به اصطلاح گزارش نجفي از عملكردش در جلسه ديروز شوراي شهر تهران، به قدري بي‌پايه و زننده بود كه رئيس و اعضاي شوراي شهر هم عليه شهردار تهران به خط شدند. نجفي كه قرار بود عملكرد ۱۰۰روزه خودش را به اعضاي شوراي شهر تهران عرضه كند، در نطقي بيش از يك ساعت فقط به تخطئه مديريت قبلي شهرداري پرداخت و سندها و ارقامي بدون استناد ارائه كرد كه در جواب فرافكني‌ها و عددپراكني‌هاي نجفي، محسن هاشمي به وي متذكر شد «مردم از شهرداري كار مي‌خواهند، به گفتار درماني اكتفا نكنيد»! ادعاهاي نجفي البته هرچند از يك تريبون يكطرفه بيان شد، اما ساعاتي پس از انتشار بخشي از آن تكذيب هم شد.
دادستان تهران هم در اين رابطه هشدار داده است كه مسئولان شهري به امور شهري بپردازند. پيگيري‌هاي جوان هم نشان مي‌دهد بخش عمده ديگري از اظهارات شهردار تهران هم اگر خلاف واقع نباشد، محل مناقشه جدي است. آنگونه كه از رويه نجفي و هم‌حزبي‌هايش بر‌‌مي‌آيد و تجربه هم ثابت كرده، كار و مديريت جهادي و انقلابي اولويت آخر و نطق سياسي و حاشيه دستور كار اصلي است تا اذهان از كارهاي انجام نشده و معطل‌مانده منحرف شود.
محمدعلي نجفي در ارائه گزارش ۱۰۰روزه به شوراي شهر تهران با بيان اينكه متأسفانه در بررسي پرونده‌هاي شهرداري به مواردي از سوء‌استفاده برخورديم كه بايد از طريق مراجع قضايي پيگيري شود، گفت: اواخر سال ۹۵ شهرداري با يكي از شركت‌هاي نيروي انتظامي قراردادي را در خصوص تدوين شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد به مبلغ يك ميليارد تومان به امضا رسانده است كه شايد ارزش واقعي آن حتي ۱۰ميليون تومان هم نبوده است.
ايام انتخابات شهر را رها كنيد!
به گزارش ايسنا، وي با بيان اينكه متأسفانه آخرين پرداخت به اين مؤسسه اول مرداد ۹۶ و پس از انتخابات بوده و ۸۵۰ ميليون تومان به اين قرارداد پرداخت شده است، گفت: ما در بررسي‌هاي بيشتر دريافتيم كه يك قرارداد ديگر در تاريخ ۲ مرداد ۹۶ منعقد شده كه در روز قرارداد پرداختي صورت گرفته است.
شهردار تهران با بيان اينكه اين دو قرارداد مجموعاً يك ميليارد و ۴۳۰ ميليون تومان ارزش داشته است، گفت: در بررسي‌هاي بيشتر متوجه شديم كه درست است اين مبلغ به حساب شركت مذكور واريز شده، اما تنها ۱۷۳ ميليون تومان را به اين شركت داده و مابقي را به يك حساب ديگر كه متعلق به رئيس دفتر يكي از معاونان قبلي بوده واريز كردند و اين پول نيز خرج انتخابات شده است. اين در حالي است كه فرد مذكور مكتوب اقرار كرده كه از ۱۷۳ ميليون تنها ۲۰ ميليون به خودش تعلق گرفته و مابقي سهم ديگران بوده است.
نجفي توضيح نداده است كه «انتخابات» دقيقاً چه ارتباطي به قرارداد ذكر شده دارد كه يك روز بعد يا يك روز قبل از انتخابات قراردادي در شهرداري بسته شده و مبلغي بابت قرارداد پرداخت شده است. شهرداري تهران و مؤسسات وابسته حتي در دوران بيكاري فعلي هم روزانه دهها قرارداد منعقد مي‌كنند؛ آيا منظور آقاي شهردار از اين اظهارات اين بوده است كه در ماه انتخابات بايد تمام كارهاي شهرداري تعطيل مي‌شده و هيچ قراردادي منعقد نمي‌شده است؟! آيا يك ماه انتخابات بايد كل امور اجرايي شهر به كناري نهاده شده و شهرداري به حال خود واگذار مي‌شده است؟!
راجع به ادعاي ديگر شهردار تهران مبني بر اينكه پولي به حساب يكي از مسئولان دفاتر شهرداري واريز شده و اين پول خرج انتخابات شده است؛ اولاً اين موضوع از حيطه صلاحيت نجفي خارج بوده و يقيناً نيازمند اثبات در مراجع قضايي و طي شدن پروسه قضايي است و نجفي از اين بابت كه پيش از اثبات، چنين اتهامي را رسانه‌اي كرده، قابل پيگرد قضايي است؛ ثانياً صدر و ذيل گفته‌هاي نجفي كه در خبرگزاري وابسته به دولت، ايسنا منتشر شده با هم همخواني ندارد؛ چراكه ابتدا مدعي مي‌شود «درست است كه مبلغ به حساب شركت واريز شده» و در ادامه مدعي «واريز بخشي از مبلغ به حساب شركت» مي‌شود.
اقرار مكتوب فرد مورد‌اشاره شهردار تهران هم از ديگر عجايب است! انگار نجفي و دستگاه شهرداري به مثابه يك نهاد قضايي فرد مورد‌اشاره را احضار كرده و از وي چونان نهادهاي امنيتي اقرار مكتوب گرفته‌اند! كاري كه حتي مراجع قضايي - امنيتي هم به اين نحو انجام نمي‌دهند، نجفي امنيتي‌تر از نهادهاي امنيتي آن را انجام داده است !
نجفي با اين همه قضاوت و حتي صدور حكم راجع به افراد و نهادها در ادامه و با كمال تعجب شنوندگان و خوانندگان تأكيد كرده است: در اين گزارش سعي كرديم قضاوت نكنيم و قضاوت را به عهده همه كساني قرار دهيم كه ارزيابي مي‌كنند و بعد از مطالعات دقيق است كه همه در‌خواهيم يافت راه اداره شهر با چه مشكلات و دشواري‌هايي مواجه است.
ماست مالي بدهي دولت به شهرداري
شهردار تهران در بخشي ديگر از گزارش ۱۰۰روزه خود گفت: در بعضي از رسانه‌هاي مخالف مي‌نويسند، نجفي آمده است بدهي‌هاي دولت به شهرداري را ماست‌مالي كند، اين در حالي است كه در قانون نوشته شده بود دولت مجاز است اين را پرداخت كند، اما در آن سال انجام نداده است. در بخش ديگر نيز اسناد به اندازه كافي نداريم تا وارد بحث كارشناسي با دولت شويم. وي يادآور شد: ۵۴ درصد دارايي‌هاي مندرج در صورت‌هاي مالي زير‌مجموعه‌هاي شهرداري تهران حسابرسي نشده است، از اين‌رو نمي‌توانيم آنها را به عنوان يك مطلب قانوني در اختيار داشته باشيم.
اين اظهارات هم در حالي عنوان شده است كه پيگيري‌هاي «جوان» نشان مي‌دهد حسابرسي شهرداري توسط نهادهاي ناظر داخل شهرداري و علاوه بر آن از طريق نهادهاي نظارتي بيرون از شهرداري هر ساله صورت مي‌گرفته است.
همچنين طلب شهرداري تهران از دولت برخلاف ادعاي نجفي عملاً «ماست‌مالي» شده است؛ چراكه با وجود اينكه شهردار تهران از هر لحاظ قرابت بسيار زيادي با دولت فعلي دارد و حتي به دعوت هيئت دولت در جلسات دولت به مانند يك وزير شركت مي‌كند، نتوانسته است طلب چند صد‌هزار ميلياردي شهرداري را از دولت وصول كند؛ طلبي كه چند سالي است بلاي جان شهروندان تهراني شده و در عمل و به دلايلي چون نوسازي نكردن ناوگان حمل‌و‌نقل عمومي به خاطر كمبود بودجه و... باعث مرگ شهروندان شده و مي‌شود.
همين‌جا بايد نوشت كه ظاهراً جان و رفاه شهروندان هم فداي سياسي بازي‌هاي دولت - شهرداري شده است؛ چراكه شهردار سابق تهران فقط به خاطر اينكه به لحاظ سياسي با دولت همسو نبود، نه‌تنها هيچ‌گاه به جلسات هيئت دولت دعوت نشد، بلكه در وصول مطالبات قانوني هم دائماً با سنگ‌اندازي‌هاي پيدا و پنهان روبه‌رو مي‌شد، اما حالا شهردار همسو با دولت در جلسات هيئت دولت مي‌نشيند و طلب شهروندان تهراني را هم ماست‌مالي مي‌كند.
نجفي در ادامه قرائت گزارش ۱۰۰روزه خود در صحن شوراي شهر تهران اظهار كرد: هم‌اكنون هيچ برآورد دقيقي از ارزش املاك اختصاصي شهرداري تهران و وضعيت ثبتي آن در دست نيست. از مجموع املاك، ۶۷۴ ملك غالباً به صورت سليقه‌اي در اختيار اشخاص و نهادها قرار گرفته است؛ به‌طور مثال به يك نهاد ملكي ۵ميلياردي واگذار شد و به يك نهاد ديگري كه همان فعاليت را داشته است، واگذار نشد؛ اينكه وجه تمايز چه بوده است؟ هيچ رابطه‌اي پيدا نكرديم.
ماجراي ساختگي «املاك نجومي» هم در قوه‌قضائيه رسيدگي شد و دادستان تهران، دادستان كل و ساير مقامات قضايي به اين شبهه‌افكني پاسخ حقوقي و قانوني دادند، اما ظاهراً شهردار تهران مانند ساير موارد سياسي ديگر، دست‌بردار اين موضوع تمام شده نيست؛ موضوعي كه براي پرت كردن اذهان عمومي از رسوايي «فيش‌هاي نجومي» و در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري براي بازي‌هاي پلشت سياسي مطرح شد و ته آن معلوم شد از اساس كذب بوده و هر آنچه هم كه بوده طبق قانون و منطبق بر مصوبه شوراي شهر بوده است.
عملكرد ۱۰۰ روزه كو؟!
نطق نجفي در جلسه شوراي شهر تهران نه تنها حاوي هيچ گزارشي از عملكرد خودش نبود، بلكه سراسر غيرمستند و فرافكنانه بود. بي‌عملي شهرداري تهران در چهار ماه گذشته پيش از اين هم صداي هم‌حزبي‌هاي خود آقاي نجفي را هم درآورده بود. حتي اعضاي شورا از جمله محمد‌جواد حق‌شناس قبلاً و به تأكيد گفته بودند كه مردم از اين شهرداري انتظار كار نداشته باشند!
در مدت مديريت جديد شهري، نه‌تنها يك پروژه شهري افتتاح نشده، بلكه پروژه‌هاي نيمه‌تمام قبل هم غالباً رها شده كه مستهلك شدن آنها و هدررفت هزينه‌هاي هنگفت قبلي را در اثر سوءمديريت فعلي مي‌توان از الان انتظار كشيد. فضاسازي مديریت فعلي شهري كه بيشتر به‌عنوان راهكاري براي پرت شدن اذهان از بي‌عملكردي است، مسبوق به سابقه است و ظاهراً بنا هم نيست تمام شود.
جلسه ديروز هم كه مملو از اظهارات فرافكنانه نجفي بود، مورد نقد جدي اعضا و رئيس شورا قرار گرفت. در همين رابطه رئيس شوراي شهر تهران، ري و تجريش، گفت: مردم به دنبال اقدامات اجرايي در شهر هستند و مديريت شهري نبايد تنها به گفتاردرماني اكتفا كند.
هشدار شديد دادستان
جعفري دولت‌آبادي، دادستان تهران در پاسخ به اظهارات برخي مسئولان و هشدارهاي آنها گفت: اگر برخي مسئولان به انجام وظايف و مسئوليت‌هاي خود بپردازند، بهتر از برخي اظهارات غيرمسئولانه است. ما نيز به آنها هشدار مي‌دهيم كه شما امور شهري را مديريت كرده و حل مشكلات شهري را پيگيري كنيد.
اين اظهارات جعفري دولت‌آبادي كه ديروز و بعد از جلسه شوراي شهر گفته شده هم مي‌تواند ناظر به مصوبه خلاف قانون شوراي شهر به منظور اختصاص مكاني براي تجمعات باشد و هم به اظهارات يكطرفه قضايي و بي‌استناد نجفي در صحن شوراي شهر.
رئيس شورا: گفتار درماني ممنوع!
محسن هاشمي پس از ارائه سند تحويل و تحول شهرداري تهران اظهار داشت: مردم به دنبال آن هستند كه تحول در موضوع اجرايي اتفاق بيفتد و تنها نبايد به گفتاردرماني مديريت شهري اكتفا كرد و براي اقدامات لازم نياز به برنامه‌هاي اجرايي داريم.
هاشمي بيان داشت: مردم به‌دنبال سياست‌هاي جديد شهرسازي هستند و نياز است فرآيند تدوين برنامه‌ها با سرعت بيشتري اتفاق بيفتد.
رئيس شوراي شهر تهران همچنين در ابتداي جلسه ديروز گفته بود: قضاوت ما نسبت به دوره گذشته بايد براساس انصاف و واقع‌بينانه باشد و نبايد نگاه افراطي و تفريطي به مسائل داشته باشيم و تمامي مسائل را سياه‌نمايي كنيم؛ چراكه بايد نقاط مثبت و نقاط ضعف كنار يكديگر ديده شود.
عضو ديگر شوراي شهر هم در انتقاد به گزارش سند تحويل و تحول شهرداري تهران گفت: اي‌كاش به نقاط قوت تيم مديريت قبلي نيز اشاره مي‌شد تا بتوانيم يك نگاه منصفانه به عملكرد مديريت شهري داشته باشيم.
محمد‌جواد حق‌شناس گفت: در صورتي كه نقاط ضعف و قوت مديريت قبلي ارائه مي‌شد، مي‌توان يك نگاه كامل‌تري را به عملكرد مديريت شهري داشت و شاهد نيمه پر و نيمه خالي ليوان نمي‌بوديم. وي افزود: اگر با نگاه منصفانه نقد كنيم، مي‌توان اين انتظار را از آيندگان داشته باشيم كه آنها نيز ما را با نگاه منصفانه نقد كنند.
حق‌شناس خطاب به نجفي افزود: اي‌كاش قبل از آغاز شورا نسخه‌هايي از اين سند در اختيار شورا قرار مي‌گرفت تا با آمادگي بيشتري در خصوص آن تبادل‌نظر مي‌كرديم.
محمد صادق فقفوري
- 13
- 3
