منع دوچرخه سواری زنان، دخالت در سبک زندگی نیمی از جمعیت یک استان است

«ساجده کیانوش راد» در گفت وگو با ایرنا، درخصوص طرح مجلس شورای اسلامی برای تشدید مجازات اسیدپاشی، افزود: موافقت با طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن در واقع اصلاح قانون ۶۰ ساله مجازات اسیدپاشی است که از دو جنبه حائز اهمیت است، مجازات بزه کار و حمایت از بزه دیده.

وی ادامه داد: در بخش دوم طرح مجلس به حمایت از بزه دیدگان ناشی از اسیدپاشی اشاره شده است، بخشی از این حمایت باید خسارات روحی - روانی و اجتماعی و بخش دیگر آن به تامین هزینه های درمان بزه دیده اختصاص یابد. 

عضو شورای مرکزی جمعیت زنان مسلمان نواندیش خاطرنشان کرد: زندگی فردی که مورد اسیدپاشی قرار می‌گیرد به لحاظ روحی و جسمی به هم می خورد و تقریبا تمام عمر وی درگیر مصائب پس از آن خواهد بود. 

کیانوش راد ادامه داد: روند طولانی رسیدگی به پرونده ها، فقدان همخوانی مجازات با شدت بزه صورت گرفته، مواردی است که انتظار می رود با طرح جدید شاهد آن نباشیم و با مجازات سنگین و قاطعیت در برخورد با مرتکبان بزه، بازدارندگی ایجاد شود.

وی همچنین اظهار داشت: هر چند فقط مجازات سنگین کافی نیست و نمی تواند راه حل قطعی رفع این بزه باشد بلکه عدم دسترسی و ایجاد محدودیت در خرید و فروش آسان اسید و مهم تر از آن فرهنگ سازی نیز باید در نظر گرفته شود.

در شرع و قانون منعی برای دوچرخه سواری زنان وجود ندارد

این فعال سیاسی اصلاح طلب همچنین درباره مصوبات نشست مشترک اعضای شورای مرکزی و هیات بازرسی جمعیت زنان مسلمان نواندیش، گفت: در این جلسه مسائل روز کشوری و بین المللی و مسایل مربوط به حوزه زنان ازجمله موضوع منع دوچرخه سواری زنان توسط دادستان اصفهان بررسی شد.

کیانوش راد ادامه داد: با توجه به این که در قانون اساسی کشور که قوانین شرع و اسلام در آن لحاظ شده منعی برای دوچرخه سواری زنان وجود ندارد اینگونه ممانعت ها آثار سویی به همراه دارد که هیچ مبنای قانونی و شرعی ندارد. 

وی اضافه کرد: منع دوچرخه سواری زنان در اصفهان و اعمال مجازات در صورت عدم رعایت آن، حقوق شهروندی و دخالت در سبک زندگی نیمی از جمعیت یک استان است بدون آن که این منع در قانون اساسی وجود داشته باشد و نمی توان دوچرخه سواری زنان را به عنوان یک ناهنجاری یا ساختارشکنی در نظر گرفت. 

این فعال اصلاح طلب افزود: برخوردهای سلیقه ای که به عنوان قانون اعمال شود، تجاوز به حقوق شهروندی است که نتیجه ای جز نارضایتی نخواهد داشت، اعضای جمعیت زنان مسلمان نواندیش بر حفظ و رعایت حقوق شهروندی زنان از طرف مسئولان تاکید داریم.