پس از ناآرامي‌هاي ماه گذشته در ايران، از چند زاويه به اصلاح‌طلبان و عملکرد آنان حمله شد که بيشترين نقش در این حمله‌ها را بخشي از اپوزيسيون خارج از ايران داشت. مي‌دانيم پس از انتخابات يازدهم رياست‌جمهوري در سال ٩٢، دولت روحاني در شرايط خاصي بر سر کار آمد که ويژگي‌هاي آن مقطع، در پنج سال گذشته تا حدي تشريح شده است. با وجود محدوديت‌ها، دولت امکاناتي داشت که مي‌توانست کارآمدي بيشتري از خود نشان دهد و البته بعد از انتخابات امسال و رأي بالاي دکتر روحاني، از تجربه دولت اول براي چهار سال دوم بهره بگيرد.
اين مطلوب حاصل نشد و بدنه اجتماعي اصلاح‌طلبان به‌عنوان حاميان دولت روحاني، گلايه‌هايي را مطرح کردند که بخش زيادي از آن وارد است. اما اينکه آيا دولت فعلي همه پتانسيل جريان اصلاح‌طلبي براي اداره کشور است، پاسخ کاملا روشني دارد. اصلاح‌طلبان از نظر جريان تندرو، قرار بود پس از حوادث سال‌های پیشین حتي حق حيات هم نداشته باشند؛ چه رسد به اينکه چهره‌هاي اصلي آن که از مديران تراز اول و کارآمد به‌شمار مي‌روند، در سمت‌هاي ارشد اجرائي، تقنيني و مديريت شهري قرار بگيرند. اين جريان سياسي در سال‌هاي ٩٢، ٩٤ و ٩٦ با وجود استيلاي نسبي چنين نگاهي بود که ورق را برگرداند و فقط بخشي از توان آن در دولت، مجلس و چند ماه گذشته مديريت شهري به کار گرفته شد و همچنان نگاه محافل داراي نفوذ به استفاده از يک چهره اصلاح‌طلب نام‌و‌نشان‌دار در مصدر امور، کاملا منفي است. اما آنچه نبايد درباره ناآرامي‌ها در شهرهاي مختلف ايران به فراموشي سپرده شود، ديدگاه اصلاح‌طلبان در دوران اصلاحات و هشت سال حاکميت اصولگرايان است.
بارها گفته‌ايم فضاي يکدست، بدون نظارت مردم به توليد فساد منجر مي‌شود. گفته‌ايم حضور افراد غير‌متخصص در حوزه‌هاي مهم اقتصادي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي و ديپلماسي و درک‌نکردن نياز جامعه و فضاي جهاني، مي‌تواند آفت‌زا باشد، اما با کمال تأسف، اين موضوع در دولت احمدي‌نژاد نهادينه شد. دولت اصلاحات با وجود هر ٩ روز يک بحران، حُسن انجام کاري از خود نشان داد که همچنان حتي در بين بخشي از اصولگرايان زبانزد است. اما در اوايل دهه ٨٠ آرايشي در برخي محافل ديده شد که اصلاح‌طلبان را وادار به هشدارهايي کرد؛ اينکه اگر جريانات تندرو به امور مهم گمارده شوند، ممکن است کشور به نقطه کنترل‌ناپذیری برسد.
حال بعد از ناآرامي‌هاي اخير، لبه حملات به اصلاح‌طلبان نشان داد همچنان اين جريان به‌عنوان نيروي توانمند براي اداره کشور شناخته مي‌شود و بايد از هر فرصتي براي از‌ميان‌برداشتن آن استفاده کرد تا مردم، اميد به اصلاح را از دست بدهند. امروز بايد به مطالبات بحق دو نسل مهم کشور پاسخ داد؛ نسل‌هاي سوم و چهارم که بيشترين حجم هرم جمعيتي را به خود اختصاص داده‌اند و همچنين متولدان دهه ٩٠ که با نيازهاي کاملا جديد و متفاوت، بسيار زود به عرصه تحصيلات متوسطه و عالي رسيده و خواهان زندگي با‌کيفيت هستند. علاقه‌مندان آوار‌کردن مطالبات بر سر دولت و اصلاح‌طلبان بايد بدانند اگر تصميم‌سازان کشور فارغ از اينکه دکتر روحاني برسر کار باشد يا نباشد، براي پاسخ‌گويي به خواسته‌هاي مردم به جمع‌بندي واحدی نرسند، ممکن است شعار «اصلاح‌طلب، اصولگرا دیگه تمومه ماجرا» گستره بيشتري به خود بگيرد. اعتراضات اخير، دو رو دارد که فقط به يک روي آن توجه شده و آن مردم معترض هستند.
به باور نگارنده، آن بخش از مردم که دچار يأس، نااميدي از اصلاح روندها و خاموشي و بي‌تفاوتي شده‌اند، نيازمند توجه بيشتر هم هستند. بايد خوشحال بود در اعتراضات اخير بخش درخور توجهی از مسئولان نگاه گذشته خود را کنار گذاشته و به اصلاح آن نگرش‌ها درباره تحولات اجتماعي پرداختند. براي رئيس‌جمهوری دوران اصلاحات و اصلاح‌طلباني که سال‌ها تجربه اجرائي و سياسي را تجربه کرده‌‌اند و حتي محصوران، آنچه امروز اهميت دارد نه حضور اين چهره‌ها در فرايندهاي سياست‌گذاري و تصميم‌سازي براي گردش بهتر چرخ‌هاي کشور - که در جاي خود بسيار مهم و حياتي است- بلکه آينده ايران و محور‌شدن هويت مردم‌سالارانه آن است. اصلاح‌طلبان مي‌دانند با نگرش‌هاي موجود، فرصت چنداني براي استفاده از ظرفيت‌هاي چهره‌هاي اصلي اين جريان وجود ندارد. حتي برخي اعضاي شوراي شهر فعلي تهران به دليل همين سابقه، در برخي فعاليت‌هاي مرسوم شهري که اعضاي کم‌تجربه شوراهاي دوم و سوم با ارج و قرب براي حضور در آن دعوت مي‌شدند، امکان حضور ندارند. حرکت‌هاي اخير نشان داد نگراني‌هاي اصلاح‌طلبان و بدنه اجتماعي چشمگیر آنان از سال ٨٤ به اين سو، چقدر بجا بوده و چرا امروز برنامه‌ريزي و توسعه کشور براي کل دستگاه مديريت اجرائي دشوار شده است.
به نظر مي‌رسد بزرگ‌ترين مأموريت چهره‌هاي اصلي اصلاح‌طلب که جايگاهی مهم در ميان بخش اعظم جامعه دارند، بازگويي توانمندي و نگرش اين گفتمان براي همين جوانان معترض است و ارتقاي سطح آگاهي‌هاي جامعه است تا دچار آدرس غلط نشوند. مديران شاخص در دولت يازدهم مانند دکتر ظريف و مهندس زنگنه، تلاش کردند در اوج فضاي بدبيني جهاني عليه ايران، هم ديپلماسي و هم شريان اصلي درآمد کشور يعني نفت را به حالت طبيعي درآورند اما هر دو آنان امروز، نگراني‌هاي جدي‌ای از برخي سياست‌ها دارند. دکتر ظريف از شرايط منطقه‌اي ايران راضي نيست و براي مديران ارشد اقتصادي نيز استفاده از ظرفيت سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به دليل تعدد تصميم‌گيران در مسائل خارجي و ايران‌هراسي، به‌شدت محدود شده است. در دولت اصلاحات با وجود برخي کارشکني‌ها، شرايط تا حدي در کنترل دولت بود اما امروز به معناي واقعي، نوعي موازي‌کاري را شاهد هستيم که مي‌تواند به ضرر کشور تمام شود. جريان مقابل علاوه بر قدرت رسانه‌اي و سياسي از جهت اقتصادي نيز بسيار قدرتمند است و هر تلاش آنان براي زمينگيرکردن هر دولت يا ساختاري که اراده کنند، مي‌تواند مؤثر بيفتد. گفتمان اصلاحات فارغ از اينکه برخي افراد اصلاح‌طلب‌نما بخواهند آن را منحرف کنند، اجراي قانون اساسي و بهره‌گيري از همين ظرفيت‌هاي موجود است.
براي اصلاح‌طلبان که در زمان نوشتن قانون اساسي حضور داشتند، روشن است منظور قانون‌گذار از برخي اصول و فصول چيست. جامعه ايران و حتي معترضان اخير، پيام‌هاي اصلي گفتمان اصلاح‌طلبي را دريافت کرده‌‌اند و حتما بین آن با عملکرد افراد منفعت‌طلب تفاوت قائل هستند. اصلاح‌طلبان معتقدند بايد با عزم ملي و اراده کلان اجازه داد امکان استفاده از ظرفيت مديران شاخص را فراهم کرده و به اصلاح ساختار فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي همت گماشت.
- 17
- 3
