به گزارش شرق، بر حسب یافته‌های این مطالعات، یکی از ساده‌ترین شاخص‌هایی که برای رصد تحولات طلاق مورد استفاده مراجع مختلف قرار می‌گیرد، بررسی و مقایسه فراوانی رویدادهای ثبت‌شده است؛ برای مثال، فراوانی خام طلاق بر حسب سال نشان می‌دهد چه تعداد طلاق در هر سال به ثبت رسیده است؛ اما ازآنجایی‌که این شاخص تصویری از میزان شیوع پدیده ارائه نمی‌کند، نمی‌تواند مبنای تحلیل سیاستی قرار گیرد. یکی دیگر از شاخص‌های رایج و متداول در این زمینه که اغلب رسانه‌ها و حتی در متون تخصصی نیز به کار می‌رود، نسبت ازدواج به طلاق است. این نسبت حاصل تقسیم تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده در یک سال بر تعداد طلاق‌های ثبت‌شده در همان سال است که تعداد ازدواج‌های واقع‌شده به‌ازای هر طلاق را در آن سال نشان می‌دهد.
در‌واقع این شاخص نشان می‌دهد به‌ازای ثبت چه تعداد ازدواج در جامعه یک طلاق ثبت شده است. ازاین‌رو خوانش عامیانه از این شاخص که از میان چه تعداد ازدواج یک مورد به طلاق منتهی شده نادرست است. علاوه بر این، نسبت ازدواج به طلاق میزان شیوع پدیده طلاق را در جامعه نشان نمی‌دهد. شاخص پرکاربرد سوم میزان عمومی طلاق است، این شاخص تعداد طلاق‌های واقع‌شده در یک دوره زمانی معین (معمولا سال) را به جمعیت میانه در همان دوره تقسیم و در هزار ضرب می‌کند و نشان می‌دهد که به‌ازای هر هزار نفر جمعیت در جامعه چند نفر طلاق گرفته‌اند. در‌واقع این شاخص در مقایسه با دو شاخص قبل، نرخ شیوع رویداد طلاق را نشان می‌دهد.
اما ازآنجایی‌که جمعیت ازدواج‌نکرده نیز در مخرج کسر این شاخص محاسبه می‌شود، دارای خطاست و نمی‌تواند تغییرات نرخ طلاق را به شکل دقیق به تصویر بکشد. در حقیقت ما نیازمند شاخصی هستیم که به شکل خالص میزان شیوع طلاق در حاصل میان جمعیت متأهل جامعه را بسنجد. این شاخص، یعنی میزان طلاق متأهلان یا شاخص بازتعریف‌شده طلاق، تقسیم تعداد طلاق‌های روی‌داده (تعداد رویداد) به جمعیت زنان دارای همسر (جمعیت در معرض رویداد) در میانه یک سال ضرب در هزار است.
به اعتقاد کارشناسان مختلف این شاخص به نسبت سایر شاخص‌ها دقیق‌تر است، زیرا شیوع رویداد طلاق را در میان جمعیت متأهل‌ها می‌سنجد و تغییرات ساختار جمعیتی جامعه تأثیری بر آن ندارد؛ بنابراین به واقعیت وضعیت طلاق در ایران نزدیک‌تر است.
وضعیت طلاق در ایران
برحسب شاخص فراوانی خام طلاق‌های ثبت‌شده و نیز شاخص نسبت ازدواج به طلاق روند رویداد طلاق در طول دهه ۹۰ در ایران کاملا افزایشی بوده است اما بر حسب شاخص میزان عمومی طلاق و شاخص میزان طلاق متأهل‌ها که میزان ثابت بوده است. روند میزان طلاق ثبت‌شده برای متأهلان حد فاصل سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ به این ترتیب است که در سال ۱۳۹۹ از هر هزار زن متأهل ۸.۶ زن طلاق گرفته بودند. در سال ۹۳ این عدد ۸.۳ و در سال ۹۴ این عدد ۸.۴ و در سال ۱۳۹۵ این عدد ۸.۵ بوده است. در چند سال بعدی هم وضعیت به این ترتیب است که در سال ۱۳۹۶ عدد ۸.۴ و در سال ۱۳۹۷ عدد ۸.۵ و در سال ۱۳۹۸ عدد ۸.۱ ثبت شده است. میزان طلاق برای سال ۱۳۹۹ هم عدد ۸.۳ طلاق به‌صورت متوسط به‌ازای هر هزار زن متأهل است.
بر حسب این داده‌ها در سال ۱۳۹۹ به‌ازای هر هزار زن دارای همسر در کشور هشت مورد طلاق رخ داده که این عدد برای تمام سال‌های دهه ۱۳۹۰ به همین نسبت بوده است. به عبارتی بر حسب شاخص طلاق متأهلان ما در دهه ۱۳۹۰ با ثبات میزان وقوع طلاق در جامعه مواجه بوده‌ایم.
ذهنیت جامعه درباره طلاق
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس غیر از نشان‌دادن ثبات وضعیت طلاق در کشور تلاش شده تصویری از ذهنیت جامعه درباره طلاق هم ترسیم شود. جامعه‌شناسان معمولا میان واقعیت یک پدیده و ادراک و ذهنیت جامعه از آن تمایز قائل می‌شوند و در غالب موارد نیز ذهنیت جامعه درباره پدیده را مهم‌تر از اصل واقعیت آن می‌دانند.
بر همین اساس، مرکز پژوهش‌ها، با وجود ثبات نسبی نرخ طلاق در جامعه، در قالب یک پژوهش افکارسنجی به سنجش ذهنیت جامعه و نظر مردم درباره وضعیت طلاق در جامعه پرداخته است. نتایج حاصل از پاسخ به پرسش «میزان وقوع طلاق در پنج سال گذشته چه تغییری داشته است؟» به این شکل است که ۵۱.۹ درصد پاسخ‌دهندگان معتقدند «زیاد» شده است. ۲۸.۷ درصد معتقدند «خیلی زیاد» شده است و تنها ۱۰.۵ درصد معتقدند «تغییری نکرده است». سایر پاسخ‌دهندگان هم معتقدند این میزان کم و کمتر شده است.
افزایش یا ثبات نرخ طلاق در جامعه، کدام‌یک به واقعیت نزدیک‌تر است؟
با توجه به اینکه «میزان طلاق متأهلان» از یک سو میزان شیوع و رواج رویداد طلاق را در جامعه نشان می‌دهد و از سوی دیگر از تغییرات ساختار جمعیت جامعه تأثیر نمی‌پذیرد، به نظر می‌رسد نسبت شاخص‌هایی مانند فراوانی طلاق‌های ثبت‌شده، نسبت ازدواج به طلاق و میزان عمومی طلاق شاخص دقیق‌تری برای ترسیم وضعیت و روند طلاق در جامعه باشد. ازاین‌رو برحسب میزان طلاق متأهلان در دهه گذشته نرخ وقوع طلاق در جامعه تقریبا ثابت و بدون تغییر بوده است، درحالی‌که براساس فراوانی طلاق‌های ثبت‌شده و نسبت ازدواج به طلاق ما با افزایش رویداد طلاق در جامعه مواجه بوده‌ایم. با توجه به بررسی و ارزیابی به‌عمل‌آمده شاخص‌های اخیر برای بیان وضعیت طلاق در جامعه دقیق نیستند؛ اما استفاده از این شاخص‌ها برای مراجع مختلف به‌ویژه مسئولان موجب شکل‌گیری این ذهنیت در جامعه شده است که در سال‌های گذشته جامعه با افزایش رویداد طلاق مواجه بوده است.
بدون تردید، وجود چنین ذهنیتی که خود به دلیل استفاده از داده‌های غلط در جامعه شکل گرفته می‌تواند موجبات عادی‌انگاری و شکست بیشتر قبح طلاق را در جامعه فراهم کند؛ بنابراین باید مسئولان، پژوهشگران، رسانه‌ها و سایر افراد تأثیرگذاری که با مقوله طلاق در جامعه سروکار دارند، از شاخص‌های آماری دقیق در این زمینه استفاده کنند. دراین‌باره، همان‌طور‌که بیان شد به نظر می‌رسد «شاخص طلاق متأهلان» به نسبت سایر شاخص‌ها از اعتبار بیشتری برخوردار است. بر حسب این شاخص نیز در دهه گذشته وضعیت و روند طلاق در کشور ثابت بوده است.
- 16
- 5
