به گزارش سایت دیده بان ایران؛ موضوعی که علیرضا زاکانی، شهردار تهران را مجبور کرد که از جمله «استعفا می‌دهم!» در مجلس استفاده کند، مربوط به معاونت شهرسازی و معماری بود. همان معاونتی که در دو سال اخیر تخلفات بسیاری از ان منتشر شده و گفته می‌شود که اقدامات غیرقانونی آن نه تنها صدای برخی از مدیران و اعضای رئیس شورای شهر تهران را درآورد، سازمان بازرسی کل کشور، شورای‌عالی شهرسازی و معماری، دیوان عدالت اداری، مجلس و ارگان‌های دیگر همسو با شهرداری را هم درآورده است. گم شدن پرونده ۳هزار متری از سامانه عضو شورای شهر تهران، بخشنامه باغات و... از جمله موضوعات قابل تاملی است که واکنش و انتقادات بسیاری را به عملکرد شهرداری برانگیخته است.
بخشی از درآمدهای شهرداری به جز صدور پروانه و عوارض ساخت و ساز از کمیسیون ماده ۵ و کمیسیون ماده ۱۰۰ کسب می‌شود که تحت مجموعه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران است. طبق بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری تهران پیش‌بینی شده که شهرداری فقط از کمیسیون ماده ۵، چیزی بالغ بر ۱۴.۷ همت (معادل ۱۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان) و کمیسیون ماده ۱۰۰ چیزی بالغ بر ۲.۸۵۰ همت (معادل ۲هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان) درآمد داشته باشد. در حقیقت مدیران شهری دوره ششم در پیش‌بینی خود تامین تقریبا یک پنجم درآمد بودجه را بر عهده کمیسیون ماده ۵ قرار داده‌اند. با وجود کمیسیون ماده ۱۰۰، سازمان نوسازی، صدور پروانه ساخت و ساز و حریم بیشترین درآمد شهرداری از معاونت شهرسازی و معماری تامین می‌شود. اما متاسفانه در دوره کنونی مدیریت شهری این معاونت نیز مانند دیگر ارکان زیرمجموعه شهرداری از رتق و فتق امور خود دور و درگیر جریانات خاص شده است.
دیده بان ایران در گزارش تحقیقی خود به تخلفات عمده معاونت شهرسازی شهرداری تهران پرداخته، تخلفاتی از جمله قرارداد با افرادی که تخصصی ندارند، تصویب‌های غیراصولی در کمیسیون ماده ۵، تصمیم‌گیری‌های عجیب در کمیسیون ماده ۱۰۰ به افراد دارای ضوابط و روابط، تعلیق کردن تعداد زیادی از کارمندان معاونت و... این شرایط نشان‌دهنده حکومت مدیریت غیراصولی در این معاونت است که ۱۰ مورد از موضوعات مغایر با قانون در معاونت شهرسازی و معماری را مورد بررسی قرار داده است.
۱) از کرمانشاه تا شهرداری تهران
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با لیسانس برنامه‌ریزی اجتماعی سکان این معاونت را در دست گرفته است و به دلیل عدم تخصص است که اعلام کرد: «یک اثر مکتوب در حوزه معماری، شعر و ریاضی نداریم! شعر و معماری ایران بعد از اسلام به وجود آمد. تا قبل از اسلام یک اثر مکتوب راجع به شعر، معماری و ریاضی نداشتیم.» او در دوره محمود احمدی‌نژاد و با حمایت استاندار وقت کرمانشاه به عنوان شهردار این شهر انتخاب و وارد عرصه مدیریت شهری شد. او پس از ورود به مدیریت شهری پایتخت افراد غیرمرتبط را هم با خود به معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران آورد، از همه مهم‌تر استاندار دوره احمدی‌نژاد در کرمانشاه بود که روز یکم دی سال گذشته طی حکمی به عنوان «مشاور معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران» برگزیده شد. علیرضا زاکانی با پشتیبانی و حمایت‌های معاون شهرسازی و معماری شهرداری دوم شهریور امسال او را با بیش از ۷۰ سال به عنوان «دستیار شهردار و دبیر شورای ساماندهی، توسعه و گسترش مساجد شهر تهران» منصوب کرد.
۲) قرارداد با بازنشستگان دولتی
معاونت شهرسازی و معماری با بازنشستگان وزارت امور خارجه و وزارت کشور قراردادهای ساعتی بسته است. هرچند که بستن قرار داد با این افراد تا سقف قانونی مشکلی ندارد اما سوال این است که آیا فردی که در شهرداری وجود ندارد که به اندازه این افراد تجربه شهری داشته باشد؟ حتما باید بخشی از بیت‌المال در قالب قراردادهای ساعتی هزینه شود؟
از سوی دیگر معاون شهرسازی و معماری با لیسانس برنامه‌ریزی برای اخذ پروانه کارشناس رسمی دادگستری اقدام کرده است. این در حالی است که باید حداقل در رشته های مهندسی عمران یا معماری فارغ التحصیل شده باشد و حداقل ۵ سال از اخذ مدرک مهندسی آن گذشته باشد. او حتی پروانه نظام مهندسی هم ندارد. با این وجود به عنوان کارشناس رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان فعالیت می‌کند. شاید به این دلیل که او در چند شرکت خصوصی عضو هیات رئیسه است.
۳) این بخشنامه شامل مدیران نمی‌شود؟!
در این میان هستند کسانی که معتقدند؛ «اشتغال معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران غیرقانونی است!» چرا که پس از تصویب قانون «ممنوعیت اشتغال تمام وقت اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی» شهرداری بخشنامه شماره ۲۵۴۶۳ را به تمام کارمندان شهرداری ابلاغ و اعلام کرد؛ «طبق مصوبه هیات عالی نظارت؛ مبنی بر اشتغال تمام وقت و همزمان اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی در دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری، در صورت احراز تخلف اداری محسوب شده و قابل رسیدگی در هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری می‌باشد.» و در بخش دیگر این بخشنامه تاکید شده است: «کلیه کارکنان تحت‌الامر، چنانچه همکاران آن مجموعه به عنوان عضو هیات علمی یا به صورت حق‌التدریس تمام وقت یا پاره وقت در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی مشمول به فعالیت می‌باشند و یا عضو هیات مدیره در شرکت‌ها می‌باشند مراتب را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۴۰۲.۰۵.۲۱ به اداره سرمایه انسانی این اداره کل جهت تکمیل و درج در بانک اطلاعاتی مربوطه اعلام نمایند. بدیهی است این مکاتبه جنبه خوداظهاری داشته و در صورت عدم همکاری و ارسال اطلاعات، تبعات آتی ناشی از ان بر عهده فرد خواهد بود.» پس از آن شهرداری بخشنامه دیگری در راستای لغو آن ابلاغ نکرده است. بنابراین پر بیراه نیست اگر بگوییم که علاوه بر علیرضا زاکانی، شهردار تهران که عضو هیات علمی به قول خودش یکی از بهترین دانشگاه‌های تهران (علوم پزشکی تهران) است، معاونش که در دانشگاه تربیت مدرس، در دانشگاه آزاد قدس (قلعه حسن خان) و دانشگاه بروجرد تدریس می‌کند، طبق بخشنامه دوره خودشان به صورت غیرقانونی به کار خود ادامه می‌دهند.
۴) تعارض منافع در معاونت شهرسازی
موضوع دیگری که در معاونت شهرسازی و معماری مورد انتقاد بسیاری و حتی برخی اعضای شورای شهر تهران قرار گرفته است، حضور همسر یکی از اعضای شورای شهر تهران در کمیسیون ماده ۱۰۰ بود که مغایر قانون «تعارض منافع مدیران شهری» است. اما تذکر برخی از اعضای شورای شهر تهران هم افاقه نکرده و فاطمه حیدری همچنان در جای خود باقی مانده است.
کمیسیون ماده ۱۰۰ اما تنها جایی نیست که این عضو شورای شهر تهران در آن نفوذ کرده است. در معاونت شهرسازی و معماری ۸ پست مدیریتی در سطح «۶-۱۶» وجود دارد که ۳ پست را اقوام این عضو شورای شهر تهران به خود اختصاص داده‌اند. یکی از اقوام او مدیرکل اداره برنامه‌ریزی و منابع انسانی است و دیگری هم حکم مشاور و رئیس دفتر معاونت شهرسازی و معماری را کسب کرده است.
۵) تعلیق چند ده کارمند معاون شهرسازی شهرداری تهران
بازرسی معاونت شهرسازی و معماری موظف است موضوعات مغایر با قانون را رصد و با آن برخورد کند. اما بازرسی این معاونت وظیفه خود را به درستی انجام نمی‌دهد، چرا که ده‌ها نفر – حدود ۷۴ نفر - از کارشناس و کارمند باسابقه معاونت تعلیق و بلاتکلیف شده و مجبورند صبح با مراجعه به معاونت کارت بزنند اما اجازه ورود به مجموعه را ندارد و بعدازظهر هم کارت خروج می‌زنند. بازرسی این معاونت واکنشی به این موضوع نداشته است. برخی از کارشناسان تعلیق شده معاونت شهرسازی و معماری با مدارک مرتبط در پست‌های دیگر شهرداری به کار گمارده شده‌اند و به گفته خودشان دور از شخصیت‌شان است. در ازای از دست دادن این کارشناسان افرادی با رشته‌های غیرمرتبط در این معاونت به کار گرفته شده‌اند.
این در حالی که طبق ماده ۲۶ قانون کار؛ «هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که بر خلاف عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد پس از اعلام موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل قابل اجراست. در صورت بروز اختلاف رای هیات حل اختلاف قطعی و لازم‌الاجراست.» اگر خارج از معاونت برای یکی از کارکنان تعلیق شده، اتفاقی رخ دهد از نظر حقوقی مسئولیت آن بر عهده شهرداری و شورای شهر تهران است. به نظر می‌رسد به جز ورود نهادهای امنیتی و نظارتی بیرون از شهرداری به این مسئله، راه‌حلی وجود ندارد.
یکی از کارمندان تعلق شده و بلاتکلیف در گفت‌وگو با دیده‌بان ایران گفت: «تقریبا یک سال است که تعلیق شده‌ام. پایان کار ما را در اتوماسیون زدند و فقط کارکرد رد می‌کنیم. اجازه ورود به اداره را به ما نمی‌دهند. برخی از همکاران ما آشنا داشتند و به مناطق، سازمان‌ها و ادارات شهرداری رفتند اما ما مشکل داریم چون همه فکر می‌کنند حتما خطایی کردیم که باعث تعلیق ما شده است. به همین دلیل نتوانستیم از زیرمجموعه‌های شهرداری اعلام نیاز بگیریم. هیچ کس باور نمی‌کند که ما را بی‌دلیل تعلیق کرده‌اند و همکاران‌مان از سازمان‌ها و ادارات دیگر شهرداری جایگزین‌مان شده‌اند. حدود ۴-۵ نفر هم خارج از شهرداری را جذب کردند.»
او می‌افزاید: «یکسال است که حقوق پایه به ما می‌پردازند. به همین دلیل صبح می‌آییم کارت می‌زنیم و بعد از آن سرکار دیگری می‌روم چون با حقوق پایه نمی‌توانم از پس خرج زن و بچه و هزینه زندگی برآیم. شاید باورتان نشود بعضی از همکاران ما، حتی خانم‌ها که راهشان دور است و برای آن که پول رفت و آمدشان هم روی هزینه‌های زندگی‌شان تلمبار نشود، در پارک هنرمندان می‌نشینند. اکثر ما از ثبت کارت استفاده می‌کنیم. یعنی ۳ روز در هفته یا خروج یا ورود را می‌زنیم. یکی دو روز هم مرخصی می‌گیریم. مثل آواره‌ها شده‌ایم.
یکی از همکاران خانم چند روز پیش از خستگی و گرما در پارک هنرمندان خوابش برده بود. دور و بر ساختمان معاونت پر است از کافه اما حقوقی که به ما می‌دهند کفاف هر روز رفتن به کافه را نمی‌دهد.»
این کارشناس معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران به دیده بان ایران گفت: «موضوع فقط این نیست. ما را شرمنده خانواده هم کرده‌اند. خانواده‌هایمان یکسره می‌پرسند چرا وقتی تماس می‌گیریم، سرکارت نیستی؟ نکند اخراج شدی و به ما نمی‌گویی؟ حقیقت این است که ما را در جامعه شهرداری و حتی در خانواده تحقیر کردند و شخصیت‌هایمان را پایمال کردند. نگاه خانواده و مشکلات مالی کم بود که شایعاتی که در شهرداری درباره ما منتشر شده روحیه ما را کاملا خراب کرده است. با ۲۰ سال سابقه کار در شهرداری با آبرویمان بازی کردند و با این رفتاری که کردند حتی نمی‌توانیم وام بگیریم.»
از سوی دیگر رئیس بازرسی معاونت معماری و شهرسازی با حفظ سمت به رئیس سازمان بازرسی معاونت نیز منصوب شده است. او که دفتر در یکی از اعضای ورزشکار دوره چهارم شورای شهر تهران بود و حالا به معاونت بازرسی آمده است. این در حالی است که دو ماه پیش با یکی از کارکنان دفتر گودرزی ازدواج کرده است و برخی این ازدواج را در ارتقا مدیریتی او و منصوب شدنش در دو پست مدیریتی بی‌تاثیر نمی‌دانند.
۶) تعطیلی کارشناسان معاون شهرسازی شهرداری
برخی از این کارشناسان تعلیق شده در کمیسیون ماده ۵ مشغول به کار بودند. کمیسیونی که مصوباتش مورد انتقاد بسیاری، از جمله برخی از اعضای شورای شهر تهران قرار گرفته و حتی مصطفی میرسلیم، نماینده مجلس در نامه سرگشاده خود به زاکانی اعلام کرد؛ «در مدت ۲۱ ماهحدود ۴۰۰پرونده جدید به کمیسیون ماده ۵ ارجاع شده تا با زیرپاگذاشتن ضوابط مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری، پروانه‌هایی صادر شود.» زاکانی و صارمی بی‌تفاوت به هشدارها درباره تخلفات کمیسیون ماده ۵، همچنان از ریاست آن حمایت می‌کنند، در حالی که او در سال ۱۴۰۲ علاوه بر کمیسیون ماده ۵، در هیات رئیسه ۳ شرکت جدید پارس مینو، سیمان هرمزگان و نانو پودر نیز فعالیت خود را شروع کرده است. اما شهرداری فراتر از این رفته و نام این مدیر چند شغله که عضو هیات علمی و بازنشسته است را در میان مدیران نمونه و منتخب شهرداری قرار داد. موضوع شروع به کار رئیس کمیسیون ماده ۵ در شرکت‌ها زمانی حائز اهمیت می‌شود که اگر برخی از پرونده‌های مطروحه در کمیسیون ماده ۵ به نحوی با فعالیت‌های این شرکت‌ها مربوط باشد، موضوع تعارض منافع مطرح می‌شود که در حال حاضر این تعارض منافع در شرکت‌های مذکور مطرح است.
۷) مصوبه ۷ طبقه به جای ۲ طبقه
حراست معاونت شهرسازی و معماری که موظف است بر این موضوعات خاص نظارت داشته باشد نیز با تعارض روبروست. چرا که رئیس حراست این معاونت دو دفتر الکترونیک شهر در دو منطقه مختلف تهران راه‌اندازی کرده و آنها را اجاره داده است. با این حال او را به عنوان «مشاور معاون شهرسازی و معماری در امور کمیته انضباطی دفاتر خدمات الکترونیک شهر و توسعه سرمایه انسانی» منصوب کرده‌اند. در حقیقت قرار است رئیس حراست بر دفاتر خود نظارت داشته باشد. البته رئیس حراست این موضوع را تکذیب کرده و گفت که این دفاتر را واگذار کرده است. از سوی دیگر او در منطقه ۵ ساکن بوده و ملک خود را از سازنده‌های معروف این منطقه خریده است. پس از خرید این خانه توسط رئیس حراست، پرونده این سازنده معروف در کمیسیون ماده ۵ به جریان افتاده و به منطقه ابلاغ شده است. طبق اسناد موجود: «طبق مصوبه بند ۱۶ صورجلسه ۶۶۱ کمیسیون ماده ۵این ملک پس از اصلاحی ۷۸۳ مترمربع است و وضع موجود این ملک به صورت بایر و محصور و در مرحله تجهیز کارگاهی بوده است. معاونت وزارت میراث فرهنگی و گردشگری نیز در پانوشت امضای خود قید کرده است: «به دلیل عدم موافقت با ضوابط شورای عالی مخالفم.» اما موضوع حائز اهمیت این که در توضیحات تکمیلی این زمین تاکید شده: «کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری ملک مذکور را دایر مزروعی اعلام کرده است.» اما شهرداری به جای آن که طبق ماده ۱۲ زارع مزروعی باید ۲ طبقه ۱۵ درصد جواز ساخت بدهد، به این ملک ۷ طبقه مجوز ساخت و ساز داده است.
۸) بازگشت به مدیریت با دو شرکت ساختمانی
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران طی حکمی دیگری فردی را به عنوان «مشاور و سرپرست اداره حقوقی و املاک معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران» برگزیده است که در دوره قالیباف با حکم دادگاه صالحه به چندین سال انفصال از خدمت محکوم شده بود پس از آن به معاونت شهرسازی و معماری بازگشت اما پیروز حناچی، شهردار سابق و علی اشراقی، رییس سابق دبیرخانه کمیسیون ماده پنج شهرداری تهران خواستند که او را از پست‌های مدیریتی شهرداری عزل و برکنار کنند.
اما با آمدن با توصیه حراست معاونت شهرسازی و معماری دوباره به اداره کل حقوق این معاونت منصوب شد و در حال حاضر در دو شرکت مهندسی ساختمانی سامان افرا عضو هیات مدیره و شرکت فرکامان آریا مدیرعامل است. شرکت‌هایی که با پست سازمانی او مغایرت دارد. این در حالی است که حضور در این شرکت‌ها هم مغایر با پست سازمانی طبقی است.
۹) مدیریت شهری با تجربه ۴ ساله
مدیرکل شهرسازی و طرح های شهری شهرداری تهران نیز طی حکمی سرپرست معاونت طرح‌های موضعی - موضوعی اداره کل شهرسازی و طرح‌های شهری را منصوب کرد. این در حالی است که فرد مورد نظر در دوره اصلاح‌طلبان به عنوان سرباز امریه گرفته و به شورای شهر تهران و دفتر یکی از اعضای شورای شهر دوره پنجم قدم گذاشت. اما تنها جایی که اجازه گرفتن امریه در شهرداری دارد، آتش‌نشانی است به همین دلیل به آتش‌نشانی رفت و پس از گذراندن دوره سربازی در شهرداری ماند و حالا با تجربه‌ای بسیار کم، سکان سرپرست معاونت طرح‌های موضعی - موضوعی اداره کل شهرسازی و طرح‌های شهری را در شهرداری تهران به دست گرفته است
۱۰) بازگشت به ابلاغیه سال ۹۱
از سوی دیگر بند یک صورتجلسه ۶۶۶ که مورد اعتراض خسرو دانشجو، دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری قرار گرفت نیز از جمله اقدامات مدیرکل شهرسازی و طرح های شهری شهرداری تهران بود. موضوع این مصوبه به سال‌ها پیش باز می‌گردد. نخستین روزهای سال ۹۱ علیرضا جاوید طرح تفصیلی شهر تهران را ابلاغ کرد که یکی از بندهای آن مربوطه به ۳ برابر حداقل یک طبقه تشویقی و ۵ برابر حداقل که دو طبقه تشویقی تعلق می‌گیرد. اما این ابلاغیه در سال ۹۷-۹۸ و در دوره شهرداری پیروز حناچی لغو و اعلام شد که تنها برای املاکی مجوز یک طبقه تشویقی صادر شود که ۵برابر حداقل مساحت را دارند. با شروع به کار مدیریت دوره ششم، به ابلاغیه دوره قالیباف و ابلاغ شده توسط علیرضا جاوید بازگشتند. این در حالی است که بیشتر املاک بالای ۷۵۰ متر در مناطق بالای شهر است و این ابلاغیه به نوعی رانتی است برای بالای شهرنشینان. شاید این وجود رانت باعث اعتراض خسرو دانشجو شده و او را برآن داشته که به زاکانی بنویسد: «هرگونه اقدام اجرایی پیرامون مصوبه فوق‌الذکر تا قبل از تصویب در شورای‌عالی خودداری شود.» موضوعی که در این مصوبه مغایر با قانون است آن که؛ «فقط زاکانی به عنوان شهردار تهران یا فاطمی عقدا، رئیس کمیسیون ماده ۵ می‌تواند این مصوبه را به مناطق ابلاغ کند اما این مصوبه توسط بهرام‌پور به مناطق ابلاغ شده است.»
معاونت شهرسازی و معماری شهرداری پایتخت که عمده درآمد شهرداری از آن است با مدیریتی غیرقابل باور اداره می‌شود. در حالی که این حوزه بسیار تخصصی بوده و افرادی بی‌تجربه یا غیرمتخصص در این معاونت جا خوش کرده‌اند و در هرج و مرج به وجود آمده باز هم جای خالی سازمان بازرسی کل کشور و دیگر ارگان‌های نظارتی بیش از پیش حس می‌شود. پرونده‌های بسیاری از این معاونت که مغایر با قانون است به دست دیده‌بان ایران رسیده در روزهای آتی منتشر خواهد شد.
- 16
- 1
