به گزارش عصرایران، این گزارش در نشستی با حضور حسن روحانی رئیس جمهور، به وی ارائه شد.
چکیده این گزارش به این شرح است:
۱ . تکلیف نگهداری عمده از ساختمان پلاسکو بر عهده مالک یعنی بنیاد مستضعفان بوده است، ولی با وجود اخطارها مبنی بر ناایمن بودن ساختمان، مالک اقدام موثری انجام نداده است.
۲ . شهرداری تهران، در اجرای کامل و به موقع بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و تبصره آن، کوتاهی کرده است. شهرداری همچنین درباره اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان برای تعیین روش نگهداری و بهره برداری ایمن و مطمئن بناهای موجود، علیرغم ابهامات آن، حساس نبوده است.
۳ . اجرای وظایف قانونی مالک و شهرداری در جهت ایمن سازی ساختمان ، مستلزم تعطیل کردن ساختمان یا ممانعت از تداوم کسب و کار در ساختمان پلاسکو نبوده است و ایمن سازی امکان پذیر بوده است.
۴ . تکلیف قانونی وزارت تعاون به بازرسی حفاظت فنی از کارگاه های واقع در ساختمان پلاسکو ، روشن بوده و کوتاهی در انجام این امر از سوی وزارت نام برده در مورد ساختمان پلاسکو خلاف وظایف قانونی این وزارتخانه تلقی می شود.
۵ . وزارت راه و شهرسازی با وجود اقدامات مثبت در حال اقدام، درباره مقررات ایمنی و مسایل ساختمان های موجود مانند ملاحظات اجرایی مبحث ۲۲ ، به مقررات ملی ساختمان به طور تاریخی کم توجه بوده است.
۶. وزارت کشور در اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان اقدام موثری نکرده و به طور موثر به وظایف خود در این خصوص عمل نکرده است.
۷. شورای ساختمان پلاسکو باید به مساله ایمنی فضای کاری کسبه و ساختمان از بعد حریق توجه می کرد، زیرا به هر نحو از اخطارهای آتش نشانی مطلع بوده و می توانسته است همانند سایر فعالیت های جاری خود این موارد را نیز مورد پیگیری جدی قرار دهد، اما این کار انجام نشده است.
۸. سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران تا حدودی به تکلیف خود در بازرسی از ساختمان و دادن اخطار و دستورالعمل های ایمن سازی عمل کرده، اما این اقدامات موثر نبوده است. دستورالعمل ها نیز کلی بوده اند. شایان ذکر است که در مجموع، این سازمان ابزار قانونی لازم برای تحقق الزامات قانونی و الزام اشخاص را در اختیار ندارد.
رییس هیات ویژه گزارش ملی ساختمان پلاسکو مهم ترین ابعاد بیمه ای حادثه پلاسکو را نیز موارد زیر خواند:
۱. صنعت بیمه به علل مختلف نتوانسته است نقش مهمی در الزام بیمه گذاران به ایمن سازی ایفا کند.
۲. شورای ساختمان خرید بیمه نامه آتش سوزی برای ساختمان پلاسکو را ضروری و از وظایف خود می دانسته است، اما بنا به اظهار مسئولین شورای ساختمان، عدم تمدید بیمه نامه به طور عمده ناشی از زیاد بودن هزینه بیمه و به جهت صرفه جویی در هزینه های جاری بوده است.
دکتر احمدی همچنین در تشریح مهم ترین ابعاد اجتماعی، فرهنگی و رسانه ای حادثه پلاسکو گفت: متاسفانه ایمنی در نقشه ذهنی، سلسله مراتب اولویت ها و منش شهروند ایرانی جایگاهی ندارد. ایمنی در بنیادی ترین لایه های ذهنیت شهروند مغفول است و به همین نسبت در کردار وی نیز بازتابی ندارد.
وی افزود: پیمایش ملی انجام شده نشان می دهد فقط ۷.۶ درصد منازل به سیستم اعلام حریق مجهز هستند، شیلنگ آتش نشانی فقط در ۵.۴ درصد منازل نصب شده است، ۲۸.۹ درصد منازل مجهز به کپسول آتش نشانی و ۶۳.۶ درصد منازل فاقد هرگونه تجهیزات ایمنی در برابر آتش هستند.
همچنین سازمان های مردم نهاد (سمن ها) که در بسیاری از کشورهای جهان به طور فعال در حوزه های مختلف مرتبط با ایمنی، کاهش مخاطرات و مقابله با آثار آن ها فعال هستند در ایران جایگاهی ندارند و تلاش آتش نشانی برای آموزش عمومی و سازماندهی آتش نشانان داوطلب موثر نبوده است.
در پایان این جلسه مقرر شد اعضای هیات در نشستی مطبوعاتی پاسخگوی سوالات نمایندگان رسانه ها بوده و گزارش نهایی این هیات پس از اخذ توصیحات تکمیلی دستگاههایی که مورد خطاب قرار گرفته اند را هم برای اطلاع مردم منتشر کند.
- 16
- 3
