴۴ بود، مشکوک شدید؟
بله. در قالب برخی از آنها مجوزهایی از دولت گرفته شده بود که مثلا چون پول پرداخت یارانه نقدی را نداشتند از جای دیگری بردارند و بدهند یا انتقال مبالغی صورت گرفته بود که امضای آقای محمدرضا رحیمی پای این مصوبه ها بود.
یعنی مواردی که شاید رئیس جمهور در جلسه نبوده و معاون اول جای او جلسات را اداره می کرده؟
دقیقا. آن موقع که به این موارد رسیدیم، هنوز آقای رحیمی آزاد بود. پیغام دادیم که اینها را تائید می کنید یا خیر؟ گفت «اصلا روحم هم خبر نداشته است» و این سیستمی امضاء شده بود! البته ما به عنوان مدارک تخلف علیه آقای رحیمی؛ آنها را به دادگاه فرستادیم که او اینها را امضاء کرده، درحالی که در دولت مطرح نشده و این مبالغ جابجا شده است.
حجم مبالغ را به یاد دارید؟
دقیقا نه ولی حجم های بالایی بود. البته بعضی از خود همکاران دولتی ما می گفتند که یک وقت هایی دست دولت خالی است و می خواهد یارانه بدهد، مجبور است از جیب فلان وزارتخانه دربیاورد و بعد سر جایش برمی گرداند. می گفتند ممکن است یک وقتهایی چنین اتفاقاتی بیفتد ولی این مصوبات مشکلات عمده ای داشت. عمدتا هیچکس از آنها خبر نداشت حتی معاون اول که آنها را امضا کرده بود هم خبر نداشت! این بد بود. آقای رحیمی گفت «من اصلا در جریان نیستم. امضای مرا جعل کردند چون سیستمی بوده است». همین شد که من اصلا امضای سیستمی را مجاز ندانستم و امور مربوط به خودم را فقط دستی امضاء می کردم و هیچ سندی را نمی گذاشتم سیستمی امضاء شود.
در مذاکرات عنوان شد که ایران باید احکام صادره در آمریکا را اجرا کند و مبالغ غرامت را بپردازد. اما الان ما هم احکام مشابه داریم. نوعی از اجرا که البته منصفانه و عادلانه نیست، تهاتر است. یعنی ۵۱ میلیارد احکام اخذ غرامت آمریکایی با بخشی از ۶۰ میلیارد دلار احکام اخذ غرامت ایرانی ها تهاتر شود در این حالت نیز آمریکایی ها ۹ میلیارد دلار بدهکار می شوند.
متوجه شدید ریشه این کار از کجا بود؟
بله، کار دبیر وقت هیات دولت، آقای صدوقی بود.
اعلام جرم شد و محکوم شدند؟
بله پرونده او در پروسه بررسی است. او از مشاوران آقای امیدوار رضایی بود که بلافاصله وقتی آقای امیدوار رضایی از این مسئله مطلع شد او را کنار گذاشت.
مقدار پولهای جابجا شده چقدر بود؟
خیلی زیاد.
بالای ۱۰هزار میلیارد؟
حدود چندصد میلیارد؛ بیشتر هم مربوط به یارانه ها بود که آن موقع نداشتند بدهند و از جای دیگر برمی داشتند. بدین صورت که شبانه سندی تهیه و امضای سیستمی می کردند در حالیکه در جلسه دولت مطرح نشده بود. البته تعداد این پرونده ها زیر ۱۰ مورد بود اما هر مصوبه رقم بالایی داشت.
برخی موارد در دولت قبل بود که مشخصا پای چند وزارتخانه ها و حتی بانک مرکزی به میان آمد. مثلا مشخصا سندهای مربوط به بابک زنجانی که نشان می داداو از وزارت بازرگانی، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت مجوز داشته است. اما کمتر دیدیم که در جریان رسیدگی قضایی به نقش آن وزرا که به او چنین مجوزی برای فروش نفت داده بودند، اشاره شود. شما در دولت برای پیگیری اش چکار کردید؟
ما فقط بحث نهاد ریاست جمهوری و مصوبات هیات وزیران را پیگیری می کردیم. آن دستگاه ها خودشان معاون حقوقی داشتند و کار حقوقی را خودشان انجام می دادند و باید خودشان پیگیری می کردند.
پس چنین چیزی در کلیات دولت رسیدگی نشد؟
نه، اصلا.
در پرونده هایی که دست شما بود آقای بابک زنجانی اصلا موردی نداشتند؟
نه، نداشت. ما ارائه راهکار به معاون حقوقی وزیر نفت می دادیم ولی مستقیما و رسما اجازه ورود نداشتیم.
در مورد آقایان بقایی و مشایی هم پرونده ای داشتید یا نه؟
در مورد آقای مشایی چیزی نداشتیم. آقای مشایی خودش چند شکایت شخصی از افراد داشت که دیگر ماند و ما نمی توانستیم ببخشیم. البته علیه این دو نفر شکایتی بود که خود نهاد انجام داده بود. بخش حقوقی آقای بانک در این زمینه فعال بودند. یعنی مستقیما به دادگاه شکایت کرده بودند و به ما ارجاع ندادند.
بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیس جمهور مجری قانون اساسی است و فقط رئیس قوه مجریه نیست. آقای خاتمی نیز زمان ریاست جمهوری خود لوایحی را به مجلس فرستاد. آقای احمدی نژاد هم معتقد بود که دستش در اجرای قانون اساسی باز نیست. روسای جمهور نگاه فراقوه ای به این اصل دارند که چون مجری قانون هستند می توانند جلوی تخلفات اجرای قانون اساسی را بگیرند ولی دیگر دستگاه ها زیر بار این قضیه نمی روند. بفرمایید بالاخره راهکار حل این مساله چیست؟ خود شما به عنوان حقوقدان چه نگاهی به این اصل دارید؟
اتفاقا همان اوایل دولت، آقای روحانی به این اصل خیلی توجه داشتند. من مرتب باید با اساتید برجسته حقوق و انجمن حقوق اساسی کشور جلسه اتاق فکر می گذاشتم. آقای دکتر کاتوزیان که آن موقع در قید حیات بودند، آقای دکتر مهرپور، آقای دکتر محقق داماد، آیت الله موسوی بجنوردی و تعداد زیادی از استادهای دانشگاه های علامه، شهید بهشتی و تهران را دعوت می کردیم. چندین جلسه پیرامون این مسئله صحبت داشتیم که آخر در موضوع اصل ۱۱۳ قانون اساسی باید چکار کنیم؟
اصل ۱۱۳ قانون اساسی که مربوط به نظارت بر اجرای قانون اساسی توسط شخص اول رئیس قوه مجریه است، دقیقا اقتباسی از قانون اساسی فرانسه بود که همان موقع آقای دکتر کاتوزیان این پیشنهاد را زمان تدوین قانون اساسی داده بود. منتها نظام قانونی ما به شکل تفکیک شده است. یعنی اینکه ما یک اصلی را از نظام فرانسه گرفته بودیم که برای یک نظام دیگری بود اما طبق قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران سه قوه قضائیه، قوه مجریه و قوه مقننه مستقل از هم دارد. اما این اصل را هم در قانون اساسی آورده بودند. برای همین این مشکل به وجود آمده بود که هم به رئیس جمهور «مسئول اجرای قانون اساسی» می گویند هم از دیگر طرف اصل تفکیک قوا وجود دارد و رئیس جمهور نمی تواند در امور قوای دیگر ورود کند.
تازه در اصل دیگری هم به قوه قضائیه گفته شده که نظارت بر اجرای قانون اساسی را برعهده دارد. وقتی با اساتید این را درمیان می گذاشتم، جمع بندی کلامشان این بود که اگر رئیس جمهور یک جا با تخلف از قانون اساسی در قوه دیگر روبه رو شد می تواند اخطار و هشدار دهد و اطلاع رسانی کند ولی ابزار دیگری ندارد. یعنی رئیس جمهور نمی تواند کسی را مجازات یا استنتاق کزده یا اعلام جرم کند. اگر فرض کنید در جایی شکنجه اتفاق می افتد که خلاف قانون اساسی است، رئیس جمهور باید این را اطلاع و اخطار دهد. منتها گاهی اوقات اخطارها ملایم و گاهی هم شدید است.
وقتی دولت یازدهم را تحویل گرفتیم، ایران در تقابل با اقدام آمریکا فقط ۱۷ میلیارد دلار بابت رزمندگان شیمیایی خود از دادگاه های داخلی حکم اخذ غرامت علیه آمریکا داشت اما الان ۶۰ میلیارد دلار علیه آمریکایی ها حکم اخذ غرامت داریم و به نوعی می توان گفت از ادعای ۵۱ میلیارد دلاری آنها در صدور چنین احکامی جلو زده ایم.
آیا آقای روحانی چنین قرائتی از اصل ۱۱۳ قانون اساسی را پذیرفت؟
این اصل خیلی محدود است. اصل ۱۱۳ قانون اساسی در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی هم مطرح و باعث دعوای بین سه قوه شد. به اصل ۱۱۳، اصل نیمه جان قانون اساسی می گویند. یعنی اصلا نمی توان روی زنده بودنش حساب کرد چون هیچکس قبولش ندارد و حتی دو قوه دیگر به آن حمله می کنند. بخشی از منشور حقوق شهروندی مربوط به اصل ۱۱۳ است. منتها آقای رئیس جمهور دائم به من می گفت که ما اول در داخل قوه مجریه حقوق شهروندی و قانون اساسی را رعایت کنیم تا بعد بتوانیم به قوای دیگر بگوییم که در اینجا نباید قانون اساسی را نقض کنید. استدلالشان درست است به نظر من که اگر روزی توانستیم یک قوه مجریه واقعا آباد درست کنیم؛ آن وقت اگر در زندان اتفاقی افتاد یا در قوه مقننه قانونی خلاف حقوق شهروندی تصویب شد، می توانیم با زبان رسا و رسانه ای و علنی بگوییم که نباید این اتفاق بیفتد.
ولی تا زمانی که در ادارات ما حقوق شهروندی نقض می شود و تبعیض وجود دارد و کرامت و شأن ارباب رجوع رعایت نمی شود، نمی توانیم بایستیم و به دیگران تذکر دهیم.
لایحه ۱۸ ماده ای جرم سیاسی در مجلس ششم تصویب اما با ایراد شورای نگهبان کلا کنار گذاشته شد. اردیبهشت سال ۹۵ طرح شش ماده ای جرم سیاسی براساس قانون اساسی به تصویب مجلس نهم رسید و شورای نگهبان نیز آن را تأیید کرد. آیا این قانون توانست مشکلی را حل کند یا فقط اقدامی نمادین بود. برخی می گویند قانون جرم سیاسی بیشتر در حوزه بین الملل برای استرداد مجرمان کاربرد دارد. نظر شما چیست؟
ما مستقیم درگیر این کار نبودیم. مثل بقیه قوانین چک می کردیم که با سایر قوانین در تعارض نباشد و به دولت اعلام کردیم. اما به عنوان یک حقوقدان می گویم وقتی این مواد را می خوانید، خیلی امکانات و مزایا برای مجرم سیاسی در نظر گرفته شده است یعنی اینکه زندانش باید چگونه باشد؟ نحوه دستگیری اش باید چگونه باشد؟ نحوه محاکمه اش باید چگونه باشد؟ در خیلی جاها هم عنوان شده که اگر مجرم سیاسی نیست مثلا جاسوس است یا جرم امنیتی دارد نمی تواند از آن مزایا بهره مند شود. دولت و مجلس تصمیم گرفتند که چنین قانونی در نظام حقوقی ما باشد که پاسخ به قانون اساسی ماست. اینکه چقدر اجرا شده با نشده را باید از الان به بعد منتظر باشیم چون تازه تصویب شده است.
اما به گفته برخی نمتیندگان آنقدر در این قانون محدودیت ایجاد شده بود که هر نوع فعالیت سیاسی می توانست مصداق جرم تلقی شود. در واقع اصلا مرز روشنی ندارد.
بله، مرزش روشن نیست و وقتی می پرسند مجرم سیاسی دارید؟، گفته می شود که مجرم های ما امنیتی اند. اینها مجرم سیاسی نیستند!
شاید برای ایننکه مجرم سیاسی مصادیق روشنی ندارد. قانون تعریفی کلی از مجرم سیاسی دارد و تشخیص مصداق نیز برعهده قاضی است.
ما خیلی از قانون هایمان کلی نوشته شده است مثل قانون دسترسی آزاد به اطلاعات. سال ۸۷ این قانون تصویب شد و دولت آقای احمدی نژاد هم موظف بود آئین نامه های اجرایی برایش بنویسد اما اصلا توجهی نکرد تا سال ۹۲ که ما این کار را انجام دادیم. ۴ تا آئین نامه اجرایی درآوردیم که واقعا دستگاه های اجرایی باید امکان دسترسی آزاد به اطلاعات را برای شهروندان را آماده کنند. این کار جلوی فساد را می گیرد و امنیت اقتصادی به همراه دارد. این هم از آن قوانین است که نیاز به یکسری آئین نامه دارد.
آیین نامه اش را دولت باید بنویسد یا قوه قضائیه؟
چون قضایی است باید قوه قضائیه بنویسد.
- 15
- 2
