توضیحات رئیس سازمان جنگل ها درباره واگذاری اراضی ملی

تهران به شمال نزدیک‌تر می‌شود؛ این بار ٦٠ کیلومتر. از ١٧‌سال پیش قرار بر ساخت آزادراه تهران- شمال بود، راهی که پر از تونل و پل است و البته منتقدان زیادی هم دارد.‌ سال ٧٥ وقتی قرار بر ساخت این جاده بود، بنا شد ٦٢٥٠هکتار از اراضی ملی به بنیاد مستضعفان داده شود، بعدها این سطح به ٢٧٨٠ هکتار رسید اما مشکل حل نشد. ١٧‌سال پس از آغاز این پروژه که قرار است

سه یا چهار‌سال دیگر به بهره‌برداری برسد، خبر آمد که در تفاهم جدید سازمان جنگل‌ها با بنیاد مستضعفان تخریب و ساخت‌وساز و بهره‌برداری در عرصه‌های جنگلی از دستور کار خارج شد و تنها براساس قانون اراضی مرتعی و منابع طبیعی تابع شرایط و قوانین واگذار می‌شود. بر این اساس نزدیک‌هزار هکتار از اراضی جنگلی واگذار شده به منابع طبیعی بازگردانده شد تا به جای آن اراضی ملی در اختیار این بنیاد قرار بگیرد.

تفاهم‌های اخیر به دنبال کاهش تخریب در مسیر توسعه است اما منتقدان می‌گویند این توسعه پایدار نیست و درنهایت به‌طور غیرمستقیم به آخرین بازمانده‌های جنگل‌های هیرکانی آسیب می‌زند. منتقدان این سخن معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره واگذاری اراضی ملی را مصداق می‌آورند: «با توجه به آن‌که جنگل بستر ترقی و توسعه کشور است، بنابراین سازمان جنگل‌ها به‌عنوان نماینده دولت برای تأمین مالی پروژه اقدام به واگذاری اراضی مرتعی در هر جایی که جنگل نباشد و به منابع طبیعی آسیبی وارد نشود، خواهد کرد.»

اشتباه بود، اصلاحش کردند

به‌گفته مسئولان سازمان جنگل‌ها، آنچه در‌سال ٧٥ اتفاق افتاد، اشتباه بود: «آنها به اشتباه بخشی از اراضی جنگلی را به این کار اختصاص داده بودند. اراضی که پوشش مشجر دارند، از مصادیق ممنوعیت واگذاری هستند. تلاش سازمان جنگل‌ها همیشه همواره بر این بود که اراضی که شامل جنگل می‌شوند، از این توافق خارج شود.»

در دو سه‌سال اخیر بنیاد مستضعفان و شرکت آزادراه لیست اراضی جنگلی را تهیه کرده و موظف شدند که آنها را به منابع طبیعی برگردانند. حالا بنا شده بخشی از اراضی غیرجنگلی در نقطه‌ای دیگر به این دو نهاد اختصاص داده شود. مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها روز دوشنبه خبر داد که اراضی جنگلی که در محدوده پروژه آزادراه شمال بودند، از این پروژه خارج شدند و به منابع طبیعی برگشتند. او گفت که این آزادراه باید به‌گونه‌ای احداث شود که حداقل آسیب را به منابع طبیعی برساند.

با وجود این تغییرات و این اظهارنظر رئیس بنیاد مستضعفان که «احداث آزادراه تهران – شمال کمترین آسیب محیط‌زیستی را دارد» اما بعضی منتقدان می‌گویند واگذاری زمین‌ها به معنی افزایش ویلاسازی، تجاری‌سازی و ساخت‌وسازهای بی‌رویه در شمال کشور است.

مسیر تهران به شمال با این جاده حدود ٦٠ کیلومتر کوتاه می‌شود و با ٢,٢‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری تا‌ سال ٩٩ تکمیل خواهد شد. براساس آنچه بهره‌برداران این آزادراه گفته‌اند قطعه یک آزادراه تهران - شمال به طول ٣٢ کیلومتر از تقاطع بزرگراه آزادگان و شهیدهمت آغاز می‌شود و با عبور از مناطق کن، سولقان و امامزاده عقیل و تونل تالون و دره لانیز به سه‌راهی شهرستانک می‌رسد.

قطعه دوم این آزادراه به طول ٢٢ کیلومتر حدفاصل دو آب شهرستانک - پل زنگوله، دارای ٤٥ تونل به طول ٣٣ کیلومتر و ٩٠٠متر است و برای آماده‌سازی این قطعه باید ٢٨ پل بزرگ در این مسیر احداث شود و طول پل‌های این قطعه ٢ کیلومتر و ٩٠٠متر خواهد بود. قطعه سوم آزادراه تهران - شمال حدفاصل پل زنگوله – سه‌راهی دشت نظیر، به طول تقریبی ٤٧کیلومتر است، این مسیر دارای دو خط رفت و دو خط برگشت بوده و دارای ٩٢ تونل رفت‌وبرگشت به طول ٣٣ کیلومتر و ٥٠٠متر و ٣٨ پل خواهد بود. قطعه چهارم این آزادراه حدفاصل سه‌راهی دشت نظیر - چالوس به طول حدود ٢٠ کیلومتر است که به صورت دو خط رفت و دو خط برگشت بوده است.

منظورم واگذاری جنگل‌ها نبود

«محدودیتی در واگذاری منابع طبیعی نداریم.» این اظهارنظر خلیل آقایی، رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و معاون وزیر جهاد کشاورزی درحالی‌که قانون، امکان واگذاری جنگل‌ها را نمی‌دهد پیرو صحبت‌ها درباره آزادراه تهران- شمال مطرح شد و منتقدان را برآشفت؛ آن هم درست زمانی که هنوز موضوع احداث آزادراه داغ بود.

رئیس سازمان جنگل‌ها حالا دراین‌باره به «شهروند» توضیح می‌دهد که برای واگذاری مراتع ممنوعیتی وجود ندارد: «معنای عرض من این نبود که هر کسی هر نقطه‌ای از ایران بخواهد کاری کند و درخواست کند ما موافقت می‌کنیم. ما براساس قانون نمی‌توانیم جنگل‌ها را واگذار کنیم، این کار ممنوع است، اما درخصوص واگذاری مراتع ممنوعیتی نداریم و متناسب با درخواست‌ها برای فعالیت اقتصادی با احراز شرایط و همچنین شرایط ممیزی مراتع‌مان زمین‌ها را واگذار می‌کنیم.»

 به‌گفته او شرایط واگذاری زمین‌ها این است: طرحی در آن نباشد، معارض نداشته باشد، بهره‌بردارِ آن زمین‌ها از آن‌جا رفته و مالکیت بهره‌برداری وجود نداشته باشد؛ با این همه «معنای این شرایط هم این نیست که هر زمینی را می‌توانیم واگذار کنیم اما در هر صورت اگر کسی بخواهد کارخانه بزند، واحد تولیدی و صنعتی آموزشی، کشاورزی بزند، این امکان وجود دارد.»

 آقایی اینها را می‌گوید و ادامه می‌دهد: «فرض کنید در مراتعی امکان زراعت چوب باشد آیا زراعت در آنها برخلاف محیط‌زیست و پوشش گیاهی است یا در جهت آن؟ یا اگر کشاورزی در مراتع بخواهد صورت بگیرد، در جهت مسائل محیط‌زیستی است یا در مخالفت با آن؟ از پیش هم گفته بودیم جنگل‌ها را نمی‌توانیم برای امور اقتصادی واگذار کنیم اما در مراتع به شرط مناسب بودن شرایط، برای متقاضیانی که در امر تولید و اقتصاد فعالیت می‌کنند، تا به امروز زمین‌ها واگذار شده و از این به بعد هم می‌توانیم واگذار کنیم.»

رئیس سازمان جنگل‌ها با اشاره به این‌که هیچ ممنوعیت و محدودیتی برای واگذاری مراتع وجود ندارد، ادامه می‌دهد: «ممکن است در مکان‌های خاصی، امکان واگذاری به دلیل طرح‌های مرتع‌داری، بهره‌بردارانی که آن‌جا حضور دارند و عشایری آن‌جا زندگی می‌کنند، دامدارانی که امکان حضورشان هست و همین‌طور به دلیل درجه یک بودن مراتع وجود نداشته باشد.»

این کار توسعه ناپایدار است

مسعود مولانا، عضو شورای هماهنگی شبکه مردم‌نهاد منابع طبیعی کشور و دبیر سازمان‌های مردم‌نهاد محیط‌زیست و منابع طبیعی یکی از منتقدان این آزادراه است. او به «شهروند» می‌گوید، درحالی‌که اکنون گفته شده نزدیک‌هزار هکتار از اراضی به منابع طبیعی بازگشته، سرنوشت باقی زمین‌های واگذار شده به بنیاد مستضعفان مشخص نبوده و در کش‌وقوس است.

او می‌گوید: «این‌که گفته‌اند‌ هزار هکتار از این زمین‌ها را برگردانده‌اند خبر دقیقی نیست. به هر ترتیب حتی اگر اراضی جنگلی هم از این پروژه حذف شده باشد، ما به اصل موضوع اعتراض داریم. چراکه بودجه‌های عمرانی باید از پیش در بودجه ملی سالانه تخصیص داده شود و قرار نیست توسعه با تصرف اراضی ملی صورت بگیرد، ممکن است زمین واگذار شده مشجر نباشد اما مستعد نهال‌کاری و تبدیل به جنگل باشد. معلوم نیست این‌هزار هکتاری که می‌خواهند به‌عنوان جایگزین بدهند کجا هست. نمی‌توان انتظار داشت که بیابان باشد. اطلاعات در این‌باره غیرشفاف است و ما به این موضوع اعتراض داریم.» اعتراض همفکران مولانا به دو موضوع است؛ یکی غیرشفاف بودن پروژه و دیگری این‌که اساسا واگذاری اراضی ملی به پروژه‌های عمرانی صحیح نیست.

این کنشگر محیط‌زیست با بیان این توضیحات درباره تخریب جنگل‌های هیرکانی می‌گوید: «روند تخریب جنگل‌های شمال در ٤٠‌سال اخیر سرعت گرفته است. براساس آمار خود سازمان جنگل‌ها، این عرصه‌ها از ٣‌میلیون و ٦٠٠‌هزار هکتار به یک‌میلیون و ٨٠٠‌هزار هکتار رسیده؛ یعنی علاوه بر این‌که از نظر سطح به نصف رسیده و از نظر کیفیت هم سقوط کرده. بخش باقی‌مانده پوشش جنگلی ضعیف است و با پروژه‌های توسعه‌ای ضعیف‌تر می‌شود.»

موضوع دیگری که مولانا به آن اشاره می‌کند، اضافه‌کردن موج گردشگران داخلی به سمت شمال کشور است، اتفاقی که در سال‌های اخیر ازجمله مشکلات شهرهای شمالی بوده و علاوه بر ایجاد ترافیک، آلودگی هوا و افزایش حجم تولید زباله به تخریب منابع طبیعی هم انجامیده است: «اساس احداث چنین آزادراهی برای نزدیک کردن تهران به شمال هم مسأله است. من در شمال زندگی می‌کنم و عوارض گسترده هجوم مسافران را به طبیعت می‌بینم: بزرگترین مشکل شمال پسماند است، تمامی سایت‌های دپو یا، در کنار رودخانه و دریاست یا در دل جنگل‌اند و کشاندن مسافران بیشتر به شمال، به این مسأله سرعت می‌دهد.»

 به‌گفته او توسعه‌ای که در راستای آن به اراضی جنگلی و مرتعی ملی و طبیعی دست‌اندازی بشود؛ توسعه‌ ناپایدار است: «این که به نام ساخت اتوبان‌ها اراضی ملی‌مان را نابود کنیم، توسعه پایدار نیست. درحالی‌که ضرورت گسترش فضای سبز انکار شدنی نیست، مسئولان ما درگیر جاده‌سازی‌اند و با از بین بردن جنگل‌ها نقض غرض می‌کنند.»

عضو شورای هماهنگی شبکه مردم‌نهاد منابع طبیعی کشور اضافه می‌کند: «ما با هر نوع توسعه خودرومحوری مخالفیم چراکه بخش بزرگی از جنگل‌های هیرکانی با ساختن جاده‌ها و تکه‌تکه‌کردن این جنگل‌های باستانی اتفاق افتاد. ما به گسترش حمل‌ونقل ریلی معتقدیم؛ نوعی از توسعه که با کمترین آسیب همراه است. حاصل خودرومحوری، شلوغی تهران و آلودگی و تخریب در شمال کشور است.»

مولانا این توسعه را بدون حساب و کتاب می‌داند و با نقد این‌که نگاه سیستمی به امر توسعه وجود ندارد، ادامه می‌دهد: «توسعه پایدار سه‌وجه با هم دارد؛ اقتصاد، محیط‌زیست و اجتماع. هر کدام از این سه رکن اگر در مسیر توسعه نادیده گرفته شود، پایداری سرزمین و جوامع و اقتصاد از دست می‌رود. وقتی از اقتصاد پایدار صحبت می‌کنیم، صحبت از حقوق بین‌نسلی و فرانسلی است. در تمام این سال‌ها جنگل به نام توسعه نصف شده است و حالا با پروژه دیگر می‌خواهند اراضی حاشیه جنگل‌ها را بگیرند.»