«تركيب شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان تغيير خواهد كرد.» اين خبري است كه عبدالله ناصري، عضو شوراي مشورتي اصلاح‌طلبان داده. به گفته ناصري جداي بر حضور پررنگ‌تر شخصيت‌هاي ملي و كاريزماي شخصيت‌هاي حزبي و افراد وابسته به احزاب متناسب با دامنه تاثيرگذاري‌شان در جامعه به تركيب شوراي عالي اضافه خواهند شد.
به گفته اين فعال سياسي اصلاح‌طلب كميته‌اي در شوراي عالي در حال آسيب‌شناسي و بازنگري براي تدوين مقررات جديد شوراي عالي است. ناصري در گفت‌وگو با «اعتماد» دور نگه داشتن جريان تندرو از فضاي مديريت كشور را از اهداف جريان اصلاح‌طلبي اعلام كرده و گفته است: بايد فضاي كشور را در آستانه چهل سالگي انقلاب اسلامي به سمت همدلي، وفاق و تعامل بين دو جريان سياسي برد چرا كه هرچه بيشتر جريان راديكال از صحنه سياست كشور دور باشد ضريب تحقق منافع ملي و امنيت و آسايش ملي بالاتر خواهد رفت.
آيا در حال حاضر مي‌توان نسبت به تداوم يا پايان ائتلاف اصلاح‌طلبان و نيروهاي اصولگراي ميانه‌رو در سال ٩٨ قضاوتي داشت؟ عارف در اين مورد گفته بود كه اين ائتلاف ادامه نخواهد داشت.
اظهارنظري كه در مورد پايان ائتلاف اصلاح‌طلبان و اصولگرايان ميانه‌رو در انتخابات ٩٨ شد اظهارنظري زود و بيشتر تصميم و عقيده شخصي بود. به هر حال روندي كه در سال ٩٢ شكل گرفته در سال ٩٤ تقويت شده و سال ٩٦ بسيار تقويت شده‌تر از گذشته اجرا شده و يك سرمايه براي دو جريان سياسي است. بالاخره هر دو جناح پذيرفته‌اند كه كشور و توسعه بدون حضور دو جناح امكان‌پذير نيست.
تجربه ٨٤ تا ٩٢ كه حاكميت يكدست شد و فقط يك جريان ميدان‌دار كشور شد، تبعات بسيار سنگيني ملي و بين‌المللي داشت. بنابراين اين ائتلاف زمينه به رسميت شناختن دو جريان ريشه‌دار تاريخي جمهوري اسلامي را تقويت مي‌كند و هر دو جناح ميدان را براي يكديگر باز‌تر مي‌كنند كه در صحنه رقابت حضور فعال‌تري داشته باشند.
مهم‌تر اينكه ائتلاف نشان داد كه جامعه تاحدودي خسته از برخي مسائل سياسي كه بيشتر در حيطه جوانان، دانشجويان و نخبگان سياسي كشور مطرح بود، مايل به درگير شدن در دعواهاي سياسي نيست.
اين بخش از جامعه در عين حال به دنبال آزادي، امنيت، عدالت و رفع مشكلات معيشتي‌اش است. اين بخش از روند چهار ساله از ٩٢ تا ٩٦ حسن استقبال را كرد. به همين جهت شاهد بوديم كه چه در انتخابات مجلس ٩٤ و چه در انتخابات رياست‌جمهوري ٩٦ برخي بودند كه براي نخستين‌بار در طول عمر جمهوري اسلامي راي دادند.
بنابراين علاوه بر اينكه ائتلاف فضاي همدلي و وفاق و تعامل را بين دو جريان سياسي تقويت مي‌كند، هرچه بيشتر جريان راديكال را از صحنه سياست كشور دور مي‌كند يا به سمت عقلانيت و بازنگري مي‌برد. اصلاح‌طلبان اميدوار هستند كه شكل دوم آن در مورد جريان افراطي اتفاق بيفتد. اينكه آنها به جبهه اصولگراي معتدل بپيوندند.
علاوه بر اين مساله جامعه را به طرف نشاط و اميد مي‌برد. همه نخبگان و عناصر حكومت مي‌دانند كه شرايط جمهوري اسلامي در آستانه چهل سالگي به مراتب سخت‌تر از شرايط گذشته است كه در عرصه بين‌المللي و منطقه‌اي نيز شواهد آن را مي‌بينيم.
امروز بين مطالبات نسل گذشته و نسل جديد تفاوت وجود دارد. همچنين با افزايش جمعيت شاهد هستيم و شاخص‌هاي ديگري هم وجود دارد كه از نظر توسعه تاثيرگذار است و تبعات بين‌المللي خود به اندازه كافي گويا است كه بايد به سمت تعامل و همدلي در داخل كشور برويم.
بايد با وفاق و آشتي ملي هر دو جناح كشور را مديريت كرده و از تجارب همديگر استفاده كنند. مي‌بينيم كه در عرصه داخلي مطالبات مردم بايد مورد توجه قرار بگيرد. از جمله بستن پرونده مسائل ٨٨ و رفع حصر بايد در دستور كار قرار گيرد و بدون شك با نزديكي دو جناح مي‌تواند موثر باشد.
ملزومات تداوم ائتلاف چيست؟ در صورت پياده نشدن چه پيش‌شرطي، اين ائتلاف به نظر شما به هم خواهد خورد؟
باتوجه به رشد عقلانيتي كه در جامعه و دو جريان سياسي شاهد هستيم و اينكه اين ائتلاف در چند انتخابات اخير نتايج مثبتي با خود به همراه آورده است و ديگر شاهد تكرار اتفاقات ٨ ساله دوران مديريت آقاي احمدي‌نژاد نيستيم، بايد اين ائتلاف ادامه پيدا كند. اين مجموعه شرايط زمينه‌اي را ايجاد كرده كه من فكر مي‌كنم گسست و پاره شدن ائتلاف را غيرممكن كرده است. به هيچ‌وجه اين ريسمان محكم پاره نخواهد شد.
شايد جناح حداقل برخوردار از امتيازات يا با حداكثر تاثير بر جامعه مدني يعني اصلاح‌طلبان حتي اگر بخواهند مشمول نظارت استصوابي قرار بگيرند و غير اقناعي از شركت در انتخابات محروم شوند، كماكان در انتخابات حاضر خواهند شد. آنها تلاش خواهند كرد تا مجلسي مشابه مجالس هفتم تا نهم شكل نگيرد.
اصلاح‌طلبان به حداقل‌ها فكر مي‌كنند و معتقدند آن چيزي كه در مجلس دهم اتفاق افتاد اگرچه اصولگرايان تعداد بيشتري هستند اما به هر صورت مجلسي عقلاني و همراه با دولت شكل گرفته و اين دستاورد بسيار بزرگي است.بي‌ترديد در انتخابات ٩٨ نيز اصلاح‌طلبان همين رويه را دنبال خواهند كرد. پاره شدن بند اين تفاهم و ائتلاف را عملا منتفي مي‌دانم.
آيا عملكرد جبهه‌اي جريان اصلاحات ايجاب مي‌كند كه ائتلاف ادامه پيدا كند يا خير؟
اساسا چون حزب فراگير نداريم و ساختار مدرن حزبي در كشور شكل نگرفته و حكومت در همه دوره‌هاي جمهوري اسلامي علاقه‌مند به توسعه تحزب به معناي مدرن آن نبوده، جامعه هم تا حدود زيادي از اين پديده حزبي به علت تبليغاتي كه در رسانه‌هاي فراگير شده، طرفي نبسته است.
تا وقتي كه اين وضعيت ادامه دارد هر دو جناح سياسي مجبور هستند كه با رويكرد جبهه‌اي و فراگير مديريت سياسي انتخابات را شكل دهند. حتي جريان غير معتدل اصولگرا هم در انتخابات ٩٦ به اين جمع‌بندي رسيدند كه ذيل يك جبهه فراگير به نام جمنا حركت كنند.
البته اگر با تدبير و فاصله زماني بيشتري شكل‌گيري اين جبهه را دنبال مي‌كردند و اين القا را از نظر فكري نسبت به جامعه نمي‌كردند كه پشتيبان جمنا بيشتر نهادهاي غير حزبي هستند، مي‌توانستند موفق شوند. با اين‌حال ديديم كه اگرچه رفتارهاي غيرقانوني از خودشان بروز دادند اما تا حدي توانستند موفقيت‌هايي نيز كسب كنند و راي معناداري را از آن خود كنند. در يك جمع‌بندي هر دو جريان سياسي با توجه به ساختار تحزب در ايران و عدم ريشه دواندن حزب در جامعه جريان‌هاي سياسي خواهان حضور جبهه‌اي در ادوار انتخابات خواهند بود.
شما گفته بوديد كه شوراي عالي سياستگذاري با تركيب جديد در انتخابات ٩٨ حاضر مي‌شود. اين تركيب جديد چه ويژگي‌هايي دارد؟
اين تركيب متفاوت خواهد بود به جهت اينكه دو تجربه را در سال‌هاي ٩٤ و ٩٦ پشت سر گذاشته است. البته ساختار كلي و تشكيلاتي شوراي عالي سياستگذاري حفظ خواهد شد. تركيب جديد ويژگي ديگري خواهد داشت و اينكه احزاب بسته به ميزان تاثيرگذاري و قدرت اجتماعي‌شان در اين شورا تركيب نيرو خواهند داشت.
به عبارت ساده‌تر حزبي فراگير و پرفعاليت يك نماينده نخواهد داشت. اين تعداد با توجه به ميزان اثرگذاري حزب تعيين خواهد شد. ميزان فعاليت، ميزان كار تشكيلاتي و ميزان اثرگذاري حزب مورد توجه خواهد بود. تلاش مي‌شود تا نسبت توازن برقرار شود.
در شوراي عالي سياستگذاري علاوه بر حضور پررنگ‌تر شخصيت‌هاي ملي و كاريزما، شخصيت‌هاي حزبي و افراد وابسته به احزاب متناسب با دامنه تاثيرگذاري حزب متبوع‌شان در جامعه مخاطب در شوراي عالي سياستگذاري حضور خواهند داشت.
آيا احزابي كه وزن اجتماعي و اثرگذاري كمي دارند از شوراي عالي حذف خواهند شد؟
خير. هيچ حزب اصلاح‌طلبي چه عضو شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات باشد و چه هنوز به آن نپيوسته باشد، از تركيب شوراي عالي حذف نخواهد شد. كميته اصلي شوراي عالي تعيين شده و راهكارها را بررسي مي‌كند. احزاب اصلاح‌طلب در جمع‌بندي كلي و نگاه كلي از اين جبهه حذف نخواهند شد.
نتيجه انتخابات ٩٦ را ديده‌ايم و راي قابل توجه آقاي روحاني و پيروزي يكدست اصلاح‌طلبان در انتخابات شوراهاي شهر احتمالا بر منتقدان تاثير مي‌گذارد. تا آنجايي كه خبر داريم جريان راديكال اصولگرا نيز براي انتخابات ٩٨ فعال است و در حال برنامه‌ريزي است. لذا احزاب كوچك اصلاح‌طلب هم درون جبهه باقي مي‌مانند و ساز جدايي كوك نمي‌كنند. در اين صورت زمينه براي انسجام و وحدت فراهم مي‌شود.
وظيفه كميته‌اي كه در شوراي عالي تعيين شده چيست؟ كار سنجش وزن احزاب اصلاح‌طلب به عهده اين كميته است؟
ماموريت اصلي‌اش اين است كه يك آسيب‌شناسي از تركيب شوراي عالي سياستگذاري انجام دهد. يك بازنگري‌اي براي تدوين مقررات داشته باشند تا شوراي عالي به جمع‌بندي برسد. با اين رويكرد شخصيت‌هاي ملي و محلي در شوراهاي سياستگذاري تهران و استان‌ها حضور پررنگ‌تري خواهند داشت و احزاب هم بر اساس ميزان تاثيرگذاري اجتماعي‌شان خواهند بود و اين نهايتا به يك دستورالعمل تبديل خواهد شد. شوراي بالادستي شوراي عالي كه شوراي اصلاح‌طلبان است اين دستورالعمل را مصوب خواهد كرد.
تعداد اشخاص حقيقي زياد مي‌شود؟
گاهي اوقات شخصيت‌هاي ملي و محلي تاثيرگذاري خيلي بيشتري نسبت به احزاب دارند. اين نگاه كلي وجود دارد و شخصيت‌هايي كه تاثير كلامي و برد اجتماعي دارند در تركيب شوراي عالي مركزي و شوراي سياستگذاري استان‌ها و مناطق حضور پررنگ‌تري خواهند داشت.
در مورد رياست شوراي عالي قراري بر تغيير وجود دارد؟ رياست شوراي عالي ثابت مي‌ماند؟
تا اين لحظه همه احزاب بر همين نظر هستند كه رياست شوراي عالي سياستگذاري كماكان بر عهده آقاي دكتر عارف باشد.
مبنايي يا اساسنامه‌اي براي تغيير رياست شوراي عالي به طور كلي نبايد باشد؟ انتخاباتي كه چند سال يك‌بار براي تعيين رييس شورا برگزار شود، لازم مي‌دانيد؟
اركان شوراي عالي طبيعتا انتخابي خواهد بود و تا به حال هم همين‌گونه بوده است. رياست شوراي عالي از سوي رهبري جبهه اصلاحات انتصابي بوده است. كماكان احزاب و اعضاي شورا هيچ‌وقت وارد طرح مساله تغيير رياست شوراي عالي نشده‌اند و اگر تركيب نيروي انساني شوراي عالي به خوبي شكل گيرد و احزاب متناسب با تاثيرگذاري شان مطالبات و توقعات‌شان را شكل دهند، من معتقدم رياست آقاي عارف رياست مطلوبي بوده است و به عبارتي ناموفق نبوده است.
- 12
- 6
