خبرگزاري تسنيم در گزارش‌هاي پياپي به بررسي نامه اخير مهدي کروبي به مقام معظم رهبري پرداخته و سعي داشته است در گفت‌وگو با برخي چهره‌ها که آنها را تاريخ‌پژوه ناميده، ان‌قلت‌هاي اين نامه را گوشزد کند. کروبي در بخشي از نامه خود، به ردصلاحيت نيروهاي چپ خط‌امامي در جريان انتخابات مجلس چهارم شوراي اسلامي پرداخته و از حذف اين جريان سياسي در آن انتخابات گلايه کرده بود. تسنيم اما در گزارش خود با استناد به سخنان مسعود رضايي که او را مورخ و تاريخ‌شناس معرفي کرده، به واکاوي انتخابات مجلس چهارم و دلايل رد صلاحيت جريان چپ خط‌امامي پرداخته است.
او دليل حذف چپ‌ها را نه رد صلاحيت صورت‌گرفته از سوي شوراي نگهبان بلکه به دليل اقدامات اين جريان در اواخر عمر مجلس دانسته است. مسعود رضايي از جمله اين اقدامات را حمايت چپ‌هاي خط‌امامي از دولت بعث عراق در جريان اشغال کويت و ورود نيروهاي آمريکا با قطع‌نامه شوراي امنيت به خليج فارس عنوان کرده بود. او ابتدا خطاب به کروبي نوشته است:
«... علي‌رغم عدم‌احراز صلاحيت برخي داوطلبان منتسب به جناح چپ، ليست کامل و پر و پيماني از سوي مجمع روحانيون مبارز تدارک ديده شد به‌ويژه اين جمله شما که «ليست مجمع و نيروهاي خط امام يکپارچه حذف شدند» به‌نحوي زيرکانه نوشته شده است که القا‌کننده حذف ليست از سوي شوراي نگهبان است و نه مردم». او در ادامه گفته: «حال بايد ديد که آيا ناکامي اصلاح‌طلبان آن زمان در انتخابات مجلس چهارم ناشي از ردصلاحيت‌هاست يا اينکه عملکرد آنها موجب شد تا به پيروزي دست نيابند؟!».
رضايي در ادامه به اين عملکرد اشاره کرده و گفته: «يکي از علل شکست آن روز جناح چپ، حمايت از صدام حسين، رئيس‌جمهور دولت بعث عراق بود، مسئله‌اي که موجب تحير بسياري از مردم شد. صدام که با ناکامي در حمله به ايران مواجه شده بود، در تاريخ ١١ مرداد ٦٩ به کويت حمله و اين کشور را اشغال کرد... با حمله آمريکا به عراق، ناگهان صدايي از مجلس ايران بلند شد که «بايد به دفاع از صدام برويم!». تنها دو سال از پايان جنگ تحميلي رژيم بعث عراق به ايران مي‌گذشت و خانواده‌هاي بسياري داغديده فرزندان خود بودند، هنوز بازسازي مناطق جنگ‌زده شروع نشده بود، مرزنشينان بسياري در شهرهاي ديگر به‌سر مي‌بردند و طرح چنين موضوعي موجب خشم مردم و نااميدي آنها از جناحي شد که بعدها به طيف خالدبن وليد معروف شدند!» در ادامه گزارش تسنيم به نقل از مسعود رضايي آمده است:
«... چند روز بعد از نظر قطعي شوراي عالي امنيت ملي و تأکيد بر بي‌طرفي ايران، آيت‌الله خامنه‌اي در سخناني با انتقاد از مواضع عده‌اي که مي‌گويند بايد به‌کمک صدام رفت، فرمودند «ما هرگز به‌نفع چپ، با راست دشمني پيدا نمي‌کرديم. به‌نفع راست هم با چپ دشمني پيدا نمي‌کرديم. دو اردوگاه و دو جناح‌اند که به‌خاطر اهداف غلط و غيرالهي و نامقدس- از نظر ما و از نظر همه انسان‌هاي واقع‌بين- با هم مي‌جنگند. جمهوري اسلامي، هر دو جناح را رد مي‌کند؛ چون در هر دو طرف، انگيزه‌ها مادي است...»
. اين تنها يک نمونه از مواضع غلط، افراطي و دور از تعقل جناح چپ بود که قطعا در عدم توفيقشان در انتخابات مجلس چهارم نقش داشت اما آنها همواره سعي مي‌کنند اين شکست را به گردن شوراي نگهبان و رد صلاحيت‌‌ها بيندازند...». مسعود رضايي البته در همين جوابيه به مهدي کروبي، اگرچه او را به واسطه انتقاداتش از شوراي نگهبان ملامت مي‌کند، اما در جايي خود هم اعتراف مي‌کند که نسبت به نظارت استصوابي انتقاد دارد:
«در مورد نظارت استصوابي، نحوه اجراي آن توسط شوراي نگهبان است. از نظر من نحوه عملکرد شوراي نگهبان در اين زمينه قابل‌نقد و انتقاد است. به اعتقاد بنده شوراي نگهبان بايد با سعه صدر بيشتري در اين زمينه برخورد مي‌کرد و ضمن آنکه زمينه حضور افراد بيشتري را در انتخابات فراهم مي‌آورد، بهانه کمتري نيز به دست امثال جناب‌عالي براي سردادن شعارهاي سياسي خود مي‌داد...».
اشغال کويت و ماجراي خالد بن وليد
اما آنچه مسعود رضايي به آن اشاره کرده چيست و تا چه اندازه در رد صلاحيت چپ‌ها اثرگذار بوده است؟ مرداد سال ٦٩ (١٩٩٠)، عراق، بعد از مذاکراتي طولاني با کويت در رابطه با تأمين بودجه مالي براي بازسازي زيرساخت‌هاي آسيب‌ديده در طول جنگ اين کشور با ايران، اين کشور را اشغال نظامي كرد. شوراي امنيت سازمان ملل اقدام عراق را تهديد صلح دانسته و از آنجا که عراق به خروج از کويت تن نمي‌دهد، اقدام نظامي عليه اين کشور را به تأييد مي‌کند. در نتيجه اين قطع‌نامه، ائتلافي از کشورها به رهبري آمريکا نيروهاي خود را وارد خليج فارس مي‌کنند.
اين اقدام در سال ١٩٩١ ميلادي رخ مي‌دهد. ورود نيروي‌هاي ائتلاف به منطقه و نخستين جنگ خليج فارس در شرايطي رخ داد كه اتحاد جماهير شوروي در آستانه فروپاشي بود. اين شرايط برخي از نيروهاي چپ خط‌امامي و ضد‌امپرياليسم در ايران را به اين فکر وامي‌دارد که باوجود اينكه زمان چنداني از پايان جنگ ايران و عراق نمي‌گذشت، خواستار حمايت از عراق در برابر آمريكا شوند. سرسلسله اين داستان، علي‌اکبر محتشمي‌پور بوده است.
رسول منتجب‌نيا در گفت‌وگو با سايت تاريخ ايراني در‌اين‌باره و در توجيه اين حرکت گفته است: «... آنها حمله عراق به کويت را بهانه حضور در منطقه قرار داده بودند تا در خليج‌فارس و درياي عمان حضور داشته باشند و در برابر ايران جبهه‌بندي کنند... تحليل دوستان ما در مجلس اين بود که گرچه صدام و رژيم بعث به ايران تعرض کرده و مسئول همه خسارت‌هاي انساني و مالي و ويران‌شدن کشورمان در دوران دفاع مقدس بود، ولي ملت عراق مسلمان‌اند، ملت کويت هم مسلمان‌اند و ما هم که مسلمانيم بايد در برابر استکبار شرق و غرب ايستادگي کنيم و نگذاريم که آمريکا در منطقه حضور پيدا کند...
همان زمان بود که آقاي محتشمي‌پور داستان خالد‌بن‌وليد را در مجلس مطرح کردند و گفتند هرچند که صدام متجاوز و جاني است، ولي الان مورد تعرض قرار گرفته است. ما هم نمي‌خواهيم از صدام دفاع کنيم، مي‌خواهيم از تماميت ارضي خودمان، انقلاب و ملت‌هاي مسلمان منطقه حمايت کنيم. بنابراين منطق نيروهاي خط امامي در مجلس سوم که در اکثريت بودند، اين بود که بايد با کشورهاي منطقه در برابر آمريکا دست‌‌به‌دست هم دهيم و ناوهاي آمريکايي را از منطقه دور کنيم...». اين همه در شرايطي رخ مي‌داد که ايران و عراق بعد از پايان جنگ هشت‌ساله، در شرايط آتش‌بس بوده و عراق هنوز قرارداد ١٩٧٥ را نپذيرفته بود.
عراق قبل از آغاز حمله نظامي خود به کويت، يعني در ارديبهشت ٦٩، نامه‌نگاري‌هايي را به رهبر جديد ايران، يعني آيت‌الله خامنه‌اي و نيز اکبر هاشمي‌رفسنجاني که به‌تازگي در رياست‌‌جمهوري مستقر شده بود، آغاز کرد تا به وضعيت «نه جنگ، نه صلح» پايان دهد. صدام حسين در مجموع شش نامه به هاشمي نوشت که آخرين آن مصادف است با لشکرکشي‌اش به کويت و در آن، ايران را از هرگونه اقدام احتمالي عليه کشورش بر حذر مي‌دارد. در پس اين نامه‌نگاري‌ها عراق بالاخره قطع‌نامه ٥٩٨ شوراي امنيت را پذيرفته و در نهايت به قرارداد ١٩٧٥ ايران و عراق درباره خط مرزي اروند‌رود تن مي‌دهد. همچنين با آزادي اسراي دو کشور هم موافقت مي‌کند.
موج ردصلاحيت
در چنين فضايي است که مهدي كروبي به عنوان رئيس وقت مجلس پيشنهاد مي‌دهد که نيروهايي از پارلمان ايران با پارلمان‌هاي دنيا گفت‌وگو کرده و تلاش کنند در پس اين گفت‌وگو‌ها امتيازهاي بيشتري را براي ايران به دست بياورند؛ طرحي که چندان جدي گرفته نشد. ايران در جريان جنگ عراق و آمريكا موضع بي‌طرفي اتخاذ كرد؛ موضعي كه به اذعان كارشناسان، بهترين موضع ممكن در آن شرايط ويژه بود. اگر اين يک روي مواجهه چپ‌ها با دولت هاشمي‌رفسنجاني بود، روي ديگر آن، سمت‌گيري‌هاي متضاد اقتصادي مجلس و دولت بود.
دولت سازندگي سياست‌هاي اقتصاد باز را پيگيري مي‌کرد و مجلس «خط امامي» همچنان دنباله‌رو سياست‌هاي چپ و با محوريت عدالت بود. انتقادها به سياست‌هاي اقتصادي دولت هاشمي رفسنجاني هم از مجلس بيرون مي‌آمد و هم از اپوزيسيون بيرون از مجلس، از جمله ملي مذهبي‌ها. سردمدار نقدها روزنامه سلام بود و صف منتقدان به اين شکل جدا شده بود؛ اما در کنار شکل‌گيري جريان منتقد، نظارت استصوابي هم از سوي شوراي نگهبان ابتدا در مجلس خبرگان و بعد در جريان انتخابات مجلس چهارم، به کار برده شد و جمعي از نيروهاي چپ ردصلاحيت شدند.
نقش شوراي نگهبان
هاشمي‌رفسنجاني در کتاب خاطرات خود در سال ٧١ به تفصيل درباره شرايط آن روزها توضيح داده و در مقدمه چنين نوشته است: «انتخابات چهارمين دوره مجلس براي اين‌جانب بسيار پردردسر شد. بر‌اساس تفکر خودم و نيز انتظار بسياري از نامزدهاي خط‌امامي، مايل بودم اين انتخابات به صورت کاملا منصفانه برگزار شود و زمينه را هم با انتصاب آقاي عبدالله نوري به وزارت کشور فراهم کرده بودم که در عمل، موازنه‌اي بين دو مركز مؤثر در مديريت انتخابات، يعني وزارت کشور و شوراي نگهبان باشد؛ ولي بعد از آنکه کار شروع شد، عملا نظر شوراي نگهبان در پذيرش يا ردصلاحيت‌ها، دردسر زيادي براي من به بار آورد.
ردصلاحيت گسترده نمايندگان موسوم به خط امام و حمايت‌هاي پيدا و پنهان از اين اقدام شوراي نگهبان، بسياري از توان مسئولان نظام را متوجه خود کرد. مجمع روحانيون مبارز به خاطر ردصلاحيت جمعي از سران آن، تهديد به کناره‌گيري از انتخابات کرد؛ از طرفي رهبري هم دستور دادند که بايد مجمع در انتخابات شرکت کند. آقاي کروبي که دبيرکل مجمع بود، از من توقع داشت که براي حل اين مشکلات، با پذيرفتن صلاحيت جمع بيشتري از جناح آنها کمک کنم. من هم مطالب ايشان و ساير افراد را به رهبري منتقل کردم. نيروهاي ردصلاحيت‌شده انتظار شفاعت و حمايت داشتند و من تا‌آنجا‌که مي‌توانستم، سعي مي‌کردم قلب‌ها را به هم نزديک کنم و هر دو طرف را قانع کنم که به خواست قانون و ميزان رأي مردم گردن بنهند.
مرحوم دکتر حسن حبيبي هم در شوراي نگهبان خيلي تلاش کرد و در موارد محدود مسئله حل شد». او همچنين در موارد متعدد به جلساتي که با نمايندگان شاخص ردصلاحيت‌شده از‌جمله صادق خلخالي، هادي غفاري و... برگزار کرده، اشاره مي‌کند.هاشمي همچنين در روايت خود از روز ١١ فروردين مي‌نويسد: «{شوراي مركزي} جامعه روحانيت مبارز جلسه داشت. گزارش تبليغات انتخابات را دادند و از روند حذف رقباي خود اظهار رضايت نمودند.
در نهايت به گفته اصغرزاده حدود ٤٠ نفر از چهره‌هاي شاخص چپ در آن انتخابات با سياست‌هاي اتخاذ‌شده از سوي شوراي نگهبان ردصلاحيت مي‌شوند. تحليلگر تسنيم دليل اصلي ردصلاحيت و حذف جريان چپ در انتخابات مجلس چهارم را «حمايت از صدام حسين» مي‌داند؛ اما ابراهيم اصغرزاده – از‌جمله نمايندگان ردصلاحيت‌شده انتخابات مجلس چهارم - روايت ديگري از رد‌صلاحيتش دارد.
روايت اصغرزاده از ردصلاحيت
اصغرزاده در گفت‌وگو با «شرق» به تحليل اين روايت پرداخته و مي‌گويد: «مجلس سوم به لحاظ زماني در شرايط انتقال قدرت در ايران قرار داشت. از يک سو رهبري جديد بعد از فوت امام انتخاب شده بود و از سويي قانون اساسي تغييراتي کرده بود و به نظر مي‌رسيد کشور به سمت خاصي مي‌رود. همچنين اتحاد جماهير شوروي دچار فروپاشي شده بود». به گفته اصغرزاده، ردصلاحيت او و دوستانش در مجلس سوم را بايد در قالب يک برنامه کلان بررسي کرد. او مي‌گويد:
«در انتخابات مجلس چهارم چيزي حدود ٤٠ نفر از چهره‌هاي شاخص جريان چپ ردصلاحيت شدند، به‌طوري‌که جريان چپ خط‌امامي نتوانست براي آن انتخابات فهرست ارائه بدهد». اين روايت اصغرزاده در اين بخش، در تضاد با روايت «مسعود رضايي» قرار دارد كه از حضور فهرست «پروپيمان» خط‌امامي‌ها در انتخابات مجلس و عدم اقبال عمومي به آن سخن مي‌گويد. اصغرزاده در ادامه توضيحاتش اضافه مي‌کند:
«هم‌زماني مجلس سوم با فوت امام و پايان جنگ، هاشمي‌رفسنجاني را بر آن داشته بود تا بيشتر بر مسائل اقتصادي تمرکز کند و به همين دليل هم سياست‌هاي تعديل اقتصادي را که نسخه‌اي کپي از سياست‌هاي بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول بود، در کشور پياده کرد». او سپس با اشاره به انتقادهاي مجلس‌سومي‌ها از وضعيت اقتصادي کشور مي‌گويد: «بااين‌حال برنامه اول توسعه به مجلس ارائه شد و همين يکي از نقاط اختلافي مجلس و دولت بود. نقطه اوج اين اختلافات اما انتقادات ملي - مذهبي‌ها از هاشمي‌رفسنجاني در بيانيه‌اي بود که منجر به بازداشت آنها شد». او ادامه مي‌دهد:
«حذف منتقدان باعث شد تا دست دولت در اجراي سياست‌هاي اقتصادي باز باشد. اجراي سياست‌هاي تعديل باعث بالارفتن نرخ تورم و شرايط اقتصادي سخت براي کشور شده بود. اين‌گونه بود که مجلس چهارم که با شعار دشمن هاشمي، دشمن پيغمبر است، شکل گرفته بود، در راه اجراي اين سياست‌ها ترمز‌هاي جدي بگذارد».
مخالفت هيئت‌رئيسه مجلس سوم با حمايت از صدام
اصغرزاده سپس به ماجراي حمايت برخي خط‌امامي‌ها از صدام اشاره کرده و درباره تأثير آن در ردصلاحيت‌ها مي‌گويد: «اين موضع اصلا جدي نبود. همان زمان تعدادي از چپ‌ها اين موضوع را مطرح کردند که با حمايت اکثريت مواجه نشد، از جمله اينکه هيئت‌رئيسه مجلس با اين موضوع مخالفت کرد». او سپس به طرح مجلس درباره قطع‌نامه ٥٩٨ اشاره کرده و ادامه مي‌دهد: «البته قبل از حمله آمريکا به عراق، تعدادي از نمايندگان معتقد بودند که بايد با پارلمان‌هاي دنيا درباره قطع‌نامه مذاکره کرده تا امتيازهاي بيشتري بگيرند.
آقاي کروبي هم اين مسئله را عنوان کرد که با مخالفت ولايتي، وزير خارجه دولت هاشمي، مواجه و موضوع کمرنگ شد. بااين‌حال وقتي موضع ايران در قبال حمايت از صدام مطرح شد، مجلس سوم به اين تصميم هم تن داد و در نطق‌ها به حمايت از آن پرداخت. اين مجلس با وجود انتقادات اقتصادي از هاشمي‌رفسنجاني اما برنامه اول توسعه را تصويب کرد و به کابينه هاشمي رأي بالايي داد». از اظهارات اصغرزاده به‌عنوان نماينده‌اي چپي که بعد از پايان مجلس سوم بلافاصله بازداشت شده و بعد هم در انتخابات مجلس چهارم ردصلاحيت شد، چنين برمي‌آيد که ماجراي حمايت برخي از خط‌امامي‌ها از عراق در جريان اشغال کويت و حمله آمريکا، موضوعي نبوده است که بخواهد تنها دليل ردصلاحيت و حذف جريان چپ در آن انتخابات قلمداد شود.
مرجان توحيدي
- 10
- 1
