اصل ۴۴ قانون اساسی چیست؟

بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی ایران به ۳ بخش تقسیم می‌شود

اصل ۴۴ قانون اساسی

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران متکی بر سه بخش میباشد که از آن ها می توان به بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح اشاره کرد.

بخش دولتی که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار دارد؛ دربرگیرنده ی کلیه صنایعی نظیر صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، بانکداری، بیمه، معادن بزرگ، تامین نیرو، رادیو و تلویزیون، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و ... می باشد.

بخش تعاونی که بر طبق ضوابط اسلامی در شهر و روستا تشکیل می شود؛ مواردی همچون شرکتها و موسسات تعاونی تولید و توزیع را دربر میگیرد.

بخش خصوصی که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است ؛ ار مواردی نظیر کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات تشکیل شده است.

مالکیت در این سه بخش، درصورتی مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است که مطابق با سایر اصول این فصل باشد و خارج از محدوده قوانین اسلام نباشد و کشور را با رشد و توسعه اقتصادی مواجه کند و آسیبی به جامع وارد نکند.

قانون، وظیفه ی تعيين تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را بر عهده دارد.

متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب

متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب در ادامه آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برطبق بند ۱ اصل ۱۱۰ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می گردد. لازم است که در این زمینه نکاتی را یادآور شوم:

> برای اجرای این سیاستها باید قوانین جدیدی تصویب شود و در قوانین موجود، تغییراتی اعمال شود؛ از این رو دولت و مجلس محترم، ملزم به همکاری با یکدیگر در این زمینه هستند.

> با همکاری دستگاههای مسؤول و اتخاذ تدابیر لازم و ارائه گزارشهای نظارتی در هر سال، نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاستها در وقت معین مورد تأکید است.

> در مورد « سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی» پس از دریافت گزارش ها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به :رابطه ی خصوصی سازی با هر یک از عوامل ذیل اصل ۴۴، نقش عوامل مختلف در ناکارآمدی برخی از بنگاههای دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیتهای صدر اصل ۴۴ و بنگاههای مربوط به بخشهای غیردولتی، ميزان امادگی بخشهای غیردولتی و ضمانتها و راههای اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد. ان شاءالله

هدف از اجرای۴۴ قانون اساسی

اصل چهل و چهار قانون اساسی با اهداف گوناگونی اجرا شده است که از آن ها می توان به شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی، ارتقاء کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مالی و انسانی و فناوری، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درامد خانوارها، افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، توانمندسازی بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن ها در جهت رقابت در بازارهای بین المللی، تغيير نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه ها به سياست گذاري و هدایت و نظارت، اماده سازی بنگاه های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی، توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص و توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی اشاره کرد.

شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی از اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی میباشد

تفسیر جدید از اصل ۴۴ قانون اساسی

اصل ۴۴ قانون اساسی بخاطر بروز برخی از معضلات در اجرای خصوصی سازی مقامات جمهوری اسلامی، دچار تغییراتی شد تا از حیطه تصدی اقتصادی دولت، تعریف جدیدی را ارایه دهند. لذا واگذاری بخشی از صنایع استراتژیک و مادر به بخش خصوصی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام برطبق مصوبه ای تائید شد و سید علی خامنه ای نیز مطابق بند۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی در خرداد ماه ۱۳۸۴ به ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ پرداخت.

سید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایراندر تیرماه ۱۳۸۵ نیز، با ابلاغ بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی ، دولت را موظف به واگذاری ۸۰ درصد از سهام بخش های دولتی به بخش خصوصی نمود.

در واقع« تفسیریه جدید بر اصل۴۴ قانون اساسی» با هدف خصوصی سازی به عنوان اصل ۴۴ شناخته میشود .

خصوصی سازی

از مفاهیم مرتبط با اصل ۴۴ قانون اساسی می توان به خصوصی سازی اشاره کرد و مفهوم خصوصی سازی اینست که مالکیت نهادهای تولید کالا و خدمات از دولت به بخش خصوصی منتقل شود. درواقع خصوصی سازی در راهبرد برنامه های خرد و کلان اقتصادی در طول سی سال گذشته جایگاه قابل توجهی به دست آورده است. بسیاری از بنگاه ها براساس مطالعات، پس از خصوصی سازی توانسته اند نسبت به قبل، سودآوری و بهره وری بهتری را کسب کنند. البته شایان ذکر است که تغيير مالکیت از لحاظ کارآیی و سود، به بنگاه، اسیب هایی را وارد کرده است. لذا صرفا لازمه ی موفقیت خصوصی سازی، تغيير مالکيت نیست بلکه موارد مؤثر در خصوصی سازی، نظیر ساختار بازار پس از خصوصی سازی و نقش دولت در تنظیم بازار می باشد.

براساس تجربه موفق خصوصی سازی در کشورهای پیشرفته، رمز موفقیت اینست که دولت بر فرآیند خصوصی سازی و عملکرد واحدهای تبدیل شده به خصوصی، نظارت صحیح داشته باشد. بنابراین از دید قانون گذار، در قوانین و مقررات کشورِ ما همچنان خصوصی سازی وجود دارد که نمونه ی آن مفاد بند« ج» ماده ۱۴ قانون برنامه سوم توسعه و بند زال ماده( ۵) اساسنامه سازمان خصوصی سازی می باشد.

از وظایف شورای عالی برطبق بند جیم ماده چهارده قانون اساسی می توان به واگذاری برنامه سوم توسعه، نظارت برفرآیند واگذاری ها و ارائه گزارش های نظارتی به رییس جمهور و مجلس شورای اسلامی هر به شش ماه اشاره کرد. سازمان خصوصی سازی باید بنابر بند زال ماده پنج اساسنامه ی این سازمان، نظارت کاملی بر نحوه مدیریت شرکت ها پس از واگذاری آن ها نظارت داشته باشد تا از مفاد قراردادها تخطی نشود.

پصرفا رویکرد خصوصی سازی به ایران، تعلق ندارد بلکه در بسیاری از نقاط جهان اجرا شده است. اجرای خصوصی سازی در ایران به زمان پیش از انقلاب برمی گردد که سهام به کارگران واگذار شد و آن ها در سود کارخانجات سهیم شدند و رویکرد دولت به صنعتی شدن تغيير کرد. خصوصی سازی و واگذاری امور به بخش خصوصی، پس از انقلاب نیز مورد توجه قرار گرفت. زمان تأسیس سازمان خصوصی سازی به سال ۱۳۸۰ برمی گردد و خصوصی سازی از زمان ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی در دهم تیرماه ۸۴ در کشور رونق یافت.

گردآوری: بخش سیاست سرپوش