یک حقوق دان گفت: شورای نگهبان در حالی تبصره ماده بیست وشش قانون شوراها را غیر شرعی اعلام کرده است که بیست سال پیش در سال ۱۳۷۵ از تصویب آن شورا گذشته و غیر شرعی نبوده است.
کامبیز نوروزی در گفت و گو با جماران به سوالاتی در خصوص تعلیق عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد پاسخ داد که مشروح آن در پی می آید:
آقای نوروزی صدور حکم تعلیق برای یک عضو منتخب شورای شهر تا چه حد مبنای قانونی دارد؟
متاسفانه فضای رسانه ای وسیاسی ما به قدری شتاب زده و در مواردی سطحی شده است که بسیاری از دوستان ما در امور سیاسی و رسانه فرصت خواندن به خودشان نمی دهند؛ همین باعث درک نادرست از خیلی مسائل می شود. باید دقت شود که شورای نگهبان نبوده که آقای سپنتا نیکنام را از عضویت در شورای شهر یزد محروم کرده است، بلکه این تصمیم توسط یک از شعب دیوان عدالت اداری گرفته شده است.
در هر صورت شورای نگهبان با این استناد که حضور وی در شورای شهر یزد ایراد شرعی دارد نظر خود را اعلام کرده است.
اینطور نیست. اشتباه بزرگ همین جا است. این اشتباه ناشی از عدم توجه به مدارک و اسناد است. اجازه دهید اول از خود شما بپرسم، شما رای دیوان عدالت اداری را خواندید؟
هنوز خیر.
ممنونم که در صداقت کامل جواب دادید. بسیاری از کسانی که درباره موضوع آقای سپنتا نیکنام صحبت می کنند اصلا رای شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری را نخوانده اند. این دیوان عدالت اداری است که رای به جلوگیری از فعالیت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد تا تعیین و تکلیف نهایی داده است. در واقع رای توسط دیوان عدالت اداری صادر شده است نه شورای نگهبان. این شتاب زدگی ها در واکنش به اخبار باعث خبر رسانی ناقص و نارسا می شود و مهمتر از آن موجب بی دقتی در مسأله و تحلیل های غلط می شود.
این بخش از خبر را قبول ندارید که برای عدم حضور ایشان در شورا رای داده شده است که این رای قطعی و غیر قابل بازگشت می باشد؟
خیر، قبول ندارم. اصلاً اینگونه نیست که چند نفر می خواهند جلوه بدهند. آقای سپنتانیکنام بی هیچ تردیدی هم اکنون عضو شورای شهریزد است. رأی دیوان یک «دستورموقت» است. یعنی دیوان به طور موقت از انجام وظایف نمایندگی آقای نیکنام جلوگیری کرده است. این رأی و این تصمیم نهایی نیست. من البته معتقدم اساساً دیوان عدالت اداری صلاحیت قضایی برای ورود به چنین موضوعی ندارد اما گذشته از این موضوع، زمانی که دیوان وارد ماهیت شده رأی اصلی را صادر می کند به سادگی می تواند شکایت را رد کند و آقای نیکنام خواهد توانست به فعالیت خود برگردد. درست آن هم این است که همین اتفاق بیفتد.
برای توضیح بیشتر عرض می کنم این دستور دیوان عدالت اداری است و این جمله را از رای دیوان عدالت اداری برای شما می خوانم که «توقف وجلوگیری از فعالیت های آقای سپنتا نیکنام در شورای شهرستان یزد تا تعیین و تکلیف نهایی پرونده».معنای این چیست؟ یعنی او همچنان عضو شورای شهریزد است فعلا تا پرونده رای قطعی آن داده شود آقای سپنتا نیکنام نمی تواند برای شورای شهر یزد فعالیت کند. هنوز رای نهایی صادر نشده است.
یک سوال هم پیش می آید و آن این است که مجلس می گوید شورای نگهبان حق اظهار نظر در این زمینه را ندارد و حق اظهار نظر بر عهده مجلس است. آیا این سخن درست است؟
ایراد درستی است. اولاً شورای نگهبان در مورد شخص آقای نیکنام نمی تواند چیزی بگوید و نگفته است و دخالتی نکرده است. شورای نگهبان تبصره ماده بیست وشش قانون شوراها را غیر شرعی اعلام کرده است.
این نظر شورای نگهبان، در مورد شخص آقای سپنتا نیکنام نیست. این نظر شورای نگهبان یک نظر کلی است و نتیجه آن خیلی فراتر و بنیادی تر از شخص آقای نیکنام و به این معناست است که به طورکلی پیروان ادیان دیگر در شهرهایی که اکثریت جمعیت آن مسلمان است نمی توانند عضو شورای شهر شوند. این رای در مورد آقای نیکنام صادر نشده و مربوط به ایشان نیست بلکه یک امر مهم کلی است و اهمیت فراوان آن هم از همین جا ناشی می شود .
از سوی دیگر شورای نگهبان نمی تواند قانونی را که قبلا خودش تائید کرده مجددا مورد بررسی قرار دهد و در مورد آن نظرجدید بدهد. شورای نگهبان اجازه نداشته بعد از آنکه درمورد قانون اظهار نظر کرده مجدا اظهار نظر کند، اما تصمیم اصلی درمورد شخص آقای نیکنام را دیوان عدالت اداری گرفته است.
آیا ممکن است این اختلاف به هیات عالی حل اختلاف قوا برود؟
موضوع ، فرع ها و شاخه های مختلفی دارد. یک حالت که عده ای می گویند این است که پروندۀ شخص آقای سپنتا نیکنام به هیئت حل اختلاف قوای سه گانه برده شود. این راه حلی غلط است که بیشتر حکایت از ناتوانی در حل مسأله دارد و با اصل استقلال قاضی هم مغایرت دارد. یک قاضی یک رأی صادرکرده است؛ من معتقدم این رأی از هر جهت مغایرقانون است. اما معنی ندارد که رأی قاضی بخواهد به هیأت حل اختلاف قوا برود. اینجا اختلافی بین قوا نیست. رأی شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری که تصمیم کل قوۀ قضائیه نیست که بخواهد با بردن آن در چنین هیأتی حل و فصل بشود. این کار به معنای مداخله مستقیم در کار قاضی است و از اساس غلط است.
ایدۀ دیگری که بعضی می دهند، آن است که اصل آن اظهار نظر شواری نگهبان به هئیت حل اختلاف قوا برود. این هم نادرست است. در واقع به این ترتیب که در اینجا هم اختلاف بین قوای سه گانه نیست.
اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس و شاید دولت است. در مورد دولت می گویم «شاید» چون تا به حال دولت در این پرونده کاملاً سکوت کرده است . پس شاید دولت اصلاً با نظر شورای نگهبان و رأی دیوان و ممنوعیت عضویت عضو زرتشتی شورای شهر یزد موافق است و به همین دلیل چیزی نمی گوید و ساکت مانده است. در حال حاضر مقدمات قانونی برای فرستادن این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت فراهم نیست. طبق آئین نامه داخلی مجلس و رویه ای که در تمام این سال ها وجود داشته است وقتی که شورای نگهبان نظری می دهد و یک ماده قانون را مغایر با شرع یا قانون اساسی می داند و نظریه خود را اعلام می کند؛ این نظریه باید به مجلس بیاید و در مجلس اگر نظر شورای نگهبان مورد تائید نمایندگان قرار بگیرد نظر شورای نگهبان را در متن قانون اعمال می کنند. اما اگر مجلس نظر شورای نگهبان را نپذیرد و شورای نگهبان هم بر نظر خود اصرار کند، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می شود.
اینجا بحث دیگری پیش می آید؛ اول اینکه همان طور که آقای لاریجانی گفته و درست هم گفته است شورای نگهبان اجازه ندارد بعد از آنکه درباره قانونی اظهار نظر کرد و آن قانون نهایی و ابلاغ شد، مجددا نباید در مورد آن قانون نظری بدهد. در نتیجه نظریه اخیر شورای نگهبان معتبر و لازم الاجرا نمی تواند باشد. قانون شوراها بیست سال پیش در ۱۳۷۵ از تصویب شورای نگهبان گذشته و تمام شده است. بر این اساس شورای نگهبان فارغ از اظهار نظر مجدد است. اما اگر به هر شکل بپذیرند که اعضای شورای نگهبان می تواند چنین کاری کند در این صورت باید حداقل آن مسیر آئین نامه داخلی مجلس طی شود. یعنی موضوع مجددا به صحن مجلس بیاید و در صحن مجلس بررسی شود و مجلس در مورد نظر جدید شورای نگهبان تصمیم گیری کند که آیا این نظریه را قبول دارد یا نه؛ بعد اگر قبول نداشت موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود.
نکته مهم این است که قانون گذاری از اختیارات مجلس است. شیوه ای که شورای نگهبان در مورد تبصره ماده بیست و شش قانون شوراها اتخاذ کرده و درحال انجام آن است مداخله در امر قانون گذاری است. این که چه چیزی قانون است یا نیست نهایتا باید از مسیر مجلس بگذرد؛ شورای نگهبان که حق قانون گذاری ندارد.
مایلم مجدداً بر این نکته تأکید کنم که موضوع آقای سپنتا نیکنام ، محدود به شخص ایشان نیست. از این پرونده، دومخاطره بزرگ تولید می شود. یکی اینکه با شیوه عمل شورای نگهبان، قانونگذاری مجلس، بسیار سست می شود و قوانین ثبات خود را از دست می دهند. دوم اینکه اگر دیوان عدالت اداری بتواند در مورد تصمیمات هیأت های انتخابات ها تصمیم بگیرد، اصل انتخابات در کشور متزلزل و بی اثر می شود. این دو نتیجه، به خلاف قانون اساسی، هر دو بر جمهوریت نظام اثر منفی می گذارند؛ مسأله اصلی این است.
- 10
- 3
