مرتضی مبلغ: رئيس دولت اصلاحات سخنگو ندارد

تغییرات سیاسی و اجتماعی به نحوی پیش می‌رود که هر زمان باید منتظر اتفاق تازه‌ای در ساحت‌های مختلف جامعه بود. از این رو گرچه یک ماه از سخنان رئیس جمهور در ۲۲ بهمن درباب مراجعه به آرای مستقیم مردمی یا همان رفراندوم نمی‌گذرد، اما بسیاری مخالف و موافق در مورد این موضوع اظهار نظر کرده‌اند. البته تنها نکته‌ای که هیچ یک از افراد و جریانات سیاسی نمی‌توانند بدان خدشه‌ای وارد کنند فصل الخطاب بودن قانون اساسی و لزوم اجرای بدون تنازل اصول آن است. از طرف دیگر چندی است که بحثی در میان اصلاح‌طلبان رواج پیدا کرده و هر روز اظهارات مختلفی حول محور خود می‌بینند تحت عنوان پارلمان اصلاحات، گرچه در این میان مصطفی کواکبیان دبیر کل حزب مردمسالاری از همنشینی خود با رئیس دولت اصلاحات گفته و از تایید ضمنی طرح خود یعنی پارلمان اصلاحات سخن گفته است، اما نیک مشخص است که اصلاح‌طلبان دارای سازوکار اجماعی به نام شورای عالی سیاستگذاری هستند و هر کس ولو دبیر هر حزب نمی‌تواند به صرف دیدار با رئیس دولت اصلاحات از تاسیس ساختار دیگری در بین اصلاح‌طلبان سخن بگوید.

گرچه ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که رئیس دولت اصلاحات سرمایه‌ای اجتماعی است که باید بموقع و در شرایط از ظرفیت ایشان استفاده کرد پس روا نیست که برخی افراد یا احزاب برای تامین منافع خود نام رهبر اصلاحات را همراه کنند و فکر کنند می‌توانند با این‌کار به اهداف خود برسند. باید دید در آینده سپهر سیاست ایران با چه تغییر و تحولاتی همراه خواهد بود. برای بررسی سخن رئیس جمهور درباب رفراندوم و اظهارات مختلف پیرامون آن، رجوع به قانون اساسی و تحولات اخیر در جریان اصلاحات آرمان با مرتضی مبلغ معاون سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات و فعال سیاسی اصلاح‌طلب به گفت‌وگو پرداخته است که می‌خوانید.

از ۲۲ بهمن که رئیس جمهور بحث مراجعه به آرای مستقیم مردم را مطرح کرده تا کنون اظهارات فراوانی ایراد شده؛ به نظر شما اساسا چه محمل‌هایی موجب شده که با گذشت ۳ دهه از آخرین همه‌پرسی بازهم رئیس جمهور از رجوع به اصل ۵۹ قانون اساسی سخن می‌گوید؟

همه‌پرسی و اصل ۵۹ قانون اساسی ظرفیت مهمی برای حل مشکلات کشور است. قانون اساسی در برخی موارد پیش‌بینی کرده که هر زمان قوه مقننه نتواند از طریق جایگاه خود اعمال قانونگذاری کند، از طریق مراجعه به افکار عمومی می‌توان امور را پیش برد. البته جایی می‌رسد که ممکن است به حدی در جامعه اختلاف نظر وجود داشته باشد یا تعادل و توازن قوا به گونه‌ای باشد که اجازه ندهد برخی از مسائل کلیدی کشور به نقطه نهایی و فصل‌الخطاب رسیده و جنبه عملیاتی به خود بگیرد. اینجا است که می‌توان از طریق مراجعه به آرای عمومی مساله را حل کرد. براساس قانون اساسی همه ابعاد و اساس نظام مبتنی بر آرای عمومی است. یعنی مردم تصمیم گرفته‌اند که چه نظامی داشته باشند چه‌کار کنند و چگونه کارخود را پیش ببرند. از این رو طبیعی است که برای حل مسائل کشور مراجعه به آرای عمومی می‌تواند اولویت داشته و ملاک باشد. حال باید ببینیم مسائلی وجود دارد که قوه مقننه نتواند در آن رابطه اعمال قانونگذاری کند؟ اگر چنین چیزهایی باشد که مجلس نتواند برروی آن قانونی تصویب کند و آن موضوع نیز از مسائل مهم و اساسی کشور باشد طبعا باید به اصل ۵۹ قانون اساسی مراجعه کرد. از نظر حقوقی و ظرفیت قانون اساسی این مساله روشنی است که از آن در مواقع لزوم می‌توان استفاده کرد. به عنوان مثال سنگ بنای انتخابات رأی مردم است و از این انتخابات همه ساختارهای اصلی کشور شکل می‌گیرد. بنابراین شاید بتوان بحث‌های مربوط به انتخابات را به آرای عمومی گذاشت، چون مساله فوق‌العاده مهمی است که سرنوشت کشور بدان گره خورده است و گاهی نیروهای توانمند، کارآمد و با تحصیلات در اثر فرآیند انتخابات از عرصه کنار رفتند و جامعه از توانمندی این افراد محروم شد. این موضوع مهمی است چون بسیاری از ناکارآمدی‌ها و مشکلاتی که در بخش مدیریتی جامعه وجود دارد می‌تواند به این مساله باز گردد. وقتی چنین شرایطی به‌وجود می‌آید می‌توان آن را به آرای عمومی گذاشت. در برخی دیگر از مسائل مهم کشور در بخش سیاست‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاست خارجی گره‌هایی وجود دارد که به دلیل بروز اختلاف نظرها در جامعه به‌ سرانجام نمی‌رسد و این چالش‌ها به جای اینکه هم‌افزا شده و تبدیل به تصمیم‌گیری اجماعی شود، ممکن است جنبه بازدارنده پیدا کند. این مساله موجب عدم پیشرفت کشور در زمینه‌های مختلف شده و منجر به بروز ناکارآمدی می ‌شود. محصول ناکارآمدی‌ها ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه است و این چالش‌ها نیز بعضا توسط دلواپسان تبدیل به پمپاژ سیاه‌نمایی و القای یأس می‌گردد که اینها به شکل حلقه‌ای معیوب عمل کرده و موجب نارضایتی‌ و سرخوردگی‌های گسترده می‌شود و منجر به عدم به فعلیت رسیدن این توانمندی‌ها و عدم گشایش‌های اساسی در کار مردم خواهد شد. اینها نکاتی است که می‌توان با مراجعه به آرای عمومی آنها را حل و فصل کرد. گرچه همه جریانات داخلی در کشور مدعی هستند که حرف مردم را می‌زنند و درصددند که کار مردم را انجام دهند، حال که همه مدعی کار برای مردم‌اند باید به افکار عمومی و آرای مردم مراجعه کنند تا ببینند مردم چه می‌خواهند. از این نظر رفراندوم ظرفیت بزرگ و ارزشمندی است که می‌تواند شرایط را برای برون رفت از وضعیت فعلی و رسیدن به تصمیمات مطلوب فراهم کند.

چندی است که هر زمان بحث مراجعه به قانون اساسی و اجرای اصول این قانون به میان می‌آید، برخی مخالفان دولت واکنش تند نشان می‌دهند. به نظر شما چه زمینه‌هایی وجود دارد که دلواپسان از رجوع به قانون اساسی واهمه دارند؟

بسیار روشن است؛ چون دلواپسان در کشور بدون اینکه از روند منطقی، فرهیخته‌سالارانه و قانونی استفاده کنند، در پرتو رانت‌های گسترده‌ای که به تدریج به‌دست آورده‌اند، از انواع و اقسام امکانات بهره‌مند شدند. طبیعی است کسانی که در پرتو این رانت‌ها و امکانات بادآورده بهره‌مندی‌های بسیار گسترده‌ای داشته‌اند، مخالف اجرای قانون باشند. برجام دستاوردی ملی بود که تمام مقامات بدان اذعان کردند، اما از زمان انعقاد این توافق تاکنون برخی با تمام وجود برعلیه آن تبلیغ کرده و ضد آن عمل می‌کنند. آنها اتفاقا به نحوی عمل کرده و می‌کنند که تندروهای آمریکایی نیز به همان نحو عمل می‌کردند، گویا این دو جریان هر دو یک حرف می‌زنند که ادامه هم دارد. زمانی که قبل از برجام تحریم‌های آنچنانی بر کشور حاکم بود چه جریاناتی از منافع بسیاری برخوردار شدند و اختلاس‌های کلان افسانه‌ای در این کشور را رقم زدند؟ طبیعی است این جریان که پشت صحنه بوده، اکنون منافع خود را به خطر افتاده می‌بیند و تلاش می‌کند در مقابل اجرای قانون و یا مراجعه به قانون اساسی بایستد. به بیان دیگر، متاسفانه هر زمان بحث قانون به طور جدی پیش می‌آید، جریان‌هایی در کشور هست که منافع آنها به خطر افتاده، احساس خطر می‌کنند و واکنش تند نشان می‌دهند. اگر نه شرایط و صورت مساله بسیار بدیهی است ما قانون اساسی داریم که این قانون زیر بنای کل نظام و جامعه است و همه باید بدان متعهد شوند. خارج از این مقوله هر اتفاقی بیفتد منجر به بروز مشکلات بسیار اساسی برای نظام و جامعه خواهد شد.

تقریبا بیشتر تحلیلگران به وجود ناکارآمدی در برخی از دستگاه‌ها اذعان دارند، اما برخی تمام این ناکارآمدی را صرفا به دولت ارتباط می‌دهند. به نظر شما این امر ناشی از چیست؟

این بحث دو دلیل دارد؛ نخست اینکه بخش‌هایی که خود یک طرف قضیه هستند و در واقع اگر ناکارآمدی‌ها توزیع و وزن‌گذاری شود، بیشترین ناکارآمدی و مشکل به خود آنها باز می‌گردد. از این حیث طبیعی است که با فرافکنی دولت را ناکارآمد جلوه دهند و خود را تبرئه کنند. این در حالی است که همه قوا با هم مسئولیت دارند. بدین جهت خیلی راحت می‌توان دید که هر کدام از این دستگاه‌ها و نهادها چه نقشی در مشکلات به‌وجود آمده دارند. از این رو هیچ کدام از قوا نمی‌توانند خود را از کاستی‌ها و مشکلات مبرا بدانند. جامعه نیز در چند دهه گذشته این مسائل را به خوبی درک کرده است. روند درست و سازنده این است که به جای فرافکنی همه مسئولیت قبول کرده و همدلانه به یکدیگر کمک کنند و در سیاست‌های خود تجدید نظر کنند تا مشکلات کشور یکی پس از دیگری حل شود و گشایش‌های جدی در کار مردم پدید آید. بخش دیگری از این فرافکنی‌ها نیز به کسانی باز می‌گردد که با هر اتفاقی که از سوی دولت در راستای پیشرفت و گشایش در حوزه‌های مختلف رخ دهد، مخالفت می‌کنند و تلاش دارند صحنه را به نحوی نشان دهند که دولت ناکارآمد است. البته این نکته بدین معنی نیست که عملکرد دولت خالی از اشکال است و اصلاح‌طلبان بیش از همه اشکالات دولت را متذکر می‌شوند، اما تعمیم دادن تمام مشکلات کشور به دولت و فرافکنی سایر دستگاه‌ها و مسئولان امری بسیار غلط، انحرافی و خطرناک است. باید با تجدید نظر در برخی از سیاست‌های ناکارآمد گذشته وارد عرصه سازنده‌ای شد تا بتوان مشکلات کشور را به طور جدی حل و فصل کرد. اگر این روند ادامه داشته باشد مشکلات انباشت بیشتری پیدا می‌کند و مردم به این فرافکنی‌ها گوش نخواهند داد، گرچه اکنون نیز گوش نمی‌‌دهند اما فرافکنی‌ها کاملا به ضد خود تبدیل می‌شود و کشور و نظام را با خطرات بسیاری مواجه خواهد کرد.

برخی فعالان سیاسی اصلاح‌طلب معتقدند اگر اصلاح‌طلبان یک طرفه بحث گفت‌وگوهای ملی را مطرح کنند و طرف مقابل به‌اندازه‌ای که باید از آناستقبال نکند این گفت‌وگوها تاثیر اصلی خود را نخواهد داشت. ارزیابی شما چگونه است؟

به نظر من در حال حاضر شرایط گفت‌وگوی ملی در جامعه فراهم است و این گفت‌وگو‌ها مطالبه‌ای ملی است. یکی از مسائل اساسی و بسیار جدی که در کشور وجود دارد فقدان اجماع ملی بر سر منافع ملی است. همه شعار منافع ملی می‌دهند، اما اجماع واقعی و پایدار وجود ندارد. امروز مشاهده می‌شود که اساسی‌ترین مسائل کشور در معرض رقابت و چالش واقع شده است. در این شرایط هیچ راهی جز تعامل و گفت‌وگو وجود ندارد. یک طرف جریانی قرار دارد که چندان علاقه‌ای به گفت‌وگو نشان نمی‌دهد و جریان دیگر از گفت‌وگو برای حل مشکلات کشور استقبال می‌کند. در مورد اینکه برخی می‌گویند این مساله باید دو طرفه باشد و چون طرف مقابل تن به گفت‌وگو نمی‌دهد نتیجه لازم حاصل نمی‌شود، باید گفت این حرف نوعی ورود به یأس و ناامیدی است. به هر حال عرصه سیاست‌ورزی سخت و مشکل است و به هیچ وجه نباید اسیر چنین تحلیل‌هایی شد. چون این مساله نیاز فوری و ضروری کشور است. اصلاح‌طلبان که اعتقاد راسخی بدین موضوع دارند و مهم‌ترین راه کشور را همین تعاملات سازنده می‌دانند که در اثر آن می‌توان به اجماعی ملی بر سر مسائل اساسی رسید باید تلاش مضاعفی کنند. باید به شکل خیلی گسترده‌تر، قوی‌تر، پیگیر‌تر و جدی‌تر این مساله را دنبال کرد تا آثار خود را بگذارد. همه بخش‌ها متوجه خطیر بودن شرایط کشور شده‌اند، پس امروز باید بیش از گذشته در این زمینه کار کرد. اصل نیز این است که همه متقاعد شوند در برخی از سیاست‌ها، می‌توان نگاه دیگری به موضوع داشت. جامعه مطالباتی دارد که برای پاسخ به آن مطالبات باید تغییری در نگرش، نگاه و رویکردها اتفاق بیفتد. اگر این اتفاق مهم رخ ندهد مطالبات عمومی تشدید شده، پاسخ لازم را نمی‌گیرد و منجر به مخاطرات بعدی خواهد شد. می‌توان انعطاف‌پذیری نظام را در خیلی از زمینه‌ها نشان داد و گشایش بیشتری ایجاد کرد. نگاه‌های سخت‌گیرانه‌ای وجود دارد و تلاش می‌کند نگاه خود را به جامعه تسری دهد. جریانی که چنین نگاهی دارد با رفتار، کردار و رویکرد‌های انقباضی که به مسائل داشته، تاکنون آسیب‌های بسیار جدی به کشور وارد کرده و می‌کند. تمام مسئولان کشور باید متقاعد شوند که این جریانات باید به حاشیه رانده و منزوی شود. حضرت امام معتقد بود که هر چیز باید در گرو زمان و مکان باشد تا با شرایط جدید، مطالبات مردم و نیازهای جامعه مدیریت شود. جریان‌های سیاسی کشور باید ابتدا متقاعد شوند که با تجدید نظر در سیاست‌های انقباضی بر سر برخی مسائل اساسی باید به اجماع رسید. اگر این مساله اتفاق نیفتد، نه تنها بسیاری از مشکلات کشور حل نمی‌شود بلکه چالش‌ها تداوم پیدا کرده و تخریب‌های بیشتری اتفاق خواهد افتاد. از این رو باتوجه به اینکه همه مشکلات اساسی کشور به اجماع ملی گره خورده باید همه نگاه‌ها برای چنین اتفاقی تلاش کنند. اصلاح‌طلبان که اعتقاد راسخی به این مساله دارند باید بیش از گذشته دلسوزانه و همدلانه با جریانات و قوای مختلف گفت‌وگو کنند و آنها را بیش از گذشته متوجه چنین ضرورتی کنند.

چندی است بحث تشکیل پارلمان اصلاحات از سوی برخی اصلاح‌طلبان و احزاب مطرح می‌شود و اخیرا نیز آقای کواکبیان گفته این مساله با رئیس دولت اصلاحات هماهنگ شده و اجرایی خواهد شد؛ به نظر شما اصلاح‌طلبان نباید به جای روی آوردن به ساختارهای جدید بر روی اعتمادسازی بیشتر با مردم برای انتخابات آتی کار کنند؟

رهبران و چهره‌های شاخص اصلاح‌طلبان مشخص هستند. از ۳۰ حزب اسم و رسم داری که امروز مطرح هستند حزب مطبوع ایشان نیز یکی از این احزاب است. بنابراین صرف اینکه یک نفر شعار دهد که پیشنهاد ما مطرح شده ملاک نیست، چون خیلی‌ها می‌توانند از این حرف‌ها بزنند. ضمن اینکه من بارها گفته‌ام که این موضوع جدیدی نیست و ۷-۸ سال است که افراد مختلفی با عناوین مختلف چنین پیشنهادهایی را مطرح می‌کنند که باید بحث و بررسی شود و در جایی سامان داده شود. نکته دوم اینکه هیچ کس تا به‌حال به طور روشن نگفته منظور از پارلمان اصلاحات چیست و وقتی که وارد جزئیات آن می‌شویم می‌بینیم که بین همان احزاب جبهه‌ای تشکیل می‌شود و این احزاب بر سر مسائلی اشتراک مساعی می‌کنند که همان جبهه اصلاحات است. حال معلوم نیست که تفاوت جبهه، پارلمان یا مجمع اصلاح‌طلبان چیست. اینها مسائلی است که در حد شعار است و اگر بخواهد عملیاتی شود، باید خیلی از ابعاد آن روشن و مشخص گردد. از طرف دیگر این مسائل باید در فرآیندی اجماعی اتفاق بیفتد، یعنی آنچه که مربوط به ساماندهی سیاست و سیاست‌ورزی در بین اصلاح‌طلبان است از طریق کارهای کارشناسانه، مشارکت همگانی و از طریق تحقق و حصول اجماعی قابل قبول در بین نحله‌های مختلف اصلاح‌طلبی رخ دهد. این پیشنهاد نیز مثل پیشنهادات دیگری است که افراد خوبی مطرح می‌کنند، اما صرفا پیشنهاد است. بنابراین لازمه این کار این است که این پیشنهاد در نهاد معتبری بررسی شده و ابعاد روشنی پیدا کند تا باسازوکار عملیاتی به مرحله اجرا درآید. آنچه که تاکنون در میان اصلاح‌طلبان رخ داده تشکیل نهادی معتبر به نام شورای عالی سیاستگذاری بوده که نهاد اجماعی اصلاح‌طلبان بوده و تاکنون موفق شده کارهای خیلی خوبی انجام دهد. البته اشکال‌های جدی نیز به سازوکار این شورا وارد است که این اشکالات مشخص شده و اگر بخواهم به یکی از ضرورت‌های جدید ساماندهی کار اصلاح‌طلبان اشاره کنم، این است که اصلاح‌طلبان باید وارد فرآیندی شوند که از سویی تصمیم‌گیری‌ها هرچه فراگیرتر و مشارکتی‌تر شود. یعنی اصلاح‌طلبان با سازوکار موثر و مفیدی در تصمیم‌ها مشارکت کنند و این تصمیم‌گیری‌ها به گونه‌ای سامان داده شود که با روشی دموکراتیک به این تصمیمات برسند. به نظر می‌رسد بهترین جا برای اینکه این امر را سامان دهد و بررسی کند شورای عالی سیاستگذاری است. البته با برطرف کردن نواقص و حضور افراد قدرتمندتری که بتوانند این سامان را طراحی کنند و به مرحله اجرا درآورند. به نظر می‌رسد شورای عالی باید نهادی بالادستی نیز تحت عنوان مجمع یا جبهه اصلاح‌طلبان برای تعیین سیاست‌های راهبردی تعیین شود و جایی مثل شورای عالی سیاستگذاری نیز به عنوان بازوی اجرایی آن سیاست‌ها انجام وظیفه کند. تا آنجایی که من اطلاع دارم رئیس دولت اصلاحات نیز نظرشان بر همین امر است. ضمن اینکه رئیس دولت اصلاحات نه سخنگو دارد و نه کسی می‌تواند از طرف ایشان صحبت کند. رئیس دولت اصلاحات خود دسترسی دارد، سخن می‌گوید، سایت دارد و اگر نقطه نظرات ویژه‌ای داشت می‌تواند بگوید یا بنویسد که تاکنون نیز همین‌طور عمل کرده و عمل خواهد شد. بنابراین درست نیست که در جاهایی از رئیس دولت اصلاحات مایه بگذاریم که گویا سخنگوی او هستیم. گرچه امروز نیاز اصلاح‌طلبان بیش از هر چیز در راهبردها نوع برخورد با جامعه و روش‌های خودشان پیگیری و پاسخگویی به مطالبات جامعه است. البته پیگیری‌ای که بتواند به نتایج موثر و سازنده برسد.

حمید شجاعی