ماجرای «تنصیف دارایی»؛ همه چالش‌های حقوقی تقسیم اموال بعد از طلاق

به صورت کلی تقسیم اموال بعد از طلاق در قانون ما پیش‌بینی نشده است؛ برای همین بعد از طلاق اموالی که به نام مرد است، به او تعلق می‌گیرد و اگر چیزی هم به نام زن باشد، بعد از طلاق در اختیار او قرار می‌گیرد. در ‌این‌ میان برخی اموال هم اغلب محل اختلاف قرار دارند. برای نمونه اگر زن برای جهیزیه سیاهه یا فاکتوری داشته باشد، می‌تواند درخصوص آن ادعا کند و در غیر ‌این‌ صورت در یک شرایط غیرتوافقی ادعا درباره مالکیت هر‌کدام از این اموال می‌تواند بخشی از دردسرهای فرایند طلاق باشد. 

البته در‌ این‌ میان رویه‌های قضائی هم به کمک می‌آیند. برای نمونه اگر برای جهیزیه فاکتور یا سیاهه‌ای وجود نداشته باشد، طبق همین رویه‌ بخشی از این اموال را که بیشتر شامل وسایل آشپزخانه می‌شود، به زن بر‌می‌گردانند. درخصوص سایر وسایل هم تصمیم گرفته می‌شود که به گونه‌ای بین هر دو نفر تقسیم کنند.

در اینجا ممکن است چند سؤال پیش بیاید. یکی از سؤال‌هایی که ممکن است برای برخی پیش بیاید، این است که «آیا حکم طلاق پیش از تعیین تکلیف برای اموال صادر می‌شود؟». معمولا صدور حکم طلاق ارتباطی به تعیین تکلیف درخصوص اموال ندارد؛ چرا‌که در حکم طلاق، چه طلاق توافقی و چه طلاق یک‌طرفه، باید تکلیف چند مسئله دیگر مشخص شود که قانون‌گذار جایی برای اموال ندیده است.

 امورات پربحثی مانند ماجرای مهریه و تعین تکلیف حضانت فرزند از موضوعاتی هستند که در جریان بررسی پرونده طلاق به آن رسیدگی می‌شود؛ برای همین در نظام قضائی ایران دادگاه محدودیتی برای صدور حکم طلاق پیش از تعیین تکلیف اموال ندارد. 

شاید بتوان گفت تنها موردی که در هنگام طلاق به آن توجه می‌شود و بخشی از ماجرای تقسیم اموال است، تعیین تکلیف جهیزیه است؛ اما جهیزیه همه اموالی را که زن و شوهر در طول یک زندگی مشترک به دست آورده‌اند، شامل نمی‌شود و برای همین بخش بزرگی از دارایی‌های آنها در جریان طلاق تعیین تکلیف نمی‌شود. یکی دیگر از موضوعاتی که در پرونده‌های طلاق درباره آن صحبت می‌شود، ماجرای «تنصیف دارایی» است. باید توجه شود که ما دو گونه پرونده تنصیف دارایی در پرونده‌های طلاق داریم. یکی این است که در سند ازدواج ذکر می‌شود. البته به همین راحتی‌ها هم نیست و شرایط سختی برای آن در نظر گرفته شده است. 

در واقع به این صورت نیست که صرفا با ذکر در سند ازدواج زن بداند که می‌تواند صاحب بخشی از اموال شود. اغلب اگر در چنین مواردی زن تقاضای اموال بکند، باید از طریق دادگاه و حکم قاضی به اموالش برسد که طبیعتا معلوم نیست همیشه هم حکم به سودش باشد. در دادگاه هم شرایط متفاوت است. برای نمونه اگر مرد درخواست طلاق داشته باشد و بدون دلیل موجه قانونی بر طلاق اصرار داشته باشد، ممکن است به آن رسیدگی شود. دیگر هم اینکه «تنصیف دارایی» واقعا به معنی نصف‌شدن دارایی‌ها نیست؛ چرا‌که در این مورد ذکر شده «تا نیمی از اموال» می‌تواند به زن تعلق گیرد.

 اینکه چه میزان از نیمی از دارایی به زن می‌رسد هم از سوی دادگاه مشخص می‌شود که می‌تواند از یک‌دهم دارایی تا نیمی از آن را در بر بگیرد. بااین‌حال، یک مورد دیگر هم وجود دارد و آن این است که در شروط ضمن عقد در زمان عقد یا بعد از آن تنظیم می‌شود. در این زمینه دو طرف به همدیگر اقرارنامه، وکالت‌نامه و تعهد‌نامه می‌دهند. اگر این سه مورد را لحاظ کرده باشند، مشکلی در تصاحب نیمی از اموال وجود ندارد؛ ولی اگر وکالت‌نامه‌ای موجود نباشد و تنها تعهدنامه داشته باشند، آن‌گاه باید از طریق دادگاه اقدام کنند و بخواهند طرف مقابل ایفای شرایط تعهدی‌اش را به عمل بیاورد.

شیما قوشه