به گزارش سایت دیده‌بان ایران، علی‌رغم اعلام قوه قضاییه درباره لزوم توقف عملیات ساخت‌وساز غیرقانونی هتل ولنجک، مشاهده میدانی خبرنگار ما از محل پروژه، از ادامه فعالیت ساخت‌وساز غیرقانونی این هتل حکایت دارد. این در حالی است که اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری ۲۰ شهریور بر لزوم توقف این پروژه تاکید و اعلام کرد: «با توجه به این که دیوان عدالت اداری بعد از دریافت گزارش سازمان بازرسی کل کشور، مصوبه کمیسیون ماده ۵ شهرداری تهران مبنی بر ساخت این هتل ۳۰ طبقه را باطل اعلام کرده است، این پروژه باید متوقف شود.»
سخنگوی قوه قضاییه همچنین خاطرنشان کرد: «بعد از ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵ توسط دیوان عدالت، پرونده برای بررسی مجدد به شهرداری اعاده شد. در خصوص پروانه ساختمان نیز پرونده در شعبه اول دیوان عدالت در حال رسیدگی است. همچنین بحث قصور و تقصیر مسئولین مربوطه مطرح است که تعقیب کیفری آن‌ها درخواست شده و در این زمینه، پرونده‌ای در دادگستری تشکیل شده است. ضمنا ساخت این ساختمان طبقاتی تا تعیین تکلیف نهایی باید متوقف شود.»
اما مشاهدات میدانی خبرنگار دیده‌بان ایران از این حکایت دارد که این پروژه برخلاف دستور قوه قضاییه، به شکل کاملا غیرقانونی و به صورت سه‌شیفته در حال اجرا است و برخلاف اعلام ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵ درباره این پروژه توسط دیوان عدالت اداری و حتی تشکیل پرونده کیفری برای افرادی که در این خصوص قصور داشته‌اند، مالک این هتل از موضع خود کوتاه نیامده است و به ساخت‌وساز ادامه می‌دهد. مشخص نیست که چطور شهرداری تهران که البته مسئولان ارشد آن در مجوز گرفتن این پروژه نقش داشته‌اند، حاضر به اجرای دستور قوه قضاییه مبنی بر توقف ساخت هتل نیستند.
هتل ولنجک، در اصل ۴۱ طبقه و بخشی از واحدهای آن، تجاری است
در همین راستا درباره تخلفات مربوط به اجرای پروژه غیرقانونی ساخت هتل ۳۰ طبقه ولنجک با «محمدصالح شکوهی بیدهندی»، عضو هیات علمی گروه شهرسازی دانشگاه علم و صنعت گفت‌وگو کردیم که او نیز در این زمینه به خبرنگار دیده‌بان ایران، توضیح داد: این پروژه در زمینی ساخته می‌شود که بَر بالایی آن با بَر پایینی، حدود هفت تا هشت طبقه اختلاف ارتفاع دارد. سمت شرق این زمین، یک گذر محلی قرار گرفته که عرض آن اندک است و در مجاورت محل کهف الشهدا واقع شده است. اگرچه این پروژه ساختمانی به هتل ۳۰ طبقه معروف شده است، اما در واقع، این پروژه از بَر بالایی زمین ۳۰ طبقه است، ولی از بَر پایینی زمین با احتساب طبقات زیرزمین، ۴۱ طبقه می‌شود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: زمینی که پروژه موسوم به هتل ولنجک در آن ساخته می‌شود، یک زمین دولتی است که در ابتدا قرار بوده برای احداث یک مدرسه استفاده شود، اما بعدا این زمین را از کسی که قرار بود مدرسه بسازد، گرفتند و به کسی تحویل دادند که می‌خواهد در آن یک هتل بسازد. البته ساخت هتل، همه واقعیت این پروژه نیست، بلکه قرار است بخشی از این پروژه برای واحدهای تجاری استفاده شود که این کار هم خلاف قانون است، چون برای این پروژه تحت عنوان هتل مجوز صادر شده است، نه مجتمع تجاری. البته در اصل مجوز صادره هم ابهام وجود دارد و به دلیل وجود همین ابهامات، دیوان عدالت اداری، مصوبه کمیسیون ماده ۵ شهرداری تهران درباره ساخت این هتل را باطل اعلام کرده است.
او در ادامه تاکید کرد: مطالعات ترافیکی نشان می‌دهد که نباید در معبری که عرض آن اندک است، هتلی با این ابعاد ساخته شود. همچنین چون این پروژه ارتفاعی بیش از ۱۲ طبقه دارد، بلندمرتبه‌سازی محسوب می‌شود و طبق قانون، پیش از این که شورای عالی شهرسازی و معماری تصویب کند، شهرداری نباید به چنین پروژه‌ای مجوز بدهد؛ یعنی برای احداث یک ساختمان بیش از ۱۲ طبقه، ابتدا باید شورای عالی تایید کند که این پروژه در پهنه بلندمرتبه‌سازی شهر تهران قرار گرفته است و بعد شهرداری می‌تواند به این ساختمان مجوز بدهد که چنین فرآیندی، برای ساخت این هتل طی نشده است.
شورای عالی شهرسازی در دولت جدید باید دستور توقف پروژه را بدهد
شکوهی با بیان این که بارها گفته شده است که این پروژه در حریم یکی از گسل‌های شهر تهران قرار گرفته، به دیده بان ایران گفت: با توجه به قرار گرفتن پروژه ساختمانی موسوم به هتل ولنجک در حریم گسل، باید مطالعات زمین‌شناسی و سنجش لغزش ساختمان بر اثر وقوع زلزله احتمالی انجام می‌شد که چنین مطالعاتی درباره این پروژه انجام نشده است. با این وجود، شهرداری به صورت غیرقانونی برای این ساختمان پروانه صادر کرده و با وجود دستور قوه قضاییه مبنی بر لزوم توقف پروژه، هنوز هم فعالیت ساخت این هتل متوقف نشده است؛ بنابراین مجموعه‌ای از تخلفات در این پروژه رخ داده است که همچنان هم ادامه دارد.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت درباره نحوه مواجهه شورای عالی شهرسازی و معماری دولت سیزدهم با پروژه ساخت هتل ولنجک نیز گفت: متاسفانه در روزهای پایانی دولت قبل شاهد آن بودیم که شورای عالی شهرسازی و معماری که دبیرخانه آن در وزارت راه و شهرسازی قرار دارد، برخی موارد خلاف طرح جامع شهر تهران از جمله پروژه موسوم به هتل ۳۰ طبقه را تصویب کرد. انتظار می‌رفت که در دولت جدید از همان شروع به کار، بخصوص پس از اخذ رأی اعتماد وزیر محترم راه و شهرسازی از مجلس، نسبت به این مصوبه دولت قبل موضع‌گیری شود که هنوز این اتفاق نیفتاده است.
او همچنین خاطرنشان کرد: امیدواریم که در روزهای آتی، موضع‌گیری صحیحی درباره هتل ولنجک توسط شورای عالی شهرسازی و معماری دولت سیزدهم انجام شود، چون این پروژه با طرح جامع شهر تهران مغایرت اساسی دارد و با مصوبات قبلی خود شورا هم منطبق نیست و در حریم گسل واقع شده است. ضمن این که شورای عالی شهرسازی و معماری باید درباره پروژه‌های بلندمرتبه‌سازی اعلام نظر کند، بنابراین، این شورا قانونا باید دستور توقف ساخت هتل را صادر کند و بعد بررسی‌های کارشناسی را انجام دهد و اگر ضوابط قانونی اجازه می‌داد، اجازه ادامه فعالیت پروژه را بدهد؛ البته به نظر نمی‌رسد که این پروژه با ضوابط قانونی منطبق باشد.
۹۱ درصد مصوبات کمیسیون ماده ۵ در دوره فعلی شهرداری، پلاک‌های موردی بوده است
شکوهی در پاسخ به این سوال که چرا در دوره فعلی مدیریت شهری، کمیسیون ماده ۵ که صرفا باید به موارد خاص در حوزه ساخت‌وساز ورود کند، مصوبات متعددی را به تصویب رسانده و مجوزهای زیادی را برای احداث ساختمان‌هایی که در تعارض با طرح جامع شهر تهران قرار دارند، صادر کرده است، توضیح داد: کمیسیون ماده ۵ ساز و کاری است که وظیفه دارد طرح تفصیلی شهر را به‌روزرسانی کند و البته در صورتی که ضرورت تغییراتی در این طرح احراز شود، این تغییرات را به تصویب برساند. ولی در شهر تهران به‌ویژه در دوره کنونی شهرداری، عملکرد کمیسیون ماده ۵ چندان با این ساز و کار منطبق نبوده و به کمیسیونی برای اعمال تغییرات موردی تبدیل شده است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: از آذرماه ۱۴۰۰ تا امروز شاهد آن بوده‌ایم که ۹۱ درصد مصوبات کمیسیون ماده ۵ شهر تهران مربوط به پلاک‌های موردی بوده است و نکته جالب این که بیشترین تعداد مصوبات موردی این کمیسیون مربوط به منطقه یک تهران است که بالاترین قیمت زمین را دارد و صرفه بالایی برای شهرداری به‌منظور افزایش تراکم دارد. مجموع مساحتی که در دوره فعلی مدیریت شهری برای اعمال تغییر در طرح تفصیلی به‌منظور اجرای پروژه‌های موردی صادر شده است، از مجموع مساحتی که شهرداری برای ساختمان‌های پروانه صادر کرده، بیشتر بوده است؛ به عبارت دیگر، در دوره کنونی شهرداری تهران، روال‌های برنامه‌ریزی‌شده و ضوابط ساخت‌وساز کنار گذاشته شده و توافقات اشخاص با یکدیگر در کمیسیون ماده ۵ جایگزین شده است.
وی در پایان تصریح کرد: طبیعتا چنین روندی، منافع بلندمدت شهر و شهروندان را به خطر می‌اندازد، چون برنامه‌ریزی‌هایی که از قبل انجام شده است و ضوابطی که قبلا به تصویب رسیده، مبتنی بر یک نگاه بلندمدت و آینده‌نگر بوده است، اما صورت‌جلسات توافقی که در کمیسیون ماده ۵ به تصویب می‌رسند، الزاما این فرآیند را طی نمی‌کنند؛ بنابراین تایید شدن بیش از حد پلاک‌های موردی در کمیسیون مذکور، قطعا آینده شهر تهران را به خطر می‌اندازد.
- 18
- 4
