چرا زمان محاکمه احمدی نژاد فرا نمی رسد؟

روز گذشته سيامك مديرخراساني، قاضي سابق پرونده احمدي‌نژاد در گفت‌وگويي با تسنيم با تشريح جزيياتي ناگفته از پرونده احمدي‌نژاد گفته است: عقيده داشتم و دارم، با تخلفات افراد تا وقتي در رأس قدرت هستند بايد برخورد شود. مديرخراساني كه آذرماه سال ٩٢ احمدي‌نژاد را به دادگاه احضار كرده بود، گفته است: «واقعا بااعتقاد به اينكه بايد به تخلفات افراد مسوول در زمان مسووليت‌شان رسيدگي شود، آقاي احمدي‌نژاد را احضار كردم.

خودم هم مي‌دانستم تبعات دارد و حتما يك جنجالي به پا مي‌شود. »رييس سابق شعبه ٧٦ دادگاه كيفري استان تهران (شعبه ٦ فعلي) در اين گفت‌وگو اضافه كرده كه «هيچ تخلفي از ناحيه دادگاه در اين پرونده نبود و تمام اقدامات ما قانوني بود. اظهارات شكات و دلايل را گرفته بوديم و بعد از اينكه همه اين كارها را كرديم و ديوان عالي كشور اعلام كرد اين جرايم عادي رييس‌جمهور و در صلاحيت شعبه ٧٦ است، وارد رسيدگي شديم.»

مديرخراساني همچنين درباره شكايت‌هاي مطروحه در اين پرونده و اينكه گفته مي‌شود برخي شكايت‌ها اصلا ارتباطي به رييس‌جمهور نداشت؛ گفته است: «همه اينها را رد كرديم و برائت داديم و اصلا به ايشان ربطي نداشت. شكايت‌هايي كه ماند، شكايت‌هاي اساسي و با مدرك بود. او موارد شكايتي مانند آسيب ديدن يك فرد حين سفر استاني احمدي‌نژاد يا ادعاي مالكيت يك نفر بر طرح كد رهگيري يا شكايت يك كاشاني از احمدي‌نژاد به دليل توهين او به كاشاني‌ها را جزو شكاياتي دانست كه همه رد شده‌اند.

اما گفته است: شكايت‌هايي كه باقي ماندند اساس داشت. مثل شكايت مجلس شوراي اسلامي. »به گفته او: در اين شكايت مجلس معتقد است احمدي‌نژاد در بحث بودجه، تشكيل وزارت ورزش و جوانان و پول مترو كه مجلس يك ميليارد دلار براي تهران و يك ميليارد دلار براي شهرستان‌ها مصوب كرده بود در چارچوب قانون حركت نكرده است.» و بنابراين شكايت كميسيون اصل ٩٠ از احمدي‌نژاد به قوت خود باقي مانده است.»

تنها دادگاه بي‌نتيجه احمدي‌نژاد در سال ٩٢

اما پرونده شكايت مجلس از احمدي‌نژاد چه مراحلي طي كرده و به كجا رسيده است؟ بعد از آذرماه سال ٩٢ كه احمدي‌نژاد بر خلاف قانون در دادگاه حاضر نشد، محسني‌اژه‌اي سخنگوي قوه‌قضاييه در پاسخ به خبرنگاران در اين باره گفت: در مورد پرونده آقاي احمدي‌نژاد خودشان در دادگاه حاضر نشدند و وكيل او هم به دادگاه مراجعه نكرده است؛ لذا قاضي نمي‌داند عذرش موجه است يا خير؛ بنابراين وي را دوباره در تاريخ ١٦ دي‌ماه به دادگاه احضار كرده‌ است.

محسني‌اژه‌اي ١٦ دي ماه ٩٢ هم در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه چرا با وجود اعلام قبلي شما مبني بر رسيدگي به پرونده احمدي‌نژاد در اين روز وي مجددا در دادگاه حاضر نشده است، گفت كه وقت اعلام شده، وقت نظارتي بوده است. گاهي پرونده معد رسيدگي است يعني همه مسائل براي رسيدگي آماده است. در اين مورد وقت را تعيين مي‌كنند و به فردي كه بايد در دادگاه حاضر شود، مي‌گويند شما در فلان روز به دادگاه بياييد؛ اما در وقت نظارتي، پرونده آماده رسيدگي نيست. مثلا استعلامي شده يا كسي را به عنوان مطلع دعوت كرده‌اند.

روزهاي ناتمام «وقت احتياطي» پرونده

اما از آن تاريخ به بعد همچنان در پرونده احمدي‌نژاد اتفاق تازه‌اي رخ نداد تا اينكه در دوم شهريورماه ٩٣ محسن افتخاري، سرپرست دادگاه‌هاي كيفري استان تهران اعلام كرد كه پرونده محمود احمدي‌نژاد در وقت احتياطي قرار دارد. پس از آن ٢٤ فروردين‌ماه ٩٥ هم يك بار ديگر محسن افتخاري درباره وضعيت پرونده محمود احمدي‌نژاد به ايسنا گفت: پرونده وي در حال حاضر در مرحله استعلام از مراجع مختلف قرار دارد. دليل طولاني شدن روند رسيدگي به اين پرونده پاسخ‌هايي بود كه ما از مراجع مختلف تقاضا كرده‌ايم. محتويات پرونده ايشان باعث طولاني شدن روند رسيدگي شده است و اين طولاني شدن ارتباطي به سمت ايشان ندارد.

آخرين وضعيت پرونده احمدي‌نژاد چيست؟

اما مجتبي ملك‌افضلي، نماينده حقوقي مجلس در پرونده شكايت از محمود احمدي‌نژاد كه البته تا سال ٩٥ مسووليت پيگيري اين پرونده را بر عهده داشته به «اعتماد» مي‌گويد: تا جايي كه خبر دارم همچنان از آذرماه سال ٩٢ كه جلسه دادگاه بدون حضور آقاي احمدي‌نژاد برگزار شد پرونده شكايت از ايشان به وقت احتياطي رفت و از آن موقع هنوز از وقت احتياطي خارج نشده است. «وقت احتياطي» مدت زماني است كه قاضي پرونده بنا بر تشخيص خودش براي بازبيني محتويات پرونده تعيين مي‌كند. و مدت زمان آن هم به تشخيص قاضي پرونده متغير است.

اما ملك افضلي مي‌گويد اين زمان همچنان در مورد پرونده آقاي احمدي‌نژاد به سرانجام نرسيده است. او مي‌گويد تا سال ٩٥ كه پيگير اين پرونده بوده، دادگاه سه بار به او گفته پرونده در وقت احتياطي است. ملك افضلي در توضيح طولاني شدن روند رسيدگي به پرونده احمدي‌نژاد مي‌گويد: فكر مي‌كنم مدعي‌العموم به تكليف خودش عمل نكرد و پيگيري شايسته‌اي نداشت.

چراكه حتي اگر مجلس هيچ‌گونه پيگيري ديگري هم نمي‌كرد جرايم منتسب به آقاي احمدي‌نژاد داراي جنبه عمومي هستند و نياز به شاكي خصوصي ندارند. اين موارد را مدعي‌العموم و شخص دادستان بايد شخصا پيگيري كند و متهم را تحت پيگرد قرار بدهد. اما متاسفانه شاهد بوديم دستگاه قضايي تمايلي براي پيگيري اين پرونده نداشت.

اما گذشته از دستگاه قضايي نقش مجلس در پيگيري اين پرونده چه بود؟ آن‌طور كه ملك‌افضلي به «اعتماد» مي‌گويد مجلس فقط اعلام‌كننده جرم است و اصولا مجلس در پرونده احمدي‌نژاد هم شاكي خصوصي نبود بلكه اعلام‌كننده جرم بود. لذا براي پيگيري واجد سمت حقوقي نبود اما پيگيري‌هاي آن مي‌توانست تاثير زيادي داشته باشد. كه تمايل به پيگيري هم تحت تاثير تغيير شرايط سياسي مجلس كمرنگ شد.

او ادامه مي‌دهد: بعد از اينكه اين شكايت در مجلس نهم مطرح شد گويا مجلس با اعلام اين جرايم به دستگاه قضايي به يك ارضاي نسبي رسيده بود. و شاهد بوديم چندان پيگيري نمي‌شد. به ويژه تغيير برخي از مديريت‌ها در مجلس هم در عدم پيگيري اين موضوع بي‌تاثير نبود. شاهد بوديم خيلي از اين مسائل و پيگيري‌هاي قضايي زماني بود كه معاونت نظارت مجلس را مهندس باهنر بر عهده داشت. و شايد تغيير اين سمت در كمرنگ شدن پيگيري‌ها موثر بود.

او تاكيد مي‌كند: به هر حال موضوع پرونده آقاي احمدي‌نژاد به سكوت رفته و كسي درباره آن حرف نمي‌زند. الان هم به جاي من كسي منصوب نشده است تا اين پرونده را پيگيري كند. البته همانطور كه گفتم وظيفه مجلس اعلام جرم بود. قانون دستگاه قضايي را موظف كرده با اعلام جرم مجلس موضوع را پيگيري كرده، رسيدگي كند و نتيجه را به مجلس اعلام كند. اگرچه مجلس به تكليف خودش عمل كرد و اعلام جرم كرد، اما دستگاه قضايي بايد به اين موضوع رسيدگي مي‌كرد كه متاسفانه اين كار را نكرده است و مجلس هم تكليف قوه قضاييه به ارايه پاسخ را هيچ‌وقت پيگيري نكرد. چون در آيين‌نامه داخلي مجلس در موارد متعددي قوه قضاييه موظف به پيگيري موضوعات و اعلام نتيجه به مجلس شده است. كه متاسفانه اين كار انجام نشد.

هيچ اتفاق تازه‌اي نيفتاده است

محسن افتخاري، سرپرست دادگاه كيفري يك استان تهران هم درباره سوالات متعدد «اعتماد» درباره آخرين وضعيت پرونده احمدي‌نژاد پاسخ‌هاي كوتاه و يكساني دارد. او در اين باره مي‌گويد: هيچ اتفاق تازه‌اي در پرونده ايشان نيفتاده است. شكايت تازه‌اي هم از مجلس به دست ما نرسيده است. همه‌چيز در همان وضعيت سابقي است كه بود.

يعني پرونده ايشان الان در وقت احتياطي است و منتظريم تا پاسخ استعلاماتي كه خواستيم به دست‌مان برسد. اما آيا يك پرونده قضايي مي‌تواند تا مدت نامشخصي همچنان در وضعيت «وقت احتياطي» باقي بماند؟ پاسخ افتخاري به اين سوال اين است: «تا زماني كه پاسخ استعلامات ما به دست‌مان برسد، پرونده مي‌تواند در وقت احتياطي باشد. و اين پاسخ‌ها هنوز به دست ما نرسيده است.»