اصفهان،زاینده رود و محیط زیست؛ سری که بی‌کلاه ماند❗️

روزنامه شرق نوشت: سال گذشته همین روزها بود که چادر زدند و دو هفته‌ای خود را میهمان سفره خالی بستر رودخانه کردند. کشاورزان اصفهانی در بستر زاینده‌رود بست نشستند. خواسته‌شان یک موضوع بود: بازگشایی رود برای کشاورزی. کم‌کم مردم و فعالان محیط زیست هم با کشاورزان که همسایه پل خواجو شده بودند هم‌دل و هم‌صدا شدند، تا جایی که بخشی از هزینه‌های تحصن را بر دوش گرفتند. در آن روزها، لب‌های خشک زاینده‌رود مأمنی شد برای فریادهایشان.

در یک روز جمعه اجتماع زیادی در بستر رودخانه و خیابان‌های اطراف پل خواجو شکل گرفت. کشاورزان آب برای کشاورزی می‌خواستند و می‌گفتند: تا آب نیاد تو رودخونه، برنمی‌گردیم به خونه. مردم و فعالان محیط زیست هم جریان دائمی رودخانه را طلب می‌کردند. بعد از دو هفته تحصن، نمایندگان کشاورزان با استاندار جلسه گذاشتند و به توافقی دست یافتند که طبق آن، قرار شد آب منطقه‌ای استان در تاریخ‌های پیشنهادی مورد اجماع کشاورزان با رعایت خط قرمز شرب، آب را رهاسازی کند و در عوض کشاورزان هم چادرهای خود را تا ساعت چهار صبح سوم آذر جمع کنند. در این میان عده‌ای از کشاورزان و مردم از توافق صورت‌گرفته راضی نشدند و رودخانه را ترک نکردند. با آتش‌زدن چادرهای این معترضان، در نهایت اعتراض و تحصن پایان یافت اما مطالبات این عده بی‌جواب ماند و گله فعالان محیط زیست و مردم راه به جایی نبرد.

دودستگی میان کشاورزان تحصن‌کننده

حالا عده‌ای از فعالان محیط زیست می‌گویند نمی‌توانند و هیچ‌گاه نتوانسته‌اند برای تجمع در بستر زاینده‌رود یا فضاهای باز مجوز بگیرند. یک فعال محیط زیست در اصفهان این‌طور لب به شکوه باز می‌کند: «هر‌گاه تجمعی برای زاینده‌رود برگزار شد به کشاورزان محدود بود و فعالان محیط زیست تنها توانسته‌اند برای برگزاری همایش در سالن مجوز بگیرند».

به گفته منیره کرباسچی، صداوسیما هم در این میان همواره مطالبات کشاورزان را پوشش داده است، با چنین رفتاری این شبهه به وجود می‌آید که نیتی وجود دارد تا مطالبه جریان دائمی زاینده‌رود به مردم کشانده نشود، محدود به صنف کشاورزی بماند و متولیان امر بتوانند با آنها توافق کنند. این به صورت یک ابهام در میان فعالان محیط زیست وجود دارد.

او از اتفاقات دیگری پشت پرده تجعات سال گذشته کشاورزان پرده برمی‌دارد: «سال ۱۴۰۰ که تجمع شکل گرفت، آب چندانی پشت سد موجود نبود تا برای کشاورزی رهاسازی شود؛ به‌ویژه که سال آبی قبل از آن، خشک‌سالی بود. در میان کشاورزان، کسانی هم بودند که اعتقاد داشتند آبی پشت سد موجود نیست و نباید بر رهاسازی آب تأکید کرد. در این میان این سؤال در ذهن‌ها ایجاد می‌شد که در نبود آب چرا تجمعات کشاورزان با این جدیت شکل گرفت؟ آیا اهدافی پشت تجمعات وجود داشت؟ اهدافی مانند اینکه برای اجرای طرح‌های انتقال آب فشار بیاورند یا شاید هم برای بستن قراردادهایی. اهدافی که برای تحقق آن به حضور کشاورزان نیاز بود، این به صورت یک احتمال همواره بین فعالان محیط زیست مطرح است و تاکنون کسی به آن جوابی نداده».

به گفته کرباسچی، در توافق‌نامه‌ای که با کشاورزان در آن زمان منعقد شد، اهداف محیط‌زیستی مانند لزوم بازگشایی رودخانه برای جلوگیری از فرونشست و ریزگردهای تالاب در نظر گرفته نشد و خواسته مردم به درخواست کشاورزان برای کشت پاییزه تقلیل یافت. در جلسه استانداری با کشاورزان که برای پایان تجمع برگزار شد، حتی یک نفر از فعالان محیط زیست حضور نداشت و توافق به گونه‌ای تنظیم شده که گویا رودخانه یک کانال آبیاری برای کشاورزی است.

تأکید او بر این است که طبق قانون، اولویت دوم پس از شرب، به محیط زیست اختصاص دارد و اگر آبی حتی اندک برای حفظ پایداری جریان زاینده‌رود موجود نیست، پس چگونه حجم زیادی صرف صنعت و کشاورزی می‌شود و حقوق و منافع عموم مردم و نسل‌های آینده به خاطر منافع کوتاه‌مدت نادیده گرفته می‌شوند؟

در نهایت در بهمن همان سال دریچه‌های سد زاینده‌رود برای کشاورزی باز شد. در این زمان ۲۰۰ نفر از استادان دانشگاه و فعالان محیط زیست نامه‌ای به دادستان اصفهان نوشتند. در این نامه گفته بودند: «برای نجات اصفهان فرصت چندانی وجود ندارد و در صورتی که فورا برای جریان دائمی زاینده‌رود تصمیم‌گیری نشود، شاید برای همیشه باید نگران قضاوت تاریخ به عملکرد خود باشیم». آنها در بخش دیگری از نامه نوشته بودند: «ما امضاکنندگان این نامه خواستار حفظ پایداری جریان زاینده‌رود و تأمین هر‌چند اندک نیاز زیست‌محیطی در بازه زمانی اتمام تحویل آب به کشاورزان شرق تا زمان رهاسازی مجدد در فروردین ۱۴۰۱ هستیم». این نامه نتیجه عملی در پی نداشت و آن‌طور که فعالان محیط زیست می‌گویند به برگزاری چند جلسه با معاون استاندار اصفهان خلاصه شد.

این در حالی است که طبق اصل ۵۰ قانون اساسی، «در جمهوری اسلامی‌، حفاظت محیط زیست که نسل ‌امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته ‌باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از‌این‌رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن‌ ملازمه پیدا کند، ممنوع است»‌.

طبق ماده یک اصل ۱۲۳ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۹۶، «هرگونه بهره‌برداری و اقدامی که منجر به تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب‌ها گردد، ممنوع است» و طبق ماده دوم این قانون: «سازمان{محیط زیست} مکلف است نیاز آبی زیست‌محیطی تالاب‌ها را تعیین و وزارت نیرو مکلف است ضمن تدوین و اجرای برنامه مدون نسبت به تخصیص و تأمین آن اقدام نماید».

کرباسچی با وجود مشخص‌بودن جدول منابع و مصارف که از سوی وزارت نیرو تدوین می‌شود، معتقد است: «میزان مصرف بخش‌های مختلف از آب زاینده‌رود هنوز ابهاماتی دارد، سؤالاتی مطرح است مانند اینکه بخش صنعت در اصفهان چه مقدار آب مصرف می‌کند یا تخصیص‌های بالادست به کشاورزی در این سال‌ها چقدر رشد داشته است و پمپاژها در چهارمحال‌و‌بختیاری چقدر است؟ یا اینکه آیا حقابه طوماری و قانونی کشاورزان که همواره بر آن تأکید می‌شود به همین میزانی بوده که اکنون ادعا و مطالبه می‌شود؟».

این فعال محیط زیست شرط لازم برای احیای جریان دائمی رودخانه را کاهش تخصیص‌ها در هر دو استان اصفهان و چهارمحال‌و‌بختیاری می‌داند و تأسفش از این است که هر دو استان مشکل را بر گردن دیگری می‌اندازند.

دیوار کوتاه محیط زیست

چرا با وجود اینکه حقابه محیط زیست بعد از شرب، اولویت بالاتری نسبت به صنعت و کشاورزی دارد اما در اولویت تخصیص نیست و بیش از ۲۰ سال است که سر بستر رودخانه، یعنی صاحب اصلی آب زاینده‌رود، بی‌کلاه مانده است؟

یک پژوهشگر حوزه آب و توسعه، دخل‌و‌خرج زاینده‌رود را یکی نمی‌داند: «میزان تقاضا برای آب زاینده‌رود نسبت به منابع موجود بیشتر است، بنابراین طبیعی است که بعضی از تقاضاها بدون پاسخ بماند».

سروش طالبی آب پاکی را روی دست زاینده‌رود می‌ریزد: «وقتی برای شرب یا مصارف دیگر کمبود آب وجود دارد، دولت و ذی‌نفعان حوزه نخواهند پذیرفت که مقداری از آب به تالاب برود».

او برای ما توضیح می‌دهد که در اینجا هم بحث قدرت بیشتر مطرح است: «اینکه چه میزان آب به هر بخش اختصاص پیدا کند، درواقع به صدای بلندی که آن بخش دارد مربوط می‌شود؛ یعنی هر چقدر آن بخش قدرت چانه‌زنی بالاتری داشته باشد، در پیگیری و دریافت حقابه خود موفق‌تر خواهد بود. در این سال‌ها محیط زیست در برابر سایر مصارف، صدای ضعیف‌تری داشته است».

به گفته این پژوهشگر، تا ۱۵ سال قبل از این، بخش کشاورزی هم صدای بلندی نداشت اما در این سال‌ها کشاورزان توانسته‌اند در این معادله قدرت جایی پیدا کنند و مطالبه خود را با جدیت بیشتری پیگیر باشند. در این وضعیت، محیط زیست حتی نسبت به قبل ضعیف‌تر هم شده است.

همه اینها در حالی است که در صورت نرسیدن آب به تالاب گاوخونی، در سال‌های آینده ریزگردها چند استان اصفهان، یزد و چهارمحال‌‌و‌بختیاری را درگیر خود خواهد کرد. علاوه بر آن جاری‌نبودن رودخانه باعث می‌شود آبخوان اصفهان نتواند خود را بازیابی کند و مسئله فرونشست که در اصفهان رفته‌رفته به یک مسئله جدی تبدیل می‌شود و اصفهانی‌ها را مجبور به ترک دیار می‌کند که خود معضل بسیار بزرگی را برای مردم این استان و دولت رقم خواهد زد. در این میان خطر تخریب آثار تاریخی پرشمار و دارای اهمیت اصفهان هم لرزه بر اندام حامیان میراث فرهنگی انداخته است.

طالبی می‌گوید باید بررسی شود برای ایجاد یک جریان دائمی در رودخانه، حتی اگر به صورت حداقلی باشد، چه میزان آب باید رها شود تا پس از آبگیری چاه‌ها و رسیدن آبخوان به یک تعادل، مابقی به تالاب برسد.

علاوه بر آن، طالبی تأکید دارد که به دلیل کمبود آب در حوضه، برآورده‌کردن تقاضای محیط زیست، قطعا بازندگانی خواهد داشت که سهم آب خود را از دست می‌دهند و برای مقابله با هجمه‌های احتمالی از سوی این گروه، طرفداران و فعالان محیط زیست باید توانایی مقابله مداوم با آنها را داشته باشند و اهمیت محیط زیست را به‌طور مرتب به مردم و افکار عمومی یادآوری کنند تا جریان دائمی به یک مطالبه از سوی مردم تبدیل شود، بنابراین به یک گروه اجتماعی قدرتمند نیاز داریم.

او درباره توافق میان استانداری اصفهان و کشاورزان و غیاب فعالان محیط زیست در آن جلسه می‌گوید: «دولت به دنبال این است که شرایط را آرام و گروه‌های ناراضی را ساکت کند، بنابراین با افرادی که صدای بلندتری دارند جلسه می‌گذارد، البته باید توجه داشته باشیم که قدرت به دست می‌آید و این‌طور نیست که انتظار داشته باشیم دولت به خودی خود این قدرت را به فعالان محیط زیست بدهد، بلکه خود آنها باید پیگیر باشند تا حرفشان توسط دولت شنیده شود. سازمان‌یافتگی، آگاهی‌بخشی مداوم به جامعه و انجام کارهای علمی آنها را به یک صدای توانمند تبدیل می‌کند».

علاوه بر کشاورزی، صنعت و دیگر بخش‌ها هم بی‌سروصدا سهم خود را برمی‌دارند و در این میان خود زاینده‌رود است که خشک و خالی باد می‌خورد. به نظر می‌رسد پیش از هر چیز باید در تخصیص‌های اضافه به زاینده‌رود تجدیدنظر و حقابه محیط زیست به عنوان یک حق طبیعی در نظر گرفته شود. آنچه در این سال‌ها از آن غفلت شده، اصل ماجراست: زاینده‌رود باید جاری باشد.

فرزانه احمدی