نسخه وزارت کشور برای کاهش تعدد احزاب

احمد کریمی اصفهانی دبیرکل جامعه انجمن های اسلامی اصناف و بازار درباره اقدام کمیسیون ماده ۱۰ احزاب برای ساماندهی تشکل‌ها و مجموعه های سیاسی به خبرآنلاین گفت: تحزب یکی از ابزارهای دموکراسی است اما در کشور ما از ابتدا روی اساسنامه احزاب دقت کافی نشد چون هر حزبی باید بخشی از جامعه را نمایندگی کند، اما بدون توجه به این اصل مهم هر کسی متقاضی تأسیس حزب بود، درخواست داد و مجوز گرفت.

عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری با اشاره به اهمیت توجه به شاخص تعداد اعضا در تشکل ها و احزاب افزود: حزب حتما باید بتواند به آن بخش از جامعه که نمایندگی اش را برعهده دارد، خدمات دهد. دفاتر در استان ها داشته باشد و عضوگیری کند. حال آنکه امروز بعضی احزاب تعداد اعضایشان به ۵ نفر هم نمی رسد و اصلا مجمع و شورای مرکزی ندارند!

دبیرکل جامعه انجمن های اسلامی اصناف و بازار با تأکید بر لزوم ساماندهی احزاب بر اساس قانون جدید، یادآور شد: در قانون جدید احزاب دقت شده که وضعیت تحزب در کشور از قبل بهتر شود. بنابراین قانون جدید باید به اجرا درآید. البته به نظر می رسد فقط حدود ۲۰ درصد احزاب کشور بتوانند خودشان را با شرایط قانون جدید وفق دهند؛ یعنی از حدود ۳۰۰ حزب مجوزدار حدود ۵۰-۶۰ حزب باقی خواهند ماند. البته آنها هم قالب و چارچوب کامل یک حزب را ندارند ولی به داشتن حداقل ها اکتفا شده است.

وی با بیان اینکه جامعه انجمن های اسلامی اصناف و بازار تمام اسناد خود را آماده و تا چند روز آینده آن را به کمیسیون ماده ۱۰ ارائه می کند، ادامه داد: البته این قانون نقص هایی دارد اما به مراتب از وضعیت قبل بهتر است که هر درخواستی برای راه اندازی تشکل سیاسی به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب داده می شد، مجوز می گرفت. معتقدم احزاب باید نهایت همکاری را با کمیسیون ماده ۱۰ احزاب انجام دهند.

عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری یادآور شد: ساماندهی و نظارت بر احزاب و مجموعه های سیاسی شامل حال همه تشکل ها اعم از مجوزدار و غیرمجوزدار می شود و بدون استثنا هر تشکلی که بخواهد فعالیت کند باید مجوز دریافت کند. به عبارت دیگر هر مجموعه ای که نتواند خود را با شرایط قانون جدید احزاب تطبیق دهد دیگر حق فعالیت ندارد. البته بعضی مجموعه ها مثل جامعه روحانیت و جامعه مدرسین ماهیت حزبی ندارند و مشمول این قانون نمی شوند.

وی با اشاره به نحوه تشکیل جبهه سیاسی ادامه داد: تشکیل جبهه هم ویژگی های خود دارد، باید دو یا چند حزب و تشکل مجوزدار دور هم جمع شوند تا عنوان جبهه به آنها اتلاق شود. بنابراین جبهه نمی تواند مجموعه ای از افراد حقیقی باشد بلکه از افراد حقوقی که احزاب مجوزدار را نمایندگی می کنند تشکیل می شود.

کریمی اصفهانی گفت: همه مجموعه هایی که مجوز دارند یا ندارند باید خود را با قانون جدید احزاب تطبیق دهند. بعد که هویت حزب بودن‌شان براساس قانون جدید احزاب محرز شد، اگر خواستند دو یا چند حزب دور هم جمع شوند و اسم خود را جبهه بگذارد.

قربانزاده:خروجی ساماندهی احزاب به تقویت تحزب منتهی نمی‌شود

حسین قربانزاده دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی درباره ساماندهی احزاب براساس قانون جدید، به خبرآنلاین گفت: نهادینه سازی مردم سالاری دینی با هدف تحقق توسعه سیاسی بر پایه رشد و بلوغ احزاب، نیازمند ضوابط و مقررات سهل برای راه اندازی و فعالیت تشکل ها، احزاب و جمعیت های سیاسی است تا همه مجموعه ها به راحتی بتوانند مجوز بگیرند و به فعالیت قانونی بپردازند.

وی افزود: مسئولان نیز باید تمام همت خود را به کار گیرند تا در پروسه زمانی کوتاه، جمعیت ها، تشکل ها و احزاب درخواست کننده اخذ مجوز بتوانند برای فعالیت قانونی مجوز بگیرند. ضمن آنکه نظارت بر این حوزه نیز به مجموعه هایی که برای ثبت قانونی "خوداظهاری" کردند محدود نشود.

این فعال سیاسی اصولگرا با بیان اینکه وزارت کشور برای ساماندهی احزاب باید سراغ مجموعه هایی هم که "خوداظهاری" نکردند و مجوز نگرفته، فعالیت دارند، برود؛ اظهار کرد: مجریانی که مسئول ساماندهی احزاب و تشکل ها در کشور هستند، می توانند سراغ مجموعه های فاقد مجوز بروند و مهلت دهند تا آنها نیز فعالیت های خود را با چارچوب های قانونی منطبق کنند و مجوز فعالیت بگیرند. اما اگر خودشان را تابع ضوابط و مقررات نکردند، برخورد لازم صورت گیرد.

وی با بیان اینکه فعالیت مجموعه های سیاسی در هر استان و شهرستانی مشخص است، افزود: استاندار و معاون سیاسی او سلول های همه مجموعه ها را می شناسند و در واقع رادیولوژی سیاسی هر استان روی میز آنها است، پس به راحتی می توانند سراغ مجموعه های فاقد مجوز بروند و مسئله ساماندهی آنها را پیگیری کنند.

دبیرکل جمعیت پیشرفت عدالت ایران اسلامی یادآور شد: اینکه برخی می گویند «نباید چارچوب اعطای مجوز به تشکل های سیاسی را باز گذاشت، چون در این صورت با وضعیت کنونی مواجه می شویم که ۲۶۰ حزب مجوز فعالیت سیاسی دارند اما خیلی ها نامی روی کاغذ هستند»، را قبول ندارم. این یک نگرش غلط است که باید محدودیت در مجوزدهی ایجاد کرد وگرنه اخلالی در مناسبات اجتماعی و سیاسی به وجود می آید. این نگرش خلاف اساسی حقوق ملت است.

وی افزود: طبق قانون اساسی هر کسی حق دارد، تشکلی داشته باشد و بتواند مجوز لازم برای فعالیت را در کمترین زمان ممکن با حداقل ضوابط اخذ کند؛ ما این حق را باید به رسمیت بشناسیم. اگر در موضوع ساماندهی احزاب کاری کنند مجوزی قیمت پیدا کند و طلایی شود، در این صورت از آن مجوز سوءاستفاده می شود. اما اگر براساس حداقل ضوابط به هر درخواست کننده ای مجوز بدهند دیگر امکان سوءاستفاده از آن مجوزها وجود ندارد.

قربانزاده گفت: این رویکرد اخیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در ساماندهی تشکل ها و مجموعه های سیاسی، خروجی مدنظر آنها که تقویت جایگاه تحزب در کشور باشد، را نخواهد داشت. من نمی دانم اعضای کمیسیون ماده ۱۰ احزاب چه سیاستی در پیش گرفته‌اند. اگر سیاست آنها ناظر به محدود کردن احزاب است، اشتباه است.

دبیرکل جمعیت پیشرفت عدالت ایران اسلامی افزود: هیچ وقت نهاد حاکمیتی نباید خودش را در جایگاه تنظیم ورودی تشکل ها به عرصه سیاسی کشور بگذارد. در دنیا تمام مجموعه هایی که نظامات دولتی را اعمال می کنند، تنها می توانند حداقل شایستگی و ضوابط و شرایط را برای فعالیت مجموعه ها احراز کنند؛ دیگر نمی گویند ۵ حزب شد کافی است! یا آنکه فعالیت ۵ هزار حزب زیاد است!

دبیرکل جمعیت پیشرفت عدالت ایران اسلامی یادآور شد: در واقع ساماندهی نباید عامل محدودسازی احزاب رسمی شود. سپهر ساماندهی باید همه تشکل ها را در بگیرد و فعالیت را برای احزاب رسمی تسهیل کند.