اردوکشی غیرقانونی تندروهای لجوج | سکوت شورای عالی امنیت ملی و غائله رادیکال‌ها بر سر عفاف و حجاب

روزنامه توسعه ایرانی نوشت: در میان تجمعاتی که طی هفته‌های اخیر، حامیان اجرای قانون عفاف و حجاب تشکیل داده‌اند، تجمعی که دیروز در مقابل مجلس شکل گرفت، بزرگترینشان است. پس از تشکل گروه‌های اعتراضی کوچکی که تعداد اندک نفرات آنها جلب‌توجه می‌کرد و همان تعداد اندک نیز شائبه دستمزد گرفتنشان مطرح شد، افراد شرکت‌کننده در تجمع دیروز به شکل ملموسی بیشتر شده بودند به‌طوری‌که دست کم تعدادشان به حدی رسیده بود که بتوانند مقابل ساختمان مجلس زنجیره انسانی تشکیل دهند. 

برای این افزایش نفرات، افرادی از شهرهای اطراف آمده بودند؛ برای نمونه در ویدئویی از این تجمع، خانمی می‌گوید که از کاشان آمده‌اند چون هر چه از راه دور مطالبه‌گری کرده، به نتیجه‌ای نرسیده‌اند. 

زنان کفن‌پوش بودند و صادق کوشکی، فعال سیاسی اصولگرا و نزدیک به جریان پایداری برایشان سخنرانی می‌کرد و با اشاره به نهج‌البلاغه خواندن مسعود پزشکیان، می‌گفت: «اقایی که قرآن و نهج‌البلاغه می‌خوانی، اولین بار نیست در اسلام کسی قرآن سر نیزه کرده، مجاهدین خلق هم نهج‌البلاغه حفظ بودند!»

طومار اعتراضی بلندی هم به دیوار ساختمان مجلس نصب کردند که روی آن خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نوشته شده بود: «غیرت شیرزنان زهرایی امت رسول‌الله به خروش آمد و از تعلل شما صبرشان سرریز شده است.»

اما همزمان که مطالبه‌گران اجرای قانون عفاف و حجاب در مقابل مجلس تجمع کرده‌اند و رئیس دولت را متهم به حیله عمروعاصی و قرآن سر نیزه کردن می‌کنند، شورای عالی امنیت ملی که می‌تواند گره‌گشای این غائله باشد، سکوت پیشه کرده است. 

ادعاهایی درباره شورای عالی امنیت ملی

در جریان امتناع از ابلاغ این قانون، رئیس مجلس و بسیاری مقامات و چهره‌های سیاسی دیگر چندین مرتبه اذعان کردند که شورای عالی امنیت ملی اجرای این قانون را به صلاح ندانسته و از همین رو ابلاغ آن انجام نشده است. با این توضیح، بسیاری تاکید می‌کنند که جلوی ابلاغ قانون را شورای عالی امنیت ملی گرفته است و همین نهاد هم باید پاسخگو باشد، نه مجلس و دولت. 

امیرحسین بانکی‌پور، نماینده دیگر مجلس و از طراحان و حامیان سرسخت این قانون، اما دیروز در نشست خبری کمیسیون فرهنگی مجلس مدعی شد که شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای برای عدم ابلاغ این قانون نداشته و فقط زمان مورد نظر را مقطع مناسبی برای ابلاغ و اجرای آن ندیده است. 

او توضیح داد: «با توجه به هم‌زمانی اجرای این قانون با سالگرد «اغتشاشات ۱۴۰۱» و برخی حوادث منطقه‌ای، در دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی تصمیم گرفته شد که اجرای آن با تأخیر انجام شود تا تمهیدات اجرایی لازم فراهم گردد. با این حال، برخلاف شایعات، شورای‌عالی امنیت ملی هیچ مصوبه‌ای درباره توقف این قانون نداشته و هیچ رأی‌گیری یا اجماعی در این زمینه صورت نگرفته است. تنها تأخیر در ابلاغ، ناشی از شرایط منطقه‌ای و نگرانی‌های زمانی بود که با هماهنگی رئیس مجلس و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی انجام شد. آنچه مسلم است، این قانون در شرایط مناسبی ابلاغ و اجرایی خواهد شد.»

در واقع از گفته‌های بانکی‌پور چنین برمی‌آید که تا چندی پیش شرایط اجرای این قانون مناسب نبود و حالا اوضاع برای ابلاغ مساعد است، اما مشخص نیست که اگر تصمیم شورای عالی امنیت ملی به دلیل شرایط منطقه یا سالگرد «اغتشاشات ۱۴۰۱» بوده، قرار است آقایان سال بعد در سالگرد بعدی آن وقایع چه کنند! یا اگر یک هفته پس از ابلاغ شرایط منطقه دوباره بحرانی شود، قرار است اجرای قانون را متوقف کنند؟ اساسا قانونی چنین آسیب‌پذیر که مدام در تعارض با وقایع قرار می‌گیرد، چگونه می‌تواند تضمینی برای اجرای موفق داشته باشد؟مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس نیز تاکید کرد که حجاب و عفاف نص صریح قرآن است و باید اجرایی شود و ان‌شاءالله این لحظات آخر است تا ابلاغ شود.

اجرای قانون بدون پشتوانه مردمی و همراهی دولت

در دولت اما محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور چند روز پیش توئیتی زد که در آن نوشته بود «رئیس‌جمهور پزشکیان تاکید کردند قانون عفاف و حجاب را نمی‌توانم اجرا کنم، چون برای مردم مشکل ایجاد می‌کند و من مقابل مردم نخواهم ایستاد.»

بانکی‌پور در این باره ادعا می‌کند که فقط شش درصد مخاطب این قانون مردم عادی هستند و هدف اصلی برخورد با سرمنشأهاست. 

او در حالی چنین ادعایی را مطرح می‌کند که خودش دیروز در ادامه توضیحاتش اضافه کرد: «بعضی‌ها نگران پیامک و جریمه‌ها هستند که هر دوی آنها الان اتفاق افتاده است؛ جریمه‌های خودرو در تهران از چند وقت پیش شروع شده و شما در خودرو کمتر بی‌حجاب می‌بینید این نشان می‌دهد جریمه در مقایسه با روش مستقیم، روش خیلی مناسبی است.» 

بانکی‌پور ادامه داد: «ارسال پیامک در چند استان شروع شده است که یک تذکر محترمانه و مخفیانه است که به فرد داده می‌شود که نه شخصیت فرد خرد می‌شود نه جلو دیگران کسی حیثیتش می‌رود و نه برای او پرونده‌ای درست می‌شود.»بدین ترتیب فراگیری قانون حجاب نه برای شش درصد مردم، بلکه برای همه است و اظهارات تکمیلی بانکی‌پور نیز تلویحا تاییدی است بر اینکه این قانون همانطور که رئیس‌جمهور گفته برای مردم عادی کوچه و خیابان مشکل‌ساز است؛ وانگهی کماکان شواهدی مبنی بر اینکه جامعه با قانون عفاف و حجاب همراهی کند، دیده نمی‌شود و شاید به همین دلیل است که شورای عالی امنیت ملی صریحا اعلام نمی‌کند که مانعی برای ابلاغ و اجرای این قانون وجود ندارد؛ هرچند که کامران غضنفری، نماینده تهران در مجلس مدعی است که «این شورا اخیرا گفته دیگر مانعی برای ابلاغ قانون عفاف و حجاب وجود ندارد».

پول‌پاشی برای اردوکشی خیابانی؟

با این حال به نظر می‌رسد که جریان طراح قانون عفاف و حجاب پای در یک کفش کرده که این قانون باید ابلاغ و اجرا شود و برای فائق آمدن بر موانعی همچون نظر شورای عالی امنیت ملی و عدم همراهی دولت و حتی برخی دیگر از مجلسیان، متوسل به اردوکشی خیابانی شده است؛ موضوعی که سطح تنش بر سر قانون حجاب را بالا برده است. یکی از کسانی که ترکش این تنش‌ها به او اصابت کرده، جواد نیک‌بین، نماینده کاشمر است که دو روز پیش در گفت‌وگویی صفحه گوشی‌اش را رو به دوربین گرفت تا حجم پیامک‌های حاوی فحاشی و هتاکی را که به واسطه طرح شائبه دستمزد گرفتن تجمع‌کنندگان مقابل مجلس دریافت کرده، نشان دهد. او در حالی آماج این حملات شده که یکی از زنان حاضر در این تجمعات در مصاحبه‌ای صریحا می‌گوید که به آنها پیشنهادهایی برای گرفتن پول شده است. 

همزمان که نیک‌بین تصریح می‌کند دستگاه‌های امنیتی باید رصد کنند که این پول‌ها از کجا تامین می‌شود، کامران غضنفری، نماینده تهران در مجلس برای رد چنین اتهامی می‌گوید: «من به عنوان یک فرد دغدغه‌مند امکان دارد به تجمع‌کنندگان برای قانون حجاب مقابل مجلس کمک مالی کنم. اینها چند شب در سرما با سختی تجمع کردند»!

مطالبه «حق برابر برگزاری تجمع»

اما آیا مخالفان قانون عفاف و حجاب هم این حق را دارند که «چند شب در سختی» تجمع کنند تا آنها هم صدای خودشان را برسانند؟ یا مشمول حمایت مالی شدن برای یک اقدام غیرقانونی فقط مختص یک جریان خاص است؟

حسین خوش‌اقبال، فرماندار تهران دیروز در واکنش به همین تجمعات، آن را غیرقانونی دانست و گفت: نمی‌شود عده‌ای بدون اخذ مجوز قانونی برپایی تجمعات، در هر زمان و مکانی اقدام به تجمع کنند این کار نظم اجتماعی را مخدوش می‌کند.

حسین الله‌کرم، پای ثابت این دست تجمعات پیشتر در این باره گفته بود که «مجوز برای گروه‌ها، احزاب و دسته‌جات سیاسی است نه گروه‌های امر به معروف و نهی از منکر! و ما برای تجمع از ستاد امر به معروف مجوز می‌گیریم نه وزارت کشور.»

در همین راستا آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات دیروز همزمان با تجمع شکل گرفته در مقابل مجلس، در ایکس نوشت: «در مخالفت با شبه قانون سراپا اشکال موسوم به عفاف و حجاب ما هم می‌خواهیم تجمع برگزار کنیم. آیا چنین حقی برای ما هم وجود دارد؟»

نازنین مستور