طي روزهاي گذشته در خبرها آمده بود رييس محترم كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي، دكتر علاء الدين بروجردي با انتقاد از بي‌توجهي به كمبود آب در كشور طي سال‌هاي گذشته و اينكه چرا در ٣٨ سال گذشته تا اين حد به مساله بحران آب بي‌توجهي صورت گرفته، بيان كردند: كشور به لحاظ منابع آبي بسيار محدود بوده و جزو كشورهاي كم‌آب دنيا هستيم و بحران داريم و بحران آب عملا وارد مقوله امنيتي شده است و ما ناگزير شديم در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي «كميته امنيت آب» را تشكيل دهيم.
با ابراز خرسندي از توجه ويژه به مقوله بحران آب در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي، كه خاطرم هست اينجانب نيز سال گذشته چه در نامه به نمايندگان محترم پيرامون مساله آب در كشور و چه در مصاحبه با برخي خبرگزاري‌ها در نمايشگاه مطبوعات، پيشنهاد امري مشابه را داده بودم؛ چند نكته را خاطرنشان مي‌كنم:
توجه و انذار نسبت به مساله بحران آب در اقليم خشك و كم آب ايران از سوي دلسوزان و كارشناسان اين حوزه مسبوق به سابقه بوده و مداوما مورد تاكيد نهادهاي جامعه مدني قرار گرفته است. مي‌توان گفت طي يك دهه گذشته، گزارش نهادهاي آينده پژوهي در ايران و اولويت‌بندي بحران‌هاي آتي، اصولا در صدر و به عنوان يكي از ۵ بحران مهم، به مساله كمبود آب و سوءمديريت آن در ايران اشاره مي‌كند.
همچنين تاكيد پژوهش‌هاي صورت گرفته از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس به خصوص بررسي‌هاي تفصيلي سال ١٣٩١ و ١٣٩٣ و مطالعات كاربردي و هشدار‌دهنده نهادهاي علمي دانشگاهي يا غيردولتي زيست محيطي، مبني بر توجه ويژه به مساله بحران آب و مديريت ناصحيح آن در كشور و همچنين اولويت اين موضوع در سياست‌هاي برنامه ششم توسعه، ضرورت ايجاد اين كميته را چه بسا حتي زودتر از اين زمان، ضروري مي‌نمايد.
نكته مهم در عملكرد اين كميته، رويكرد پيشگيري و شناسايي عوامل و دلايل بنيادين مديريت ناصحيح آب در كشور، توجه به اثربخش كردن مطالعات ارزيابي‌هاي زيست محيطي، درخواست گزارش، تحقيق و تفحص و نظارت بر عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي مربوطه در اجراي صحيح و دقيق حقوق حاكم بر آب و «حقابه و سهم‌آبه‌هاي قانوني»، همچنين بازنگري در پيش نويس قانون جامع مديريت منابع آب با توجه به شرايط بحراني تغيير اقليم در ايران و بهره‌گيري از نظريات كارشناسان دلسوز ملي و محلي، جهت جلوگيري از تبديل اين موارد به معضل امنيتي و اجتماعي است.
مواردي همچون: عدم توجه به قوانين و مصوبات نهادهاي قانوني مديريت آب در ايران و تفسير به راي كردن آنها يا بي‌توجهي به نتايج مطالعات ارزيابي‌هاي زيست محيطي صورت گرفته، تخصيص و انتقال‌هاي مخالف با موازين توسعه پايدار، سد‌سازي‌هاي بي‌رويه و غيركارشناسي و در نتيجه شور شدن رودخانه‌ها، كشاورزي‌هاي غيراصولي بدون توجه به مقتضيات زيست محيطي منطقه و برداشت‌هاي بالا دست يا زيرزميني بي‌رويه و از بين بردن آبخوان‌ها و شكست زمين، خشكاندن تالاب‌ها و درياچه‌ها، فعاليت غيرقانوني معادن در مناطق حفاظت شده و از بين بردن پوشش‌هاي طبيعي و معيوب كردن چرخه حيات و حيات وحش در مناطق مختلف ايران.
نكته ديگر مساله حقابه ايران از رود‌هاي بين‌المللي به خصوص در شرق و غرب ايران است. مشكلاتي كه در اثر سد‌سازي‌هاي بي‌رويه در قالب پروژه «گاپ» و سد ايليسو در تركيه، كاهش شديد آب ورودي به اروندرود و خشك شدن جلگه آبرفتي خوزستان، برهم خوردن تعادل زيست محيطي منطقه و پديده پيشروي آب شور دريا به سمت خشكي و ايجاد كانون‌هاي بحراني ريزگرد را به همراه داشته است.
در شرق ايران نيز موضوع ايجاد سد و بند‌هاي بسيار و برداشت‌هاي بي‌رويه توسط افغانستان از رود هيرمند مطرح است كه اين مشكل سابقه‌اي تاريخي دارد و سبب ايجاد كم‌آبي گسترده در استان سيستان و بلوچستان مي‌شود و اخيرا نيز نماينده محترم زابل، زهك، هيرمند، نيمروز و هامون (دكتر دهمرده)، به اين موضوع اشاره كرده است.
شرايطي كه باعث شده نهايتا سه ماه سال رودخانه هيرمند جاري باشد و ٧٥ درصد سال به طور كلي خشك است و آورده‌اي از افغانستان وارد ايران نمي‌شود. مسلما موضوع مطالبه حقابه‌هاي ايران، امري در چارچوب ديپلماسي بين‌الملل و عمومي و در راستاي امنيت پايدار كشور است كه وزارت امور خارجه به عنوان متصدي اصلي راهبري روابط و سياست خارجي بر مبناي سياست‌هاي كلي نظام، با همكاري كميسيون امنيت ملي و كميته تخصصي امنيت آب، مي‌تواند اقدامات مهم و قابل توجهي را در اين زمينه آغاز كرده يا به سر انجام رساند.
مينو خالقي
- 17
- 6
