به گزارش ایسنا، سارنگ دبیر علمی کنفرانس لایحه مدیریت شهری صبح امروز در نشست خبری که پیرامون همایش لایحه مدیریت شهری برگزار شد، با بیان اینکه این همایش در ۱۷ و ۱۸ اسفندماه در سالن اجلاس سران برگزار می‌شود، گفت: از سال ۳۴ که قانون شهرداری‌ها تصویب شد، عملا شاکله شهرداری به گونه‌ای بود که شاهد مدیریت واحد در شهرها بودیم، اما متاسفانه به تدریج براساس اقتضاعات زمان و نیازهای مقطعی قالب مدیریت یکپارچه شهری پاره پاره شد و الان ما میراث‌دار این قانون هستیم.
وی با بیان اینکه نیازهای شهری و مدیریتی باعث شد که پیشنهاد ایجاد مدیریت یکپارچه از بدنه شهرداری‌ها ارائه شود و از سال ۹۳ نیز وزارت کشور براساس الزامات قانونی این لایحه را در دستور کار قرار داد، اظهار کرد: در حال حاضر این موضوع در کمیسیون امور کلانشهرها در حال پیگیری است و لحاظ محتوایی یکی از مهمترین موضوعاتی است که در دستور کار قرار دارد.
دبیرعلمی کنفرانس لایحه مدیریت شهری در مورد یکی از بندهای مهم این لایحه که انتخاب شهردار توسط مردم است، گفت: در این لایحه پیشنهاد شده است که در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر، شهردار با رأی مستقیم مردم انتخاب شود که این موضوع در جلسات علمی و شورای سیاستگذاری به بحث و تبادل‌نظر گذاشته شده است که نظرات موافق و مخالفی در این راستا داریم.
سارنگ با بیان اینکه از طرفی بحث اختیارات شورای شهر مطرح می‌شود و از طرفی شاهد هستیم وقتی مدیری توسط مردم انتخاب می‌شود، حوزه مداخلات کاهش می‌یابد، افزود: انتخاب شهردار توسط مردم مزایا و معایبی دارد که باید تیم تخصصی این موضوعات را بررسی کند، اما این یک ایده خوبی است که در برنامه‌های مختلف توسعه‌ای کشور نیز دیده شده است، اما هنوز این لایحه ضعف‌هایی دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه در این کنفرانس پنل‌های علمی مختلفی برگزار می‌شود، تصریح کرد: یکی از موضوعات اصلی که در پنل‌های تخصصی مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرد، مباحث ماده ۱ تا ۳۹ لایحه مدیریت شهری است که عمدتا بحث انتخاب شهرداران، نظارت و جایگاه شورا را مورد بررسی قرار می‌دهد و به طور جدی ابهامات، سوالات، اشکالات و نقاط قوت این انتخابات بازخواهد شد.
دبیرعلمی کنفرانس لایحه مدیریت شهری با بیان اینکه ما در این لایحه بحث سیاسی را دنبال نمی‌کنیم، گفت: در هرکدام از این پنل‌ها از نمایندگان مجلس، دولت، شورای شهر، شهرداران کلانشهرها و افراد نخبه استفاده می‌شود اما به شخصه من موافق انتخاب شهردار توسط مردم هستم، چراکه تجربه کشورهای دیگر نشان داده است که انتخاب شهردار توسط مردم مزایای زیادی دارد و شورای شهر می‌تواند بر روی کابینه شهردار و ارکان دیگر بررسی و نظارت داشته باشد.
سارنگ با بیان اینکه ما در این خصوص یعنی انتخاب شهردار نظرات مردم، نظرات مخالف و موافق داریم، گفت: نگاه کنفرانس به این موضوع حاکمیتی و یا قطعا منفی نیست بلکه سعی داریم در این کنفرانس که با حضور وزرا، نمایندگان مجلس و... برگزار می‌شود، با یک فرآیند تعاملی موضوع را پیش ببریم.
همچنین احمد دنیامالی رییس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران و رییس شورای سیاستگذاری کنفرانس لایحه مدیریت شهری نیز با بیان اینکه دولت حاضر نیست قدرت خود را به مدیریت محلی بدهد، گفت: با این حال لایحه مدیریت شهری رویکرد غیرسیاسی دارد و سعی کرده‌ایم تا با دعوت از عالی‌ترین مقامات کشوری در این کنفرانس این موضوعات شهری را فارغ از مسائل سیاسی پیش ببریم.
وی در مورد انتخاب شهردار توسط مردم با بیان اینکه اکثر اعضای شورا مخالف این موضوع هستند، گفت: حدود ۸۰ درصد از اعضای شورای شهر تهران مخالف انتخاب شهردار توسط مردم هستند، چراکه معتقدند موضوع نظارت بر شهرداری یکی از الزامات شورای شهر است و سلب این انتخاب موجب تزلزل شورا می‌شود.
رییس شورای سیاستگذاری کنفرانس لایحه مدیریت شهری در پاسخ به این سوال که آیا نگران انتخاب سیاسی شهردار برای تهران نیستید؟ به ایسنا گفت: ما نمی‌توانیم نگاه آرای مردم باشیم و تجربه نشان داده که هرچقدر مشارکت مردم بالاتر برود، به درست نزدیک‌تر است.
دنیامالی در پاسخ به این سوال که شرایط احراز و انتخاب شهردار چه خواهد بود، گفت: شاخص خاصی نداریم و همان شاخص‌های عمومی ملاک عمل است اما دقت داشته باشید که وقتی مردم شهردار را انتخاب می‌کنند، احساس مشارکت بیشتری دارند و سعی می‌کنند با همراهی شهردار را در پیشبرد اهداف کمک کنند.
وی با بیان اینکه شهری به مانند تهران ۱۰ درصد جمعیت کشور را دارد و باید شهردارش توسط مردم انتخاب شود، گفت: شائبه سیاسی شدن شهرداری در تهران و سایر کلانشهرها همیشه وجود داشته و دارد و از آنجایی که نمی‌توانیم آرای مردم را تغییر دهیم، باید این انتخاب‌ها را بپذیریم.
رییس شورای سیاستگذاری کنفرانس لایحه مدیریت شهری همچنین در مورد خیز دولت برای تغییر روند واریز مالیات بر ارزش افزوده در کلانشهر تهران گفت: ۴۵ درصد ارزش افزوده دولت از تهران تامین می‌شود و از این مبلغ سهم شهرداری‌ها کمتر از یک‌سوم است و این در حالی است که در ابتدای قانون مصوب مالیات بر ارزش افزوده، سهم شهرداری تهران ۵۰ درصد بود و این در حالی بود که مالیات بر ارزش افزوده، ۳ درصد بوده است اما حالا که مالیات بر ارزش افزوده به ۹ درصد رسیده، سهم شهرداری تهران افزایش نیافته و همان سهم ۲.۷۵ است که حالا دولت سعی دارد در برنامه ششم این روند مالی و گردش در خزانه را تغییر دهد که این بحث جای نگرانی دارد.
همچنین اسماعیل دوستی عضو شورای سیاستگذاری لایحه مدیریت شهری و عضو کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران نیز با بیان اینکه این لایحه در مقطع خاصی بررسی می‌شود، گفت: در حالی این لایحه بررسی می‌شود که شورای چهارم در حال اتمام است و این سمینار می‌تواند به عنوان سندی در تاریخ شوراها ماندگار شود.
وی با بیان اینکه دولت بر روی این لایحه تمرکز زیادی دارد و کمیسیون امور کلانشهرها پیگیر این لایحه هستند، گفت: البته معتقدم که این لایحه چند اشکال اساسی دارد.
عضو شورای سیاستگذاری لایحه مدیریت شهری در مورد مشکلات تشکیل این لایحه که نمی‌توان یک نسخه واحد برای ۱۲۰۰ شهر کشور پیچید، گفت: نمی‌توان اداره تهران را با یک شهر ۵۰۰۰ نفری یکسان دانست و این در حالی است که بحث نظارت بر شهرداری‌ها نیز در لایحه گم شده است.
دوستی افزود: شهردار در این لایحه هم شهردار است و هم ذی‌حساب، در حالی که باید ذی‌حسابی از ناحیه شورا انتخاب شود همانگونه که دیوان محاسبات کشور از سوی مجلس انتخاب شده و ناظر بر عملکرد دولت است که پیشنهاد می‌شود دیوان محاسبات شهری نیز شکل بگیرد.
وی با بیان اینکه ما در این لایحه جدول افزایش درآمدهای شهرداری را دنبال می‌کنیم، گفت: معتقدیم شهرها با بحران مالی مواجه هستند و حتی برخی از شهرها توان پرداخت حقوق پرسنل خود را ندارند و این در حالی است که اگر بلای تغییر نحوه واریز مالیات بر ارزش افزوده از سر شهرداری‌ها کم شود، باز هم درآمد شهرداری‌ها در این لایحه مدیریت شهری چشمگیر نخواهد بود و این امر مشکلاتی را ایجاد می‌کند.
عضو شورای سیاستگذاری لایحه مدیریت شهری در مورد انتخاب شهردار توسط مردم نیز تصریح کرد: مردم سهامداران شهرداری هستند و حق دارند که شهردار را خود انتخاب کنند. هرچند که مخالفت اعضای شورا با این انتخاب را احساسی می‌دانم، چراکه مردم هیچ‌وقت در انتخاب‌هایشان اشتباه نمی‌کنند و حکم شهردار نیز توسط وزیر کشور صادر می‌شود و اعضای شورا نیز می‌توانند آیین‌نامه‌ای بیاروند که کابینه شهردار یعنی ۶ معاون و ۲۲ شهردار و منطقه نیز توسط اعضای شورا انتخاب شود.
دوستی در مورد خیز دولت برای تغییر در نحوه واریز مالیات بر ارزش افزوده گفت: این خلاف شرع است که مردم تهران مالیات دهند اما مالیاتشان در شهرهای دیگر هزینه شود؛ اما به ما قول داده‌اند که این مالیات برای استان تهران و نه جاهای دیگر هزینه خواهد شد.
عضو شورای سیاستگذاری لایحه مدیریت شهری در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص شرایط انتخاب رأی دهندگان در انتخابات تعیین شهردار گفت: هنوز کلیات این موضوع تصویب نشده که بخواهیم در مورد آیین‌نامه انتخابات به بحث بپردازیم اما اشکالاتی وارد است و اینکه ممکن است افراد غیرساکن تهران نیز در انتخابات شهردار وارد شوند و برهمین اساس پیشنهاد کرده‌ایم که کارت شهروندی برای هر تهرانی صادر شود. چراکه در انتخابات شورایاری نیز نگران بودیم که مبادا از محلات دیگر بیایند رأی دهند که عملا این دل‌نگرانی نیز رخ داد و شاهد بودیم که این اتفاق در محلات مختلف رخ داده است.
- 10
- 5
