شاید در نخستین روزهای سال از هر کس پرسیده می‌شد که مهمترین رویداد سال ۹۸ چه خواهد بود به انتخابات حساس اسفندماه اشاره می‌کرد. جایی که جریانات سیاسی با توجه به شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه و رصد فضای بین‌المللی به فعالیت انتخاباتی می‌پردازند تا به هر نحو که شده اقبال عمومی را به‌دست آورده و صاحب کرسی‌های بهارستان شوند.
کاری که اصلاح‌طلبان با ائتلاف در انتخابات مجلس دهم در اسفند ۹۴ در آن موفق شدند. اما اکنون شرایط فرق کرده و اصلاح طبلان دیگر نمی‌خواهند تن به ائتلاف دهند؛ مخصوصا با ناکامی فراکسیون امید در مجلس اکنون قاطبه اصلاح‌طلبان بر حضور مستقل با پرچم اصلاح‌طلبی تاکید می‌کنند.
برای بررسی جزئیات جلسات اصلاح‌طلبان با شورای نگهبان، ائتلاف یا حضور مستقل در انتخابات، تولد جریان سوم در جامعه و آنچه در سپهر سیاست ایران می‌گذرد «آرمان ملی» با اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی و عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان به گفت‌وگو پرداخته است که می‌خوانید.
چه راهکارهايي براي حفظ و تقويت اعتماد مردم و اميد به آينده براي جامعه متصور هستيد؟
ما نمي‌توانيم راه‌هاي اميدواري مردم را از خارج از مرزها وارد کنيم. نمي‌توانيم در خلأ مباحث به‌وجود آمدن اميد را مورد بحث و بررسي و ارزيابي قراردهيم. آنچه که مسلم است به‌وجود آمدن اميد در اختيار مسئولان است. مردمي که نظام‌هاي سياسي را تشکيل مي‌دهند داراي مناسباتي با مسئولان مي‌شوند که اين مناسبات بايد داراي ويژگي‌هايي همچون اعتماد بخشي و اميد بخشي باشد. ما زماني که از اميد سخن مي‌گوييم برعکس آنهايي که معتقدند در شرايط کنوني اميد چرخه بسته‌اي دارد، به‌نظر من اميد چرخه بازي است که مي‌شود اين اميد را بازگرداند. در شرايطي که مهم‌ترين راهبرد اميد اصلاحات است متاسفانه دو تيغه مخالفين اصلاحات که بخشي در داخل و بخشي در خارج هستند به‌طور دائم عليه اصلاحات تبليغ کرده و اظهارنظر مي‌کنند و مردم را به نااميدي تشويق و ترغيب مي‌کنند و نت نااميدي مردم هم در آهنگ تخريبي اصلاح‌طلبان است. در داخل نيز متاسفانه خواسته يا ناخواسته در جهت تخريب اصلاح‌طلبان و انديشه اصلاح‌طلبي گام برداشته و منطق سرايي مي‌کند که هر دو باعث نااميدي مردم مي‌شود.
بخش‌هايي از جرياني که مردم را نسبت به شرايط جامعه نااميد مي‌کنند و تمامي مشکلات و کاسه کوزه‌ها را بر سر اصلاحات مي‌شکنند و ادعايشان بر اين است که اصلاح‌طلبان برجام و مشکلات اقتصادي را به‌وجود آوردند و از طرفي هم همين اصلاح‌طلبان را به مديريت عالي راه نداده و با عدم تاييد صلاحيت‌ها به‌دنبال نااميد کردن مردم هستند. در چنين شرايطي بايد با درايت در انتخابات آتي به‌نحوي زمينه برگزاري انتخاباتي پرشور مشارکتي و رقابتي را رقم زد که مردم به نتيجه بخش‌بودن انديشه اصلاحات اميدوار باشند. مردم اميد داشته باشند که فردايي خواهد آمد که مديران اجرايي و بانکي در سلامت کامل انجام وظيفه مي‌کنند. به ايراني اميدوار باشند که بتوانند آزادانه نقد خود را نسبت به عملکرد مسئولان مطرح کنند. اين مسائل و مولفه‌ها را مي‌توان از ارکان بازگشت اعتماد و اميد به جامعه قلمداد کرد.
برخي معتقدند که اصلاح‌طلبان زماني که خارج از قدرت هستند يک نوع رويکرد دارند و زماني که در قدرت قرار مي‌گيرند، بازدهي لازم را ندارند؛ چه ميزان با اين تحليل موافقيد؟
من بر اين باورم که هرچقدر اعتقاد به اصلاح در فرد يا جريان سياسي با غلظت بيشتري وجود داشته باشد قطعا بعد از انتخاب شدن هم معتقد به انديشه‌هاي اصلاح‌طلبي باشند. ما اين مساله را در دهه‌هاي ۷۰ و ۸۰ مشاهده کرديم اما اينکه پس از راي آوري به قول‌ها و وعده‌ها عمل نمي‌کنند واقعيتي انکارناپذير است.
پس از آنکه ما در سال ۹۲ ائتلافي را با جريان اعتدالگرا انجام داديم اقدامات و اتهاماتي که بعضا به سبب عملکرد ضعيف دولت انجام شده به اصلاح‌طلبان نيز بازمي‌گردد. آقاي روحاني اخيرا فرمودند که مردم در انتخابات حضور يابند و کساني را انتخاب کنند که به شعارها و مطالباتشان نزديکترند. پاسخ اين روشن است که مردم در سال‌هاي ۹۲ و ۹۶ به‌دليل اينکه آقاي روحاني مطالبات مردم را تکرار کرد به وي راي دادند اما آيا مي‌توان فراموش کرد زماني که در مسند رياست جمهوري قرار گرفت، تا چه اندازه به مطالبات مردم پاسخ داده شد؟ در دوره اول و دوره کنوني مطالبات سياسي مردمي که به ايشان راي دادند برآورده نشده است. اين هم بخشي از نااميدي نخبگان و روشنفکران را که گروه‌هاي مرجع در جامعه هستند، رقم زد. متاسفانه بخشي از جريان ائتلافي اصلاحات و اعتداليون نتوانستند نقش واقعي خود را در راستاي برآورده شدن نيازها و خواسته‌هاي مردم انجام دهند.
شرايط سياسي و اجتماعي جامعه را بر مبناي عملکرد قوه قضائيه در مبارزه با فساد چطور ارزيابي مي‌کنيد و اين مبارزه تا چه حد توانسته مورد باور مردم قرار گيرد؟
آنچه که امروز جامعه را به سوي بي‌اعتمادي سوق داده، تبعيض و نابرابري است. باعث و باني تبعيض و نابرابري نيز در حقيقت همين اختلاس‌ها و سوء استفاده‌هاي مالي بوده است. در حقيقت مولود فسادي است که در حوزه مالي بر کشور حاکم شده است. اين فساد مالي که در حقيقت از قاچاق مواد مخدر، پورسانت‌ها، اختلاس‌هاي بانکي و دلالي‌هاي کاذب به‌وجود آمده عملا روزبه‌روز فاصله طبقات اجتماعي را افزايش داده است.
مردم نمي‌توانند بپذيرند که با فعاليت سالم اقتصادي طبقه‌اي به‌وجود آيد که به لحاظ مالي با طبقات زيرين جامعه فرسنگ‌ها فاصله داشته باشد و به خودي خود روشن است که اين پول‌ها پول‌هاي تميز نيست که از اين مبادي گرفته شده است و چنين فاصله طبقاتي مردم را رودرروي يکديگر قرار ميدهد. يعني طبقات مختلف جامعه در حالي که در کنار يکديگر زندگي مي‌کنند اما بخش بزرگي از طبقات مدام احساس حقارت مي‌کنند و اين احساس حقارت به خودي خود بي‌اعتمادي به‌وجود مي‌آورد. از طرف ديگر مبارزه با فساد نيز واقعا با شعار امکانپذير نبوده و نخواهد بود.
مبارزه با فساد بايد از حوزه فساد‌هاي سياسي شروع شود. تا زماني که مبارزه با فساد سياسي آغاز نشود سخن گفتن از مفاسد اقتصادي خيلي موثر نخواهد بود. در حقيقت بسياري از تئوريسين‌ها نيز براين باورند تا زماني که توسعه قضائي نداشته باشيم نمي‌توانيم به توسعه اقتصاد اميدوار باشيم. البته مبارزه با فساد سياسي خيلي دشوار است. لذا فساد تشکيل شده ريشه مي‌دواند. تا زماني که با گزينشي برگزار کردن انتخابات و سخت‌گيري در بررسي‌ها مواجه باشيم به‌طور طبيعي نمايندگاني که از فيلتر عبور مي‌کنند توانايي و کارايي چنداني نخواهند داشت.
با حذف چهره‌هاي موثر و توانا و آشنا به امور که جزئي از نخبگان جامعه‌اند و داراي فساد مالي نيستند به‌طور طبيعي کساني که به مجلس راه پيدا مي‌کنند وقتي بدون رقيب در آن سمت قرار مي‌گيرند، نمي‌توانند با فساد مقابله کنند. نظارت‌هاي دقيق وقوي که بايد صورت بگيرد عملا زنگ خواهد باخت و کارايي خودش را از دست مي‌هد و زماني که مجلس بايد ناظر دستگاه‌هاي اجرايي باشد در وضعيت انفعالي قرار مي‌گيرد به خودي خود فساد مالي و اقتصادي در حوزه‌هاي اجرايي به‌وجود خواهد آمد. به جاي اينکه مبارزه را از معلول شروع کنيم بايد از علت شروع کنيم و علت به‌وجود آمدن بي‌اعتمادي در جامعه، فساد اقتصادي و فاصله طبقاتي است. علت به‌وجود آمدت فساد اقتصادي فساد سياسي است و به‌نظرم بايد مبارزه را از فساد سياسي شروع کرد.
يکي از جنبه‌هاي مبارزه با فساد سياسي به مسائل حاد سياسي‌ها ربط پيدا مي‌کند. تا زماني که روزنامه‌نگاران به معناي آگاهي‌دهنده بيان واقعيت‌هاي جامعه نباشند و فعالان و کنشگران سياسي بدانند که مي‌توانند آزادانه ابراز عقيده کنند، مي‌تواند آغاز خوبي براي مبارزه با فساد باشد که نتيجه آن مبارزه با فساد اقتصادي خواهد بود. حتما اگر در جامعه اين فساد سياسي نباشد و عدالت اجتماعي به وجود بيايد قطعا فساد اقتصادي رخت برخواهد بست. اگر نگاهي به تجربه‌هاي جهاني در چند دهه اخير داشته باشيم به هر ميزاني که سلامت سياسي و انتخابات آزاد وجود داشته باشد به همين ميزان در کاستن از فساد اقتصادي و اداري نيز تاثير دارد. در کشورهايي که انتخابات محدود دارد يا اساسا انتخاباتي برگزار نمي‌شود منحني فساد اقتصادي به شدت صعودي است.
يکي از مسائلي که توسط مردم خواسته مي‌شود، نظارت حزبي بر کانديداها پس از پيروزي در انتخابات و ورود به مجلس است. در اين خصوص چه تدبيري سنجيده شده است؟
پس از وقايع ۸۸ ضرورت يک همبستگي بين اصلاح‌طلبان به چشم مي‌آمد و ضرورت اين انسجام همه را مجاب کرد که هرچه زودتر سازوکاري را براي اتحاد اصلاح‌طلبان تدارک ببينند. به همين جهت شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان در ابتداي سال ۹۲ شکل گرفت که البته داراي نقاط ضعف بسياري بودو علت آن نيز نوپا‌بودن اين شورا بود، اما پس از آن رفته رفته روند تکاملي شوراي عالي آغاز شد و از اين رو امروز که در سال ۹۸ بسر مي‌‌بريم بسياري از نقاط ضعف ۶ سال گذشته از بين رفته و شوراي عالي حرکت خوب و رو به جلويي داشته است. گرچه شوراي عالي طي مقاطع مختلف داراي نقاط ضعف و قوتي بوده، اما برآيند و خروجي عملکرد اين شورا در سه دوره انتخابات ۹۲، ۹۴، ۹۶ کاملا همراه با پيروزي بوده است. البته نبايد کتمان کرد که بخش‌هاي مختلف کارکرد اين شورا دچار ضعف‌ها و نواقصي نيز بوده و هست که همواره از تيرس نگاه‌ها پنهان نمانده و گاهي حتي با تندي با شوراي سياستگذاري، رئيس و مصوبات آن با حالت تهاجمي برخورد شده است. اين در حالي است که بايد پذيرفت اين شورا در حال حاضر يکي از مهم‌ترين داشته‌هاي تشکيلاتي اصلاح‌طلبان است و بايد کوشيد تا نقاط ضعف آن بر طرف شود.
از طرف ديگر يکي از مباحث مهمي که همواره مطرح بوده و اساسا فلسفه به‌وجود آمدن کارگروه پايش و نظارت در شوراي عالي است. وارد شدن ايرادات مختلف بر نحوه عملکرد شوراي سياستگذاري بعد از انتخاب نمايندگان مجلس يا اعضاي شوراي شهر تهران مي‌باشد. در اين راستا چند پرسش مطرح مي‌شود. نخست اينکه پس از اينکه شوراي سياستگذاري ليست‌ها را ارئه داد و در اثر حمايت رئيس دولت اصلاحات و همه اصلاح طلبان اين ليست‌ها راي آوردند؛ منتخبين چه رابطه‌اي با شوراي عالي سياستگذاري خواهند داشت؟ آيا آنها تا پايان دوره ۴ساله خود مي‌توانند خارج از قواعد و ميثاق نامه‌‌اي که با شوراي عالي بسته‌اند عمل کنند يا بدون هماهنگ با شوراي عالي به اتخاذ تصميمات کلان بپردازند؟ آيا شوراي عالي در مشورت دهي به منتخبين خود رابطه کاملا يکسويه خواهد داشت يا اين رابطه تا آخر دو سويه خواهد بود؟ اين دست سوالات همگي نشان ميدهد در صورتي که شوراي سياستگذاري پس از انتخاب نمايندگان مجلس، شورا و يا حتي رئيس‌جمهور سازوکار درستي را براي پايش و ارزيابي انتخاب خود نداشته باشند ممکن است در اثر عملکرد ضعيف نمايندگان يا منتخبين مردم با ريزش محسوس پايگاه راي و سرمايه اجتماعي خود مواجه شوند که به نااميدي مردم به اصلاح‌طلبان منجر گردد.
بنابراين لازمه حفظ سرمايه اجتماعي مردم ايجاب مي‌کرد که شوراي سياستگذاري کارگروهي به نام پايش و نظارت را طراحي کند و با پايش مدام نمايندگان مجلس و شورا و مشورت دهي به آنها بتواند رابطه مدام و مستمري را بين خود و منتخبين داشته باشد. در حقيقت نبايد پس از اينکه مردم باواسطه شوراي عالي سياستگذاري به منتخبين راي مي‌دهند نمايندگان آنها رها باشند و هيچ‌نهادي بر آنها نظارت نداشته باشد. لذا مي‌توان گفت که کارگروه پايش و نظارت نقش مشورتي و نظارتي را با منتخبين مردم خواهد داشت.
عملکرد ناموفق دولت در حوزه اقتصاد و معيشت مردم باعث شد که اصلاح‌طلبان به‌دليل حمايت از دولت به طرز قابل توجهي با ريزش سرمايه اجتماعي خود مواجه شوند؛ با توجه به زمان باقي مانده تا انتخابات اصلاح‌طلبان بايد چه اقداماتي براي جلب رضايت سرمايه اجتماعي خود براي مشارکت در انتخابات داشته باشند؟
به‌نظر من اصلاح‌طلبان در وهله اول بايد از مواضع مردم عقب نشيني نکنند و خواسته‌هاي مردم را در اولويت قرار دهند و آنها را به‌صورت مدام در برنامه‌ها و جزء اولويت‌هاي خود قرار دهند. اگر اصلاح‌طلبان جسورانه، صادقانه و دلسوزانه در تمامي مسائل مهم کلان و خرد کشور مطالبات مردم را مدنظر قرار داده و منافع ملي را در اولويت قرار دهند قطعا اين سرمايه اجتماعي ماندگار و ادامه دار خواهد بود. اما اگر نه بخواهند صرفا براي استمرار خود در پست و مسئوليت باشند مردم با هيچ‌کس عقد اخوت و برادري نبستند. گرچه اقليت هستيم، اما مردم براي اين به ميدان نيامده‌اند که ما را عضو شوراي شهر و مجلس کنند که فقط جريان مقابل به اين پست‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي وارد نشود. گرچه اين در درون آن مستتر بوده، اما آنچه مردم از ما مي‌خواهند اين است که اگر نمي‌توانيم در اجرا موفق باشيم يا بايد همواره بر مطالبات مردم تاکيد کنيم يا از مقام خودمان کناره‌گيري کنيم.
اگر آقاي روحاني با مردم صادق بود به شعارهايي که در جهت مطالبات مردم داد و هيچ‌يک را انجام نداد، عمل مي‌کرد. آقاي روحاني حتي از اينکه از حصر حرف بزند نيز اجتناب کرد. گرچه چندي است که خود نيز اظهار مي‌دارد که دولت هيچ‌کاره است و اختيار ندارد. اگر دولت و رئيس دولت اعتقاد دارد که در چهارچوب قوانين اختيارات لازم را ندارد صادقانه به مردم اعلام کند و از مسئوليت خود کناره‌گيري کند. حداقل مردم بدانند که مسئولان آنها صادق هستند و در انتخابات بعدي اشتباه نکنند.
حمید شجاعی
- 9
- 1
