به گزارش اعتماد، محمدجواد حق‌شناس كميته انتخابات، حسن كريميان كميته امور مناطق، حجت نظري كميته تبليغات و رسانه، سيدمهدي موسوي كميته آموزش و تحقيقات، محمدرضا نوري شاهرودي كميته امور بين‌الملل، رحمت‌الله خسروي كميته مالي و پشتيباني، محمدصادق جوادي حصار كميته تشكيلات، اسماعيل گراميمقدم كميته حمايت، محمدباقر ذاكري كميته اجرايي و سيدابراهيم اميني، ولي رعيت، سيد محمد حائري كميته انضباطي انتخاب شدند.
همچنين ربيع‌اله كمري شاخه روحانيون، محمدرضا ناصري‌شوهان شاخه ايثارگران، نجمه گودرزي شاخه بانوان، مازيار بالايي شاخه جوانان، ذبيح‌اله كريمي، شاخه كارگران، حسين پيراني شاخه ورزشكاران، كرم بشارت شاخه فرهنگيان، يوسف سنجيده شاخه اقوام، اديان و مذاهب، صادق اكبري شاخه دانشجويان، يغمور قلي‌زاده شاخه اصناف و بازاريان نيز روز گذشته منتخب اعضاي شوراي مركزي حزب بودند.
بنا به گفته اسماعيل گراميمقدم، سخنگوي حزب اعتمادملي روساي ١٠ كميته اجرايي و ١٠ شاخه حزب به پيشنهاد الياس حضرتي و با راي اعضاي شوراي مركزي حزب انتخاب شدند و همچنين فعاليت ١٤ شاخه ديگر نيز مصوب شد كه جزييات آن به زودي اعلام خواهد شد.
پس از انتشار اخبار مربوط به تغيير و تحولات در حزب اعتمادملي، تسنيم به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني حزب اعتمادملي صبح ديروز با انتشار خبري مدعي شد كه دستور توقف كليه اقدامات الياس حضرتي در حزب اعتمادملي توسط دستگاه قضايي صادر شده و بنابراين تصميم تمامي عزل و نصب‌هاي مسوولان دفاتر، شاخه‌ها، كميته‌ها و راه‌اندازي كانال و صفحات غيرقانوني است.
بلافاصله پس از اين خبر، اسماعيل گراميمقدم، سخنگوي حزب اعتمادملي در گفت‌وگو با «اعتمادآنلاين» درباره انتشار اين اخبار ضمن تكذيب اين خبر تاكيد كرد: اين اخبار بيشتر ازطرف كساني كه به‌دنبال تفرقه‌افكني و متوقف كردن كار حزب اعتمادملي هستند، منتشر مي‌شود.
سخنگوي حزب اعتمادملي درباره دلايل انتشار اين اخبار و حواشي درباره حزب اعتمادملي بيان كرد: اين مباحث به دليل پيشرفت‌هايي كه حزب داشته، منتشر مي‌شود. برخي تقويت حزب را تحمل نمي‌كنند و متاسفانه دست به چنين اقداماتي مي‌زنند.
گراميمقدم همچنين درباره روند توقف فعاليت‌هاي يك حزب گفت: قطعا توقف كار هر حزبي بايد از طريق قانوني و به‌وسيله كميسيون ماده ١٠ احزاب انجام شود و پس از طي مراحل دوازده‌گانه كه آخرين مرحله آن به قوه‌قضاييه بازمي‌گردد، اين كار صورت خواهد گرفت. بنابراين فكر مي‌كنم خبري كه منتشر شده در ادامه سلسله دروغ‌هايي است كه عليه حزب اعتمادملي منتشر مي‌شود.
گراميمقدم همچنين پيگيري‌هايي كه از طريق قوه‌قضاييه داشته‌ايم، تاييد مي‌كند كه هيچ‌گونه حكمي در اين باره صادر نشده است. ضمن اينكه اگر چنين موضوعي هم باشد و آقاي حضرتي به‌عنوان قائم‌مقام حزب شاكي داشته باشد بايد احضار و مذاكره شود. هيچ‌يك از فرآيندهاي قضايي طي نشده است.
سخنگو همچنين تاكيد كرده كه بخش حقوقي حزب به زودي اين اخبار كذب را پيگيري قضايي خواهد كرد.
الياس حضرتي، قائم‌مقام حزب اعتمادملي در گفت‌وگو با «اعتماد» تاكيد كرده كه هيچ حكمي از سوي مراجع قضايي مبني بر توقف فعاليت اين حزب به او ابلاغ نشده است. از سويي حضرتي تاكيد دارد كه حزب به فعاليت خود ادامه خواهد داد چرا كه از اين دست شكايت‌ها در وزارت كشور زياد ديده مي‌شود و تنها محدود به حزب اعتمادملي نيست.
اتفاقاتي در كنگره رخ داد كه شايد كمتر كسي احتمال وقوع آن را مي‌داد. دليل حاشيه‌هاي روز كنگره چه بود؟
به دليل ابقاي اعضاي شوراي مركزي حاشيه‌هايي براي كنگره ايجاد شد كه از سوي برخي سازماندهي شده بود. پس از كنگره، آقاي كروبي با صدور حكمي اختيارات خود را به شوراي اجرايي تفويض كرد. اين نخستين‌بار نبود كه اين اتفاق افتاد. پيش از اين نيز ايشان يك بار اختيارات خود را به شوراي اجرايي با مسووليت بنده محول كرده بودند. در واقع ايشان اختيارات را از آقاي منتجب‌نيا سلب و به شوراي اجرايي واگذار كرده بود.
بار ديگر ايشان اختيارات خود را به شوراي مركزي محول كردند. در شوراي مركزي اين واگذاري اختيارات به راي گذاشته شد كه اختيارات دبيركل به چه كسي واگذار شود. دوستان حاضر در شوراي مركزي با وجود ميل من و با وجود خواهش‌هايي كه من از حضورشان داشتم و حتي براي اين موضوع گريه كردم، اما با راي اكثريت، بنده به عنوان قائم مقام دبيركل حزب انتخاب شدم. پس از اين انتخاب آقاي كروبي به سرعت حكم مرا صادر كرده و از زحمات آقاي منتجب‌نيا تشكر كردند.
شنيده شده شما بيشتر به دنبال رفع اختلافات بوديد؟
من مرتب به دنبال وحدت بودم و دعوت از آقاي منتجب‌نيا جهت شركت در شوراي مركزي؛ اما ايشان در شوراي مركزي شركت نمي‌كرد و اكثريت شوراي مركزي به جز يك يا دونفر مخالف آقاي منتجب‌نيا هستند و هر بار كه من تلاش كردم اتصالي ميان اعضاي شوراي مركزي و آقاي منتجب‌نيا برقرار كنم، متاسفانه موفق نشدم. مقصر اين موضوع هم خود آقاي منتجب‌نيا است و شوراي مركزي به دليل برخورد‌هاي بد ايشان با آقاي منتجب‌نيا مخالف است.
پس از انتخاب به عنوان قائم مقام دبيركل، هجمه‌ها نسبت به شما افزايش يافت. دليل اين هجمه‌ها چيست؟
پس از حكم آقاي كروبي، دوستان مخالف ما در حزب در فضاي مجازي، خبرگزاري‌ها و ساير رسانه‌ها انواع و اقسام تهمت‌ها و بي‌نزاكتي‌ها را عليه من مطرح كردند. من واقعا بابت اين اتفاقات متاثر شدم زيرا اين صندلي ارزش اين حجم بي‌اخلاقي را ندارد. من بارها در جلسات شوراي مركزي مطرح كرده‌ام يكي از دوستان بزرگواري كرده و اين مسووليت را بپذيرد زيرا من به اندازه كافي گرفتار هستم و اين مسووليت چيزي نيست كه به خاطر آن يادداشت نوشته يا مصاحبه كنم.
بسياري منتظر واكنش شما نسبت به اين اقدامات بودند. چرا واكنشي نشان نداديد؟
ورود به اين مسائل و بازي‌هاي بچگانه براي من كسر شان است و اكنون نيز بنايي براي پاسخگويي به موضوعات مطرح شده ندارم.
روز گذشته برخي رسانه‌ها خبر از صدور حكمي با عنوان توقف اقدامات غيرقانوني شما در حزب منتشر كردند. آيا از اين شكايت و صدور اين حكم اطلاع داشتيد؟
در اين گير و دار، شيخي به نام آقاي بيگدلي شكايتي به مقامات قضايي كرده است كه من از كم و كيف آن بي‌اطلاع هستم و ايشان فقط در يك مصاحبه عنوان كرده از من شكايت كرده است. روز گذشته خبري مبني بر صدور حكم عليه اينجانب در رسانه‌ها منتشر و اعلام شد كه ايشان حكم را به وزارت كشور ارجاع داده است.
يعني شما به عنوان متشاكي از روند شكايت بي‌اطلاع بوديد؟
وقتي از يك فردي شكايت مي‌شود، دادگاه متشاكي را خواسته و او را در جريان امور قرار مي‌دهد اما تا به امروز من در جريان اين شكايت نبودم و از طريق رسانه‌ها در جريان اين شكايت و حكم صادره قرار گرفتم. واقعيت آن است كه اين اتفاقات اصلا براي من مهم نيست.
واكنش شما نسبت به اين حكم چه خواهد بود؟ آيا ممكن است اين حكم فعاليت‌هاي حزب را تحت‌الشعاع قرار دهد؟
خير. حزب به فعاليت عادي خود ادامه خواهد داد و تا الان هيچ موضوعي به ما ابلاغ نشده است. اگر هم حكمي ابلاغ شود ايرادي ندارد زيرا ما وكيل داريم و از مجراي قانوني اين موضوع را پيگيري خواهيم كرد. اين موضوع برخلاف سر و صدايي كه توسط همين دوستان برپا شده، اهميتي ندارد زيرا نه شاكي پرونده فرد با اهميتي است و نه موضوع شكايت مهم است بنابراين حزب به فعاليت خود ادامه خواهد داد و اين اقدامات نمي‌تواند مانع پويايي حزب اعتماد ملي شود.
برخي معتقدند حسين كروبي از حصر آقاي كروبي سوءاستفاده كرده و ايشان در جريان حكم صادره براي شما نيستند.
حسين كروبي شخصيت سياسي فهيم و زحمت‌كش و رنج‌كشيده‌اي است. او همچنين يار و ياور پدر در روزهاي سخت بوده و هست. مخالفين اين مطالب را در مورد فرزند حضرت امام حاج‌احمدآقا هم مي‌گفتند. در شرايط كنوني، دو جريان با يكديگر همصدا شده‌اند. جريان نخست نهاد‌هايي هستند كه به دنبال انحلال حزب هستند. البته اين مهم هدف نهايي اين نهاد‌هاست و هدف حداقلي آنها آن است كه حزب اعتماد ملي توسط آقاي كروبي اداره نشود. جريان دوم كه در داخل حزب حضور داشته و البته در اقليت قرار دارند. اين جريان در وهله اول به دنبال اشغال كرسي قائم‌مقامي و سپس رسيدن به كرسي دبيركلي است. اين يعني اين جريان درون حزبي نيز مانند برخي نهاد‌ها به دنبال حذف آقاي كروبي است.
اين دو جريان خواسته يا ناخواسته در ضربه زدن به حزب همصدا هستند. برخي اين شائبه را درباره نامه‌هاي آقاي كروبي نيز مطرح كرده و مي‌گويند اين نامه‌ها متعلق به فرزندان ايشان است. مگر آقاي كروبي تاحالا نامه ننوشته است؟ ادبيات و قلم آقاي كروبي مشخص است و اظهاراتي از اين دست توهين به آقاي كروبي است. مصاحبه آخر يكي از اين آقايان نه عليه من بلكه عليه آقاي كروبي بود زيرا هدف نهايي اين افراد تخريب آقاي كروبي و انحلال حزب اعتماد ملي است. وقتي زمينه فعاليت براي فردي در يك مجموعه فراهم نيست، بهتر است آن فرد به جاي ضربه به ساختار و تحميل خود به مجموعه، به دنبال فعاليت ديگري برود.
مخالفان شوراي مركزي مدعي هستند مصوبات كنگره به تاييد وزارت كشور نرسيده است، اين موضوع تا چه اندازه صحت دارد؟
مصوبات كنگره نياز به تاييد يا تكذيب وزارت كشور ندارد بلكه وزارت كشور گزارش و مصوبات كنگره را تبديل به يك پرونده كرده و به كميسيون ماده ١٠ احزاب ارجاع مي‌دهد. كميسيون ماده ١٠ احزاب نقش قاضي را ايفا مي‌كند. كميسيون ماده ١٠ متشكل از دو نماينده قوه قضاييه، دو نماينده مجلس و يك نفر از وزارت كشور است. امروز يا دوشنبه هفته آينده نوبت رسيدگي به پرونده كنگره حزب اعتماد ملي است. اين كميسيون در مرحله نخست روند برگزاري صحيح يك كنگره را بررسي مي‌كند. درست برگزار شدن كنگره داراي شرايطي است. يكي از شرايط آن است كه زمان برگزاري كنگره ١٥ روز قبل از برگزاري به اطلاع وزارت كشور رسيده باشد. شرط بعدي آن است كه كنگره در روز و ساعت مشخص شده برگزار شود.
سومين شرط حضور حداقل ٣٠٠ نفر از اعضاي حزب در كنگره مذكور است. چهارمين شرط آن است كه اگر حزبي ادعاي ملي بودن دارد، بايد حداقل در ١٤ استان شعبه داشته باشد و شرط آخر برگزاري انتخابات بر اساس ضوابط است. در كنگره اعتماد ملي تمام ضوابط و شروط وزارت كشور رعايت شد و از اين نظر مشكلي وجود ندارد. تنها موردي كه ممكن است با اشكال مواجه شود ابقاي اعضاي شوراي مركزي با قيام و قعود است كه بر اساس قانون اين مورد نيز نمي‌تواند با مشكلي رو‌به‌رو شود زيرا در قانون آمده انتخابات اعضاي شوراي مركزي بايد برگزار شود اما كم و كيف آن مشخص نيست. از آنجا كه يكي از راه‌هاي انتخابات قيام و قعود است بنابراين مشكلي نيز در اين باره وجود نخواهد داشت اما اگر ايرادي هم وارد شود ما به جان و دل خواهيم پذيرفت.
- 14
- 1
