علی تاجرنیا، فعال سیاسی اصلاح طلب در تحلیلی در خصوص اختلاف نظرهای موجود پیرامون تایید لوایح FATF، به خبرآنلاین گفت: فلسفه تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان بوده و بنا نبوده که این مجمع به یک نهاد و سازمان عریض و طویلی تبدیل شود که عملا خود به یکی از مشکلات و معضلات کشور تبدیل شود.
وی ادامه داد: در اصل نام «مصلحت» به این دلیل روی این نهاد گذاشته شده که به صورت چابک و براساس مصالح کشور تصمیم‌گیری کند. اگر قرار بود موضوعات در کمیسیون‌های مختلف بررسی شود و تا این اندازه دچار وقفه شود، نهادی همچون مجلس شورای اسلامی وجود داشت، لذا به نظر می‌رسد این شکل معطل ماندن چنین لوایحی در مجمع ناشی از بروکراسی حاکم بر مجمع است که زمان مرحوم هاشمی رفسنجانی ایجاد شد و به نظر می‌رسد باید برای آن فکر جدی شود.
این نماینده مجلس ششم همچنین اظهار کرد: در حال حاضر تصویب این لوایح برای گره‌گشایی از برخی مسائل اقتصادی کشور به ویژه برای دولت اساسی است. من شکی ندارم که اگر این دولت، دولتی اصولگرا بود و با ترکیب اکثریت اعضای مجمع هم راستا بود، مجمع تشخیص به راحتی در این رابطه تصمیم گیری می کرد.
تاجرنیا تاکید کرد: با این تفاسیر به نظر می‌رسد دبیرخانه و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام که FATF را معطل گذاشتند کوتاهی کردند. در عین حال روابط جناحی بر این موضوع حاکم شده که کاملا مشخص است. اما کسانی از یک طرف نمی‌خواهند هزینه مخالفت خود را بدهند و از سوی دیگر نمی‌خواهند مسئله‌ای که می‌توانند تا حدی دولت را در این تنگناهای اقتصادی کمک کند مصوب شود. بنابراین من فکر می‌کنم شکل برخورد با این لوایح برتری دادن نگاه‌های شخصی و جناحی بر منافع ملی است.
وی در خصوص پیشنهاد انتشار اسامی مخالفان و موافقان FATF، هم گفت: این پیشنهاد درستی است. این ایده درخصوص تصمیم‌گیری‌های مجلس هم مطرح است و به نظر من باید نظر تمامی کسانی که در کلیه تصمیم‌گیری‌های مهم کشور دخیل و تاثیرگذار هستند و مسئول هستند مشخص و شفاف شود. این مسئله هم به طور مستقیم به اقتصاد کشور، معیشت مردم و دشواری‌های موجود مربوط می‌شود و هرکس باید مسئولیت تصمیمی که می‌گیرد را بپذیرد.
- 17
- 4
