روزگاری محمود احمدینژاد و یارانش بهعرصه آمدند تا بهزعم خود پردههای ظلم را پس بزنند و عدالت راستین و حقیقی را در ایران و جهان اجرا کنند. آنها در میان مردم راه میرفتند، در مناظرههای تلویزیونی مینشستند و با استفاده از تمام امکانات اینکشور تمام مخالفان خود را به انواع و اقسام فسادها متهم میکردند. در آنبرهه حساس، بسیاری از دلسوزان اینکشور خطر جریان احمدینژاد را هشدار میدادند اما شرایط سیاسی کشور چنان سنگین بود که ایشان یارای مقابله با رویکرد افراطی جریانی نوظهور و تمامیتخواه را نداشتند. مردم فراموش نمیکنند که در آن دوران بسیاری از عرصههای نقد مسدود شده بود و خیل عظیمی از روزنامهها توقیف و قلم بسیاری از روزنامهنگاران و منتقدان شکسته میشد.
فرازهای دولتهای نهم و دهم جدای از شعارهای سیاسی و عوامفریبانه برخورد سنگین امنیتی با نیروهای اصیل و وفادار انقلاب اسلامی مشاهده میشود؛ فرازی از دولتهایی که در آن نه میتوان باور به آزادی بیان و نه حتی اصل آزادی اندیشه را مشاهده کرد. گذشت و گذشت تا با هزاران مشقت سیاسی و اقتصادی بر مردم، به ضرورت قانون دوران احمدینژاد بهسر آمد. او رفت و مردم با رای به تغییر، حسن روحانی را بر کرسی ریاستجمهوری نشاندند اما حیات سیاسی احمدینژاد با انتخابات سال۹۲ بهپایان نرسید. البته که همین انتظار نیز از او میرفت زیرا روحیه تمامیتخواه او و یارانش اقتضا میکرد که چندان بهراحتی گردن بر قانون نگذارند.
چنینروحیه ضدقانونی و ضدانقلابی باعث شد تا مدعیان دروغین انقلاب با زبانی تندوتیز در لباس اپوزیسیون بهمیان آیند و تمام قواعد قانونی و سیاسی را در هم بشکانند. آنها که گویا پس از در اختیارداشتن قدرت برای مخالفت با تمام ساختارها و ارکان نظام تقسیم مسئولیت حسابشدهای داشتند، بهگونههای مختلف برای جنگ رو در رو با مسئولان از هر ابزاری استفاده کردند. روزی شخص احمدینژاد با اتهامزنی به رییسقوه، آغازگر بازی قدرت شد و روز دیگر حمید بقایی در قالب پیرو راستین احمدینژاد به تعداد بسیاری از مسئولان تاخت. سیاست نظام در ابتدای امر، مسامحه و تساهل با ایشان بود، چنانکه حتی گاهي نقدهای ایشان شنیده میشد زیرا بههرحال بخشی از مسئولان وقت و فعلی از حمایتکنندگان جریان احمدینژاد بودند و تا حدامکان دستکم برای حفظ آبروی خود، برائت از او و جریانش را در دستور کار قرار نداده بودند.
آغاز برخورد قضایی با همپیمانهای احمدینژاد
هنگامی که ساختارشکنیهای طیف موسوم به دولت بهار فزونی یافت، هیچیک از مسئولان نتوانستند او را تحمل کنند و با انتقادهای گسترده احمدینژاد، مشایی، بقایی و جوانفکر به بسیاری از دولتمردان، سیاستمداران و مسئولان قوه قضاییه، پرونده قضایی برای آنها شکل گرفت. چنانکه غلامحسین محسنیاژهای، سخنگوی قوهقضاییه در هشتادمین نشست خبری خود در تاریخ ۱۸خرداد۹۴ عنوان کرد که برای حمید بقایی قرار بازداشت صادر شده است. همچنین در آن روزها سهراب سلیمانی، مدیرکل زندانهای استان تهران گفت که قرار بازداشت بقایی ۶ بار از زمان بازداشت او در تاریخ ۱۸خرداد۹۴ تمدید شده بود.
در نهایت بقایی در تاریخ ۲۸دی همان سال با تبدیل قرار بازداشت به قرار کفالت، آزاد شد. بقایی مانند مرادش یعنی احمدینژاد با رویکرد حمله و فرافکنی به صورت مدام مدعی میشد که هیچ سندی علیه او وجود ندارد ؛چنانکه در فرودین۹۶ در یک نشست خبری گفت: «محکم میگویم هرسندی علیه بقایی دارید، از برگه بازجویی گرفته تا فیلم بازجویی، آنها را منتشر کنید تا سیهروی شود هر که در او غش باشد». این درحالی بود که اگر سندی نيز علیه وی منشتر میشد، آن را انکار میکرد؛ یعنی بقایی یکچرخه باطل را ایجاد کرد بهنحوی که خود بدون هیچسندی علیه سران نظام و مسئولان میانی اتهامهای گستردهای را مطرح و هرگونه خبر یا سندی علیه خود انکار میکرد.
رد صلاحیت و پایان اعتبار سیاسی
بقایی در کوران اتهامزنیها و مخالفتها بههمراه محمود احمدینژاد نامزد دوره دوازدهم ریاستجمهوری شد. هرچند از ابتدا معلوم بود که او برای یکبازی سیاسی به میدان ریاستجمهوری به میدان آمده است. البته ثبتنام احمدینژاد و بقایی در انتخابات سال۹۴ یکاتفاق مهم را رقم زد و آن ردصلاحیت ایشان بود. با ردصلاحیت احمدینژاد و بقایی بر همگان از جمله سران نظام آشکار شد که دیگر این اشخاص در دایره تصدی مسئولیتهای مدیریتی جایی ندارند.
شاید در همین زمان بود که بعد از سالهای سال صحت نصایح دلسوزان کشور آشکار شد و نظام این موضوع را پذیرفت که احمدینژاد و یارانش افراد قابل اعتمادی نیستند. پس از ردصلاحیت از سوی شورای نگهبان، رویکرد طیف احمدینژاد به مراتب تندتر از گذشته شد و ایشان در مقام عمل هیچیک از اصول سیاسی را رعایت نکردند.ماجرا تاجایی پیش رفت که آنها اتهامهای سنگینی را متوجه رییس و سخنگوی قوهقضاییه، دادستان تهران، نهادهای امنیتی، وزارت اطلاعات و دیگر اشخاص و نهادها وارد کردند.
بازداشت حمید بقایی
پس از طرح چنین مسائلی بهگفته طیف موسوم به دولت بهار، حمید بقایی در روز یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۶ با حکم بازپرس پرونده سابق خود از مقابل خانهاش بازداشت و پس از تعیین وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی در دادسرا و تهیهنشدن آن زندانی شد و در ۲۲تیر۹۶، علیاکبر جوانفکر، مشاور محمود احمدینژاد خبر داد که بقایی در اعتراض به آنچه بر وی گذشته، اعتصاب غذا کردهاست. محسنی اژهای نیز در تاریخ ۲۵تیر۹۶ در کنفرانس خبری خود، اتهامات حمید بقایی را تصرف غیرمجاز و اختلاس و تبانی در معاملات دولتی اعلام کرد.
اژهای همچنین گفت که در روزهای اول نیز که تحقیق انجام میشد، مورد دیگری مطرح شد که دو میلیون یورو در اختیار متهم (حمید بقایی) بوده که این را باید بهجای دیگری میداد؛ اما این در هیچجایی ثبت و ضبط نشده است که این موضوع نیز باید پیگیری شود. پس از این سخنان، احمدینژاد با انتشار بیانیهای، ضمن تاکید بر بیگناهی حمید بقایی، تمامی اتهامهای مطرح شده درباره او را کذب محض خواند و اقدام سخنگوی قوه قضاییه در طرح این اتهامات در مقابل رسانهها را قابل تعقیب توصیف کرد.
پس از انتشار این بیانیه، عباس جعفریدولتآبادی، دادستان تهران نیز در ۲۷تیر همان سال محتوای بیانیه احمدینژاد درباره حمید بقایی را مجرمانه دانست و بر محفوظبودن حق تعقیب قضایی تاکید کرد. بقایی یکروز بعد از انتقال به بیمارستان و پس از ۱۸روز بازداشت با تامین ۲۰میلیارد تومان وثیقه آزاد شد. بقایی پس از آزادی گفت که در طول بازداشت در اعتصاب غذا بوده و نان قوه قضايیه را نخوردهاست.
۱۵سال حبس در انتظار بقایی
پس از آزادی بقایی اتهاماتزنیهای او و دوستانش به نهادها و شخصیتهای نظام در حالی ادامه پیدا کرد که بسیاری از حامیان گذشته اش به افشاگری علیه او پرداختند تا جایی که چند روز گذشته احمدزاده کرمانی، رییس سازمان میراث فرهنگی در دولت احمدینژاد مدعی شد که در دوره ریاست بقایی بر اینسازمان ۹۶۰هزار شيء تاریخی از موزه ملی ایران بهیغما رفته است. از سوی دیگر مسئولان قضایی در مدت اخیر با فشارهای بیرونی و درونی، مترصد اقدام قاطع با سخنان ساختارشکنانه بقایی و همراهانش بودهاند و بارها سخنگوی قوه قضاییه گفته است که صبر قوه نیز حدی دارد و در صورت جمعآوری کامل دلایل با گندهگویان برخورد میشود.
شاید اکنون اینرویکرد به منصهظهور رسیده باشد؛ چنانکه در روزهای اخير خبر رسید که بقایی به زودی بازداشت خواهد شد. چنانکه رییس کل دادگستری استان تهران دیروز گفت که قوهقضاییه حمید بقایی را به ۱۵سال حبس، جزای نقدی و شلاق محکوم کرده است و دادگاه تجدید نظر رای قطعی را صادر کرده و با توجه به تعدد اتهامات مجازات اشد که عبارت است از ۱۵سال حبس، رد مال و جزای نقدی و شلاق در مورد ایشان قابلیت اجرا دارد و پرونده برای اجرا از ناحیه دادگاه تجدیدنظر به دادسرا ارسال شده است. با سخنان اخير رييس كل دادگستري استان تهران، بقايي براي تحمل ۱۵سال حبس راهي زندان شد تا شايد اين حبس پاياني بر جنجال هاي حميد بقايي باشد.
او ديروز پيش از انتقال به زندان در واکنش به سخنان رییس کل دادگستری تهران در بیانیهای گفت: « طبق اظهارات رییس کل دادگستری استان تهران، شعبه۶۸ دادگاه تجدیدنظر، سرانجام پس از هشت جلسه استماع دلایل محکم و مستندات متقن اینجانب، دایر بر رد تمامی اتهامات نسبت داده شده، رای دادگاه بدوی دایر بر ۶۳سال زندان را تایید کرد و فرمایشی بودن جلسات این دادگاه را برهمگان روشن كرد.
تمامی فرآیندهای به اصطلاح قضایی صورت گرفته علیه اینجانب، از جمله اتهامات بیپایه و اساس نسبت داده شده، بازداشتهای غیرقانونی، زندان انفرادی، بازجوییهای انجامشده از سوی سپاه و وزارت اطلاعات و نمایشیبودن دادگاه غیرعلنی، بیانگر این حقیقت بوده است که هدف از انجام این اقدامات ، چیزی جز یک خیمهشببازی کودکانه برای بدنام کردن دولت قبل نبوده است. با وجود اطمینان از اینحقیقت تلخ که اینجانب قربانی یکطراحی حسابشده در روند اهداف شوم رژیم صهیونیستی و انگلیس هستم با ناامیدی تمام به رای ظالمانه دادگاه بدوی که به صورت غیابی صادر شده بود، اعتراض کردم اما در مرحله تجدید نظر نیز دستگاه قضایی تحت ریاست آملی لاریجانی تصمیم به غیرعلنی بودن جلسات دادگاه گرفت تا باز هم ملت ایران از دانستن حقایق و پی بردن به منویات شوم بیگانهپرستان محروم شوند.
اینجانب مراتب ارادت و تشکر قلبی خود را نسبت به همه مردم عزیز ایران که در سه سال گذشته از راههای دور و نزدیک، بهصورت حضوری یا ارسال پیام، این خادم کوچک خود را از الطاف صادقانه و محبتهای بزرگوارانه خویش برخوردار کردند، ابراز میدارم و صمیمانه و خاضعانه دست یکایک آنان را می بوسم. ایمان دارم که خدای مهربان بهعنوان تکیهگاه اصلی انسانهای بیگناه ، از کسانی که ظلم و بیعدالتی را در حق آنان روا داشتهاند، انتقام سختی خواهد گرفت».
ضرورت پاسخگویی حامیان دیروز احمدینژاد
شاید تمام این روند عجیب سیاسی، ماحصل دست کسانی باشد که روزگاری در طیف احمدینژاد ذوب بودند و باور نداشتند که نیروهای تازهواردِ بیشناسنامه سیاسی، چندان نمیتوانند قابل اطمینان باشند. در حقیقت انتظار رعایت قانون و مناسبات سیاسی از بقایی و امثال او امری عقلانی بهنظر نمیرسد زیرا ایشان از روز نخست با هداف امروزی خود پا بهعرصه سیاست گذاشته بودند.
انتظار تشخیص درست از کسانی میرفت که خود را نیروهای با درایت انقلاب میدانستند. ماجرای احمدینژاد و یارانش چه در دوره دولتهای نهم و دهم و چه پس از آن، هزینه بیهودهای است که از یکخطای محاسباتی سیاسی بر مردم تحمیل شده است. شاید اکنون که بهطور رسمی، علنی و قانونی برهمزنندگان امنیت روانی مردم مشخصشدهاند، به جز احمدینژاد و بقایی دیگرانی که حال از ایشان برائت میجویند نیز باید پاسخگوی ملت ایران باشند تا شاید در آینده افرادی بیبصیرت بر کرسی قدرت تکیه نزنند.
مهرشاد ایمانی
- 12
- 4
امیرحسن
۱۳۹۷/۱/۲۱ - ۲:۱۷
Permalink