قانون اساسی
قانون اساسی بعنوان عالی ترین سند حقوقی یک کشور به شمار میرود و علاوهبراین نوعی راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر می باشد. قانون اساسی، تعيين و تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان کشور میباشد و به تعریف اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور می پردازد. هیچ قانونی، مخالف قانون اساسی نیست.
به عبارت دیگر، قانون اساسی وظیفه دارد که نظام حاکم را تعيين کند؛ علاوهبراین ، از مضامین قابل توجه قانون اساسی می توان به پرچم ملی، نشان ملی، سرود ملی، پایتخت کشور و اصول حاکم بر سیاست های اقتصادی، برنامه های فرهنگی و روابط خارجی کشور اشاره کرد. در سال ۱۶۰۰ میلادی قدیمی ترین قانون اساسی ملی نوشته شد و به جمهوری سان مارینو در جنوب اروپا تعلق گرفت.
تاریخچه قانون اساسی
واژه انگلیسی( constitutional law) به معنی قانون اساسی می باشد. رهبران مشروطه، این ترجمه را در آغاز انقلاب مشروطه عرضه کردند و از آن به بعد در زبان فارسی، رواج پیدا کرد.
اغلب کشورهای آسیایی در طول قرن بیستم، سیستم حکومت استبدادی را در اثر تحوّلات داخلی، کنار زدند و موفق به تأسیس حکومت پارلمانی و نظام قانونی شدند. یک قانون بنیادی و تعداد فراوانی قوانین عادی در همه ی این کشورها وجود دارد. تهیّه و تصویب قانون اساسی در همۀ کشورها برعهده ی مجلس منتخب خاصّی میباشد و یا اینکه برای تصویب نهایی، وقتی که قوانین در آن مجلس به تصویب رسید؛ توسط ملّت به آراء عمومی گذاشته می شود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نخستین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۸ ایجاد شد. این قانون که با رأی اکثریت مردم انتخاب شد؛ شامل موضوعات مرتبط با حقوق ملت، حکومت داری و غیره می باشد. جمعیت بسیاری در آن سال به قانون اساسی، رأی مثبت دادند و در سال ۱۳۶۸ قانون اساسی با انجام اصلاحات و بازنگری هایی تکامل یافت.
قانون اساسی در همه پرسی سال ۱۳۵۸ به تصویب رسید و ۱۰ سال بعد، مورد بازنگری قرار گرفت. به این ترتیب قانون اساسی برای تنظیم و تعیین وظایف و اختیارات حکومتی در قبال شهروندان و حقوق آنها ، ۱۷۷ اصل را دربر گرفت. این قانون به عنوان مادر تمامی قوانین کشور شناخته میشود، بدین دلیل که اعمال قانون درخصوص موارد گوناگون در تمامی بندها و اصول آن مورد بررسی قرار میگیرد. همچنین وظایف دیگر قانون اساسی، شامل نحوه تشکیل قوای حاکمیت، حقوق آحاد ملت و سایر موارد می باشد.
همچنین شما قادر به بررسی موضوعات قانون اساسی نظیر طرز تشکیل قوای سه گانه هستید. بطور کلی اغلب کشورهای جهان از قرن هجدهم میلادی، قانون اساسی را برای خود تنظیم نموده اند تا حاکمیت، توانایی اداره ی کشور با استفاده از این قانون اساسی را داشته باشد.
بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در سال ۱۳۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد بازنگری قرار گرفت. رهبر انقلاب اسلامی در قانون اساسی، مجوز صدور فرمان تجدیدنظر یا بازنگری را دارد. بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل ۱۷۷ قانون اساسی، در موارد ضروری زیر انجام می شود و وقتی که مقام رهبری با مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشورت کرد؛ موارد اصلاح قانون اساسی را طی حکمی خطاب به رییس جمهور به شورای بازنگری قانون اساسی که از گروههای زیر، تشکیل شده؛ پیشنهاد می کند.
- اعضای شورای نگهبان
- روسای قوای سه گانه
- اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام
- پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری
- ده نفر به انتخاب مقام رهبری
- سه نفر از هیئت وزیران
- سه نفر از قوه قضاییه
- ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی
- سه نفر از دانشگاهیان
مشخصات قانون اساسی
مشخصات قانون اساسی به شرح زیر میباشد:
> وظیفه ی قانون اساسی هر مملكت، بیان موضوعات كلی است درحالیکه وظیفه ی قانون عادی، تشریح جزئیات مسائل است.
> همخوانی قانون اساسی با مبانی اعتقادی یك جامعه از دومین ویژگی این قانون به شمار می رود. درصورت عدم تطابق قانون اساسی با مبانی اعتقادی مردم، جنبه ی عملی پیدا نمی كند. بنابراین حقوقدان باید آشنا به مبانی اعتقادی مردم باشد و به آن احترام بگذارد. قانونگذار ، قانونی را با توجه به این مطلب، وضع كند كه با اعتقاد و باورهای مردم، هماهنگ باشد.
> از سومین ویژگی قانون اساسی می توان به قابلیت اجراء اشاره کرد. قانون باید قابلیت اجراء را داشته باشد. قابلیت اجرا به این منظور است كه اولا باید هماهنگ با منافع ملی باشد و ثانیا موجب به چالش کشیدن باورهای مردم نشود. درصورت وضع قانون در راستای منافع ملی، بدون تردید اجرا میشود و مردم آن را تطبیق می كنند.
> از دیگر مشخصات قانون اساسی می توان به تطابق این قانون با اصول حقوقی اشاره کرد؛ اگر چنین نباشد قابلیت اجرا را پیدا نمی كند.
> یكی دیگر از ویژگیهای قانون اساسی، تحت عنوان عدم تعارض شناخته میشود. مواد قانون اساسی باید با هم هماهنگ باشند و با هم متفاوت نباشند. درصورت نبود این ویژگی در هر قانون اساسی، قابل اعتبار نیست. در صورتی که یك ماده از مواد قانون اساسی، نقض کننده ی ماده ی دیگر باشد؛ باعث تردید و دودلی در مردم میشود و دیگر قابلیت اجرا ندارد.
> از دیگر ویژگیهای قانون اساسی می توان فصل بندی منظم را نام برد. در هر كشوری كه قانون اساسی مدون، وجود داشته باشد؛ فصل بندی منظم دارد. این ویژگی در قانون اساسی افغانستان نیز وجود دارد که دوازده فصل و یكصد و شصت و دو ماده را شامل میشود. هر فصل مشخص در یك موضوع است. دولت، به عنوان فصل اول این قانون محسوب میشود.
> هفتمین ویژگی قانون اساسی، وضوح و قاطعیت، نام دارد. هر ماده ی قانون اساسی باید به گونه ای باشد که در آن ابهام نباشد بلکه واضح و روشن باشد. همچنان به منظور عدم وجود مشکل در تفسیر و تبیین قانون اساسی نباید از كاربرد واژه هایی استفاده کرد كه بیانگر چندین معنی و تعبیرات گوناگون هستند.
> مباحث مربوط به رهبری در فصل هشتم قانون اساسی شرح داده شده است. مردم موظفند رهبر خود را انتخاب کنند.
> بررسی قوه مجریه و مسائل مربوط به آن، نهمین فصل قانون اساسی میباشد که عالیترین مقام رسمی کشور، پس از مقام رهبری رییس جمهور است و وظیفه ی آن اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه میباشد.
> فصل دهم قانون اساسی به سیاست خارجی کشور مربوط میشود. عواملی که باعث پایداری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران شده است؛ نظیر حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، نفی هر گونه سلطه جویی و سلطه پذیریدفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد دربرابر قدرت های سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب می باشد.
> قوه قضاییه، یازدهم فصل قانون اساسی را تشکیل می دهد. قوه ای که به صورت مستقل، مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی است؛ قوه قضاییه می گویند.
> در فصل دوازدهم قانون اساسی به مباحثی از جمله صدا و سیما و چگونگی اداره آن اشاره کرده است. مواردی همچون ازادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، باید تأمین گردد. مقام رهبری، وظیفه ی نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را بر عهده دارد و این سازمان توسط شورایی مرکب از نمایندگان رییس جمهور و رئیس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی( هر کدام دو نفر) نظارت میشود. قانون نیز موظف به تعيين خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن می باشد.
> شورای عالی امنیت ملی در فصل سیزدهم قانون اساسی مورد پیش بینی قرار گرفته است. شورای عالی امنیت ملی، تشکیل دهنده ی شوراهای فرعی به تناسب وظایف خود میباشد که یکی از این شوراها، شورای دفاع و شورای امنیت کشور نام دارد. رئیس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی، ریاست هر یک از شوراهای فرعی را برعهده دارد که از طرف رییس جمهور تعيين می شود. قانون باید حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را تعیین کند؛ سپس تشکیلات آن ها به تصویب شورای عالی می رسد. وقتی که مقام رهبری، مصوبات شورای عالی امنیت ملی را تائید کرد؛ قابل اجراست.
> نحوه بازنگری در قانون اساسی را فصل چهاردهم قانون اساسی تشکیل می دهد. وقتی که مقام رهبری با مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشورت کرد؛ موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی برطبق حکمی خطاب به رئیس جمهور به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد می شود.
گردآوری: بخش سیاسی سرپوش
- 13
- 4
متاسف
۱۴۰۱/۸/۱۸ - ۹:۳۱
Permalink