ماه گذشته بود كه محمد امين رضازاده، مديركل دفتر امور سياسي وزارت كشور در گفت وگو با خانه ملت، اظهارنظر مبهمي را درباره ادامه فعاليت احزاب بيان كرد. وي در بخشي از گفت‌وگويش اظهار داشت كه قانون جديد فعاليت احزاب، سبب تقويت تحزب شده و فرصت حيات را از احزاب مساله‌دار، ضعيف و پرمساله خواهدگرفت.
همين جمله كافي بود تا بخشي از جامعه احزاب كشور نسبت به آينده فعاليت سياسي خود نگران شوند. گفتني است كه قانون فعاليت احزاب، چهاردهم آذر سال گذشته پس از تاييد مجمع تشخيص مصلحت نظام، به مراجع ذي‌ربط ابلاغ شده است و به احزاب فرصت يك ساله‌اي داده‌بود تا بتوانند خود را با قوانين جديد منطبق كنند.
حال با فرارسيدن چهارده آذر، اين فرصت به پايان مي‌رسد و بايد ديد آيا احزابي كه قابليت انطباق با قوانين را نداشته‌اند، از فرصت تمديد خود كه در قانون پيش‌بيني شده است، استفاده مي كنند يا خود را به دستان وزارت كشور مي‌سپارند.
گفتني‌است كه موافقان قانون فعاليت احزاب، بيشتر بر حذف احزاب كوچك و سروسامان دادن تحزب در كشور اشاره دارند و مخالفان نيز بر نبود همخواني در بخشي از قانون و استفاده از افراد غيرهمسو با فعاليت حزبي در نگارش قانون مذكورتاكيد داشته و معتقدند كه قانون، بايد توسط نمايندگان فعلي براي اصلاح در دستور كار قرار گيرد. به بهانه فرارسيدن فرصت يك‌ساله انطباق با قوانين جديد فعاليت احزاب، چند فاكتور تحزب و همچنين موانع موجود در راه آن بررسي شد و با برخي چهره‌هاي حزبي گفت و گو كرده‌ايم كه در ادامه مي‌خوانيد.
برچيدن احزاب كوچك
يكي از مواردي كه به يك حزب اعتبار مي‌بخشد، تعداد اعضا و هواداران آن است. متاسفانه كشور ما از شرايط ايده‌آل دموكراسي در يك نظام سياسي، تنها تعدد احزاب را بيش از هر مورد ديگري به رسميت شناخته‌است. به گونه‌اي كه در سراسر كشور هر كسي كه توان لابي‌گري داشته، توانسته مجوز حزب بگيرد و كار را به جايي رسانديم كه از لحاظ كميت، استانداردهاي جهاني را در هم بشكنيم. وجود بيش از ۲۰۰حزب، اگرچه خبر اميدواركننده‌است ولي وقتي كه بيشتر به مساله نگاه مي‌كنيم، بسياري از آن‌ها تعداد كمي را به‌عنوان عضو دارند و بيشتر به محافل خانوادگي تبديل شده‌اند.
از اين جهت خبر تكثر در احزاب، براي هر شنونده‌اي بيشتر به يك گفته خنده‌دار شبيه است تا يك موضوع اميدواركننده كه توسعه سياسي كشور را تضمين كند. اميد است كه با قانون جديد فعاليت احزاب، به وضعيت نابسامان تحزب در كشور سروساماني ببخشد.
بستر‌سازي براي احزاب ريشه‌دار
در تمامي كشورهاي جهان كه فرآيند دموكراسي و به تبع انتخابات جريان دارد، به طور عمده چند حزب مشخص و ريشه‌دار و با خاستگاه معين بازيگران اصلي سياست آن كشور را تشكيل مي‌دهند. اما در ايران خلأ احزاب ريشه‌دار با پايگاه مردمي تثبيت شده، حس مي‌شود. براي مثال در انتخابات رياست‌جمهوري گذشته، مصطفي‌ميرسليم، به نمايندگي از قديمي‌ترين تشكل كشور به عرصه رقابت قدم گذاشت ولي در نهايت ديديم كه حزبي با چنين قدمتي، نتوانست در جلوي ساير تشكل‌هاي نوظهور از جمله جمنا و ديگران بايستد و در نهايت نيز حزب موتلفه با وجود كانديداي مشخص از نامزد جمنا حمايت كرد و به نوعي قافيه را به سايران كه در مقايسه با سوابق موتلفه، كودكي بيش نيستند، باخت.
اين مثال، خود گواهي بر اين مساله است كه حتي تشكل‌هايي كه سوابق بسياري دارند، نتوانسته‌اند در قامت يك حزب ريشه‌دار با خاستگاه اجتماعي قوي و پايگاه راي مشخص عمل كنند و اين موضوع نشان دهنده ضعف كشور در مقوله تحزب است. راهكار اصلي در اين مساله تنها به حذف احزاب كوچك خلاصه نمي‌شود و برنامه درازمدتي براي رسيدن به هدف نياز است. در اين راستا به برنامه‌اي معين و فرهنگ‌سازي در كشور نيازمند هستيم تا بستر‌سازي براي فعاليت احزاب را فراهم كند.
نبود منابع مالي
نبود منابع مالي يكي از موانع در راه فعاليت احزاب محسوب مي شود. پرداخت يارانه به احزاب فعال مي‌تواند بخشي از نياز‌هاي آن‌ها را برطرف كند؛ اگرچه برخي‌ها نيز مدعي هستند با پرداخت يارانه به احزاب، كنترل دولت بر آن‌ها بيشتر خواهدشد و نقد كه يكي از كاركرد‌هاي تشكل‌ها به حساب مي‌آيد با اقداماتي از اين دست زير سوال مي‌رود. به‌طور كلي آنچه كه مي‌توانيم از فضاي فعلي كشور استنباط كنيم، اين موضوع است كه احزاب با مشكلات جدي مالي دست و پنجه نرم مي‌كنند و اگر مسئولان بلندمرتبه آن‌ها به فكر تامين آن نباشند، بدون شك راه به جايي نخواهند برد.
هزينه در احزاب، براي كشور نفع به‌دنبال خواهد داشت
احمد حكيمي‌پور / دبيركل حزب اراده ملت
قانون فعاليت احزاب داراي نقاط مثبت بسياري است و در بخش‌هايي نيز به اصلاح نياز دارد. در مسائل حزبي تمام مشكلات متوجه قانون نيست و بايد به درستي در بحث تحزب فعاليت داشته باشيم. بهمن سال گذشته، مجمع حزب تشكيل شد و بحث استانداردسازي و تطبيق حزب با قوانين جديد مورد بحث و بررسي قرار گرفت. كارهايي كه بايد در اين فرصت يك‌ساله صورت پذيرد نيز مورد انجام قرار گرفت و تمامي موارد رعايت شد.
از لحاظ تعداد اعضا و دفاتر استاني نيز هيچ مشكلي از بابت اجراي قانون جديد نداريم. به‌طور كلي پس از برگزاري مجمع در بهمن سال گذشته، بسياري از مشكلات مرتفع و نقاط ضعف در اساسنامه از جمله شوراي داوري و تشكيل ارگان حزب نيز طبق ساختار قوانين جديد برطرف شد. اگر بخواهيم نقاط مثبت قانون فعاليت احزاب را نام ببريم، مي‌توانيم از بحث استانداردسازي، شفاف‌سازي تعاريف، توجه به بحث تعداد اعضا و شعب استاني اشاره كنيم.
حمايت احزاب در كميسيون ۱۰ احزاب پررنگ‌تر شده است، باوجود آنكه نمايندگان تشكل‌ها در كميسيون حق راي ندارند و همچنين بحث يارانه نيز مطرح شده‌است؛ آقاي روحاني قول همكاري را به احزاب داده‌بودند. اما متاسفانه در كشور هنوز بحث كمك به احزاب نهادينه نشده و برخي‌ها تصور مي‌كنند كه هزينه در راه احزاب به‌نوعي پول دور ريختن است. در حالي كه هزينه در جهت توسعه سياسي و فعاليت حزبي، باعث جلوگيري از هزينه‌هاي زائد ديگر مي‌شود.
اگر كشور به‌دنبال توسعه همه جانبه‌است، بايد توسعه سياسي را نيز در دستور كار قرار دهد. هزينه در احزاب مانند هزينه در آموزش وپرورش و دانشگاه‌هاست و براي كشور نفع به‌دنبال خواهد دارد. اگر احزاب فعال و پاسخگو چه در بعد قانونگذاري و چه در بعد اجرايي حضور داشته‌باشند، اين حجم از فساد را شاهد نخواهيم بود. غفلت از مساله تحزب كشور را با هزينه‌هاي سنگيني مواجه كرده‌است. به نظر من يكي از آفات فعلي كشور عدم شفاف‌سازي است كه گسترش فساد را به دنبال خواهد داشت و در پس اين موضوع مي‌توانيم خلأ احزاب پاسخگو را حس كنيم.
بنده به آينده كار حزبي اميدوار هستم؛ چرا كه در قانون اساسي به‌رسميت شناخته شده است و مطئمن‌ترين راه توسعه نيز همين موضوع شناخته مي‌شود. البته اين نكته را نبايد فراموش كنيم كه تحزب تنها به قانون نيازمند نيست و بايد فرهنگ‌سازي و همچنين به رسميت شناختن كار حزبي نيز در دستور كار قرار گيرد. پس از انتخابات‌ها شاهد هستيم كه بسياري عضويت در حزب را پنهان مي‌كنند يا مدعي مي‌شوند كه به هيچ حزبي تعلق ندارد ؛ در حالي كه اگر فرهنگ‌سازي صورت بگيرد و به‌عنوان يك حقيقت تلقي شود، افرادي كه در يك تشكل عضو هستند آن را جنبه منفي محسوب نخواهند كرد و در فضاي عمومي نسبت به آن موضع نخواهند گرفت. متاسفانه در حال حاضر افرادي كه به هيچ حزبي تعلق ندارند و بي‌تفاوت تر هستند، از شانس بيشتري براي موفقيت و ارتقا برخوردارند كه اين موضوع آفت بزرگي محسوب مي‌شود.
برخي تصور دارند دولت پس از تسويه احزاب كوچك، پرداخت يارانه احزاب را عملي كند
سيد كمال سجادي / دبيركل جامعه اسلامي كارمندان و سخنگوي جبهه پيروان خط امام (س)و رهبري
به‌هر حال قوانيني كه به دست بشر وضع مي‌شوند، داراي نقاط مثبت و منفي هستند. برخي افراد به قانون جديد فعاليت احزاب انتقاداتي را وارد دانسته‌اند. اما ما به‌عنوان جامعه اسلامي كارمندان سعي داشته‌ايم كه تمامي موارد قانون را رعايت كنيم. ۹ آذر نيز طبق همين قانون، مجمع سراسري تشكيل شد و تعداد اعضا فراتر از حدنصاب قانون بود. شوراي مركزي و بازرسان تعيين و در اساسنامه نيز طبق استانداردهاي مدنظر وزارت كشور، تجديد نظر شد و پس از آنكه تمامي تغييرات اعمال شد، به راي اعضا گذاشتيم.
تصور بنده اين است كه مدتي بايد از اجراي آن بگذرد تا نقاط ضعف و قوتش مشخص شود. روي قانون فعلي زحمت بسياري كشيده‌شد به همين دليل در حال حاضر به طور دقيق نمي‌توانيم از مثبت يا منفي بودن قانون صحبتي به ميان بياوريم. پس از اجراي قانون در بعد ملي مي‌توان گفت كه نياز به ترميم و اصلاح وجود دارد يا قانون از ظرفيت‌هاي حداكثري برخوردار است. به‌هرحال وجود قانون از نبود آن به‌مراتب بهتر است؛ چرا كه به تحزب در كشور نظم مي‌بخشد و آن را از بلاتكليفي نجات مي‌دهد.
درحال حاضر برخي احزاب وجود خارجي ندارند يا برخي از آن‌ها تبديل به محافل خانوادگي شده‌اند كه با تعاريف حزب منافات دارند. يك حزب زماني مي‌تواند موثر باشد كه جنبه سراسري داشته‌باشد و در سطح جامعه توليد انديشه سياسي كند. قانون فعلي به‌نوعي براي برخي تشكل‌هاي بي‌خود كه تنها كميت را افزايش داده‌اند، نقش تعديل كننده خواهد داشت. دولت از سال گذشته همت كرده و در جهت اجراي آن گام برداشته‌است. وقت بسياري براي كارشناسي هزينه شده تا قانون جنبه عملياتي به خود بگيرد. در خانه احزاب، بحث كمك‌هاي مالي از جانب دولت مطرح شد. احزاب از لحاظ مالي مشكلات متعددي دارند.
براي نمونه جامعه اسلامي كارمندان از حقوق خود اعضا اداره مي‌شود. حزب مجموعه‌اي غيرانتفاعي است كه توان درآمدسازي در آن وجود ندارد. بنابراين دولت بايد همكاري كند و احزاب را در جهت فعاليت هاي مثبت‌شان ياري دهد. اين تصور وجود دارد كه دولت پس از تسويه احزاب كوچك، پرداخت يارانه به احزاب را عملي كند. رابطه دولت و احزاب مانند يك جاده دوطرفه است كه هر دو مي توانند از وجود يكديگر منتفع شوند. در خصوص جبهه پيروان خط امام(س) و رهبري نيز تا آنجا كه بنده مطلع هستم، تعدادي از تشكل‌ها از جمله جامعه زينب و جامعه اسلامي كارمندان در فرصت مقرر، خود را با قوانين منطبق و تعدادي نيز مهلت خود را تمديد كردند.
در دولت روحاني، هيچ يارانه‌اي به احزاب تعلق نگرفته‌است
محمدرضا راه‌چمني/ دبير كل حزب وحدت و همكاري ملي
بنده چندماهي را به دعوت كميسيون ماده ۱۰ احزاب در جلسات تدوين لايحه حضور داشتم. آن‌گونه كه بنده مطلع هستم، قانون فعلي احزاب در مجموع داراي معايب و فوايدي است.
از جمله مزاياي آن مي‌توان به پرداخت يارانه، درنظر گرفتن برنامه‌هايي در صداوسيما براي تبليغات احزاب و شكل‌گيري جبهه به‌منظور همكاري بيشتر چند حزب اشاره كرد. همچنين حضور نمايندگان تشكل‌ها در كميسيون ماده ۱۰ احزاب اگرچه داراي حق راي نيستند، يك مزيت محسوب مي‌شود.
احزاب به فراگير بودن و توسعه در بعد ملي ملزم شده‌اند، به‌گونه‌اي كه مجبورند در بيش از يك سوم كشور دفاتر فعال داشته‌باشند.
عدم تمركز فعاليت تشكل‌ها در پايتخت و همچنين تمركز در تمامي دوران‌ها و نه فقط انتخابات از جمله محاسني است كه از پس ملي‌شدن احزاب به‌وجود مي‌آيد. بعضي از موارد قانون نيز براي احزاب زحماتي را به‌وجود آورده‌است.
تاسيس حزب و شعبه در استان‌ها، ضوابط دست‌وپاگير قانوني دارد. همچنين انتخاب دبير استان بايد در كميسيون ماده ۱۰ احزاب مطرح شود. اگرچه نيازي به تاييد نيست ولي لزوم مطرح كردن آن در كميسيون ماده ۱۰ به اعتقاد بنده مي‌تواند تفاسير مختلفي داشته‌باشد. حزب وحدت و همكاري ملي از سال گذشته تا كنون دو مرتبه كنگره را برگزار كرده‌است.
در۱۸ استان شعبه تشكيل داده‌ايم و پيش‌بيني مي‌شود تا۲۲استان شعبه داشته‌باشيم؛ اگرچه در اعطاي چهار مجوز براي چهار استان ديگر همچنان معطل استانداري‌ها و فرمانداري‌ها مانده‌ايم.
علاوه بر مراكز استان‌ها، در برخي شهرستان‌ها نيز دفاتري تاسيس شده‌است. همچنين حزب وحدت و همكاري ملي از يك روزنامه و پايگاه خبري برخوردار است. به طور معمول مي‌توانم مدعي باشم كه حزب وحدت و همكاري ملي فراتر از ضوابط از استانداردهاي لازم برخوردار بوده و تمام تلاشش بر اين بوده تا خود را با قانون تطبيق دهد.
در دولت احمدي‌نژاد، نگاه مثبتي به تحزب وجود نداشت و به‌طور كلي با حزب مخالف بود. در دولت روحاني نظر به تحزب مثبت شد و وزير كشور نيز همت كرده‌است تا احزاب را تقويت كند ولي تا به امروز هيچ يارانه‌اي به احزاب تعلق نگرفته‌است. در طول اين سال‌ها تنها در دولت اصلاحات شاهد بوده‌ايم كه يارانه به احزاب تعلق گرفته است. اگر روزي يارانه به احزاب تعلق بگيرد، بدون شك بسياري از مشكلات احزاب برطرف خواهدشد. حزب وحدت و همكاري ملي نيازي به تمديد مهلت نمي‌بيند و در طول يك‌سال گذشته خود را با ضوابط قانوني منطبق كرده‌است. اگر نظر دوستان چيز ديگري باشد، اين آمادگي وجود دارد كه همكاري لازم به‌منظور اصلاح صورت بگيرد.
فرصت يك‌ساله براي برخي احزاب جهت تطبيق ناكافي بود
ابوالقاسم رئوفيان / دبير كل حزب اسلامي ايران زمين
به اعتقاد بنده، قانون فعاليت احزاب سير تكاملي را در پيش گرفته‌است. اگرچه برخي از ضعف‌ها در آن وجود دارد ولي در مجموع نسبت به قانون گذشته در جهت تامين منافع احزاب روزنه‌هايي در آن مشاهده مي شود.
فرصت يك‌ساله براي برخي احزاب براي تطبيق ناكافي بود. در واقع عدم بازگشايي دفاتر استاني در يك سوم استان‌ها، نرسيدن به حدنصاب تعيين شده در مجامع عمومي و عدم تمكين مالي براي برخي احزاب مشكل‌ساز شده‌است. به طور مشخص حزب اسلامي ايران زمين در ۲۲ استان دفاتر فعالي دارد و همچنين در بهمن ۸۷ نيز در بدو تاسيسش، بيش از ۲۲۰ نفر در كنگره حضور داشتند.
از اين دو جهت حزب اسلامي ايران زمين مشكلي نداشته‌است ولي در بحث تمكن مالي با مسائل متعددي رو به رو بوده‌ايم. برگزاري مجمع فوق‌العاده به‌منظور تطبيق با قوانين و همچنين مجمع عمومي عادي با هدف تعيين اعضاي شوراي مركزي هزينه‌هاي مضاعفي دارد كه از توان ما خارج است.
بنابراين از كميسيون ماده ۱۰ خواسته‌ايم كه مهلت مقرر را تمديد كند تا بتوانيم در زمان باقي مانده مجمع را برگزار كنيم. به‌طور كلي نظر بنده نسبت به قانون مثبت بوده و قانون فعلي از قانون سال ۶۱ كه اساس عملكرد احزاب را تشكيل مي‌داد، به مراتب بهتر است.
قانون فعلي پس از بررسي‌هاي بسيار در كميسيون شوراهاي مجلس و كميسيون ماده ۱۰ احزاب، تحت‌عنوان لايحه مطرح شد. از اين حيث زمان بسياري صرف كارشناسي طرح آن هزينه شده‌است. دولت تاكنون از نظر مالي به احزاب هيچ كمكي نكرده و يكي از مشكلات احزاب، نبود منابع مالي است.
حزب زماني مي‌تواند فعاليت مستمر داشته‌باشد كه از لحاظ مالي تامين باشد. فعاليت احزاب به شكل صلواتي صورت نمي‌گيرد و كسي نيز در اين جهت به احزاب مبلغي هبه نمي‌كند. اگر امور خيريه مدنظر باشد، مردم به ميدان مي آيند و هزينه‌هايي را متقبل مي‌شوند ولي اين مساعدت براي فعاليت احزاب به وقوع نخواهد پيوست. من همواره اين نكته را گفته‌ام كه دولت بايد بدون منت به احزاب يارانه بدهد و آن‌ها را مورد تكريم قرار دهد.
يارانه از اين جهت بايد تعلق گيرد كه احزاب بتوانند عملكرد دولت را رصد و در شرايط لازم، آن را نقد كنند. گاهي اوقات كار بيمار به جراحي مي‌كشد و گاهي اوقات با يك ويزيت معمولي مشكل برطرف مي‌شود، در اين راستا پزشك مبالغي را دريافت مي‌كند.
دولت نيز بايد از احزاب در اين جهت كمك بگيرد و با اين كار از اضمحلال و افول خود در زمان‌هايي كه تصميمات اشتباه مي‌گيرد، جلوگيري خواهدكرد.مي‌توان در بودجه رديفي براي پرداخت يارانه به احزاب درنظر گرفت.
مسعود نصرآبادي
- 17
- 3
