روزنامه آرمان ملی نوشت: در واقع همه آنها سعی می‌کنند به هر نحو ممکن گلیم کهنه خود را از آب گل‌آلودی که تورم، گرانی و بیکاری و به خصوص تبعیض در توزیع منابع در آن موج می‌زند، بیرون بکشند و همیشه چشم امیدشان به دولت‌هایی بوده که پیش از شروع به کار وعده‌هایی به همه این اقشار برای رفع مشکلاتشان داده‌اند.
بدون شک، زنی که رنج کارگری بدون هیچ امنیت شغلی با درآمد پایین و بدون مزایا را به جان می‌خرد، به شغلش نیاز دارد. شمار بالایی از این زنان را سرپرستان خانوارها تشکیل می‌دهند. براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن صورت گرفته در سال ۱۳۹۵ بیش از سه میلیون و ۶۰ هزار زن سرپرست خانوار در کشور زندگی می‌کنند.
البته با در نظر گرفتن اینکه این آمار قدیمی است و آمار طلاق در کشورمان روندی افزایشی دارد، تازه‌ترین گمانه‌زنی‌ها از وجود چهار میلیون زن سرپرست خانوار حکایت می‌کند. از میان این چهار میلیون نفر، حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد هستند و کمتر از ۶۰۰ هزار نفر از آنها نیز توسط بهزیستی حمایت می‌شوند.
باید گفت که همین آمار را هم روزنامه جام‌جم در اردیبهشت سالجاری منتشر کرده و در ادامه پرسیده «اما تعداد باقی مانده از این جمعیت چطور زندگی می‌کنند؟ ضمن اینکه آیا واقعا حمایت‌های صورت گرفته از خانواده‌های تحت پوشش به اندازه‌ای هست که کفاف زندگی آنها را بدهد؟ این طور که مشخص است مستمری این افراد در سال جدید ۲۰درصد افزایش داشته است؛ به این صورت که به یک خانواده پنج نفره، یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تعلق می‌گیرد اما آیا واقعا در شرایط امروز، یک خانواده پنج نفره با این مبلغ می‌تواند زندگی بگذراند؟»
بی حقوقی‌ها ادامه دارد
براساس آنچه در سال ۹۶، وزیر کار وقت گفت حدود ۲میلیون زن در بخش غیررسمی اقتصاد کشور مشغول به کار هستند که از همان حقوق حداقلی قانون کار روی کاغذ نیز نصیب نمی‌برند؛ هرچند زنان کم‌سواد، کم‌تخصص و فاقد قدرت چانه‌زنیِ اصناف، کارگاه‌های کوچک و کارگاه‌های متوسط کشور، با آنکه به ظاهر در اقتصاد رسمی مشغول به فعالیت هستند، محرومیت از بسیاری از حقوق حداقلی را تجربه می‌کنند؛ نه مزایای مزدی می‌گیرند نه امکاناتی مانند مرخصی زایمان یا شیردهی به آنها تعلق می‌گیرد.
همه این بی‌حقوقی‌ها ، بیش از هر چیز محصول عدم نظارت دولت‌ها بوده است و درنهایت دست کارفرمایان سودجو از زنان بالاخص زنان سرپرست خانوار که چاره‌ای جز اطاعت برای نان‌آوری ندارند، باز می‌ماند. سیمین یعقوبیان، فعال کارگری خراسان رضوی و حامی حقوق زنان کارگر، نگاهی به مصائب زنان کارگر انداخته و در مصاحبه‌ای، گفته: «زنان کارگر عموماً متعلق به فرودست‌ترین طبقات اجتماع هستند؛ آنها برای اینکه بتوانند نان دربیاورند و خرج فرزندان خود را بدهند، اجباراً از خیلی چیزها می‌گذرند؛ مادران کارگر در سال‌های اشتغال، روزگار بسیار سختی را سپری می‌کنند که پیری زودرس و انواع بیماری‌های ریز و درشت، کم‌ترین عواقب این روزگار سخت است.»
او گفته: «به‌رغم اینکه بانوان بخش خصوصی، سهم عمده‌ای در تولید ناخالص ملی دارند، قوانین حمایتی برای آنها اجرا نمی‌شود و نظارتی نیز بر این بی‌قانونی نیست؛ حقوق زیر خط فقر و کمتر از مصوب قانونی، عدم پرداخت مزایا و بسیاری محرومیت‌های دیگر، تبدیل به یک روال عرفی ثابت شده است.»
این فعال کارگری، گفته: «تشکل‌ها و نهادهایی هم که باید صدای اقشار مختلف جامعه کارگری بالاخص بانوان کارگر باشند، در سیاست‌های شرکای اجتماعی با واژگانی مثلاً توجیه‌پذیر مثل تعامل و گفت‌وگو ذوب شده‌اند و چشم بر مطالبات حقه کارگران بسته‌اند و اندک فعالینی که دغدغه کارگران را دارند و در کنار آنها ایستاده‌اند بعضاً با اعمال سلایق شخصی ادارات کار حذف می‌شوند و از فیلتر تایید صلاحیت عبور نمی‌کنند.»
بسیاری از قوانین حمایتی فقط مختص به زنان شاغل در دولت است و زنان مشمول قانون کار از شمول آن خط خورده‌اند و بسیاری از قوانین حمایتی موجود نیز به دلیل سودجویی کارفرمایان و اهمال ناظران بر زمین مانده‌اند. خانم یعقوبیان، به ذکر مصادیق این مساله پرداخته و گفته: «تعطیلی کارمندان مادر در روزهای پنج‌شنبه مصوبه شماره ۲۴۸۲۰۹ هیات وزیران مورخ اسفند ۱۳۹۰ که بنابر پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت سرمایه‌های انسانی رئیس‌جمهور و به استناد اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد.»
او ادامه داده: «کارکنان زن شاغل در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که دارای فرزند زیر ۷ سال و یا فرزند دانش‌آموز دوره ابتدایی هستند، ساعت کار روز پنج‌شنبه را می‌توانند در سایر روزهای هفته با رعایت سقف مقرر در ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و یا از طریق دورکاری جبران کنند اما سوال این است که آیا بانوان سختکوش در بخش خصوصی اساساً «مادر» نیستند یا وظایف مادری ندارند؛ چرا لایحه حمایت از مادران صرفاً در ادارات مصداق دارد نه در واحدهای تولیدی و صنعتی و خدماتی؟!»به گفته این فعال کارگری: « مشکل دیگر، الزام به بازنشستگی در واحدهای تولیدی‌ست که کارفرمایان اجبار به بازنشستگی وفق تبصره ۴ ماده ۷۶ می‌کنند و اعلام می‌کنند در صورتی که اقدام نکنید، اخراج می‌شوید و یا قراردادتان تمدید نمی‌شود که این اجبار با شرایط ماده ۷۸ قانون تامین اجتماعی صد درصد مغایر بوده و بانوان کارگر را در شرایط بحرانی قرار می‌دهد و حقوق اساسی آنان را نادیده می‌گیرد.
مساله بعدی، آیین نامه اجرایی ماده ۷۸ قانون کار مصوبه مردادماه ۱۳۷۰ در خصوص شیرخوارگاه و مهد کودک است که در عمل به فراموشی سپرده شده؛ در حالیکه ایجاد مهدکودک در کنار کارگاه یا پرداخت کمک هزینه مهد کودک، الزام قانونی است که معمولا در ادارات دولتی و شرکت‌های سهامی عام اجرا می‌شود اما برای زنان کارگر هیچ محلی از اعراب ندارد!» بر اساس اصل بیستم، همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
- 16
- 1
